علی لاريجانی، ریيس مجلس شورای اسلامی، قانون ممنوعيت ادغام وزارتخانه ها بدون مجوز مجلس را برای اجرا به محمود احمدی نژاد، ریيس جمهوری ايران، ابلاغ کرد.
خبرگزاری مجلس، خانه ملت، روز شنبه، ۱۶ دی ماه، گزارش داد: علی لاريجانی قانون اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور که درباره ادغام وزارتخانه ها با مجوز مجلس بود را برای اجرا به محمود احمدی نژاد ابلاغ کرد.
براساس اين گزارش، طبق ماده يک قانون مدنی، مصوبات مجلس و نتيجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی، به ریيس جمهوری ابلاغ می شود. ریيس جمهوری بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ کند و دستور انتشارش را صادر کند و روزنامه رسمی نیز موظف است که ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، قانون مجلس را منتشر کند.
به گزارش خانه ملت، در تبصره اين ماده آماده است در صورت استنکاف ریيس جمهوری از امضا يا ابلاغ در مدت مذکور در اين ماده، به دستور ریيس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت، مصوبه را چاپ و منتشر کند.
طبق اين مصوبه مجلس، از تاريخ تصويب اين قانون هر گونه ادغام و انحلال وزارتخانه های موجود و انتزاع و جابجايی و انحلال مؤسسات و سازمان ها و واحدهای زيرمجموعه وزارتخانه ها که به موجب قانون، تأسيس آنها تصريح شده، متوقف می شود.
مجلس ایران اواخر آذرماه این طرح را مورد بررسی قرار داده بود. اين طرح پس از آن در دستور کار مجلس قرار گرفت که محمود احمدی نژاد، رضا تقی‌پور را از وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات برکنار و علی نيکزاد وزير راه و شهرسازی را به عنوان سرپرست اين وزارتخانه منصوب کرد.
علی نيکزاد پس از اين انتصاب خبر داده بود که دولت قصد دارد با ادغام وزارت راه و شهرسازی با وزارت ارتباطات و يک وزارتخانه ديگر، وزارت امور زير بنايی را تشکيل دهد.
محمود احمدی نژاد سال گذشته نيز خواهان ادغام دو وزارتخانه راه ترابری و مسکن شده بود که مجلس به فوريت آن رای نداد.
دولت محمود احمدی نژاد در تيرماه پارسال گفته بود که در راستای اجرای قانون برنامه پنجم قصد دارد تا با ادغام هشت وزارتخانه، چهار وزارتخانه جديد ايجاد کند. ولی شورای نگهبان و مجلس با اين درخواست مخالفت کردند.
خبرگزاری مجلس، خانه ملت، روز شنبه، ۱۶ دی ماه، گزارش داد: علی لاريجانی قانون اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور که درباره ادغام وزارتخانه ها با مجوز مجلس بود را برای اجرا به محمود احمدی نژاد ابلاغ کرد.
براساس اين گزارش، طبق ماده يک قانون مدنی، مصوبات مجلس و نتيجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی، به ریيس جمهوری ابلاغ می شود. ریيس جمهوری بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ کند و دستور انتشارش را صادر کند و روزنامه رسمی نیز موظف است که ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، قانون مجلس را منتشر کند.
به گزارش خانه ملت، در تبصره اين ماده آماده است در صورت استنکاف ریيس جمهوری از امضا يا ابلاغ در مدت مذکور در اين ماده، به دستور ریيس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت، مصوبه را چاپ و منتشر کند.
طبق اين مصوبه مجلس، از تاريخ تصويب اين قانون هر گونه ادغام و انحلال وزارتخانه های موجود و انتزاع و جابجايی و انحلال مؤسسات و سازمان ها و واحدهای زيرمجموعه وزارتخانه ها که به موجب قانون، تأسيس آنها تصريح شده، متوقف می شود.
مجلس ایران اواخر آذرماه این طرح را مورد بررسی قرار داده بود. اين طرح پس از آن در دستور کار مجلس قرار گرفت که محمود احمدی نژاد، رضا تقی‌پور را از وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات برکنار و علی نيکزاد وزير راه و شهرسازی را به عنوان سرپرست اين وزارتخانه منصوب کرد.
علی نيکزاد پس از اين انتصاب خبر داده بود که دولت قصد دارد با ادغام وزارت راه و شهرسازی با وزارت ارتباطات و يک وزارتخانه ديگر، وزارت امور زير بنايی را تشکيل دهد.
محمود احمدی نژاد سال گذشته نيز خواهان ادغام دو وزارتخانه راه ترابری و مسکن شده بود که مجلس به فوريت آن رای نداد.
دولت محمود احمدی نژاد در تيرماه پارسال گفته بود که در راستای اجرای قانون برنامه پنجم قصد دارد تا با ادغام هشت وزارتخانه، چهار وزارتخانه جديد ايجاد کند. ولی شورای نگهبان و مجلس با اين درخواست مخالفت کردند.
