استيضاح وزير تعاون، کار و امور اجتماعی به دليل انتصاب سعيد مرتضوی به رياست صندوق تامين اجتماعی روز يکشنبه، پانزدهم بهمن ماه، در مجلس شورای اسلامی آغاز شد و احمد توکلی، نماينده مجلس، پرسيده که وزير بر چه مبنايی يک «قاضی تعليق شده» را در راس تامين اجتماعی قرار داده است.
گزارش خبرگزاری های ايران حاکی است که در مراسم استيضاح عبدالرضا شيخ الاسلامی، رييس جمهوری اسلامی ايران، معاونان وی و چند تن از وزيران دولت نيز حضور داشتند.
خبرگزاری فارس در گزارشی نوشته است که ادامه جلسه استیضاح وزیر کار به نشست عصر موکول شده است.
در نشست صبح روز يکشنبه مجلس، احمد توکلی، از موافقان استيضاح، در سخنانی از وزير کار و امور اجتماعی انتقاد کرد که «در اقدامی غيرقانونی و غيرعقلانی، قاضی معلق شده از قضاوت را به عنوان مديرعامل سازمان تامين اجتماعی منصوب کرد که مورد اعتراض نمايندگان قرار گرفت.»
وی با اشاره به طرح استيضاح اسفند سال ۹۰ نمايندگان مجلس برای بازخواست از وزير کار گفت که «آقای حدادعادل برای پايان دادن به ماجرای مرتضوی در جلسه ای از وی خواست تا استعفاء دهد و نمايندگان نيز امضاهای استيضاح خود را پس بگيرند و مرتضوی حتی استعفايش را نوشت اما نقض عهد کرد و استعفا نداد.»
آقای توکلی گفته است که «به دليل نقض عهد وزير و مرتضوی و به سخره گرفتن تعهدات اخلاقی چاره ای جز استيضاح وزير برای نمايندگان باقی نمانده بود» و «آقای لاريجانی در آخرين تلاش برای تفاهم از آقای مظفر خواست تا جلسه ای بين نمايندگان و وزير برگزار کنند که اين جلسه برگزار شد و در اين جلسه وزير قول داد که جايگزين مرتضوی را انتخاب کند، اما وی چنين کاری نکرد.»
غلامرضا مصباحی مقدم، نماينده تهران، نيز به دفاع از طرح استيضاح پرداخته و گفت: «مدتی است که تصرفات غيرقانونی طولانی مدتی در اموال مردم توسط همان رييس غيرقانونی تامين اجتماعی صورت می‌گيرد.»
وی از فشار بر نمايندگان مجلس برای خودداری از دادن رای مثبت به استيضاح وزير کار خبر داده و گفته است:«سه روز است نمايندگان را تحت فشار گذاشته اند که به اين استيضاح رای مثبت ندهيد، آن قدر که برخی نمايندگان به من مراجعه می کنند که ما موبايل خود را خاموش کرده ايم که اس ام اسی دريافت نکنيم يا به ما زنگ نزنند. چرا بايد نماينده برای انجام وطايف قانونی اش تحت فشار باشد؟»
روح الله حسينيان از نمايندگان هوادار دولت به مخالفت با طرح استيضاح پرداخته و گفته است که سعيد مرتضوی «همچون سوريه تاوان ايستادگی خود در برابر فتنه را می دهد».
آقای حسينيان، مرتضوی را « يکی از قضات انقلابی» دانسته که به گفته او، «طی هشت سال حاکميت اصلاح طلبان مردانه مقابل توطئه گران و روزنامه های زنجيره ای ايستاد و در فتنه ۸۸ نيز مقتدرانه بدون هيچ محافظه کاری در مقابل اخلال گران و اشرار ايستادگی کرد و درگير شد اما اينک بايد چوب ايستادگی خود را بخورد همان گونه که سوريه بايد تاوان حمايت از مقاومت را بدهد.»
وی گفته که استيضاح وزير کار «هيچ مشکلی از نظام را حل نمی کند» و افزوده است: « رای آوردن اين استيضاح به ضرر مجلس است.»
«از رییس جمهوری حرف شنوی دارم»
گزارش سايت خبرآنلاين حاکی است که عبدالرضا شيخ الاسلامی در واکنش به طرح استيضاح خود گفته که وی سعيد مرتضوی را «عزل کرده است» ولی ـروز بعد دولت مصوبه ای داشته و اختيار عزل و نصب را به معاون اول داده و آقای رحيمی هم سعيد مرتضوی را سرپرست کرده اند. حال سوال من اين است که من در اين موضوع چيکاره بوده ام.»
وی افزوده است: «من عزل را انجام داده ام و بعد از آن هر آنچه شده است در حيطه مسووليتی من نبوده و الان هم علی الحساب من مسووليتی ندارم که اينجا پاسخگو باشم.»
وی در ادامه به دفاع از سعيد مرتضوی پرداخته و گفته که در مورد موضوع پرونده وی «هنوز حکم قطعی صادر نشده است و اينکه بگوييم مجرم است خلاف گويی است. نمی شود فردی را به دليل داشتن پرونده از زندگی ساقط کرد. در حال حاضر بسياری از مديران ما دارای پرونده هستند. خود من هم دارای يک پرونده هستم ولی نمی توان فردی را با اين توجيه و بدون رای دادگاه صالحه محاکمه کرد.»
وزير کار ايران در بخش ديگری از سخنانش انتقاد کرده که چرا برخی گفته اند وی «تحت فشار رييس جمهوری اين انتصاب را داشته است» و آن را «اهانت» به خود دانسته است.
وی می گويد: «فشاری از سوی رييس جمهوری وجود ندارد اما مگر می شود اين سازمان يدون نظر رييس جمهوری اداره شود؟ چرا بايد ساز مخالف با رييس جمهوری بزنيم؟ رييس جمهوری رييس جمهور اين مملکت است، من می گويم از رييس جمهور حرف شنوی دارم چون حرف حساب می زنم.»
جنجال یکساله بر سر ریاست مرتضوی
انتصاب آقای مرتضوی به سمت رياست سازمان تامين اجتماعی از اسفندماه پارسال به جنجالی بزرگ ميان مجلس شورای اسلامی و دولت محمود احمدی نژاد تبديل شده و قوه قضاييه نيز از طريق ديوان عدالت اداری نظر مجلس را درباره «غير قانونی بودن» انتصاب وی تاييد کرده است.
سعيد مرتضوی که متهم به دست داشتن در قتل سه تن از معترضان انتخابات ۸۸ رياست جمهوری در بازداشتگاه کهريزک است پيش از اين قاضی دادگاه های انقلاب بوده است که حکم به تعطيلی مطبوعات منتقد داده و برای بسياری از فعالان سياسی و مدنی احکام سنگينی صادر کرده است.
وی پس از اينکه به دليل نقش آن در حادثه بازداشتگاه کهريزک از مقام خود در قوه قضاييه معلق شد، توسط محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی، به رياست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد و در هفته آخر اسفند سال ۱۳۹۰ به رياست سازمان تامين اجتماعی رسيد.
هيات امنا سازمان تامين اجتماعی روز دوم بهمن امسال سعيد مرتضوی را از مديرعاملی اين سازمان عزل کرد اما به فاصله کمتر از ۲۴ ساعت وی با حکم محمدرضا رحيمی، معاون اول رييس جمهوری ايران، بار ديگر به سازمان تامين اجتماعی بازگشت و اين‌بار سمت «سرپرست» اين سازمان را عهده‌دار شد.
اين در حالی است که ديوان عدالت اداری تاکنون دو بار حکم مديرعاملی سعيد مرتضوی در سازمان تامين اجتماعی را باطل کرده است و نمايندگان مجلس نيز بارها تهديد کرده بودند که در صورت عدم برکناری او از اين سمت، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی را استيضاح می‌کنند.
طرح استيضاح وزير کار روز چهارم بهمن ماه با ۱۸ امضاء و در هفت بند از سوی هيات رييسه مجلس اعلام وصول شد. در اين طرح، علت استيضاح «بی توجهی به قانون و بلکه قانون‌ستيزی در نصب و عدم عزل آقای سعيد مرتضوی از مسووليت صندوق تامين اجتماعی» اعلام شده است.
در همین حال، یک نماینده مجلس اظهار عقیده کرده است که در صورت رای نیاوردن وزیر کار، دولت محمود احمدی نژاد باید مجددا رای اعتماد بگیرد.
نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه، روز یکشنبه در اخطار قانون اساسی و با استناد به اصل ۱۸۶ آن گفت که «اگر امروز وزیر رای نیاورد، دولت نیز باید مجددا رای اعتماد بگیرد و کابینه به طور کامل رای اعتماد بگیرد.»
گزارش خبرگزاری های ايران حاکی است که در مراسم استيضاح عبدالرضا شيخ الاسلامی، رييس جمهوری اسلامی ايران، معاونان وی و چند تن از وزيران دولت نيز حضور داشتند.
خبرگزاری فارس در گزارشی نوشته است که ادامه جلسه استیضاح وزیر کار به نشست عصر موکول شده است.
در نشست صبح روز يکشنبه مجلس، احمد توکلی، از موافقان استيضاح، در سخنانی از وزير کار و امور اجتماعی انتقاد کرد که «در اقدامی غيرقانونی و غيرعقلانی، قاضی معلق شده از قضاوت را به عنوان مديرعامل سازمان تامين اجتماعی منصوب کرد که مورد اعتراض نمايندگان قرار گرفت.»
وی با اشاره به طرح استيضاح اسفند سال ۹۰ نمايندگان مجلس برای بازخواست از وزير کار گفت که «آقای حدادعادل برای پايان دادن به ماجرای مرتضوی در جلسه ای از وی خواست تا استعفاء دهد و نمايندگان نيز امضاهای استيضاح خود را پس بگيرند و مرتضوی حتی استعفايش را نوشت اما نقض عهد کرد و استعفا نداد.»
آقای توکلی گفته است که «به دليل نقض عهد وزير و مرتضوی و به سخره گرفتن تعهدات اخلاقی چاره ای جز استيضاح وزير برای نمايندگان باقی نمانده بود» و «آقای لاريجانی در آخرين تلاش برای تفاهم از آقای مظفر خواست تا جلسه ای بين نمايندگان و وزير برگزار کنند که اين جلسه برگزار شد و در اين جلسه وزير قول داد که جايگزين مرتضوی را انتخاب کند، اما وی چنين کاری نکرد.»
غلامرضا مصباحی مقدم، نماينده تهران، نيز به دفاع از طرح استيضاح پرداخته و گفت: «مدتی است که تصرفات غيرقانونی طولانی مدتی در اموال مردم توسط همان رييس غيرقانونی تامين اجتماعی صورت می‌گيرد.»
وی از فشار بر نمايندگان مجلس برای خودداری از دادن رای مثبت به استيضاح وزير کار خبر داده و گفته است:«سه روز است نمايندگان را تحت فشار گذاشته اند که به اين استيضاح رای مثبت ندهيد، آن قدر که برخی نمايندگان به من مراجعه می کنند که ما موبايل خود را خاموش کرده ايم که اس ام اسی دريافت نکنيم يا به ما زنگ نزنند. چرا بايد نماينده برای انجام وطايف قانونی اش تحت فشار باشد؟»
روح الله حسينيان از نمايندگان هوادار دولت به مخالفت با طرح استيضاح پرداخته و گفته است که سعيد مرتضوی «همچون سوريه تاوان ايستادگی خود در برابر فتنه را می دهد».
آقای حسينيان، مرتضوی را « يکی از قضات انقلابی» دانسته که به گفته او، «طی هشت سال حاکميت اصلاح طلبان مردانه مقابل توطئه گران و روزنامه های زنجيره ای ايستاد و در فتنه ۸۸ نيز مقتدرانه بدون هيچ محافظه کاری در مقابل اخلال گران و اشرار ايستادگی کرد و درگير شد اما اينک بايد چوب ايستادگی خود را بخورد همان گونه که سوريه بايد تاوان حمايت از مقاومت را بدهد.»
وی گفته که استيضاح وزير کار «هيچ مشکلی از نظام را حل نمی کند» و افزوده است: « رای آوردن اين استيضاح به ضرر مجلس است.»
«از رییس جمهوری حرف شنوی دارم»
گزارش سايت خبرآنلاين حاکی است که عبدالرضا شيخ الاسلامی در واکنش به طرح استيضاح خود گفته که وی سعيد مرتضوی را «عزل کرده است» ولی ـروز بعد دولت مصوبه ای داشته و اختيار عزل و نصب را به معاون اول داده و آقای رحيمی هم سعيد مرتضوی را سرپرست کرده اند. حال سوال من اين است که من در اين موضوع چيکاره بوده ام.»
وی افزوده است: «من عزل را انجام داده ام و بعد از آن هر آنچه شده است در حيطه مسووليتی من نبوده و الان هم علی الحساب من مسووليتی ندارم که اينجا پاسخگو باشم.»
وی در ادامه به دفاع از سعيد مرتضوی پرداخته و گفته که در مورد موضوع پرونده وی «هنوز حکم قطعی صادر نشده است و اينکه بگوييم مجرم است خلاف گويی است. نمی شود فردی را به دليل داشتن پرونده از زندگی ساقط کرد. در حال حاضر بسياری از مديران ما دارای پرونده هستند. خود من هم دارای يک پرونده هستم ولی نمی توان فردی را با اين توجيه و بدون رای دادگاه صالحه محاکمه کرد.»
وزير کار ايران در بخش ديگری از سخنانش انتقاد کرده که چرا برخی گفته اند وی «تحت فشار رييس جمهوری اين انتصاب را داشته است» و آن را «اهانت» به خود دانسته است.
وی می گويد: «فشاری از سوی رييس جمهوری وجود ندارد اما مگر می شود اين سازمان يدون نظر رييس جمهوری اداره شود؟ چرا بايد ساز مخالف با رييس جمهوری بزنيم؟ رييس جمهوری رييس جمهور اين مملکت است، من می گويم از رييس جمهور حرف شنوی دارم چون حرف حساب می زنم.»
جنجال یکساله بر سر ریاست مرتضوی
انتصاب آقای مرتضوی به سمت رياست سازمان تامين اجتماعی از اسفندماه پارسال به جنجالی بزرگ ميان مجلس شورای اسلامی و دولت محمود احمدی نژاد تبديل شده و قوه قضاييه نيز از طريق ديوان عدالت اداری نظر مجلس را درباره «غير قانونی بودن» انتصاب وی تاييد کرده است.
سعيد مرتضوی که متهم به دست داشتن در قتل سه تن از معترضان انتخابات ۸۸ رياست جمهوری در بازداشتگاه کهريزک است پيش از اين قاضی دادگاه های انقلاب بوده است که حکم به تعطيلی مطبوعات منتقد داده و برای بسياری از فعالان سياسی و مدنی احکام سنگينی صادر کرده است.
وی پس از اينکه به دليل نقش آن در حادثه بازداشتگاه کهريزک از مقام خود در قوه قضاييه معلق شد، توسط محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی، به رياست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد و در هفته آخر اسفند سال ۱۳۹۰ به رياست سازمان تامين اجتماعی رسيد.
هيات امنا سازمان تامين اجتماعی روز دوم بهمن امسال سعيد مرتضوی را از مديرعاملی اين سازمان عزل کرد اما به فاصله کمتر از ۲۴ ساعت وی با حکم محمدرضا رحيمی، معاون اول رييس جمهوری ايران، بار ديگر به سازمان تامين اجتماعی بازگشت و اين‌بار سمت «سرپرست» اين سازمان را عهده‌دار شد.
اين در حالی است که ديوان عدالت اداری تاکنون دو بار حکم مديرعاملی سعيد مرتضوی در سازمان تامين اجتماعی را باطل کرده است و نمايندگان مجلس نيز بارها تهديد کرده بودند که در صورت عدم برکناری او از اين سمت، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی را استيضاح می‌کنند.
طرح استيضاح وزير کار روز چهارم بهمن ماه با ۱۸ امضاء و در هفت بند از سوی هيات رييسه مجلس اعلام وصول شد. در اين طرح، علت استيضاح «بی توجهی به قانون و بلکه قانون‌ستيزی در نصب و عدم عزل آقای سعيد مرتضوی از مسووليت صندوق تامين اجتماعی» اعلام شده است.
در همین حال، یک نماینده مجلس اظهار عقیده کرده است که در صورت رای نیاوردن وزیر کار، دولت محمود احمدی نژاد باید مجددا رای اعتماد بگیرد.
نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه، روز یکشنبه در اخطار قانون اساسی و با استناد به اصل ۱۸۶ آن گفت که «اگر امروز وزیر رای نیاورد، دولت نیز باید مجددا رای اعتماد بگیرد و کابینه به طور کامل رای اعتماد بگیرد.»
