خبرگزاری مهر روز شنبه، ۳۰ دی‌ماه، از تلاش محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت ایران، برای برداشت هفت میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی کشور و مخالفت نمایندگان مجلس با این خواسته او خبر داد.
بر اساس گزارش این خبرگزاری، آقای احمدی‌نژاد می‌خواهد این مبلغ را در قالب «کمک به پروژه‌های عمرانی» و «بازپرداخت بدهی پیمانکاران بخش مسکن» برداشت کند، اما نمایندگان مجلس ایران با این خواسته مخالفت کرده‌اند.
مهر می‌نویسد که اقتصاددانان مجلس معتقدند که «این برداشت از صندوق توسعه ملی اختلال شدیدی در حوزه بازار ارز و اقتصاد» در پی خواهد داشت.
این خبر در حالی منتشر می‌شود که مجلس شورای اسلامی ایران پیش از این سعی کرده بود با ایجاد تغییراتی در قوانین مربوط به صندوق توسعه ملی، اختیارات دولت را در این عرصه محدود کند.
بر این اساس نمایندگان مجلس در آبان‌ماه سال جاری تصویب کردند که هیئت امنای صندوق توسعه ملی، متشکل از اعضای سه قوه و بخش خصوصی، اختیارات این صندوق را در دست بگیرند.
این هیئت امنا در ابتدا شامل رئیس جمهور و هشت نفر دیگر از جمله چهار وزیر بود، اما در مصوبه نمایندگان مجلس قید شد که برای ایجاد توازن میان نمایندگان هر قوه، دو وزیر از این هیئت حذف شود.
در همین حال محمود احمدی‌نژاد پیش از این نسبت به مخالفت‌های مجلس برای برداشت از صندوق توسعه ملی ابراز نارضایتی کرده بود.
او در آخرین روزهای آذرماه امسال در سخنانی گلایه کرد که اختیار اقتصاد کشور به دست دولت نیست و ضمن انتقاد تلویحی از مجلس گفت که «اقتصاد را از دو جا نمی‌توان هدایت کرد».
انتقاد آقای احمدی‌نژاد متوجه این مصوبه مجلس بود که به دولت تنها در سال ۹۱ اجازه برداشت ۱۰ درصد از بودجه صندوق توسعه ملی به منظور «حمایت از تولید داخلی» را می‌داد، اما رئیس دولت ایران اعتقاد داشت که این میزان برداشت بسیار اندک است و «دست دولت را برای حمایت از تولید» می‌بندد.
صندوق توسعه ملی به جای حساب ذخیره ارزی و برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ تشکیل شده است. بر اساس لايحه بودجه ۹۱ کل کشور، ۲۳ درصد درآمد نفت و گاز و ميعانات گازی به صندوق توسعه ملی واريز می‌شود.
دارایی‌های این صندوق تا پایان مهر سال جاری ۴۲ میلیارد و ۸۶۲ میلیون دلار اعلام شده است.
بر اساس گزارش این خبرگزاری، آقای احمدی‌نژاد می‌خواهد این مبلغ را در قالب «کمک به پروژه‌های عمرانی» و «بازپرداخت بدهی پیمانکاران بخش مسکن» برداشت کند، اما نمایندگان مجلس ایران با این خواسته مخالفت کرده‌اند.
مهر می‌نویسد که اقتصاددانان مجلس معتقدند که «این برداشت از صندوق توسعه ملی اختلال شدیدی در حوزه بازار ارز و اقتصاد» در پی خواهد داشت.
این خبر در حالی منتشر می‌شود که مجلس شورای اسلامی ایران پیش از این سعی کرده بود با ایجاد تغییراتی در قوانین مربوط به صندوق توسعه ملی، اختیارات دولت را در این عرصه محدود کند.
بر این اساس نمایندگان مجلس در آبان‌ماه سال جاری تصویب کردند که هیئت امنای صندوق توسعه ملی، متشکل از اعضای سه قوه و بخش خصوصی، اختیارات این صندوق را در دست بگیرند.
این هیئت امنا در ابتدا شامل رئیس جمهور و هشت نفر دیگر از جمله چهار وزیر بود، اما در مصوبه نمایندگان مجلس قید شد که برای ایجاد توازن میان نمایندگان هر قوه، دو وزیر از این هیئت حذف شود.
در همین حال محمود احمدی‌نژاد پیش از این نسبت به مخالفت‌های مجلس برای برداشت از صندوق توسعه ملی ابراز نارضایتی کرده بود.
او در آخرین روزهای آذرماه امسال در سخنانی گلایه کرد که اختیار اقتصاد کشور به دست دولت نیست و ضمن انتقاد تلویحی از مجلس گفت که «اقتصاد را از دو جا نمی‌توان هدایت کرد».
انتقاد آقای احمدی‌نژاد متوجه این مصوبه مجلس بود که به دولت تنها در سال ۹۱ اجازه برداشت ۱۰ درصد از بودجه صندوق توسعه ملی به منظور «حمایت از تولید داخلی» را می‌داد، اما رئیس دولت ایران اعتقاد داشت که این میزان برداشت بسیار اندک است و «دست دولت را برای حمایت از تولید» می‌بندد.
صندوق توسعه ملی به جای حساب ذخیره ارزی و برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ تشکیل شده است. بر اساس لايحه بودجه ۹۱ کل کشور، ۲۳ درصد درآمد نفت و گاز و ميعانات گازی به صندوق توسعه ملی واريز می‌شود.
دارایی‌های این صندوق تا پایان مهر سال جاری ۴۲ میلیارد و ۸۶۲ میلیون دلار اعلام شده است.
