روزنامه های کيهان و آرمان خبر داده اند که بررسی طرح مناقشه برانگيز اصلاح انتخابات رياست جمهوری از روز يکشنبه در مجلس شورای اسلامی آغاز می شود.
روزنامه دنيای اقتصاد خبر داده که سعيد مرتضوی ددادستان سابق تهران، از متهمان جنايات در بازداشتگاه کهريزک و ریيس فعلی سازمان تامين اجتماعی «همسرش را به عنوان معاون» اين سازمان منصوب کرده است.
روزنامه جام جم گزارشی درباره نگهداری ۱۲ تا ۱۸ ميليارد دلار در صندوق های خانگی منتشر کرده و نوشته که به دنبال بحران ارزی در ايران مردم ترجيح می دهند دارايی خود را به دلار تبديل کنند.
روزنامه جهان صنعت نيز از «احتمال تکرار شوک ارزی» خبر داده است.
روزنامه های جهان صنعت و دنيای اقتصاد خبر داده اند که «ده روز پس از افزايش ۶۰ تا ۷۰ درصدی قيمت بليت هواپيما در پروازهای داخلی، قيمت بليت پروازهای خارجی نيز دو برابر شد.»
طرح مناقشه برانگيز اصلاح انتخابات رياست جمهوری در دستور کار مجلس
روزنامه های کيهان و آرمان خبر داده اند که بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوری از روز يکشنبه در مجلس شورای اسلامی آغاز می شود.
روزنامه کيهان با اشاره به اينکه «مجلس شورای اسلامی در هفته جاری طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات رياست جمهوری را در دستور کار قرار خواهد داد»، نوشته که «طرح کميسيون شوراها در مورد اصلاح قانون انتخابات تاکنون واکنش های متعددی را به همراه داشته است،» و حتی عباسعلی کدخدايی سخنگوی شورای نگهبان گفته «اگر قانونی وضع شود که اختيارات شورای نگهبان را محدود کند با ايراد مواجه خواهد شد.»
اين روزنامه که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود افزوده است: در صورت تصويب نهايی طرح اصلاح قانون انتخابات «رجل مذهبی بودن نامزدهای انتخابات رياست جمهوری به تاييد علمای حوزه علميه قم» و «رجل سياسی بودن نامزدها بايد به تاييد ۱۵۰ نفر از نمايندگان مجلس و سياسيون برسد.»
کيهان همچنين از قول دخيل عباس زارع زاده از اعضای کميسيون شوراهای مجلس نهم نوشته که «شورای نگهبان با ماده ای از اصلاحيه قانون انتخابات که مربوط به شرايط تعيين رجل سياسی و مذهبی است مخالف است» چرا که شورای نگهبان «تعيين مصداق رجل سياسی و مذهبی را حق خود می داند.»
روزنامه آرمان نيز گزارش داده که «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات رياست جمهوری بعد از چندين جلسه بحث و بررسی در کميسيون شوراها،روز يکشنبه در صحن علنی مطرح می شود.»
به نوشته اين روزنامه نزديک به اصلاح طلبان، «يکی از موارد جنجالی اين طرح، تعريف جديدی از رجل سياسی و مذهبی و مدير و مدبر بودن يک نامزد انتخابات رياست جمهوری است» و «شروط بسياری را پيش پای کانديدای انتخابات رياست جمهوری برای تعيين اين مصاديق گذاشته است.»
روزنامه آرمان همچنينم به ايجاد محدوديت سنی برای نامزدهای انتخابات رياست جمهوری اسلامی کرده و نوشته که در طرح اصلاح قانون انتخابات «حداقل و حداکثر سن کانديداها تغيير پيدا کرده و در مورد موضوع تبليغات انتخابات رياست جمهوری نيز قيود مشخص شده است.»
روزنامه آرمان درعين حال به بخش ديگری از طرح اصلاح قانون انتخابات که مخالفت مقام های دولتی را در پی داشته نيز اشاره کرده و نوشته که تشکيل «هيات اجرايی مرکزی انتخابات» نيز بخشی از اين طرح است، هياتی که که رسانه ها تصويب و تشکيل احتمالی آن را سبب «کاهش» نقش و اختيارات دولت در برگزاری انتخابات توصيف می کنند
بی ارزش شدن پول ملی؛ ورود ۱۲ تا ۱۸ ميليارد دلار به صندوق ارز خانگی
روزنامه جام جم گزارشی درباره نگهداری ۱۲ تا ۱۸ ميليارد دلار در صندوق های خانگی منتشر کرده و نوشته به دنبال بحران ارزی در ايران مردم ترجيح می دهند دارايی خود را به دلار تبديل کنند. روزنامه جهان صنعت نيز از «احتمال تکرار شوک ارزی» خبر داده است.
اين روزنامه با اشاره به اينکه محمود بهمنی ریيس کل بانک مرکزی از وجود ۱۲ تا ۱۸ ميليارد دلار «ارز خانگی» در کشور خبر داده، نوشته است: «اين آمار مربوط به ارزهايی است که شهروندان از سال ۹۰ تاکنون که نوسانات افزايشی قيمت ارز شدت گرفت با انگيزه‌های مختلف مانند پس‌انداز، استفاده از مابه‌التفاوت» و «جلوگيری از کاهش قدرت خريد پول خود خريداری و نگهداری کرده‌اند.»
«کاهش ارزش پول ملی و قدرت خريد آن در کنار افزايش نرخ تورم و انتظارات تورمی»، «نگرانی از آينده» نيز به عنوان برخی از دلايل ديگر رو آوردن مردم برای تبديل دارايی خود به «ارز» و به ويژه «دلار» عنوان شده است.
به گزارش روزنامه جام جم، «پس از بروز نوسانات قيمت ارز، برخی از شهروندان با انگيزه‌های مختلف اقتصادی، اقدام به تبديل دارايی خود به دلار کرده‌اند»، چرا که «در طول يک سال اخير بانک مرکزی برای کاستن از رشد فزاينده تقاضای ارز و آرامش بخشيدن به بازار اقدام به توزيع ارز از طريق صرافی بانک‌ها يا ساير صرافی‌های خصوصی کرد» و «همان فاصله زمانی کافی بود تا چنين رقم هنگفتی ارز وارد منازل مردم شده و نگهداری شود.»
اين روزنامه همچنين نوشته که «درباره رقم دقيق ذخاير ارزی کشور روايت‌های مختلفی وجود دارد اما محمود بهمنی، ریيس کل بانک مرکزی، آخرين رقم اين ذخاير را حدود ۱۰۰ ميليارد دلار عنوان کرد»، اما «اگر اين رقم را به عنوان رقم صحيح در نظر بگيريم درخواهيم يافت که هم‌اکنون بين ۱۲ تا ۱۸ درصد کل ذخاير ارزی کشور در منازل مردم نگهداری می‌شود که اين امر احتمالا در بسياری از کشورهای جهان اگر بی‌سابقه نباشد، کم‌سابقه است.»
روزنامه جام جم درباره دلايل نگهداری ۱۲ تا ۱۸ ميليارد دلار از سوی مردم در نزد خودشان يا آن گونه که اين روزنامه «صندوق خانگی» توصيف کرده، را «رفتار ارزی برخی بانک‌ها» عنوان کرده است.
اين روزنامه نوشته است: «شهروندان از مدت‌ها قبل نمونه‌های بسياری از ترفندها و بهانه‌های بانک‌ها برای پس ندادن ارزهای سپرده‌گذاری شده مردم نقل می‌کردند» و «بانک‌ها حاضر نبودند اسکناس ارز را همان گونه که دريافت کرده بودند به مردم بپردازند و به جای آن پيشنهاد می‌کردند مردم معادل ريالی نرخ ارز را آن هم به قيمت‌های گذشته که کمتر بود، دريافت کنند»، رفتاری که «مورد شکايت و اعتراض و گلايه مردم قرار گرفت» و حتی «بانک مرکزی چند بار توقف اين گونه رفتارها را به بانک‌ها ابلاغ کرد.»
روزنامه جهان صنعت نيز در شماره روز يکشنبه از «واکنش های به تصمصم دولت برای تک نرخی کردن ارز از ابتدای آذر ماه» خبر داده و از قول کارشناسان اقتصادی نوشته که «نگرانی از بروز شوک دوباره در بازار ارز اوج گرفته است.
اين روزنامه گفت و گويی با پدرام سلطانی، نايب ریيس اتاق بازرگانی ايران، منتشر کرده و از قول وی نوشته است: «اجبار صادرکنندگان برای فروش ارز صادراتی در مرکز مبالادات ارزی دولت، غير قانونی است.»
سعيد مرتضوی، همسرش را به معاونت سازمان تامين اجتماعی منصوب کرد
روزنامه دنيای اقتصاد خبر داده که سعيد مرتضوی دادستان سابق تهران و ریيس فعلی سازمان تامين اجتماعی «همسرش را به عنوان معاون» اين سازمان منصوب کرده است.
به نوشته اين روزنامه، سعيد مرتضوی مديرعامل تامين اجتماعی طی حکمی همسرش هما فلاح تفتی را به سمت مديرکل آموزش و پژوهش اين سازمان منصوب کرد.
روزنامه دنيای اقتصاد نوشته که سعيد مرتضوی در حکم خود خطاب به همسرش هما فلاح تفتی تاکيد کرده که «نظر به مراتب تعهد، تخصص، تجارب جنابعالی و با عنايت به پيشنهاد معاونت اداری و مالی به موجب اين حکم به سمت مديرکل آموزش و پژوهش سازمان تامين اجتماعی منصوب می‌شويد» و «خدمت خالصانه و ارزشمند جنابعالی در راستای وظايف و مسووليت‌های محوله موجبات رضايت حق‌تعالی را فراهم خواهد آورد.»
سعيد مرتضوی که در مقام قاضی دادگاه مطبوعات و پس از آن به عنوان «دادستان عمومی و انقلاب تهران» به توقيف ده ها روزنامه و مجله و بازداشت بسياری از روزنامه نگاران اقدام کرد، برخی چون زهرا کاظمی خبرنگار کانادايی-ايرانی در دوره دادستانی او در حين بازداشت کشته شدند، اما افشای کشته شدن دستکم چهار نفر از بازداشت شدگان پس از انختابات سال ۸۸ در بازداشتگاه کهريزک منجر به برکناری مرتضوی، تعليق او از مقام قضاوت و شکايت خانواده های کشته شدگان از او شد.
با گذشت ۴۰ ماه از آنچه حتی خود علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نيز طی سخنانی در شهريور ۸۸ آن را «جنايات بازداشگاه کهريزک» توصيف کرد هنوز سعيد مرتضوی و ديگر مقام های قضايی متهم در اين پرونده محاکمه نشده اند. در عوض، سعيد مرتضوی به رغم اعتراض شماری از نمايندگان مجلس به عنوان ریيس سازمان تامين اجتماعی منصوب شده است.
بليت پرواز های خارجی دو برابر شد
روزنامه دنيای اقتصاد خبر داده که «ده روز پس از افزايش ۶۰ تا ۷۰ درصدی قيمت بليت هواپيما در پروازهای داخلی، قيمت بليت پروازهای خارجی نيز دو برابر شد.»
به گزارش اين روزنامه، شرکت های هواپيمايی دليل دو برابر شدن قيمت بليت پروازهای خارجی را «افزايش هزينه های ارزی ايرلاين ها» و «افزايش دوباره قيمت سوخت هواپيما از سوی دولت» عنوان کرده اند.
روزنامه دنيای اقتصاد از قول سعيد بهاری مديرعامل شرکت هواپیمایی «کيش اير» نوشته است: «از سوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی به ايرلاين‌ها اعلام شده است که از تاريخ ۱ آذر ۹۱ نرخ سوخت به ۲۲۰۰ تومان می‌رسد» و «سهم افزايش نرخ سوخت در سبد هزينه‌های ايرلاين ۱۸ درصد است» اما «بيشترين سهم» در گرانی قيمت بليت هواپيما ناشی از «هزينه‌ها مربوط به ارز است» چرا که با وجود «سهم ۷۰ درصدی ارز در سبد هزينه‌های ايرلاين، هزينه ارزی ما در اين مدت بيش از دو برابر شده است و با احتساب هزينه‌های سوخت و ارز، رقم کل هزينه‌های ايرلاين‌ها در اين مدت ۶۰ درصد افزايش يافته است.»
روزنامه دنيای اقتصاد همچنين از قول سيروس باهری مديرعامل شرکت ايران‌ايرتور نيز از «افزايش نرخ سوخت تا سقف ۲۵۰۰ تومان در هر ليتر» خبر داده، اما تاکيد کرده که دليل اصلی افزايش تا ۱۰۵ درصدی- بيش از دو برابری- قيمت بليت پروازهای خارجی «تعيين نرخ بليت براساس دلار ۲۴۹۲ تومانی» است، «قيمتی که دولت آن را «قيمت ارز مبادلاتی» می خواند و اعلام کرده که همين قيمت را از اول آذر ماه جايگزين قيمت فعلی دلار دولتی ۱۲۲۶ تومانی خواهد کرد.
روزنامه دنيای اقتصاد خبر داده که سعيد مرتضوی ددادستان سابق تهران، از متهمان جنايات در بازداشتگاه کهريزک و ریيس فعلی سازمان تامين اجتماعی «همسرش را به عنوان معاون» اين سازمان منصوب کرده است.
روزنامه جام جم گزارشی درباره نگهداری ۱۲ تا ۱۸ ميليارد دلار در صندوق های خانگی منتشر کرده و نوشته که به دنبال بحران ارزی در ايران مردم ترجيح می دهند دارايی خود را به دلار تبديل کنند.
روزنامه جهان صنعت نيز از «احتمال تکرار شوک ارزی» خبر داده است.
روزنامه های جهان صنعت و دنيای اقتصاد خبر داده اند که «ده روز پس از افزايش ۶۰ تا ۷۰ درصدی قيمت بليت هواپيما در پروازهای داخلی، قيمت بليت پروازهای خارجی نيز دو برابر شد.»
طرح مناقشه برانگيز اصلاح انتخابات رياست جمهوری در دستور کار مجلس
روزنامه های کيهان و آرمان خبر داده اند که بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوری از روز يکشنبه در مجلس شورای اسلامی آغاز می شود.
روزنامه کيهان با اشاره به اينکه «مجلس شورای اسلامی در هفته جاری طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات رياست جمهوری را در دستور کار قرار خواهد داد»، نوشته که «طرح کميسيون شوراها در مورد اصلاح قانون انتخابات تاکنون واکنش های متعددی را به همراه داشته است،» و حتی عباسعلی کدخدايی سخنگوی شورای نگهبان گفته «اگر قانونی وضع شود که اختيارات شورای نگهبان را محدود کند با ايراد مواجه خواهد شد.»
اين روزنامه که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود افزوده است: در صورت تصويب نهايی طرح اصلاح قانون انتخابات «رجل مذهبی بودن نامزدهای انتخابات رياست جمهوری به تاييد علمای حوزه علميه قم» و «رجل سياسی بودن نامزدها بايد به تاييد ۱۵۰ نفر از نمايندگان مجلس و سياسيون برسد.»
کيهان همچنين از قول دخيل عباس زارع زاده از اعضای کميسيون شوراهای مجلس نهم نوشته که «شورای نگهبان با ماده ای از اصلاحيه قانون انتخابات که مربوط به شرايط تعيين رجل سياسی و مذهبی است مخالف است» چرا که شورای نگهبان «تعيين مصداق رجل سياسی و مذهبی را حق خود می داند.»
روزنامه آرمان نيز گزارش داده که «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات رياست جمهوری بعد از چندين جلسه بحث و بررسی در کميسيون شوراها،روز يکشنبه در صحن علنی مطرح می شود.»
به نوشته اين روزنامه نزديک به اصلاح طلبان، «يکی از موارد جنجالی اين طرح، تعريف جديدی از رجل سياسی و مذهبی و مدير و مدبر بودن يک نامزد انتخابات رياست جمهوری است» و «شروط بسياری را پيش پای کانديدای انتخابات رياست جمهوری برای تعيين اين مصاديق گذاشته است.»
روزنامه آرمان همچنينم به ايجاد محدوديت سنی برای نامزدهای انتخابات رياست جمهوری اسلامی کرده و نوشته که در طرح اصلاح قانون انتخابات «حداقل و حداکثر سن کانديداها تغيير پيدا کرده و در مورد موضوع تبليغات انتخابات رياست جمهوری نيز قيود مشخص شده است.»
روزنامه آرمان درعين حال به بخش ديگری از طرح اصلاح قانون انتخابات که مخالفت مقام های دولتی را در پی داشته نيز اشاره کرده و نوشته که تشکيل «هيات اجرايی مرکزی انتخابات» نيز بخشی از اين طرح است، هياتی که که رسانه ها تصويب و تشکيل احتمالی آن را سبب «کاهش» نقش و اختيارات دولت در برگزاری انتخابات توصيف می کنند
بی ارزش شدن پول ملی؛ ورود ۱۲ تا ۱۸ ميليارد دلار به صندوق ارز خانگی
روزنامه جام جم گزارشی درباره نگهداری ۱۲ تا ۱۸ ميليارد دلار در صندوق های خانگی منتشر کرده و نوشته به دنبال بحران ارزی در ايران مردم ترجيح می دهند دارايی خود را به دلار تبديل کنند. روزنامه جهان صنعت نيز از «احتمال تکرار شوک ارزی» خبر داده است.
اين روزنامه با اشاره به اينکه محمود بهمنی ریيس کل بانک مرکزی از وجود ۱۲ تا ۱۸ ميليارد دلار «ارز خانگی» در کشور خبر داده، نوشته است: «اين آمار مربوط به ارزهايی است که شهروندان از سال ۹۰ تاکنون که نوسانات افزايشی قيمت ارز شدت گرفت با انگيزه‌های مختلف مانند پس‌انداز، استفاده از مابه‌التفاوت» و «جلوگيری از کاهش قدرت خريد پول خود خريداری و نگهداری کرده‌اند.»
«کاهش ارزش پول ملی و قدرت خريد آن در کنار افزايش نرخ تورم و انتظارات تورمی»، «نگرانی از آينده» نيز به عنوان برخی از دلايل ديگر رو آوردن مردم برای تبديل دارايی خود به «ارز» و به ويژه «دلار» عنوان شده است.
به گزارش روزنامه جام جم، «پس از بروز نوسانات قيمت ارز، برخی از شهروندان با انگيزه‌های مختلف اقتصادی، اقدام به تبديل دارايی خود به دلار کرده‌اند»، چرا که «در طول يک سال اخير بانک مرکزی برای کاستن از رشد فزاينده تقاضای ارز و آرامش بخشيدن به بازار اقدام به توزيع ارز از طريق صرافی بانک‌ها يا ساير صرافی‌های خصوصی کرد» و «همان فاصله زمانی کافی بود تا چنين رقم هنگفتی ارز وارد منازل مردم شده و نگهداری شود.»
اين روزنامه همچنين نوشته که «درباره رقم دقيق ذخاير ارزی کشور روايت‌های مختلفی وجود دارد اما محمود بهمنی، ریيس کل بانک مرکزی، آخرين رقم اين ذخاير را حدود ۱۰۰ ميليارد دلار عنوان کرد»، اما «اگر اين رقم را به عنوان رقم صحيح در نظر بگيريم درخواهيم يافت که هم‌اکنون بين ۱۲ تا ۱۸ درصد کل ذخاير ارزی کشور در منازل مردم نگهداری می‌شود که اين امر احتمالا در بسياری از کشورهای جهان اگر بی‌سابقه نباشد، کم‌سابقه است.»
روزنامه جام جم درباره دلايل نگهداری ۱۲ تا ۱۸ ميليارد دلار از سوی مردم در نزد خودشان يا آن گونه که اين روزنامه «صندوق خانگی» توصيف کرده، را «رفتار ارزی برخی بانک‌ها» عنوان کرده است.
اين روزنامه نوشته است: «شهروندان از مدت‌ها قبل نمونه‌های بسياری از ترفندها و بهانه‌های بانک‌ها برای پس ندادن ارزهای سپرده‌گذاری شده مردم نقل می‌کردند» و «بانک‌ها حاضر نبودند اسکناس ارز را همان گونه که دريافت کرده بودند به مردم بپردازند و به جای آن پيشنهاد می‌کردند مردم معادل ريالی نرخ ارز را آن هم به قيمت‌های گذشته که کمتر بود، دريافت کنند»، رفتاری که «مورد شکايت و اعتراض و گلايه مردم قرار گرفت» و حتی «بانک مرکزی چند بار توقف اين گونه رفتارها را به بانک‌ها ابلاغ کرد.»
روزنامه جهان صنعت نيز در شماره روز يکشنبه از «واکنش های به تصمصم دولت برای تک نرخی کردن ارز از ابتدای آذر ماه» خبر داده و از قول کارشناسان اقتصادی نوشته که «نگرانی از بروز شوک دوباره در بازار ارز اوج گرفته است.
اين روزنامه گفت و گويی با پدرام سلطانی، نايب ریيس اتاق بازرگانی ايران، منتشر کرده و از قول وی نوشته است: «اجبار صادرکنندگان برای فروش ارز صادراتی در مرکز مبالادات ارزی دولت، غير قانونی است.»
سعيد مرتضوی، همسرش را به معاونت سازمان تامين اجتماعی منصوب کرد
روزنامه دنيای اقتصاد خبر داده که سعيد مرتضوی دادستان سابق تهران و ریيس فعلی سازمان تامين اجتماعی «همسرش را به عنوان معاون» اين سازمان منصوب کرده است.
به نوشته اين روزنامه، سعيد مرتضوی مديرعامل تامين اجتماعی طی حکمی همسرش هما فلاح تفتی را به سمت مديرکل آموزش و پژوهش اين سازمان منصوب کرد.
روزنامه دنيای اقتصاد نوشته که سعيد مرتضوی در حکم خود خطاب به همسرش هما فلاح تفتی تاکيد کرده که «نظر به مراتب تعهد، تخصص، تجارب جنابعالی و با عنايت به پيشنهاد معاونت اداری و مالی به موجب اين حکم به سمت مديرکل آموزش و پژوهش سازمان تامين اجتماعی منصوب می‌شويد» و «خدمت خالصانه و ارزشمند جنابعالی در راستای وظايف و مسووليت‌های محوله موجبات رضايت حق‌تعالی را فراهم خواهد آورد.»
سعيد مرتضوی که در مقام قاضی دادگاه مطبوعات و پس از آن به عنوان «دادستان عمومی و انقلاب تهران» به توقيف ده ها روزنامه و مجله و بازداشت بسياری از روزنامه نگاران اقدام کرد، برخی چون زهرا کاظمی خبرنگار کانادايی-ايرانی در دوره دادستانی او در حين بازداشت کشته شدند، اما افشای کشته شدن دستکم چهار نفر از بازداشت شدگان پس از انختابات سال ۸۸ در بازداشتگاه کهريزک منجر به برکناری مرتضوی، تعليق او از مقام قضاوت و شکايت خانواده های کشته شدگان از او شد.
با گذشت ۴۰ ماه از آنچه حتی خود علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نيز طی سخنانی در شهريور ۸۸ آن را «جنايات بازداشگاه کهريزک» توصيف کرد هنوز سعيد مرتضوی و ديگر مقام های قضايی متهم در اين پرونده محاکمه نشده اند. در عوض، سعيد مرتضوی به رغم اعتراض شماری از نمايندگان مجلس به عنوان ریيس سازمان تامين اجتماعی منصوب شده است.
بليت پرواز های خارجی دو برابر شد
روزنامه دنيای اقتصاد خبر داده که «ده روز پس از افزايش ۶۰ تا ۷۰ درصدی قيمت بليت هواپيما در پروازهای داخلی، قيمت بليت پروازهای خارجی نيز دو برابر شد.»
به گزارش اين روزنامه، شرکت های هواپيمايی دليل دو برابر شدن قيمت بليت پروازهای خارجی را «افزايش هزينه های ارزی ايرلاين ها» و «افزايش دوباره قيمت سوخت هواپيما از سوی دولت» عنوان کرده اند.
روزنامه دنيای اقتصاد از قول سعيد بهاری مديرعامل شرکت هواپیمایی «کيش اير» نوشته است: «از سوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی به ايرلاين‌ها اعلام شده است که از تاريخ ۱ آذر ۹۱ نرخ سوخت به ۲۲۰۰ تومان می‌رسد» و «سهم افزايش نرخ سوخت در سبد هزينه‌های ايرلاين ۱۸ درصد است» اما «بيشترين سهم» در گرانی قيمت بليت هواپيما ناشی از «هزينه‌ها مربوط به ارز است» چرا که با وجود «سهم ۷۰ درصدی ارز در سبد هزينه‌های ايرلاين، هزينه ارزی ما در اين مدت بيش از دو برابر شده است و با احتساب هزينه‌های سوخت و ارز، رقم کل هزينه‌های ايرلاين‌ها در اين مدت ۶۰ درصد افزايش يافته است.»
روزنامه دنيای اقتصاد همچنين از قول سيروس باهری مديرعامل شرکت ايران‌ايرتور نيز از «افزايش نرخ سوخت تا سقف ۲۵۰۰ تومان در هر ليتر» خبر داده، اما تاکيد کرده که دليل اصلی افزايش تا ۱۰۵ درصدی- بيش از دو برابری- قيمت بليت پروازهای خارجی «تعيين نرخ بليت براساس دلار ۲۴۹۲ تومانی» است، «قيمتی که دولت آن را «قيمت ارز مبادلاتی» می خواند و اعلام کرده که همين قيمت را از اول آذر ماه جايگزين قيمت فعلی دلار دولتی ۱۲۲۶ تومانی خواهد کرد.
