محمد دهقان، عضو هيئت رئيسه مجلس شورای اسلامی، می‌گويد که محمود احمدی‌نژاد روز يک‌شنبه گذشته در پاسخ به انتقادات گروهی از نمایندگان با تاکید بر اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها اقدامات خود را «غير انتخاباتی» خوانده است.
خبرگزاری مهر، روز سه‌شنبه، ۱۹ دی‌ماه، به نقل قول از محمد دهقان نوشت: «نمايندگان به رئيس جمهور گفتند ما گنجی نداريم که بخواهيم روی آن حساب کنيم، چرا که در پرداخت بخشی از هزينه‌های جاری کشور هنوز دولت دچار مشکل است، لذا نبايد طوری صحبت شود که گويی دولت گنجی را پيدا کرده که می‌خواهد آن را در اين ماه‌های پايانی خرج کند.»
مجمع نمایندگان خراسان رضوی روز یکشنبه در دیدار با رئیس جمهور ایران گفتند: «اگر روزی بخواهيد فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها را شروع کنيد پول آن را بايد از جيب مردم دربياوريد و از طرفی هم با گران شدن حامل‌های انرژی همراه خواهد بود.»
در همین حال محسن بهرامی ارض اقدس، عضو اتاق بازرگانی ایران، به خبرگزاری کار ایران، ايلنا، گفت: «ما به عنوان بخش خصوصی تا به حال پاسخ اين سوال را دريافت نکرده‌ايم که درآمد حاصل از فاز اول هدفمندی يارانه‌ها صرف چه اموری شده است اين موضوع هم از ناحيه دولت و هم از ناحيه مجلس بايد مورد بررسی قرار گيرد.»
وی افزود:«با زمزمه‌های دولت مبنی بر اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها بايد آثار اقتصادی آن مورد بررسی قرار گيرد، بنا بر شنيده‌ها اگر دولت يارانه‌ها را ۵ برابر افزايش دهد بايد ديد قيمت حامل‌های انرژی کجا می‌ايستد؟ گفته شده قيمت نان به ۵ هزار تومان و قيمت بنزين به ليتری ۱۰ هزار تومان خواهد رسيد.»
بر اساس طرح حذف يارانه‌ها که دولت ايران از آن به عنوان «طرح هدفمندی» ياد می‌کند و از ۲۸ آذر سال ۱۳۸۹ به مرحله اجرا درآمده، قرار است که يارانه‌های سوخت، آب، برق و مواد خوراکی حذف و در مقابل، مبالغی در اختيار خانوارهای ايرانی قرار گيرد.
با این حال به‌رغم اين که در لايحه هدفمندی يارانه‌ها تاکيد شده بود که روند حذف يارانه‌ها تدريجی و ظرف پنج سال صورت گيرد، آن گونه که نمايندگان مجلس گفته‌اند، دولت محمود احمدی‌نژاد در دو سال اول اجرای اين طرح، قيمت بسياری از کالاها را آزاد کرده و سهم بخش توليد را نيز پرداخت نکرده است.
مجلس شورای اسلامی آذرماه امسال طرحی را به تصويب رساند که به موجب آن، اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها و افزايش قيمت کالاها و خدمات در سال ۹۱ ممنوع است. هدف از اين مصوبه، مقابله با گرانی روزافزون کالاها و خدمات در ايران عنوان شده است.
خبرگزاری مهر، روز سه‌شنبه، ۱۹ دی‌ماه، به نقل قول از محمد دهقان نوشت: «نمايندگان به رئيس جمهور گفتند ما گنجی نداريم که بخواهيم روی آن حساب کنيم، چرا که در پرداخت بخشی از هزينه‌های جاری کشور هنوز دولت دچار مشکل است، لذا نبايد طوری صحبت شود که گويی دولت گنجی را پيدا کرده که می‌خواهد آن را در اين ماه‌های پايانی خرج کند.»
مجمع نمایندگان خراسان رضوی روز یکشنبه در دیدار با رئیس جمهور ایران گفتند: «اگر روزی بخواهيد فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها را شروع کنيد پول آن را بايد از جيب مردم دربياوريد و از طرفی هم با گران شدن حامل‌های انرژی همراه خواهد بود.»
نمايندگان به رئيس جمهور گفتند ما گنجی نداريم که بخواهيم روی آن حساب کنيم چرا که در پرداخت بخشی از هزينه های جاری کشور هنوز دولت دچار مشکل استمحمد دهقان، نماینده مجلس
در همین حال محسن بهرامی ارض اقدس، عضو اتاق بازرگانی ایران، به خبرگزاری کار ایران، ايلنا، گفت: «ما به عنوان بخش خصوصی تا به حال پاسخ اين سوال را دريافت نکرده‌ايم که درآمد حاصل از فاز اول هدفمندی يارانه‌ها صرف چه اموری شده است اين موضوع هم از ناحيه دولت و هم از ناحيه مجلس بايد مورد بررسی قرار گيرد.»
وی افزود:«با زمزمه‌های دولت مبنی بر اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها بايد آثار اقتصادی آن مورد بررسی قرار گيرد، بنا بر شنيده‌ها اگر دولت يارانه‌ها را ۵ برابر افزايش دهد بايد ديد قيمت حامل‌های انرژی کجا می‌ايستد؟ گفته شده قيمت نان به ۵ هزار تومان و قيمت بنزين به ليتری ۱۰ هزار تومان خواهد رسيد.»
بر اساس طرح حذف يارانه‌ها که دولت ايران از آن به عنوان «طرح هدفمندی» ياد می‌کند و از ۲۸ آذر سال ۱۳۸۹ به مرحله اجرا درآمده، قرار است که يارانه‌های سوخت، آب، برق و مواد خوراکی حذف و در مقابل، مبالغی در اختيار خانوارهای ايرانی قرار گيرد.
با این حال به‌رغم اين که در لايحه هدفمندی يارانه‌ها تاکيد شده بود که روند حذف يارانه‌ها تدريجی و ظرف پنج سال صورت گيرد، آن گونه که نمايندگان مجلس گفته‌اند، دولت محمود احمدی‌نژاد در دو سال اول اجرای اين طرح، قيمت بسياری از کالاها را آزاد کرده و سهم بخش توليد را نيز پرداخت نکرده است.
مجلس شورای اسلامی آذرماه امسال طرحی را به تصويب رساند که به موجب آن، اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها و افزايش قيمت کالاها و خدمات در سال ۹۱ ممنوع است. هدف از اين مصوبه، مقابله با گرانی روزافزون کالاها و خدمات در ايران عنوان شده است.
