«ششمين نامه هشدار دهنده اقتصاددانان» در تيتر يک شماره ششم اسفند ماه روزنامه‌های بهار، اعتماد و شرق منتشر شده است. روزنامه بهار اين نامه را «اعلام خطر ۴۳ اقتصاددان» توصيف کرده و از قول امضاء کنندگان آن هشدار داده که «کيان کشور در خطر است».
روزنامه «قانون» گزارشی درباره «تایيد وجود دانشجويان ستاره دار و محروم از تحصيل» از سوی ریيس سازمان سنجش منتشر کرده، و همزمان از قول چند تن از نمايندگان مجلس نوشته است: «مسئول محروم کردن دانشجويان از تحصيل، وزارت علوم است».
روزنامه جهان صنعت با اشاره به «ابراز رضايت سرپرست وزارت کار از آمار اشتغال سال‌جاری»، پرسيده که «با بيش از سه ميليون نفر بيکار، نشانه‌های اشتغالزايی کجاست؟»
روزنامه مردمسالاری به استناد گزارش تازه مرکز آمار خبر داده که «استان لرستان با نرخ بيکاری بيش از ۲۰ درصد رتبه اول بيکاری در کشور را دارد»، و روزنامه همشهری با اشاره به انتشار آمار جديد بيکاری، نوشته است: «۶۷ درصد جمعيت بيکار ايران، جوان هستند».
بازتاب اعلام خطر «۴۳ اقتصاددان»؛ کيان ايران در خطر است
«ششمين نامه هشدار دهنده اقتصاددانان» در تيتر يک شماره ششم اسفندماه روزنامه های بهار، اعتماد و شرق منتشر شده است.
روزنامه بهار اين نامه را «اعلام خطر ۴۳ اقتصاددان» توصيف کرده و از قول امضاء کنندگان هشدار داده که «کيان کشور در خطر است».
به نوشته اين روزنامه، نامه روز شنبه ۴۳ اقتصاددان «ششمين نامه در هشت‌سال» اخير است و امضاء کنندگان آن تاکيد کرده‌اند «سياست‌های اقتصادی دولت کار را برای توسعه به جايی رسانده است که می‌توان در آنجا دلهره و التهاب فراوانی را در سيمای اقتصادی کشور مشاهده کرد.
روزنامه بهار، ۴۳ استاد امضاء کننده اين نامه را استادان «دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه اصفهان، دانشگاه علامه طباطبايی، دانشگاه الزهرا، دانشگاه چمران اهواز، پژوهشکده امام محمد‌باقر، دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه مازندران و دانشگاه پيام‌نور» معرفی کرده و نوشته است: «اين اساتيد يا صاحب کرسی علمی هستند يا در چند سال گذشته و در همهمه بازنشستگی اساتيد دانشگاه از اين دانشکده‌ها بازنشسته شده‌اند».
به گزارش اين روزنامه، امضاء کنندگان در ابتدای نامه خود ضمن هشدار به مسئولان کشور، نوشته اند که «متاسفانه آرمان‌گرايی‌های ناپخته و تسلط نگاه غيرعلمی و کوتاه‌مدت بر مديران ارشد دولتی به تدابير نادرستی انجاميد و اقتصاد کشور را مدت‌ها پيش از تشديد تحريم‌ها به دام رکود-تورمی تازه‌ای درافکنده است».
روزنامه اعتماد نيز ۱۰ راهکار پيشنهادی ۴۳ اقتصاددان به مقام های جمهوری اسلامی را برای «بهبود شرايط اقتصادی» مورد توجه قرار داده و نوشته است: «شايسته‌سالاری و زدودن فساد مالی از چهره سازمان‌های دولتی» و نيز «تنش‌زدايی در مناسبات بين‌المللی و حل مسائل هسته ای» در کنار «احيای سازمان مديريت و برنامه‌ريزی و حفظ استقلال آن»، «استقلال بانک مرکزی و هدف‌گذاری تورم»، «احيای نقش نظارتی مجلس و نهادهای مدنی بر دولت» بخشی از اين راهکارها هستند.
اين روزنامه به نقل از نامه ۴۳ اقتصاددان نوشته است: «الزام دولت به رعايت جايگاه قانونی و رسالت صندوق توسعه ملی»، «بهبود محيط کسب و کار»، «مبارزه با فساد مالی و اداری در دستگاه‌های دولتی و نظام بانکی»، «تعويق اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانه‌ها» و نيز «تنظيم برنامه گذار از بحران اقتصادی» نيز ديگر راهکارهای پيشنهادی برای عبور از بحران اقتصادی در ايران است.
علی قنبری، اقتصاددان و از امضاء کنندگان اين نامه، نيز طی يادداشتی در روزنامه شرق بر «ضرورت نامه اقتصاددان‌ها» تاکيد کرده و نوشته است: «جمعی از اقتصاددانان دلسوز کشور که در گذشته با انتشار تحليل‌ها و هشدارهايی پيامد سياست‌های اقتصادی دولت را به مردم و مسوولان کشور گوشزد کرده بودند بر آن شدند که بار ديگر بر اساس وظيفه و رسالت خود در اين شرايط حساس ديدگاه‌های خود را در مورد عواقب تداوم روند تصميمات اقتصادی، برون‌رفت از اين وضعيت و کاهش فشار بر مردم مطرح کنند»، زيرا «استمرار سياست‌های گذشته در جهت منافع نظام و در شان مردم بزرگ ايران نيست.»
سرمقاله نويس روزنامه شرق با اشاره به اينکه «در هشت سال اخير ايران يکی از بيشترين درآمدهای نفتی خود با رقمی حدود ۶۵۰ ميليارد دلار را داشته است»، نوشته که «اين درآمد بيش از ۵۰درصد درآمدهای نفتی يکصد سال گذشته بوده است» و «انتظار می‌رفت که دولت نهم و دهم با بهره‌گيری درست از اين فرصت استثنايی و مديريت بهينه، اين منابع عظيم ارزی و ريالی را «در مسير رشد و توسعه اقتصادی و نرخ‌های تورم و بيکاری پايين‌تر و بهبود عدالت اجتماعی» و اجرای «چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه توسعه پنجم می کرد».
علی قنبری در سرمقاله روزنامه شرق نوشته که «با نگاه غيرعلمی و کوتاه‌مدت و صرف هزينه‌های هنگفت غيرتوسعه‌ای در دولت به تدابير اشتباهی انجاميد» و «اين فرصت بی‌بديل و شرايط بی‌نظير را از اقتصاد ايران گرفت.»
«مسئول ستاره دار کردن دانشجويان، وزارت علوم است»
روزنامه قانون در شماره روز يکشنبه خود گزارشی درباره «تایيد وجود دانشجويان ستاره دار و محروم از تحصيل» از سوی ریيس سازمان سنجش منتشر کرده، و همزمان از قول چند تن از نمايندگان مجلس نوشته است: «مسوول محروم کردن دانشجويان از تحصيل، وزارت علوم است».
اين روزنامه با اشاره به اينکه «دانشجويان ستاره‌دار» و «ستاره‌دار شدن دانشجويان» در «دوره‌هايی به موارد آموزشی و نقص در پرونده مربوط بود» نوشته که «به تدريج مباحث امنيتی و انضباطی نيز جای خود را در ميان ستاره‌ها باز کرد» و «دانشجويان بی‌آنکه در نهايت از علت محروميت خود آگاه شوند، از ادامه تحصيل در مقاطع بالا‌تر باز ماندند.»
روزنامه قانون نوشته است: «بسياری از مسئولان در بازه‌های مختلف وجود دانشجوی ستاره‌دار را انکار کردند» و پاييز امسال نيز حسين شمسيان مدير کل حقوقی سازمان امور دانشجويان گفت «حتی يک دانشجوی ستاره دار هم نداريم» اما در روزهای اخير «ابراهيم خدايی ریيس سازمان سنجش با تاييد وجود دانشجوی ستاره‌دار» گفت که «استعلام از وضعيت پذيرفته‌شدگان دوره‌های تحصيلات تکميلی از نهادهای اطلاعاتی، کميته انضباطی دانشگاه‌ها و نيروی انتظامی» و براساس «مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی» انجام می شود و «ربطی به دولت« و وزارت علوم ندارد.
حجت الله درويش‌پور عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسلامی اما ضمن رد اظهارات ریيس سازمان سنجش به روزنامه قانون گفته است: «وزارت علوم را مسئول مستقيم ستاره‌دار کردن دانشجويان است» و «بايد پاسخگوی محروم شدن دانشجويان از تحصيل باشد و نمی‌تواند اين موضوع را به ديگر نهاد‌ها موکول کند.»
نماينده ايذه در مجلس نهم با انتقاد از ستاره شدن دانشجويان، گفته است: «فکر نمی کنم چنين مسئله‌ای در حال حاضر جايگاهی داشته باشد، شايد گزينش دانشجويان در ابتدای انقلاب توجيه داشت اما پس از گذشت سه دهه از انقلاب، محروم کردن دانشجويان مورد تاييد نيست» و «اگر وزارت علوم محروم شدن دانشجويان را نتيجه برخی استعلام‌ها از نهادهای ديگر می‌داند، بايد دلايل کافی را برای آن‌ها توضيح دهد».
عبدالوحيد فياضی يکی ديگر از اعضای کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز درباره دانشجويان ستاره‌دار به روزنامه قانون گفته است «به طور قطع اگر دانشجويی نسبت به پذيرفته نشدن در دانشگاه‌ها اعتراضی داشته باشد، می تواند شکايت خود را در نهادهای مربوط مطرح کند» و «دانشجويان ستاره‌دار شکايت خود را به مجلس بياورند».
روزنامه قانون همچنين از قول ابوالقاسم خسروی سهل آبادی عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نهم نوشته است: «زمانی که دانشجويی از ادامه تحصيل محروم می‌شود بايد يک جايگاه قانونی پاسخگو باشد و اين وزارت علوم است که ستاره‌دار شدن دانشجويان را اعلام می‌کند» و «حق دانشجو اين است که در صورت ستاره‌دار شدن، دليل محروميت خود را بداند.»
اين عضو کميسيون عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در عين حال به روزنامه قانون گفته است: «ما در نظامی زندگی می‌کنيم که می‌خواهيم در همان نظام ادامه تحصيل بدهيم بنابراين بايد قانون اساسی را نيز قبول داشته باشيم» و «محروم از تحصيل شدن بايد به دنبال تخلفاتی مرتبط با حوزه آموزشی باشد» و حتی در صورتی که «شخصی تخلفی کرده است بايد آن تخلف به او گفته شود تا دليل محروم شدن خود را بداند».
روزنامه قانون يادآوری کرده که به رغم دعوت برخی از نمايندگان مجلس از دانشجويان ستاره دار و محروم از تحصيل برای ارائه شکايت به مجلس، بيش از سه سال پيش و در مهرماه ۸۸ دستکم «۲۰ نفر از دانشجويان ستاره‌دار به علی لاريجانی ریيس مجلس نامه نوشتند و خواستار پيگيری وضعيت تحصيل خود شدند» اما تاکنون «پاسخی دريافت نکرده اند» و «هنوز نهادی به صورت رسمی پاسخگوی اعتراض دانشجويان ستاره دار و محروم از تحصيل نيستند».
لرستان دارای بيشترين نرخ بيکاری در استان‌های ايران، جوانان ۶۷ درصد جمعيت بيکاران
روزنامه جهان صنعت با اشاره به «ابراز رضايت سرپرست وزارت کار از آمار اشتغال سال‌جاری»، پرسيده که «با بيش از سه ميليون نفر بيکار، نشانه‌های اشتغال زايی کجاست؟» همزمان روزنامه مردمسالاری به استناد گزارش تازه مرکز آمار خبر داده که «استان لرستان با نرخ بيکاری بيش از ۲۰ درصد رتبه اول بيکاری در کشور را دارد»، و روزنامه همشهری با اشاره به انتشار آمار جديد بيکاری، نوشته است: «۶۷ درصد جمعيت بيکار ايران، جوان هستند».
به گزارش روزنامه جهان صنعت، اسدالله عباسی سرپرست وزارت کار روز شنبه گفت که « آمار اشتغال سال‌جاری تقريبا رضايت‌بخش است» و «حدود آنچه هدف‌گذاری شده،۲ ميليون و ۳۰۰ هزار شغل، در "سامانه ملی رصد" ثبت شده است که به معنای تحقق اهداف اشتغالزايی طرح بنگاه‌های زودبازده است».
اين روزنامه ضمن تاکيد بر اينکه «مجلسيان اما در اين زمينه اعتقادی ديگر دارند»، از قول محمد بياتيان عضو هيات‌رييسه کميسيون صنايع و معادن مجلس نهم نوشته است: «طرح‌ها و وعده‌های دولت و حتی دولت‌های قبلی در مورد اشتغال غيرکارشناسی و تنها از روی احساسات صورت گرفته است» و اين وعده ها از جمله «وعده ايجاد ۲.۵ ميليون شغل يا بنگاه‌های زودبازده نتوانسته کارگشا باشد» چرا که « به نظر نمی‌رسد کسی که در هفته تنها يک ساعت کار می‌کند بتوان او را شاغل ناميد».
روزنامه جهان صنعت همچنين نوشته است: «بررسی گزارشات مرکز آمار ايران چندان نشانه‌هايی از ايجاد اشتغال ميليونی و تاثيرگذاری آن بر بازار کار ندارد، هنوز هم چند ميليون جوان کارجو در انتظار ورود به بازار کار کشور هستند» و طبق اعلام مرکز آمار ايران «تعداد بيکاران کشور در تابستان بالغ بر ۳ ميليون نفر بوده است».
روزنامه مردمسالاری نيز خبر داده که مرکز آمار ايران اعلام کرده که «نرخ بيکاری پاييز امسال نسبت زمان مشابه سال قبل،۱.۲ درصد يافته» اما همچنان نرخ بيکاری در ۲۱ استان دو رقمی است، در حالی که در سال ۹۰ شمار استان هايی که نرخ بيکاری دو رقمی داشتند ۲۰ استان بود.
اين روزنامه به استناد گزارش مرکز آمار نوشته است که در پاييز امسال، استان لرستان با نرخ بيکاری ۲۰.۶ درصد، بالاترين نرخ بيکاری در کشور را داشته و استان کرمانشاه با نرخ بيکاری ۱۸.۸ درصد و استان کردستان با نرخ بيکاری ۱۵.۶ درصد پس از لرستان بيشترين نرخ بيکاری را داشته اند.
روزنامه مردمسالاری همچنين خبر داده که بنابر اعلام مرکز آمار ايران «استان خراسان جنوبی با ۴.۵ درصد دارای کمترين نرخ بيکاری» در پاييز سال جاری بوده و «نرخ بيکاری در استان سيستان و بلوچستان ۹.۶ درصد» بوده است.
اين روزنامه همزمان از قول عباس قائد رحمت عضو هيات رئيسه کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نوشته که «مرکز آمار ايران در سال جاری اعلام کرد بين ۱۲ تا ۱۳ درصد نرخ بيکاری در کشور وجود دارد اما آنچه که از شواهد امر بر می‌آيد آن است که بيکاری فراتر از آماری است که گفته می‌شود».
اين عضو کميسيون اجتماعی مجلس نهم با تاکيد بر اينکه «امروز مهم‌ترين مساله کشور بيکاری است»، گزارش مرکز آمار از نرخ بيکاری را رد کرده و گفته است: «از شواهد امر برمی‌آيد آن است که نرخ بيکاری فراتر از آماری است که اعلام می‌شود» و «نرخ بيکاری در کشور بسيار بالا بوده به گونه‌ای که در برخی استان‌ها اين مهم نزديک به مرز بحران است».
روزنامه همشهری نيز با اشاره به اينکه مرکز آمار ايران نرخ بيکاری می گويد که در پاييز ۹۱ «با کاهش ۱.۲ درصدی به ۱۱.۲ درصد رسيده است»، نوشته برخلاف نرخ بيکاری منتشرشده از سوی مرکز آمار ايران، «برخی فعالان اقتصادی معتقدند که اوضاع نابسامان بنگاه های اقتصادی منجر به بيکاری تعداد زيادی از شاغلان شده است» اما دولت به استناد «مشاغل خانگی» که «درآمد کافی و پوشش تامين اجتماعی» ندارند «نرخ بيکاری» را کاهش داده است.
اين روزنامه در عين حال نوشته که حتی به استناد گزارش مرکز آمار نيز ايران بيش از «۲ ميليون و ۶۸۸ هزار» بيکار دارد و «۶۷ درصد بيکاران، جوان هستند».
روزنامه همشهری همچنين از قول اسدالله عباسی سرپرست وزارت کار نوشته است: «بخشی از آمار اشتغال، محرمانه است».
روزنامه «قانون» گزارشی درباره «تایيد وجود دانشجويان ستاره دار و محروم از تحصيل» از سوی ریيس سازمان سنجش منتشر کرده، و همزمان از قول چند تن از نمايندگان مجلس نوشته است: «مسئول محروم کردن دانشجويان از تحصيل، وزارت علوم است».
روزنامه جهان صنعت با اشاره به «ابراز رضايت سرپرست وزارت کار از آمار اشتغال سال‌جاری»، پرسيده که «با بيش از سه ميليون نفر بيکار، نشانه‌های اشتغالزايی کجاست؟»
روزنامه مردمسالاری به استناد گزارش تازه مرکز آمار خبر داده که «استان لرستان با نرخ بيکاری بيش از ۲۰ درصد رتبه اول بيکاری در کشور را دارد»، و روزنامه همشهری با اشاره به انتشار آمار جديد بيکاری، نوشته است: «۶۷ درصد جمعيت بيکار ايران، جوان هستند».
بازتاب اعلام خطر «۴۳ اقتصاددان»؛ کيان ايران در خطر است
«ششمين نامه هشدار دهنده اقتصاددانان» در تيتر يک شماره ششم اسفندماه روزنامه های بهار، اعتماد و شرق منتشر شده است.
روزنامه بهار اين نامه را «اعلام خطر ۴۳ اقتصاددان» توصيف کرده و از قول امضاء کنندگان هشدار داده که «کيان کشور در خطر است».
به نوشته اين روزنامه، نامه روز شنبه ۴۳ اقتصاددان «ششمين نامه در هشت‌سال» اخير است و امضاء کنندگان آن تاکيد کرده‌اند «سياست‌های اقتصادی دولت کار را برای توسعه به جايی رسانده است که می‌توان در آنجا دلهره و التهاب فراوانی را در سيمای اقتصادی کشور مشاهده کرد.
روزنامه بهار، ۴۳ استاد امضاء کننده اين نامه را استادان «دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه اصفهان، دانشگاه علامه طباطبايی، دانشگاه الزهرا، دانشگاه چمران اهواز، پژوهشکده امام محمد‌باقر، دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه مازندران و دانشگاه پيام‌نور» معرفی کرده و نوشته است: «اين اساتيد يا صاحب کرسی علمی هستند يا در چند سال گذشته و در همهمه بازنشستگی اساتيد دانشگاه از اين دانشکده‌ها بازنشسته شده‌اند».
به گزارش اين روزنامه، امضاء کنندگان در ابتدای نامه خود ضمن هشدار به مسئولان کشور، نوشته اند که «متاسفانه آرمان‌گرايی‌های ناپخته و تسلط نگاه غيرعلمی و کوتاه‌مدت بر مديران ارشد دولتی به تدابير نادرستی انجاميد و اقتصاد کشور را مدت‌ها پيش از تشديد تحريم‌ها به دام رکود-تورمی تازه‌ای درافکنده است».
روزنامه اعتماد نيز ۱۰ راهکار پيشنهادی ۴۳ اقتصاددان به مقام های جمهوری اسلامی را برای «بهبود شرايط اقتصادی» مورد توجه قرار داده و نوشته است: «شايسته‌سالاری و زدودن فساد مالی از چهره سازمان‌های دولتی» و نيز «تنش‌زدايی در مناسبات بين‌المللی و حل مسائل هسته ای» در کنار «احيای سازمان مديريت و برنامه‌ريزی و حفظ استقلال آن»، «استقلال بانک مرکزی و هدف‌گذاری تورم»، «احيای نقش نظارتی مجلس و نهادهای مدنی بر دولت» بخشی از اين راهکارها هستند.
اين روزنامه به نقل از نامه ۴۳ اقتصاددان نوشته است: «الزام دولت به رعايت جايگاه قانونی و رسالت صندوق توسعه ملی»، «بهبود محيط کسب و کار»، «مبارزه با فساد مالی و اداری در دستگاه‌های دولتی و نظام بانکی»، «تعويق اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانه‌ها» و نيز «تنظيم برنامه گذار از بحران اقتصادی» نيز ديگر راهکارهای پيشنهادی برای عبور از بحران اقتصادی در ايران است.
علی قنبری، اقتصاددان و از امضاء کنندگان اين نامه، نيز طی يادداشتی در روزنامه شرق بر «ضرورت نامه اقتصاددان‌ها» تاکيد کرده و نوشته است: «جمعی از اقتصاددانان دلسوز کشور که در گذشته با انتشار تحليل‌ها و هشدارهايی پيامد سياست‌های اقتصادی دولت را به مردم و مسوولان کشور گوشزد کرده بودند بر آن شدند که بار ديگر بر اساس وظيفه و رسالت خود در اين شرايط حساس ديدگاه‌های خود را در مورد عواقب تداوم روند تصميمات اقتصادی، برون‌رفت از اين وضعيت و کاهش فشار بر مردم مطرح کنند»، زيرا «استمرار سياست‌های گذشته در جهت منافع نظام و در شان مردم بزرگ ايران نيست.»
سرمقاله نويس روزنامه شرق با اشاره به اينکه «در هشت سال اخير ايران يکی از بيشترين درآمدهای نفتی خود با رقمی حدود ۶۵۰ ميليارد دلار را داشته است»، نوشته که «اين درآمد بيش از ۵۰درصد درآمدهای نفتی يکصد سال گذشته بوده است» و «انتظار می‌رفت که دولت نهم و دهم با بهره‌گيری درست از اين فرصت استثنايی و مديريت بهينه، اين منابع عظيم ارزی و ريالی را «در مسير رشد و توسعه اقتصادی و نرخ‌های تورم و بيکاری پايين‌تر و بهبود عدالت اجتماعی» و اجرای «چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه توسعه پنجم می کرد».
علی قنبری در سرمقاله روزنامه شرق نوشته که «با نگاه غيرعلمی و کوتاه‌مدت و صرف هزينه‌های هنگفت غيرتوسعه‌ای در دولت به تدابير اشتباهی انجاميد» و «اين فرصت بی‌بديل و شرايط بی‌نظير را از اقتصاد ايران گرفت.»
«مسئول ستاره دار کردن دانشجويان، وزارت علوم است»
روزنامه قانون در شماره روز يکشنبه خود گزارشی درباره «تایيد وجود دانشجويان ستاره دار و محروم از تحصيل» از سوی ریيس سازمان سنجش منتشر کرده، و همزمان از قول چند تن از نمايندگان مجلس نوشته است: «مسوول محروم کردن دانشجويان از تحصيل، وزارت علوم است».
اين روزنامه با اشاره به اينکه «دانشجويان ستاره‌دار» و «ستاره‌دار شدن دانشجويان» در «دوره‌هايی به موارد آموزشی و نقص در پرونده مربوط بود» نوشته که «به تدريج مباحث امنيتی و انضباطی نيز جای خود را در ميان ستاره‌ها باز کرد» و «دانشجويان بی‌آنکه در نهايت از علت محروميت خود آگاه شوند، از ادامه تحصيل در مقاطع بالا‌تر باز ماندند.»
روزنامه قانون نوشته است: «بسياری از مسئولان در بازه‌های مختلف وجود دانشجوی ستاره‌دار را انکار کردند» و پاييز امسال نيز حسين شمسيان مدير کل حقوقی سازمان امور دانشجويان گفت «حتی يک دانشجوی ستاره دار هم نداريم» اما در روزهای اخير «ابراهيم خدايی ریيس سازمان سنجش با تاييد وجود دانشجوی ستاره‌دار» گفت که «استعلام از وضعيت پذيرفته‌شدگان دوره‌های تحصيلات تکميلی از نهادهای اطلاعاتی، کميته انضباطی دانشگاه‌ها و نيروی انتظامی» و براساس «مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی» انجام می شود و «ربطی به دولت« و وزارت علوم ندارد.
حجت الله درويش‌پور عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسلامی اما ضمن رد اظهارات ریيس سازمان سنجش به روزنامه قانون گفته است: «وزارت علوم را مسئول مستقيم ستاره‌دار کردن دانشجويان است» و «بايد پاسخگوی محروم شدن دانشجويان از تحصيل باشد و نمی‌تواند اين موضوع را به ديگر نهاد‌ها موکول کند.»
نماينده ايذه در مجلس نهم با انتقاد از ستاره شدن دانشجويان، گفته است: «فکر نمی کنم چنين مسئله‌ای در حال حاضر جايگاهی داشته باشد، شايد گزينش دانشجويان در ابتدای انقلاب توجيه داشت اما پس از گذشت سه دهه از انقلاب، محروم کردن دانشجويان مورد تاييد نيست» و «اگر وزارت علوم محروم شدن دانشجويان را نتيجه برخی استعلام‌ها از نهادهای ديگر می‌داند، بايد دلايل کافی را برای آن‌ها توضيح دهد».
عبدالوحيد فياضی يکی ديگر از اعضای کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز درباره دانشجويان ستاره‌دار به روزنامه قانون گفته است «به طور قطع اگر دانشجويی نسبت به پذيرفته نشدن در دانشگاه‌ها اعتراضی داشته باشد، می تواند شکايت خود را در نهادهای مربوط مطرح کند» و «دانشجويان ستاره‌دار شکايت خود را به مجلس بياورند».
روزنامه قانون همچنين از قول ابوالقاسم خسروی سهل آبادی عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نهم نوشته است: «زمانی که دانشجويی از ادامه تحصيل محروم می‌شود بايد يک جايگاه قانونی پاسخگو باشد و اين وزارت علوم است که ستاره‌دار شدن دانشجويان را اعلام می‌کند» و «حق دانشجو اين است که در صورت ستاره‌دار شدن، دليل محروميت خود را بداند.»
اين عضو کميسيون عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در عين حال به روزنامه قانون گفته است: «ما در نظامی زندگی می‌کنيم که می‌خواهيم در همان نظام ادامه تحصيل بدهيم بنابراين بايد قانون اساسی را نيز قبول داشته باشيم» و «محروم از تحصيل شدن بايد به دنبال تخلفاتی مرتبط با حوزه آموزشی باشد» و حتی در صورتی که «شخصی تخلفی کرده است بايد آن تخلف به او گفته شود تا دليل محروم شدن خود را بداند».
روزنامه قانون يادآوری کرده که به رغم دعوت برخی از نمايندگان مجلس از دانشجويان ستاره دار و محروم از تحصيل برای ارائه شکايت به مجلس، بيش از سه سال پيش و در مهرماه ۸۸ دستکم «۲۰ نفر از دانشجويان ستاره‌دار به علی لاريجانی ریيس مجلس نامه نوشتند و خواستار پيگيری وضعيت تحصيل خود شدند» اما تاکنون «پاسخی دريافت نکرده اند» و «هنوز نهادی به صورت رسمی پاسخگوی اعتراض دانشجويان ستاره دار و محروم از تحصيل نيستند».
لرستان دارای بيشترين نرخ بيکاری در استان‌های ايران، جوانان ۶۷ درصد جمعيت بيکاران
روزنامه جهان صنعت با اشاره به «ابراز رضايت سرپرست وزارت کار از آمار اشتغال سال‌جاری»، پرسيده که «با بيش از سه ميليون نفر بيکار، نشانه‌های اشتغال زايی کجاست؟» همزمان روزنامه مردمسالاری به استناد گزارش تازه مرکز آمار خبر داده که «استان لرستان با نرخ بيکاری بيش از ۲۰ درصد رتبه اول بيکاری در کشور را دارد»، و روزنامه همشهری با اشاره به انتشار آمار جديد بيکاری، نوشته است: «۶۷ درصد جمعيت بيکار ايران، جوان هستند».
به گزارش روزنامه جهان صنعت، اسدالله عباسی سرپرست وزارت کار روز شنبه گفت که « آمار اشتغال سال‌جاری تقريبا رضايت‌بخش است» و «حدود آنچه هدف‌گذاری شده،۲ ميليون و ۳۰۰ هزار شغل، در "سامانه ملی رصد" ثبت شده است که به معنای تحقق اهداف اشتغالزايی طرح بنگاه‌های زودبازده است».
اين روزنامه ضمن تاکيد بر اينکه «مجلسيان اما در اين زمينه اعتقادی ديگر دارند»، از قول محمد بياتيان عضو هيات‌رييسه کميسيون صنايع و معادن مجلس نهم نوشته است: «طرح‌ها و وعده‌های دولت و حتی دولت‌های قبلی در مورد اشتغال غيرکارشناسی و تنها از روی احساسات صورت گرفته است» و اين وعده ها از جمله «وعده ايجاد ۲.۵ ميليون شغل يا بنگاه‌های زودبازده نتوانسته کارگشا باشد» چرا که « به نظر نمی‌رسد کسی که در هفته تنها يک ساعت کار می‌کند بتوان او را شاغل ناميد».
روزنامه جهان صنعت همچنين نوشته است: «بررسی گزارشات مرکز آمار ايران چندان نشانه‌هايی از ايجاد اشتغال ميليونی و تاثيرگذاری آن بر بازار کار ندارد، هنوز هم چند ميليون جوان کارجو در انتظار ورود به بازار کار کشور هستند» و طبق اعلام مرکز آمار ايران «تعداد بيکاران کشور در تابستان بالغ بر ۳ ميليون نفر بوده است».
روزنامه مردمسالاری نيز خبر داده که مرکز آمار ايران اعلام کرده که «نرخ بيکاری پاييز امسال نسبت زمان مشابه سال قبل،۱.۲ درصد يافته» اما همچنان نرخ بيکاری در ۲۱ استان دو رقمی است، در حالی که در سال ۹۰ شمار استان هايی که نرخ بيکاری دو رقمی داشتند ۲۰ استان بود.
اين روزنامه به استناد گزارش مرکز آمار نوشته است که در پاييز امسال، استان لرستان با نرخ بيکاری ۲۰.۶ درصد، بالاترين نرخ بيکاری در کشور را داشته و استان کرمانشاه با نرخ بيکاری ۱۸.۸ درصد و استان کردستان با نرخ بيکاری ۱۵.۶ درصد پس از لرستان بيشترين نرخ بيکاری را داشته اند.
روزنامه مردمسالاری همچنين خبر داده که بنابر اعلام مرکز آمار ايران «استان خراسان جنوبی با ۴.۵ درصد دارای کمترين نرخ بيکاری» در پاييز سال جاری بوده و «نرخ بيکاری در استان سيستان و بلوچستان ۹.۶ درصد» بوده است.
اين روزنامه همزمان از قول عباس قائد رحمت عضو هيات رئيسه کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نوشته که «مرکز آمار ايران در سال جاری اعلام کرد بين ۱۲ تا ۱۳ درصد نرخ بيکاری در کشور وجود دارد اما آنچه که از شواهد امر بر می‌آيد آن است که بيکاری فراتر از آماری است که گفته می‌شود».
اين عضو کميسيون اجتماعی مجلس نهم با تاکيد بر اينکه «امروز مهم‌ترين مساله کشور بيکاری است»، گزارش مرکز آمار از نرخ بيکاری را رد کرده و گفته است: «از شواهد امر برمی‌آيد آن است که نرخ بيکاری فراتر از آماری است که اعلام می‌شود» و «نرخ بيکاری در کشور بسيار بالا بوده به گونه‌ای که در برخی استان‌ها اين مهم نزديک به مرز بحران است».
روزنامه همشهری نيز با اشاره به اينکه مرکز آمار ايران نرخ بيکاری می گويد که در پاييز ۹۱ «با کاهش ۱.۲ درصدی به ۱۱.۲ درصد رسيده است»، نوشته برخلاف نرخ بيکاری منتشرشده از سوی مرکز آمار ايران، «برخی فعالان اقتصادی معتقدند که اوضاع نابسامان بنگاه های اقتصادی منجر به بيکاری تعداد زيادی از شاغلان شده است» اما دولت به استناد «مشاغل خانگی» که «درآمد کافی و پوشش تامين اجتماعی» ندارند «نرخ بيکاری» را کاهش داده است.
اين روزنامه در عين حال نوشته که حتی به استناد گزارش مرکز آمار نيز ايران بيش از «۲ ميليون و ۶۸۸ هزار» بيکار دارد و «۶۷ درصد بيکاران، جوان هستند».
روزنامه همشهری همچنين از قول اسدالله عباسی سرپرست وزارت کار نوشته است: «بخشی از آمار اشتغال، محرمانه است».
