روزنامه‌های ملت ما و ابتکار ضمن انتشار اظهارات دادستان تهران درباره پرونده مرگ ستار بهشتی وبلاگ‌نویس در حین بازداشت، از قول شماری از نمایندگان مجلس خواهان «پاسخ‌گویی قوه قضائیه و نیروی انتظامی» در این خصوص شده‌اند.
روزنامه مغرب نوشته است که غلامحسین حیدری رئیس کل دادگستری استان یزد روز سه‌شنبه از «اجرای حد اسلامی و قطع چهار انگشت دست» دو متهم به سرقت در یزد و در «ملاء عام» خبر داده است.
روزنامه تهران امروز با اشاره به این که تنها چند روز پس از بخشنامه دولت مبنی بر واردات کامپیو‌تر و قطعات آن این کالا‌ها «از لیست ممنوعه خارج شده‌اند» از «تغییرات پی‌درپی در سیاست‌های تجاری دولت» انتقاد کرده است.
روزنامه ملت ما از «تجمع کارگران نساجی مازندران مقابل ساختمان مجلس» خبر داده و نوشته است که یک صد تن از کارگران نساجی مازندران به نمایندگی از دیگر کارگران این کارخانه «در اعتراض به ۲۷ ماه عدم دریافت حقوق و تعطیلی این کارخانه روز سه‌شنبه در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند».
علی‌اکبر اولیا نماینده پیشین مجلس طی گفت‌و‌گویی با روزنامه مغرب تاکید کرده است که «چهره‌های اصلاح‌طلب بدون دادگاه متهم شدند».
روزنامه خراسان گزارش داده است که صادرات نفت ایران پس از کاهش به یک میلیون بشکه در ماه‌های اوت و سپتامبر، در اکتبر سال جاری با ۳۰۰ هزار بشکه افزایش به یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.
روزنامه کیهان از «توقف ساخت یک فیلم از سوی وزارت ارشاد اسلامی» خبر داده و نوشته فیلم سینمایی «آینه شمعدون» به کارگردانی «بهرام بهرامیان در میانه ساخت از سوی وزارت ارشاد توقیف شده است».
درخواست «پاسخ‌گویی قوه قضائیه و نیروی انتظامی» درباره مرگ ستار بهشتی
روزنامه‌های ملت ما و ابتکار ضمن انتشار اظهارات دادستان تهران درباره پرونده مرگ ستار بهشتی وبلاگ‌نویس در حین بازداشت، از قول چند تن از نمایندگان مجلس خواهان «پاسخ‌گویی قوه قضائیه و نیروی انتظامی» در این خصوص شده‌اند.
روزنامه ملت ما گزارش داده که عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز سه‌شنبه بیست و سوم آبان‌ماه گفت که «روز دوشنبه چند نفر از افراد» به اتهام دخالت در کشته شدن ستار بهشتی «بازداشت شدند»، اما وقتی خبرنگاران خواهان بیان سمت این افراد شدند، دادستان تهران از بیان سمت افراد بازداشت شده خودداری کرد».
عباس جعفری با اشاره به این که «سیاست قوه قضاییه این است که اگر تخلفی صورت گرفته، بدون اغماض به پرونده ستار بهشتی رسیدگی شود و اگر مطالبی بی‌جهت در رسانه‌ها منتشر شده، از آنها جلوگیری شود»، گفت «نباید از یاد برد که پلیس و قوه قضاییه زحمات زیادی می‌کشند».
روزنامه ملت ما همزمان از قول محمد دهقان عضو هیئت رئیسه و عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی نوشته است که «قوه قضاییه و نیروی انتظامی باید پاسخ‌گوی فوت ستار بهشتی وبلاگ‌نویس زندانی باشند»، چرا که نیروی انتظامی در گذشته هم رفتارهایی داشته که منجر به مخدوش شدن آبروی نظام و سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه شده است».
عضو هیئت رئیسه مجلس نهم با تاکید بر این که در ماجرای کشته شدن ستار بهشتی «نیروی انتظامی در مرحله اول درباره رفتارش با این زندانی توضیح دهد» و «از سوی دیگر طبق قانون از زمانی که زندانی به حکم مرجع قضایی بازداشت می‌شود هر اتفاقی که برای زندانی بیفتد بازپرس مربوطه و به ویژه دادستان باید پاسخ‌گو باشند».
محمد دهقان همچنین گفت که «اگر با ماموران و قضات متخلف در ماجرای بازداشتگاه کهریزک در سال ۸۸ برخورد می‌شد، امروز شاهد این اتفاق تلخ نبودیم».
ابوالفضل ابوترابی دبیر دوم کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی نیز به روزنامه ملت ما گفته است که «در مواردی مشاهده شده که ضابطین قوه قضائیه از جمله نیروی انتظامی تندروی‌هایی دارند که باید با آنها برخورد شود» و «نمونه بارز آن هم پرونده ستار بهشتی است».
دبیر دوم کمیسیون قضایی مجلس به صراحت گفته است که «به دلایل نامشخصی مانند ضرب و شتم یا نگهداری ستار بهشتی در سلول‌های نامناسب و غیراستاندارد» به مرگ او در حین بازداشت منجر شده است».
هادی وکیلی در سرمقاله روزنامه ابتکار با طرح این پرسش که «عدالت را به پستو‌ها راه دهیم؟» نوشته است که «در حالی که هنوز خاطره تلخ بازدشتگاه کهریزک در ذهن‌ها جولان می‌دهد و افکار عمومی نسبت به حادثه کوی دانشگاه با حساسیت به دنبال رد پای مقصرین است، ناگهان خبر درگذشت مشکوک یک وبلاگ‌نویس تیتر رسانه‌ها و بهانه واکنش قدرت‌های جهانی در قبال مسائل کشور می‌شود».
این روزنامه با اشاره به این که حوادثی چون کشته شدن شماری از بازداشت‌شدگان سال ۸۸ در بازداشتگاه کهریزک و حمله شامگاه ۲۳ خرداد همان سال به کوی دانشگاه تهران در چند سال اخیر «به عنوان یک مطالبه ملی برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی مطرح بود»، نوشته است که «اگر حساسیت لازم به کار بسته می‌شد و گزارشی شفاف از اقدامات انجام پذیرفته در تنبیه مقصران ارائه می‌شد شاید امروز شاهد این رخداد تلخ نبودیم».
سرمقاله‌نویس روزنامه ابتکار با اشاره به این که «مطابق آموزه‌های دینی تمام حقوق افراد اعدامی باید رعایت شود» تاکید کرده است که «ارزش واقعی عدالت در بزنگاه‌های حساس نمایان می‌شود» و «اگر روزی در پستوهای قدرت و در غیاب مردم و چشم‌های نظاره‌گر عدالت در برخورد‌ها رعایت شد و حقوق ضعیفان پاس داشته شد، آن‌گاه باید به اجرای عدالت در جامعه امیدوار بود».
اجرای حکم قطع انگشتان دو سارق یزدی در ملاء عام
روزنامه مغرب نوشته است که غلامحسین حیدری رئیس کل دادگستری استان یزد روز سه‌شنبه از «اجرای حد اسلامی و قطع چهار انگشت دست» دو متهم به سرقت در یزد و در «ملاء عام» خبر داده است.
به گزارش این روزنامه، رئیس کل دادگستری استان یزد همچنین گفت که قطع انگشتان دست دو متهم به سرقت «برای عبرت بزه‌کاران در ملاء عام به اجرا در آمده است» و به‌زودی حکم دو متهم به اعدام نیز در ملاء عام اجرا خواهد شد.
روزنامه ابتکار نیز با اشاره به اظهارات رئیس کل دادگستری استان یزد، از قول او نوشته است که «میانگین سن زندانیان» در استان یزد «۲۰ تا ۳۵ سال» است، و «بعد از مواد مخدر بیشترین آمار جرایم زندانیان استان مربوط به سرقت است».
غلامحسین حیدری در حالی که از اجرای «قطع دست و اعدام در ملاء عام» به عنوان «مجازات بازدارنده» حمایت کرده، گفته است که «با اشاره به افزون بر سه هزار زندانی استان یزد، ۸۰ درصد جمعیت زندانی، بومی هستند که این زیبنده شهر دارالعباده یزد نخواهد بود».
روزنامه مغرب همچنین از مخالفت و انتقاد وکلا و حقوقدانان با اجرای احکام قطع دست و اعدام خبر داده و از قول عبدالصمد خرمشاهی نوشته است که اجرای چنین احکامی «به مصلحت نظام نیست».
این روزنامه ضمن یادآوری «گنجاندن مجازات قطع دست و پا با استناد به احکام شرع در قوانین کیفری»، به مواد ۱۹۸ تا ۲۰۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرده و از جمله نوشته است که «در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی حد سرقت در مرتبه نخست، قطع چهار انگشت دست راست سارق» و در «مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق»، «در مرتبه سوم حبس ابد است» و در مرتبه چهارم، متهم به سرقت به اعدام متهم شده است.
انتقاد از تغییرات پی‌درپی در سیاست‌های تجاری دولت
روزنامه تهران امروز با اشاره به این که تنها چند روز پس از بخشنامه دولت مبنی بر قطع واردات کامپیو‌تر و قطعات این کالا‌ها «از لیست ممنوعه خارج شده‌اند» از «تغییرات پی‌درپی در سیاست‌های تجاری دولت» انتقاد کرده است.
این روزنامه نوشته است که «هنوز کوتاه‌زمانی از عمر لیست بالا‌بلند کالاهای وارداتی نگذشته است که هر روز خبر از اصلاحات جدیدی می‌رسد و لیست مذکور از روز اول کوتاه‌تر می‌شود»، همان طور که «چنین اتفاقی دقیقا برای کالاهای ممنوع‌الصادرات» نیز رخ داده است.
به گزارش این روزنامه، «کار‌شناسان از بی‌ثباتی لیست ممنوعه واردات و صادرات انتقاد کرده‌اند» و تاکید دارند که «نخستین دلیل لغو ابلاغیه‌های دولتی در مدتی کوتاه، عدم عبور تصمیمات از مجرای بررسی و تحقیق است»، چرا که وقتی «تصمیمی شتابزده اتخاذ شود انتظار می‌رود که با همان شتاب‌هم لغو و بی‌اهمیت شود».
مهدی تقوی کار‌شناس اقتصاد و استاد دانشگاه با انتقاد از تغییرات پیاپی بخشنامه‌های دولتی در ممنوعیت واردات و صادرات برخی از کالا‌ها، به روزنامه تهران امروز گفته است که «تصمیمات و چنین ابلاغیه‌هایی عموما به ذهن برخی مسئولین می‌رسد و در کوتاه‌زمانی هم به اجرا درمی‌آید، آن هم بدون این که کار کار‌شناسی روی آن انجام گیرد یا تبعات مثبت و منفی آن سنجیده شود».
به گفته این استاد دانشگاه، «برخی کالا‌ها در لیست دولت وجود داشتند که ممنوعیت در صدور یا ورود آنها می‌تواند آسیبی به اقتصاد ایران بزند و این موضوع نشان می‌دهد که کاری عقلانی روی این ابلاغیه‌ها انجام نگرفته است».
مهدی تقوی در عین حال گفته است که «اکنون شرایطی پیش آمده که دولت را کمی گیج کرده است» و «بار و فشار هدفمندی یارانه‌ها، نوسان نرخ ارز، افزایش قیمت کالا‌ها در بازار و شرایط خاص اقتصاد کشور هر کدام عملکرد و تصمیمی جداگانه می‌طلبد و همین موضوع دولت را در برخورد با مسائل جدید گیج کرده است».
روزنامه مغرب نوشته است که غلامحسین حیدری رئیس کل دادگستری استان یزد روز سه‌شنبه از «اجرای حد اسلامی و قطع چهار انگشت دست» دو متهم به سرقت در یزد و در «ملاء عام» خبر داده است.
روزنامه تهران امروز با اشاره به این که تنها چند روز پس از بخشنامه دولت مبنی بر واردات کامپیو‌تر و قطعات آن این کالا‌ها «از لیست ممنوعه خارج شده‌اند» از «تغییرات پی‌درپی در سیاست‌های تجاری دولت» انتقاد کرده است.
روزنامه ملت ما از «تجمع کارگران نساجی مازندران مقابل ساختمان مجلس» خبر داده و نوشته است که یک صد تن از کارگران نساجی مازندران به نمایندگی از دیگر کارگران این کارخانه «در اعتراض به ۲۷ ماه عدم دریافت حقوق و تعطیلی این کارخانه روز سه‌شنبه در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند».
علی‌اکبر اولیا نماینده پیشین مجلس طی گفت‌و‌گویی با روزنامه مغرب تاکید کرده است که «چهره‌های اصلاح‌طلب بدون دادگاه متهم شدند».
روزنامه خراسان گزارش داده است که صادرات نفت ایران پس از کاهش به یک میلیون بشکه در ماه‌های اوت و سپتامبر، در اکتبر سال جاری با ۳۰۰ هزار بشکه افزایش به یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.
روزنامه کیهان از «توقف ساخت یک فیلم از سوی وزارت ارشاد اسلامی» خبر داده و نوشته فیلم سینمایی «آینه شمعدون» به کارگردانی «بهرام بهرامیان در میانه ساخت از سوی وزارت ارشاد توقیف شده است».
درخواست «پاسخ‌گویی قوه قضائیه و نیروی انتظامی» درباره مرگ ستار بهشتی
روزنامه‌های ملت ما و ابتکار ضمن انتشار اظهارات دادستان تهران درباره پرونده مرگ ستار بهشتی وبلاگ‌نویس در حین بازداشت، از قول چند تن از نمایندگان مجلس خواهان «پاسخ‌گویی قوه قضائیه و نیروی انتظامی» در این خصوص شده‌اند.
روزنامه ملت ما گزارش داده که عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز سه‌شنبه بیست و سوم آبان‌ماه گفت که «روز دوشنبه چند نفر از افراد» به اتهام دخالت در کشته شدن ستار بهشتی «بازداشت شدند»، اما وقتی خبرنگاران خواهان بیان سمت این افراد شدند، دادستان تهران از بیان سمت افراد بازداشت شده خودداری کرد».
عباس جعفری با اشاره به این که «سیاست قوه قضاییه این است که اگر تخلفی صورت گرفته، بدون اغماض به پرونده ستار بهشتی رسیدگی شود و اگر مطالبی بی‌جهت در رسانه‌ها منتشر شده، از آنها جلوگیری شود»، گفت «نباید از یاد برد که پلیس و قوه قضاییه زحمات زیادی می‌کشند».
روزنامه ملت ما همزمان از قول محمد دهقان عضو هیئت رئیسه و عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی نوشته است که «قوه قضاییه و نیروی انتظامی باید پاسخ‌گوی فوت ستار بهشتی وبلاگ‌نویس زندانی باشند»، چرا که نیروی انتظامی در گذشته هم رفتارهایی داشته که منجر به مخدوش شدن آبروی نظام و سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه شده است».
عضو هیئت رئیسه مجلس نهم با تاکید بر این که در ماجرای کشته شدن ستار بهشتی «نیروی انتظامی در مرحله اول درباره رفتارش با این زندانی توضیح دهد» و «از سوی دیگر طبق قانون از زمانی که زندانی به حکم مرجع قضایی بازداشت می‌شود هر اتفاقی که برای زندانی بیفتد بازپرس مربوطه و به ویژه دادستان باید پاسخ‌گو باشند».
محمد دهقان همچنین گفت که «اگر با ماموران و قضات متخلف در ماجرای بازداشتگاه کهریزک در سال ۸۸ برخورد می‌شد، امروز شاهد این اتفاق تلخ نبودیم».
ابوالفضل ابوترابی دبیر دوم کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی نیز به روزنامه ملت ما گفته است که «در مواردی مشاهده شده که ضابطین قوه قضائیه از جمله نیروی انتظامی تندروی‌هایی دارند که باید با آنها برخورد شود» و «نمونه بارز آن هم پرونده ستار بهشتی است».
دبیر دوم کمیسیون قضایی مجلس به صراحت گفته است که «به دلایل نامشخصی مانند ضرب و شتم یا نگهداری ستار بهشتی در سلول‌های نامناسب و غیراستاندارد» به مرگ او در حین بازداشت منجر شده است».
هادی وکیلی در سرمقاله روزنامه ابتکار با طرح این پرسش که «عدالت را به پستو‌ها راه دهیم؟» نوشته است که «در حالی که هنوز خاطره تلخ بازدشتگاه کهریزک در ذهن‌ها جولان می‌دهد و افکار عمومی نسبت به حادثه کوی دانشگاه با حساسیت به دنبال رد پای مقصرین است، ناگهان خبر درگذشت مشکوک یک وبلاگ‌نویس تیتر رسانه‌ها و بهانه واکنش قدرت‌های جهانی در قبال مسائل کشور می‌شود».
این روزنامه با اشاره به این که حوادثی چون کشته شدن شماری از بازداشت‌شدگان سال ۸۸ در بازداشتگاه کهریزک و حمله شامگاه ۲۳ خرداد همان سال به کوی دانشگاه تهران در چند سال اخیر «به عنوان یک مطالبه ملی برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی مطرح بود»، نوشته است که «اگر حساسیت لازم به کار بسته می‌شد و گزارشی شفاف از اقدامات انجام پذیرفته در تنبیه مقصران ارائه می‌شد شاید امروز شاهد این رخداد تلخ نبودیم».
سرمقاله‌نویس روزنامه ابتکار با اشاره به این که «مطابق آموزه‌های دینی تمام حقوق افراد اعدامی باید رعایت شود» تاکید کرده است که «ارزش واقعی عدالت در بزنگاه‌های حساس نمایان می‌شود» و «اگر روزی در پستوهای قدرت و در غیاب مردم و چشم‌های نظاره‌گر عدالت در برخورد‌ها رعایت شد و حقوق ضعیفان پاس داشته شد، آن‌گاه باید به اجرای عدالت در جامعه امیدوار بود».
اجرای حکم قطع انگشتان دو سارق یزدی در ملاء عام
روزنامه مغرب نوشته است که غلامحسین حیدری رئیس کل دادگستری استان یزد روز سه‌شنبه از «اجرای حد اسلامی و قطع چهار انگشت دست» دو متهم به سرقت در یزد و در «ملاء عام» خبر داده است.
به گزارش این روزنامه، رئیس کل دادگستری استان یزد همچنین گفت که قطع انگشتان دست دو متهم به سرقت «برای عبرت بزه‌کاران در ملاء عام به اجرا در آمده است» و به‌زودی حکم دو متهم به اعدام نیز در ملاء عام اجرا خواهد شد.
روزنامه ابتکار نیز با اشاره به اظهارات رئیس کل دادگستری استان یزد، از قول او نوشته است که «میانگین سن زندانیان» در استان یزد «۲۰ تا ۳۵ سال» است، و «بعد از مواد مخدر بیشترین آمار جرایم زندانیان استان مربوط به سرقت است».
غلامحسین حیدری در حالی که از اجرای «قطع دست و اعدام در ملاء عام» به عنوان «مجازات بازدارنده» حمایت کرده، گفته است که «با اشاره به افزون بر سه هزار زندانی استان یزد، ۸۰ درصد جمعیت زندانی، بومی هستند که این زیبنده شهر دارالعباده یزد نخواهد بود».
روزنامه مغرب همچنین از مخالفت و انتقاد وکلا و حقوقدانان با اجرای احکام قطع دست و اعدام خبر داده و از قول عبدالصمد خرمشاهی نوشته است که اجرای چنین احکامی «به مصلحت نظام نیست».
این روزنامه ضمن یادآوری «گنجاندن مجازات قطع دست و پا با استناد به احکام شرع در قوانین کیفری»، به مواد ۱۹۸ تا ۲۰۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرده و از جمله نوشته است که «در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی حد سرقت در مرتبه نخست، قطع چهار انگشت دست راست سارق» و در «مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق»، «در مرتبه سوم حبس ابد است» و در مرتبه چهارم، متهم به سرقت به اعدام متهم شده است.
انتقاد از تغییرات پی‌درپی در سیاست‌های تجاری دولت
روزنامه تهران امروز با اشاره به این که تنها چند روز پس از بخشنامه دولت مبنی بر قطع واردات کامپیو‌تر و قطعات این کالا‌ها «از لیست ممنوعه خارج شده‌اند» از «تغییرات پی‌درپی در سیاست‌های تجاری دولت» انتقاد کرده است.
این روزنامه نوشته است که «هنوز کوتاه‌زمانی از عمر لیست بالا‌بلند کالاهای وارداتی نگذشته است که هر روز خبر از اصلاحات جدیدی می‌رسد و لیست مذکور از روز اول کوتاه‌تر می‌شود»، همان طور که «چنین اتفاقی دقیقا برای کالاهای ممنوع‌الصادرات» نیز رخ داده است.
به گزارش این روزنامه، «کار‌شناسان از بی‌ثباتی لیست ممنوعه واردات و صادرات انتقاد کرده‌اند» و تاکید دارند که «نخستین دلیل لغو ابلاغیه‌های دولتی در مدتی کوتاه، عدم عبور تصمیمات از مجرای بررسی و تحقیق است»، چرا که وقتی «تصمیمی شتابزده اتخاذ شود انتظار می‌رود که با همان شتاب‌هم لغو و بی‌اهمیت شود».
مهدی تقوی کار‌شناس اقتصاد و استاد دانشگاه با انتقاد از تغییرات پیاپی بخشنامه‌های دولتی در ممنوعیت واردات و صادرات برخی از کالا‌ها، به روزنامه تهران امروز گفته است که «تصمیمات و چنین ابلاغیه‌هایی عموما به ذهن برخی مسئولین می‌رسد و در کوتاه‌زمانی هم به اجرا درمی‌آید، آن هم بدون این که کار کار‌شناسی روی آن انجام گیرد یا تبعات مثبت و منفی آن سنجیده شود».
به گفته این استاد دانشگاه، «برخی کالا‌ها در لیست دولت وجود داشتند که ممنوعیت در صدور یا ورود آنها می‌تواند آسیبی به اقتصاد ایران بزند و این موضوع نشان می‌دهد که کاری عقلانی روی این ابلاغیه‌ها انجام نگرفته است».
مهدی تقوی در عین حال گفته است که «اکنون شرایطی پیش آمده که دولت را کمی گیج کرده است» و «بار و فشار هدفمندی یارانه‌ها، نوسان نرخ ارز، افزایش قیمت کالا‌ها در بازار و شرایط خاص اقتصاد کشور هر کدام عملکرد و تصمیمی جداگانه می‌طلبد و همین موضوع دولت را در برخورد با مسائل جدید گیج کرده است».
