ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه، ۱۸ بهمن اعلام کرد که رادیو و تلویزیون دولتی ایران و عزتالله ضرغامی، رییس آن را به دلیل آنچه کمک به جریان سانسور دولتی خوانده، در فهرست تحریمهای جدید خود قرار داده است.
این اتفاق همزمان با اجرای دور جدید تحریمهای ایالات متحده رخ میدهد که درآمدهای نفتی ایران را نشانه رفته است.
بر اساس این تحریمها، کشورها و شرکتهای خارجی از پرداخت پول به ایران در ازای فروش نفت آن منع میشوند. بدین ترتیب ایران تنها میتواند به جای دریافت درآمدهای نفتی خود، کالا از کشورها خریداری کند.
با این حال فشارهای ایالات متحده تنها به صنعت نفت ایران محدود نمیشود. وزارت خزانهداری این کشور اعلام کرده که از این پس رادیو و تلویزیون دولتی ایران و رییس آن، عزتالله ضرغامی نیز در فهرست تحریمهای جدید آمریکا قرار گرفتهاند و امکان دسترسی به نظام اقتصادی آمریکا و استفاده از آن را ندارند.
به گزارش رویترز، یک مقام ارشد ایالات متحده دراینباره گفت که ایران از رسانههای اجتماعی برای سرکوب فعالان سیاسی استفاده میکند.
او همچنین اضافه کرد که رادیو و تلویزیون دولتی ایران با ارسال پارازیت مانع انتشار گزارشهای تلویزیونی مخالف نظر خود میشود.
به گفته وزارت خزانهداری ایالات متحده، حکومت ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، فشار خود را بر روی شبکههای تلویزیونی خارجی، نظیر بیبیسی و صدای آمریکا افزایش داده است.
گروههای حقوق بشر نیز میگویند که رادیو و تلویزیون دولتی ایران در خدمت سرکوب مخالفان قرار گرفتهاست. آنها برای اثبات گفتههای خود به پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی در ایران از طریق این رسانه اشاره میکنند.
دیوید کوهن، معاون وزارت خزانهداری در امور تروریسم و اطلاعات مالی با اشاره به این تحریمها گفته است: ایالات متحده افراد و سازمانهایی را در ایران هدف قرار میدهد که «مسئول نقض حقوق بشر هستند، بهویژه کسانی که مقابل حقوق ابتدایی مردم در رابطه با آزادی بیان و عقیده و آزادی تجمعات ایستادهاند».
به گفته وزارت خزانهداری ایالات متحده، تحریمهای جدید شامل پلیس سایبری ایران، فتا، نیز میشود که از سال ۲۰۰۹ با هدف سانسور وبلاگهای مخالف حکومت و دستگیری وبلاگنویسان تاسیس شده است.
این وزارتخانه اعلام کرده است که سازمان صنایع الکترونیکی ایران هم بهخاطر کمک به سرکوب مخالفین در ایران و رصد کردن فعالیتهایشان هدف تحریمها قرار گرفته است.
این اتفاق همزمان با اجرای دور جدید تحریمهای ایالات متحده رخ میدهد که درآمدهای نفتی ایران را نشانه رفته است.
بر اساس این تحریمها، کشورها و شرکتهای خارجی از پرداخت پول به ایران در ازای فروش نفت آن منع میشوند. بدین ترتیب ایران تنها میتواند به جای دریافت درآمدهای نفتی خود، کالا از کشورها خریداری کند.
با این حال فشارهای ایالات متحده تنها به صنعت نفت ایران محدود نمیشود. وزارت خزانهداری این کشور اعلام کرده که از این پس رادیو و تلویزیون دولتی ایران و رییس آن، عزتالله ضرغامی نیز در فهرست تحریمهای جدید آمریکا قرار گرفتهاند و امکان دسترسی به نظام اقتصادی آمریکا و استفاده از آن را ندارند.
به گزارش رویترز، یک مقام ارشد ایالات متحده دراینباره گفت که ایران از رسانههای اجتماعی برای سرکوب فعالان سیاسی استفاده میکند.
او همچنین اضافه کرد که رادیو و تلویزیون دولتی ایران با ارسال پارازیت مانع انتشار گزارشهای تلویزیونی مخالف نظر خود میشود.
به گفته وزارت خزانهداری ایالات متحده، حکومت ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، فشار خود را بر روی شبکههای تلویزیونی خارجی، نظیر بیبیسی و صدای آمریکا افزایش داده است.
گروههای حقوق بشر نیز میگویند که رادیو و تلویزیون دولتی ایران در خدمت سرکوب مخالفان قرار گرفتهاست. آنها برای اثبات گفتههای خود به پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی در ایران از طریق این رسانه اشاره میکنند.
دیوید کوهن، معاون وزارت خزانهداری در امور تروریسم و اطلاعات مالی با اشاره به این تحریمها گفته است: ایالات متحده افراد و سازمانهایی را در ایران هدف قرار میدهد که «مسئول نقض حقوق بشر هستند، بهویژه کسانی که مقابل حقوق ابتدایی مردم در رابطه با آزادی بیان و عقیده و آزادی تجمعات ایستادهاند».
به گفته وزارت خزانهداری ایالات متحده، تحریمهای جدید شامل پلیس سایبری ایران، فتا، نیز میشود که از سال ۲۰۰۹ با هدف سانسور وبلاگهای مخالف حکومت و دستگیری وبلاگنویسان تاسیس شده است.
این وزارتخانه اعلام کرده است که سازمان صنایع الکترونیکی ایران هم بهخاطر کمک به سرکوب مخالفین در ایران و رصد کردن فعالیتهایشان هدف تحریمها قرار گرفته است.