در حالی که ایران و قدرت‌های جهانی مذاکرات هسته‌ای آلماتی را مثبت ارزیابی کرده‌اند، قانون‌گذاران ایالات متحده روز چهارشنبه، ۹ اسفند طرحی را برای تشدید تحریم‌ها علیه تهران ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این طرح در صورت تصویب به باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا اجازه خواهد داد، نهادهای خارجی را که با فراهم آوردن برخی امکانات به وضعیت اقتصادی ایران کمک می‌کنند، جریمه کند.
اد رویس، رئیس جمهوری‌خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان که از حامیان این طرح است، گفت: «ادامه حرکت ایران به سمت سلاح‌های هسته‌ای بزرگ‌ترین تهدیدی است که ایالات متحده و متحدان ما با آن مواجه هستند.»
در صورت تصویب طرح ارائه شده که از حمایت نمایندگانی از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات برخوردار است، به دولت باراک اوباما اختیارات بیشتری داده می‌شود تا بتواند فروش کالاهای استراتژیک به ایران را که می‌تواند به برنامه هسته‌ای آن کمک کند، ممنوع سازد، نظیر تجهیزات استخراج معادن یا تجهیزات تولید انرژی.
الیوت انجل، عضو دموکرات کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان نیز که حامی دیگر این طرح است، اظهار داشت که هدف از این طرح «تحت فشار قرار دادن ایران است تا زمانی که حکومت ایران برنامه تولید سلاح هسته‌ای را متوقف سازد».
او افزود: «من امیدوارم که این بحران از طریق دیپلماسی حل شود، اما کلمات نمی‌توانند جایزگزینی برای عمل باشند و از این رو ایالات متحده باید تمام گزینه‌ها را در نظر داشته باشد.»
طرح یادشده همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به عنوان «سازمانی تروریستی» معرفی می‌کند.
این در حالی است که به‌طور معمول وزارت امور خارجه ایالات متحده تعیین می‌کند که کدام گروه‌ها و سازمان‌ها تروریست هستند، اما این قانون که باید به تصویب کنگره برسد وزارت امور خارجه را مجبور می‌سازد که تعیین کند سپاه پاسداران ایران را در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی قرار دهد یا نه.
قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در چنین فهرستی باعث می‌شود که این سازمان هدف تحریم قرار بگیرد، اما سپاه پاسداران هم‌اکنون نیز تحت تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار دارد.
پیش از این، سنا ایالات متحده در سال ۲۰۰۷ بحث قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی را مطرح کرده بود، اما این مسئله هیچ گاه به قانون تبدیل نشد.
بر اساس این گزارش، طرح مجلس نمایندگان آمریکا همچنین امکان مجازات شدیدتر ناقضان حقوق بشر در ایران را فراهم می‌آورد و دولت اوباما به‌واسطه آن می‌تواند این افراد را مشمول تحریم‌های اقتصادی قرار دهد.
اد رویس در این رابطه گفت: «این قانون فشار بر حکومت ایران را افزایش می‌دهد، به‌ویژه بر کسانی که وحشیانه حقوق انسانی مردم را نقض می‌کنند.»
ایران در حال حاضر تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفته است که با هدف بازداشتن آن از ادامه فعالیت اتمی طراحی شده است.
ایران می‌گوید که برنامه اتمی آن تنها اهدافی صلح‌آمیز دارد و از این رو حاضر به توقف آن نیست.
در همین رابطه دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵، شامل ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، ۸ و ۹ اسفند در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شد که ایران و آمریکا آن را مثبت خوانده‌اند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک مقام ارشد ایالات متحده نوشته است که قدرت‌های جهانی در این مذاکرات به ایران پیشنهاد امتیازات بیشتری در ازای تعلیق غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانیوم داده‌اند.
گفته می‌شود غرب در صورت پاسخ مثبت تهران اجازه می‌دهد که سایت اتمی فردو همچنان به فعالیت خود ادامه دهد و نیز بخشی از تحریم‌ها را لغو خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این طرح در صورت تصویب به باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا اجازه خواهد داد، نهادهای خارجی را که با فراهم آوردن برخی امکانات به وضعیت اقتصادی ایران کمک می‌کنند، جریمه کند.
اد رویس، رئیس جمهوری‌خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان که از حامیان این طرح است، گفت: «ادامه حرکت ایران به سمت سلاح‌های هسته‌ای بزرگ‌ترین تهدیدی است که ایالات متحده و متحدان ما با آن مواجه هستند.»
در صورت تصویب طرح ارائه شده که از حمایت نمایندگانی از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات برخوردار است، به دولت باراک اوباما اختیارات بیشتری داده می‌شود تا بتواند فروش کالاهای استراتژیک به ایران را که می‌تواند به برنامه هسته‌ای آن کمک کند، ممنوع سازد، نظیر تجهیزات استخراج معادن یا تجهیزات تولید انرژی.
الیوت انجل، عضو دموکرات کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان نیز که حامی دیگر این طرح است، اظهار داشت که هدف از این طرح «تحت فشار قرار دادن ایران است تا زمانی که حکومت ایران برنامه تولید سلاح هسته‌ای را متوقف سازد».
او افزود: «من امیدوارم که این بحران از طریق دیپلماسی حل شود، اما کلمات نمی‌توانند جایزگزینی برای عمل باشند و از این رو ایالات متحده باید تمام گزینه‌ها را در نظر داشته باشد.»
طرح یادشده همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به عنوان «سازمانی تروریستی» معرفی می‌کند.
این در حالی است که به‌طور معمول وزارت امور خارجه ایالات متحده تعیین می‌کند که کدام گروه‌ها و سازمان‌ها تروریست هستند، اما این قانون که باید به تصویب کنگره برسد وزارت امور خارجه را مجبور می‌سازد که تعیین کند سپاه پاسداران ایران را در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی قرار دهد یا نه.
قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در چنین فهرستی باعث می‌شود که این سازمان هدف تحریم قرار بگیرد، اما سپاه پاسداران هم‌اکنون نیز تحت تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار دارد.
پیش از این، سنا ایالات متحده در سال ۲۰۰۷ بحث قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی را مطرح کرده بود، اما این مسئله هیچ گاه به قانون تبدیل نشد.
بر اساس این گزارش، طرح مجلس نمایندگان آمریکا همچنین امکان مجازات شدیدتر ناقضان حقوق بشر در ایران را فراهم می‌آورد و دولت اوباما به‌واسطه آن می‌تواند این افراد را مشمول تحریم‌های اقتصادی قرار دهد.
اد رویس در این رابطه گفت: «این قانون فشار بر حکومت ایران را افزایش می‌دهد، به‌ویژه بر کسانی که وحشیانه حقوق انسانی مردم را نقض می‌کنند.»
ایران در حال حاضر تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفته است که با هدف بازداشتن آن از ادامه فعالیت اتمی طراحی شده است.
ایران می‌گوید که برنامه اتمی آن تنها اهدافی صلح‌آمیز دارد و از این رو حاضر به توقف آن نیست.
در همین رابطه دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵، شامل ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، ۸ و ۹ اسفند در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شد که ایران و آمریکا آن را مثبت خوانده‌اند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک مقام ارشد ایالات متحده نوشته است که قدرت‌های جهانی در این مذاکرات به ایران پیشنهاد امتیازات بیشتری در ازای تعلیق غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانیوم داده‌اند.
گفته می‌شود غرب در صورت پاسخ مثبت تهران اجازه می‌دهد که سایت اتمی فردو همچنان به فعالیت خود ادامه دهد و نیز بخشی از تحریم‌ها را لغو خواهد کرد.
