رئیس کل دادگستری یزد روز پنج‌شنبه از قطع چهار انگشت دو ساق در یزد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) غلامحسین حیدری گفته‌است که «این حد اسلامی برای عبرت بزه‌کاران در ملاء عام به اجرا درآمده‌است».
در گفت‌وگو با هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، ابتدا موضع کمپین در این زمینه را جویا شده‌ایم:
هادی قائمی در نیویورک: این خبر بسیار تکان‌دهنده است که این احکام قرون وسطایی بار دیگر از سوی جمهوری اسلامی اعمال می‌شود. و ما شدیداً آن را محکوم می‌کنیم.
ما بر این عقیده هستیم که این مواد قانون جزای اسلامی کاملا با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر در تناقض است.
این قوانین از نظر حقوق بین‌المللی شکنجه محسوب می‌شوند و تعهدات ایران را زیر پا می‌گذارند.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران درباره قطع چهار انگشت این دو سارق در ایران چه کاری انجام داده یا اینکه قصد دارد چه اقدامی انجام دهد تا توجه افکار عمومی را بیشتر به این موضوع جلب نماید؟
این خبر همین امروز منتشر شده و ما به دنبال انتشار آن در تلاش هستیم که تمام نهادهای بین‌المللی، مخصوصا دفتر گزارشگر ویژه سازمان ملل آقای دکتر احمد شهید و دفتر دبیر کل سازمان ملل و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر را از این واقعه مطلع کنیم.
همچنین درصددیم که کشورهای مختلف نه تنها در اروپا و آمریکا بلکه کشورهایی مانند برزیل، ترکیه و آفریقای جنوبی را از طریق وزارت خارجه‌های آنها نسبت به این اتفاق مطلع کنیم.
ما سعی می‌کنیم در این زمینه تلاش کنیم تا اعتراضات بین‌المللی را نسبت به این حکم برانگیزیم و امیدوار باشیم که قوه قضائیه ایران از اجرای این احکام قرون وسطایی دست بردارد.
برخی از کشورهای مسلمان مثل ایران و عربستان سعودی که در برخی موارد دست یا انگشت سارقان را قطع می‌کنند مدعی هستند که این کار بر اساس شریعت و قوانین اسلامی است. پاسخ شما به این گونه دلایل چیست؟
باید به این نکته اشاره کنم که تنها دو یا سه کشور مثل ایران، عربستان سعودی و یا سودان و یا کشورهایی مثل سومالی که جداً در وضعیت مناسبی نیستند این گونه احکام را صادر می‌کنند.
پاسخ ما در واقع همان جوابی است که بسیاری از متخصصین علوم اسلامی و علوم شریعه هم به آن اشاره کرده‌اند که قوانینی که در ده یا ۱۵ قرن گذشته در جوامع اسلامی انجام می‌شده‌اند را به هیچ وجه نمی‌شود به عنوان سنت تلقی کرد و به دنبال اجرای آن در دنیای امروز بود.
اگر این طور بود بایستی تمام جامعه را به ۱۵ قرن پیش برمی‌گرداندیم. مخصوصا در ایران که جامعه پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته‌است و بسیار فراتر از این گونه احکام قرون وسطایی حرکت می‌کند، این احکام به هیچ‌وجه جوابگو نیستند.
از نظر علمی هم باید گفت که این گونه احکام مخصوصا در ایران و در طول سی و اندی سال گذشته هیچ تاثیری بر روی بازدارندگی برای توقف جنایت و سرقت و مواردی که ادعا می‌شود که این گونه احکام برای کنترل آنها صادر می‌شود، نداشته‌است.
آیا سرقت، قتل و جنایت‌های شدید در ایران در طول ۳۰ سال گذشته روزافزون بوده‌است یا با اجرای این گونه احکام کاهش یافته‌است؟ چرا به ریشه‌های اجتماعی بزه و جنایت نمی‌پردازند و این گونه احکام فقط یک نوع نشان دادن قدرت کسانی است که قوه قضائیه را در اختیار دارند و یک نوع یاغی‌گری در سطح بین‌المللی را نشان می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) غلامحسین حیدری گفته‌است که «این حد اسلامی برای عبرت بزه‌کاران در ملاء عام به اجرا درآمده‌است».
در گفت‌وگو با هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، ابتدا موضع کمپین در این زمینه را جویا شده‌ایم:
هادی قائمی در نیویورک: این خبر بسیار تکان‌دهنده است که این احکام قرون وسطایی بار دیگر از سوی جمهوری اسلامی اعمال می‌شود. و ما شدیداً آن را محکوم می‌کنیم.
ما بر این عقیده هستیم که این مواد قانون جزای اسلامی کاملا با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر در تناقض است.
این قوانین از نظر حقوق بین‌المللی شکنجه محسوب می‌شوند و تعهدات ایران را زیر پا می‌گذارند.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران درباره قطع چهار انگشت این دو سارق در ایران چه کاری انجام داده یا اینکه قصد دارد چه اقدامی انجام دهد تا توجه افکار عمومی را بیشتر به این موضوع جلب نماید؟
این خبر همین امروز منتشر شده و ما به دنبال انتشار آن در تلاش هستیم که تمام نهادهای بین‌المللی، مخصوصا دفتر گزارشگر ویژه سازمان ملل آقای دکتر احمد شهید و دفتر دبیر کل سازمان ملل و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر را از این واقعه مطلع کنیم.
همچنین درصددیم که کشورهای مختلف نه تنها در اروپا و آمریکا بلکه کشورهایی مانند برزیل، ترکیه و آفریقای جنوبی را از طریق وزارت خارجه‌های آنها نسبت به این اتفاق مطلع کنیم.
ما سعی می‌کنیم در این زمینه تلاش کنیم تا اعتراضات بین‌المللی را نسبت به این حکم برانگیزیم و امیدوار باشیم که قوه قضائیه ایران از اجرای این احکام قرون وسطایی دست بردارد.
برخی از کشورهای مسلمان مثل ایران و عربستان سعودی که در برخی موارد دست یا انگشت سارقان را قطع می‌کنند مدعی هستند که این کار بر اساس شریعت و قوانین اسلامی است. پاسخ شما به این گونه دلایل چیست؟
باید به این نکته اشاره کنم که تنها دو یا سه کشور مثل ایران، عربستان سعودی و یا سودان و یا کشورهایی مثل سومالی که جداً در وضعیت مناسبی نیستند این گونه احکام را صادر می‌کنند.
پاسخ ما در واقع همان جوابی است که بسیاری از متخصصین علوم اسلامی و علوم شریعه هم به آن اشاره کرده‌اند که قوانینی که در ده یا ۱۵ قرن گذشته در جوامع اسلامی انجام می‌شده‌اند را به هیچ وجه نمی‌شود به عنوان سنت تلقی کرد و به دنبال اجرای آن در دنیای امروز بود.
اگر این طور بود بایستی تمام جامعه را به ۱۵ قرن پیش برمی‌گرداندیم. مخصوصا در ایران که جامعه پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته‌است و بسیار فراتر از این گونه احکام قرون وسطایی حرکت می‌کند، این احکام به هیچ‌وجه جوابگو نیستند.
از نظر علمی هم باید گفت که این گونه احکام مخصوصا در ایران و در طول سی و اندی سال گذشته هیچ تاثیری بر روی بازدارندگی برای توقف جنایت و سرقت و مواردی که ادعا می‌شود که این گونه احکام برای کنترل آنها صادر می‌شود، نداشته‌است.
آیا سرقت، قتل و جنایت‌های شدید در ایران در طول ۳۰ سال گذشته روزافزون بوده‌است یا با اجرای این گونه احکام کاهش یافته‌است؟ چرا به ریشه‌های اجتماعی بزه و جنایت نمی‌پردازند و این گونه احکام فقط یک نوع نشان دادن قدرت کسانی است که قوه قضائیه را در اختیار دارند و یک نوع یاغی‌گری در سطح بین‌المللی را نشان می‌دهد.
