گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران روز پنجشنبه، ۲۰ مهرماه، سومین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران را ارائه کرد. در این گزارش ضمن انتقاد از اعدام‌ها و احکام متناقض در ایران، گفته شده است که نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر در ایران ادامه دارد.
به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، احمد شهید، در سومین گزارش خود آورده است که «تحقيقات و مصاحبه های انجام شده، تصوير عميقا نگران کننده ای از وضعيت حقوق بشر در ايران را ارائه می کند».
وی در ادامه به اهميت اشاعه فرهنگ «تحمل» اشاره می کند و از حکومت ايران می خواهد که از تبعيض عليه زنان ودختران و همچنين اقليت های قومی و مذهبی جلوگيری کند. این گزارش به صورت مشخص خواستار تضمين حکومت ايران برای تعيين حداقل سن ازدواج دختر با استانداردهای جهانی است.
سومین گزارش احمد شهید از وضعیت حقوق بشر در ایران برای ارائه به مجمع عمومی سازمان ملل منتشر شده است. احمد شهيد قرار است در کميته سوم مجمع عمومی گزارش را مطرح کرده و موارد مختلف آن را توضیح دهد.
به نوشته کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در گزارش جدید احمد شهید، به موضوع مدافعان حقوق بشر و اين که چطور به خاطر فعاليت های خود به احکامی «از شش ماه تا ۲۰ سال» زندان محکوم شده اند، اشاره شده است.
در عین حال بندهایی از این گزارش نیز به موضوع آزادی مذهبی، از جمله آزادی جامعه بهاييان، جامعه مسيحيان و جامعه دراويش اختصاص دارد و موضوع اقليت های نژادی عرب و آذری و نقض حقوق آن ها نيز در چندين بند مورد توجه قرار گرفته است.
احمد شهيد در گزارش سوم خود همچنین بار دیگر درخواست خود برای رسيدگی گسترده، بی طرفانه و مستقل به خشونت های بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ را مورد تاکيد قرار داده و درخواست آزادی فوری تمامی زندانی سياسی و عقيدتی را مطرح کرده است.
گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، پیشتر در بیانیه ای، برپایه تماس‌ها و اسناد و مصاحبه‌های خود گفته بود که از سال ۲۰۱۰ بيش از ۳۰۰ مسیحی به طور «خودسرانه» دستگیر و زندانی شده‌اند.
وی گفته بود: «این دستگیری‌ها در حالی است که قانون اساسی ایران مسیحیت و آزادی فعالیت پیروانش را به رسمیت می‌شناسد و به لحاظ بین‌المللی نیز در این مورد تعهد کرده است.»
«مقامات ایران این بار به گزارش احمد شهید پاسخ داده اند»
آن طور که کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نوشته است، پيش از نهايی شدن اين گزارش ۲۳ صفحه‌ای، نسخه‌ای از آن در اختيار مقامات حکومت ايران قرار گرفته است تا پاسخ خود رابه مواردی که در آن مطرح شده است برای وی ارسال کنند.
به گفته این کمپین «برخلاف دو گزارش قبلی که مقامات ايرانی به جای پاسخ دادن به گزارش به صورت گسترده کليت دستورکار گزارشگر و شخصيت وی را زير سوال می‌بردند، به نظر می رسد که مقامات ايرانی اين بار در زمان تعيين شده به گزارش پاسخ داده اند»و
بر اساس مقدمه گزارش احمد شهید، «مقامات ايرانی نتايج مطرح شده در اين گزارش را بی مبنا و براساس ادعاهای بی‌پایه خوانده و گفته اند که قانون اساسی ايران حقوق همه ايرانيان را صرف نظر از جنسيت، مذهب، قوم و نژاد تضمين کرده» است.
مقامات دولت ایران در پاسخ به گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، گفته اند: «موارد مطرح شده در خصوص فقدان دادرسی عادلانه "ساختگی" است از آنجا که به تعبير مقامات ايران، قوانين کشور بدرفتاری با زندانيان و همچنين استفاده از اعترافات اجباری را ممنوع می‌کند و همچنين دسترسی به مشاوره حقوقی را فراهم می کند.»
احمد شهید می‌گوید براين باور است که فقدان رسيدگی به موارد مشخص و متعدد نقض فاحش حقوق بشر نشان دهنده «فرهنگ مصونيت از مجازات» است.
به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، احمد شهید، در سومین گزارش خود آورده است که «تحقيقات و مصاحبه های انجام شده، تصوير عميقا نگران کننده ای از وضعيت حقوق بشر در ايران را ارائه می کند».
وی در ادامه به اهميت اشاعه فرهنگ «تحمل» اشاره می کند و از حکومت ايران می خواهد که از تبعيض عليه زنان ودختران و همچنين اقليت های قومی و مذهبی جلوگيری کند. این گزارش به صورت مشخص خواستار تضمين حکومت ايران برای تعيين حداقل سن ازدواج دختر با استانداردهای جهانی است.
سومین گزارش احمد شهید از وضعیت حقوق بشر در ایران برای ارائه به مجمع عمومی سازمان ملل منتشر شده است. احمد شهيد قرار است در کميته سوم مجمع عمومی گزارش را مطرح کرده و موارد مختلف آن را توضیح دهد.
به نوشته کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در گزارش جدید احمد شهید، به موضوع مدافعان حقوق بشر و اين که چطور به خاطر فعاليت های خود به احکامی «از شش ماه تا ۲۰ سال» زندان محکوم شده اند، اشاره شده است.
در عین حال بندهایی از این گزارش نیز به موضوع آزادی مذهبی، از جمله آزادی جامعه بهاييان، جامعه مسيحيان و جامعه دراويش اختصاص دارد و موضوع اقليت های نژادی عرب و آذری و نقض حقوق آن ها نيز در چندين بند مورد توجه قرار گرفته است.
احمد شهيد در گزارش سوم خود همچنین بار دیگر درخواست خود برای رسيدگی گسترده، بی طرفانه و مستقل به خشونت های بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ را مورد تاکيد قرار داده و درخواست آزادی فوری تمامی زندانی سياسی و عقيدتی را مطرح کرده است.
گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، پیشتر در بیانیه ای، برپایه تماس‌ها و اسناد و مصاحبه‌های خود گفته بود که از سال ۲۰۱۰ بيش از ۳۰۰ مسیحی به طور «خودسرانه» دستگیر و زندانی شده‌اند.
وی گفته بود: «این دستگیری‌ها در حالی است که قانون اساسی ایران مسیحیت و آزادی فعالیت پیروانش را به رسمیت می‌شناسد و به لحاظ بین‌المللی نیز در این مورد تعهد کرده است.»
«مقامات ایران این بار به گزارش احمد شهید پاسخ داده اند»
آن طور که کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نوشته است، پيش از نهايی شدن اين گزارش ۲۳ صفحه‌ای، نسخه‌ای از آن در اختيار مقامات حکومت ايران قرار گرفته است تا پاسخ خود رابه مواردی که در آن مطرح شده است برای وی ارسال کنند.
به گفته این کمپین «برخلاف دو گزارش قبلی که مقامات ايرانی به جای پاسخ دادن به گزارش به صورت گسترده کليت دستورکار گزارشگر و شخصيت وی را زير سوال می‌بردند، به نظر می رسد که مقامات ايرانی اين بار در زمان تعيين شده به گزارش پاسخ داده اند»و
بر اساس مقدمه گزارش احمد شهید، «مقامات ايرانی نتايج مطرح شده در اين گزارش را بی مبنا و براساس ادعاهای بی‌پایه خوانده و گفته اند که قانون اساسی ايران حقوق همه ايرانيان را صرف نظر از جنسيت، مذهب، قوم و نژاد تضمين کرده» است.
مقامات دولت ایران در پاسخ به گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، گفته اند: «موارد مطرح شده در خصوص فقدان دادرسی عادلانه "ساختگی" است از آنجا که به تعبير مقامات ايران، قوانين کشور بدرفتاری با زندانيان و همچنين استفاده از اعترافات اجباری را ممنوع می‌کند و همچنين دسترسی به مشاوره حقوقی را فراهم می کند.»
احمد شهید می‌گوید براين باور است که فقدان رسيدگی به موارد مشخص و متعدد نقض فاحش حقوق بشر نشان دهنده «فرهنگ مصونيت از مجازات» است.
