نمايندگان مجلس شورای اسلامی و دولت محمود احمدی نژاد توافق کرده اند تا برای آنچه که «کمک به اقشار کم درآمد» عنوان شده است، مبلغ دو ميليارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شود.
گزارش روز دوشنبه، دوم بهمن، خبرگزاری مهر حاکی است که اين توافق در جلسات مشترک ميان مجلس شورای اسلامی و دولت که «به طور مستمر در حال برگزاری است» حاصل شده است.
بر اساس اين توافق، برای «تامين سبد حمايتی از اقشار کم درآمد» معادل دو ميليارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت و در قالب کالا ميان ۱۵ ميليون خانوار توزيع می شود.
اين سبد حمايتی قرار است که بين هفت دهک درآمدی جامعه توزيع شود.
يک عضو کميته مشترک اقتصادی مجلس و دولت که نامش فاش نشده است به خبرگزاری فارس گفته که «به زودی درباره روش کمک تصميم گيری نهايی خواهد شد.»
وی افزوده است: «کمک به دهک های پايين جامعه در جلسات اوليه مورد حمايت شديد آقای احمدی نژاد و لاريجانی بوده است و اين طرح در آستانه عيد نوروز و قبل از پايان سال انجام خواهد شد.»
يک مقام مسوول ديگر به اين خبرگزاری گفته است که برای اجرای اين طرح، دهک بندی هايی که در آغاز قانون هدفمندی يارانه ها مطرح شد مورد استفاده قرار نمی گيرد چرا که به گفته وی، «اين دهک بندی‌ها غير واقعی و غير قابل پذيرش و از دقت لازم برخودار نبوده است، به همين دليل بود که يارانه بين همه مردم به يک ميزان تقسيم شد.»
وی با اشاره به اينکه «دهک اول و دوم کمترين سطح درآمدی و افراد تحت پوشش کميته امداد و سازمان بهزيستی به عنوان جامعه هدف قرار گرفته‌اند» افزود: «در طرحی که مورد مطالعه مجلس و دولت قرار گرفته است به احتمال زياد کارت اعتباری الکترونيکی با استفاده از شبکه کالا برگی کشور در اختيار اين اقشار قرار می‌گيرد.»
به نظر می رسد که اين طرح برای مقابله با گرانی کالاهای اساسی صورت می گيرد که از زمان اجرای طرح هدفمندی يارانه ها تشديد شده و نارضايتی های زيادی بويژه در ميان افراد کم درآمد بوجود آورده است.
در حال حاضر نرخ تورم در ايران به طور رسمی ۲۷.۶ درصد اعلام شده و اين در حالی است که آمار غير رسمی از تورم ۵۰ درصدی در ايران حکايت دارد.
بر اساس تازه ترين نظرسنجی راديو و تلويزيون دولتی ايران که يکشنبه شب، یکم بهمن، از طريق برنامه «پايش» انجام شد، ۸۵ درصد از جامعه يک ميليون نفری شرکت کننده در اين نظرسنجی گفته اند که خواهان مهار تورم هستند. گزينه ديگر اين نظرسنجی، «افزايش يارانه های نقدی» بوده است که تنها ۱۵ درصد از شرکت کنندگان آن را راه حل بحران فعلی اقتصاد ايران دانسته اند.
اجرای طرح کمک به اقشار کم درآمد در آستانه انتخابات رياست جمهوری صورت می گيرد و به نظر می رسد که به طور موقت جايگزين افزايش يارانه های نقدی شده است که محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، روز دوم دی ماه وعده آن را داده بود.
بر اساس طرح آقای احمدی نژاد، در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها ميزان يارانه های نقدی از ۴۱ هزار تومان فعلی به ۲۰۰ هزار تومان برای هر نفر افزايش می يابد. اين طرح مورد مخالفت شديد نمايندگان مجلس و علی لاريجانی، رييس مجلس قرار گرفته است.
با اين حال، رييس جمهوری ايران روز ۲۷ ارديبهشت ماه در مجلس شورای اسلامی حاضر شد و به طور تلويحی بر اجرای اين مرحله از طرح هدفمندی يارانه ها پافشاری کرد.
وی در سخنان خود خواستار حمايت مجلس از طرح‌های اقتصادی دولت شد و گفت: «برای حل اين مشکلات و انجام کارهای بزرگ بايد همه دست به دست هم بدهيم. اقتصاد نيازمند تمرکز مديريت است و از چند نقطه موازی حتی نمی‌شود يک اتاق را مديريت کرد.»
گزارش روز دوشنبه، دوم بهمن، خبرگزاری مهر حاکی است که اين توافق در جلسات مشترک ميان مجلس شورای اسلامی و دولت که «به طور مستمر در حال برگزاری است» حاصل شده است.
بر اساس اين توافق، برای «تامين سبد حمايتی از اقشار کم درآمد» معادل دو ميليارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت و در قالب کالا ميان ۱۵ ميليون خانوار توزيع می شود.
اين سبد حمايتی قرار است که بين هفت دهک درآمدی جامعه توزيع شود.
يک عضو کميته مشترک اقتصادی مجلس و دولت که نامش فاش نشده است به خبرگزاری فارس گفته که «به زودی درباره روش کمک تصميم گيری نهايی خواهد شد.»
وی افزوده است: «کمک به دهک های پايين جامعه در جلسات اوليه مورد حمايت شديد آقای احمدی نژاد و لاريجانی بوده است و اين طرح در آستانه عيد نوروز و قبل از پايان سال انجام خواهد شد.»
يک مقام مسوول ديگر به اين خبرگزاری گفته است که برای اجرای اين طرح، دهک بندی هايی که در آغاز قانون هدفمندی يارانه ها مطرح شد مورد استفاده قرار نمی گيرد چرا که به گفته وی، «اين دهک بندی‌ها غير واقعی و غير قابل پذيرش و از دقت لازم برخودار نبوده است، به همين دليل بود که يارانه بين همه مردم به يک ميزان تقسيم شد.»
وی با اشاره به اينکه «دهک اول و دوم کمترين سطح درآمدی و افراد تحت پوشش کميته امداد و سازمان بهزيستی به عنوان جامعه هدف قرار گرفته‌اند» افزود: «در طرحی که مورد مطالعه مجلس و دولت قرار گرفته است به احتمال زياد کارت اعتباری الکترونيکی با استفاده از شبکه کالا برگی کشور در اختيار اين اقشار قرار می‌گيرد.»
به نظر می رسد که اين طرح برای مقابله با گرانی کالاهای اساسی صورت می گيرد که از زمان اجرای طرح هدفمندی يارانه ها تشديد شده و نارضايتی های زيادی بويژه در ميان افراد کم درآمد بوجود آورده است.
در حال حاضر نرخ تورم در ايران به طور رسمی ۲۷.۶ درصد اعلام شده و اين در حالی است که آمار غير رسمی از تورم ۵۰ درصدی در ايران حکايت دارد.
بر اساس تازه ترين نظرسنجی راديو و تلويزيون دولتی ايران که يکشنبه شب، یکم بهمن، از طريق برنامه «پايش» انجام شد، ۸۵ درصد از جامعه يک ميليون نفری شرکت کننده در اين نظرسنجی گفته اند که خواهان مهار تورم هستند. گزينه ديگر اين نظرسنجی، «افزايش يارانه های نقدی» بوده است که تنها ۱۵ درصد از شرکت کنندگان آن را راه حل بحران فعلی اقتصاد ايران دانسته اند.
اجرای طرح کمک به اقشار کم درآمد در آستانه انتخابات رياست جمهوری صورت می گيرد و به نظر می رسد که به طور موقت جايگزين افزايش يارانه های نقدی شده است که محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، روز دوم دی ماه وعده آن را داده بود.
بر اساس طرح آقای احمدی نژاد، در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها ميزان يارانه های نقدی از ۴۱ هزار تومان فعلی به ۲۰۰ هزار تومان برای هر نفر افزايش می يابد. اين طرح مورد مخالفت شديد نمايندگان مجلس و علی لاريجانی، رييس مجلس قرار گرفته است.
با اين حال، رييس جمهوری ايران روز ۲۷ ارديبهشت ماه در مجلس شورای اسلامی حاضر شد و به طور تلويحی بر اجرای اين مرحله از طرح هدفمندی يارانه ها پافشاری کرد.
وی در سخنان خود خواستار حمايت مجلس از طرح‌های اقتصادی دولت شد و گفت: «برای حل اين مشکلات و انجام کارهای بزرگ بايد همه دست به دست هم بدهيم. اقتصاد نيازمند تمرکز مديريت است و از چند نقطه موازی حتی نمی‌شود يک اتاق را مديريت کرد.»
