وزیر خارجه ایرلند که در حال حاضر رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپاست، خواستار افزایش فشارها بر ایران درباره نقض حقوق بشر و همچنین تمدید ماموریت احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایمون گیلمور، وزیر خارجه ایرلند، روز چهارشنبه ۹ اسفند در نطقی در شورای حقوق بشر سازمان ملل به برخوردهای مکرر محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری ایران با مخالفانش اشاره کرد و خواستار افزایش فشار بر ایران به خاطر نقض حقوق بشر شد.
در حال حاضر ایرلند رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا متشکل از ۲۷ کشور است.
آقای گیلمور درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفت اتحادیه اروپا همچنان از نقض حقوق بشر در ایران نگران است.
وزیر خارجه ایرلند تاکید کرد: «ما نمی‌توانیم در مقابل سرکوب خشونت‌آمیز مخالفان، بازداشت و اعدام بدون دادگاه عادلانه، تبعیض شدید علیه زنان و اعضای اقلیت‌های قومیتی و مذهبی، محدودیت برای آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی باورها و مذاهب، ساکت بمانیم.»
او همچنین به سابقه ایران در آزار و بازداشت فعالان حقوق بشر، از جمله وکلایی که از زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان دفاع می‌کند، اشاره کرده است.
ایمون گیلمور از صحبت‌های خود نتیجه گرفته است که «بنا بر این شورای حقوق بشر سازمان ملل باید اقدامی کند» و از این نهاد سازمان ملل خواسته است ماموریت ناظر فعلی حقوق بشر ایران را تمدید کند.
احمد شهید در ژوئن ۲۰۱۱ به سمت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران انتخاب شد ولی از آن زمان هنوز موفق به دیدار از این کشور نشده و مقام‌های جمهوری اسلامی به او اجازه سفر به ایران را نمی‌دهند.
انتقادها از وضعیت حقوق بشر در ایران
آقای شهید و نهادهای بین‌المللی از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد می‌کنند و جمهوری اسلامی را بارها به نقض گسترده حقوق شهروندان متهم کرده‌اند.
از جمله روز سه‌شنبه ۷ آذر نیز کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، در نشست سالانه‌اش قطعنامه‌ای در محکوم‌کردن نقض حقوق بشر و سرکوب فزاینده مدافعان حقوق بشر در ایران را تصویب کرد.
در این قطعنامه، «شکنجه و اعدام‌ها، محدودکردن گسترده آزادی، و خشونت فزاینده علیه زنان» در ایران محکوم شده است.
مقامات جمهوری اسلامی این اتهامات را رد می‌کنند و نهادهای بین‌المللی را به پیگیری برنامه‌های سیاسی دولت‌های غربی علیه تهران متهم می‌کنند.
از جمله محمد خزاعی نماینده ایران در سازمان ملل از عملکرد جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر دفاع کرده و گفته است ین قطعنامه سازمان ملل «آشکارا نشان‌دهنده واقعیت کشور نیست و متکی به مطالب سایت‌های خبری است».
در قطعنامه سال ۲۰۱۱ سازمان ملل نیز از «شلاق‌زدن، قطع عضو، افزايش شديد مجازات اعدام به ويژه عليه اقليت‌ها» در ایران انتقاد شده بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایمون گیلمور، وزیر خارجه ایرلند، روز چهارشنبه ۹ اسفند در نطقی در شورای حقوق بشر سازمان ملل به برخوردهای مکرر محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری ایران با مخالفانش اشاره کرد و خواستار افزایش فشار بر ایران به خاطر نقض حقوق بشر شد.
در حال حاضر ایرلند رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا متشکل از ۲۷ کشور است.
آقای گیلمور درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفت اتحادیه اروپا همچنان از نقض حقوق بشر در ایران نگران است.
وزیر خارجه ایرلند تاکید کرد: «ما نمی‌توانیم در مقابل سرکوب خشونت‌آمیز مخالفان، بازداشت و اعدام بدون دادگاه عادلانه، تبعیض شدید علیه زنان و اعضای اقلیت‌های قومیتی و مذهبی، محدودیت برای آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی باورها و مذاهب، ساکت بمانیم.»
او همچنین به سابقه ایران در آزار و بازداشت فعالان حقوق بشر، از جمله وکلایی که از زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان دفاع می‌کند، اشاره کرده است.
ایمون گیلمور از صحبت‌های خود نتیجه گرفته است که «بنا بر این شورای حقوق بشر سازمان ملل باید اقدامی کند» و از این نهاد سازمان ملل خواسته است ماموریت ناظر فعلی حقوق بشر ایران را تمدید کند.
احمد شهید در ژوئن ۲۰۱۱ به سمت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران انتخاب شد ولی از آن زمان هنوز موفق به دیدار از این کشور نشده و مقام‌های جمهوری اسلامی به او اجازه سفر به ایران را نمی‌دهند.
انتقادها از وضعیت حقوق بشر در ایران
آقای شهید و نهادهای بین‌المللی از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد می‌کنند و جمهوری اسلامی را بارها به نقض گسترده حقوق شهروندان متهم کرده‌اند.
از جمله روز سه‌شنبه ۷ آذر نیز کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، در نشست سالانه‌اش قطعنامه‌ای در محکوم‌کردن نقض حقوق بشر و سرکوب فزاینده مدافعان حقوق بشر در ایران را تصویب کرد.
در این قطعنامه، «شکنجه و اعدام‌ها، محدودکردن گسترده آزادی، و خشونت فزاینده علیه زنان» در ایران محکوم شده است.
مقامات جمهوری اسلامی این اتهامات را رد می‌کنند و نهادهای بین‌المللی را به پیگیری برنامه‌های سیاسی دولت‌های غربی علیه تهران متهم می‌کنند.
از جمله محمد خزاعی نماینده ایران در سازمان ملل از عملکرد جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر دفاع کرده و گفته است ین قطعنامه سازمان ملل «آشکارا نشان‌دهنده واقعیت کشور نیست و متکی به مطالب سایت‌های خبری است».
در قطعنامه سال ۲۰۱۱ سازمان ملل نیز از «شلاق‌زدن، قطع عضو، افزايش شديد مجازات اعدام به ويژه عليه اقليت‌ها» در ایران انتقاد شده بود.
