روز زن، روز هجدهم اسفند ۹۱؛ هشتم مارس ۲۰۱۳ در حالی فرا رسید که زنان ایرانی سالی پر از فراز و نشیب را پشت سر گذاشتند. در حالی که فعالان جنبش زنان در سال‌های گذشته تلاش کردند تا از حقوق برابر زنان و مردان در ایران دفاع کنند و قوانین ایران را به نفع این برابری تغییر دهند اما در سال‌های اخیر شاهد عقب‌نشینی مشهود قوانین ایران در حوزه برابری میان زن و مرد بودیم.
در گفت‌وگو با احسان محرابی، خبرنگار پیشین مجلس شورای اسلامی، به بررسی قانون‌گذاری در یک سال گذشته از سوی قوه قضائیه، مجلس نهم و دولت دهم پرداخته و ابتدا از او پرسیده‌ایم که مجلس چه قوانینی را در حوزه مسائل زنان بررسی کرده‌است؟
احسان محرابی: در سال گذشته طرح‌ها و لوایح متفاوتی در دستور کار مجلس در حوزه زنان و یا مسائلی که به نوعی مرتبط با زنان بود.
گرچه بخش عمده‌ای از این طرح‌ها و لوایح به نتیجه نهایی، یعنی تصویب در مجلس و تایید توسط شورای نگهبان نرسیده است ولی خب بخش‌هایی از آنها نیز بازتاب‌های زیادی در جامعه داشته است. آخرین آنها هم لایحه گذرنامه بود که سبب بروز اعتراضات زیادی شد و در نهایت هم از سوی نمایندگان مجلس اعلام گردید که فعلا این لایحه منتفی شده است.
طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نیز بود که بنا بود این طرح اصلاح شود و مصوبه مجلس در نهایت با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد و این طرح همچنان در مجلس در دست بررسی است و بناست ایرادات شورای نگهبان در این مورد رفع شود.
در سال گذشته آیت الله خامنه‌ای خواستار افزایش جمعیت ایران شد. آیا مجلس هم نسبت به این خواسته رهبر جمهوری اسلامی واکنشی نشان داد؟
مجلس بعد از صحبت‌های رهبری، لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده را ارائه کرد و در آن مشوق‌هایی برای بحث افزایش جمعیت ارائه شده بود. به تعبیر دیگر محدودیت‌هایی که پیش از این درباره فرزند چهارم وجود داشت عملا برداشته شد.
لایحه حمایت از خانواده‌ای که در سال‌های گذشته تصویب شده بود در حال حاضر بخش‌هایی از آن با ایرادات شورای نگهبان مواجه شده و در حال حاضر در مجلس در دست بررسی است.
و آیا طرح‌هایی هم مطرح شده است که به طور مشخص با زنان ارتباط نداشته باشد اما شرایط زنان را تحت تاثیر خودش قرار بدهد؟
برخی طرح‌های دیگر هم هست که به هر حال به یک نوعی به موضوع زنان ممکن است مرتبط باشد. مانند طرح امر به معروف و نهی از منکر که در حال حاضر در مجلس در دست بررسی است.
اواخر سال ۹۰ طرحی به مجلس درباره اینکه سقف مهریه به ۱۱۰ سکه کاهش یابد، به مجلس ارائه شد که بعد از مصوبه مجلس در این باره ارائه کرد این طرح همچنان در شورای نگهبان است و هنوز هم به نتیجه نهایی نرسیده است.
آیا جز مجلس دستگاه‌های دیگری هم قوانینی را در مورد مسائل زنان تصویب کرده‌اند؟
برخی دستگاه‌ها نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به نوعی موازی با مجلس قوانین و مصوباتی را درباره زنان تدوین کرده که بخش‌هایی از آنها شکل قانونی پیدا می‌کند.
از جمله آنها مشوق‌هایی بوده است که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقا باروری ارائه کرده بود که در آن مشوق‌هایی برای افزایش جمعیت در نظر گرفته شده بود.
بحث حذف سنگسار در قانون مجازات اسلامی که از لوایحی است که قوه قضائیه آن را مطرح کرده است به طور مستقیم به مجازات زنان مربوط می‌شود. از این قانون که گویا هنوز در مجلس منتظر تصویب است چه خبر؟
بعد از تصویب این قانون اعلام شده است که این قانون درباره سنگسار سکوت کرده است اما برخی دیگر از صاحب نظران، نظریات متفاوتی در این باره دارند و اعلام می‌کنند که این قانون همچنان قابلیت اجرای حکم سنگسار را دارد و به این شکل نیست که حکم سنگسار کاملا منتفی شده باشد.
به اعتقاد شما دولت آقای احمدی نژاد چه نگاهی به مسائل زنان داشته است؟
دولت آقای احمدی نژاد از همان آغاز مسائل زنان را در قالب خانواده تعریف کرده است و از همان آغاز هم تصویب نامه‌های مربوط به خانواده را دنبال می کرده است مثلا اینکه ساعت کار زنان را کاهش دهد تا آنها توجه بیشتری به مسائل خانواده داشته باشند.
در طول سال گذشته تصویب‌نامه‌هایی در مورد زنان مطرح شده است مانند تصویب‌نامه‌های زنان شاغل که فرزند زیر هفت سال دارند و یا دانش‌آموز دوره ابتدایی دارند.
از سوی دیگر در مورد لایحه گذرنامه که توسط دولت ارائه شده بود برخی اعضای دولت از جمله معاونان آقای احمدی‌نژاد اعلام می‌کردند که این لایحه توسط دولت ارائه نشده است و یا در لایحه دولت موارد مربوط به محدودیت خروج زنان از کشور دیده نشده است.
از سوی دیگر ما در سال گذشته نیز چالش برکناری وزیر بهداشت را داشتیم. چون به هر حال خانم مرضیه وحید دستجردی اولین وزیر زن در طول تاریخ جمهوری اسلامی بودند که در نهایت به دلیل اختلافات سیاسی با آقای احمدی نژاد برکنار شدند.
در گفت‌وگو با احسان محرابی، خبرنگار پیشین مجلس شورای اسلامی، به بررسی قانون‌گذاری در یک سال گذشته از سوی قوه قضائیه، مجلس نهم و دولت دهم پرداخته و ابتدا از او پرسیده‌ایم که مجلس چه قوانینی را در حوزه مسائل زنان بررسی کرده‌است؟
احسان محرابی: در سال گذشته طرح‌ها و لوایح متفاوتی در دستور کار مجلس در حوزه زنان و یا مسائلی که به نوعی مرتبط با زنان بود.
گرچه بخش عمده‌ای از این طرح‌ها و لوایح به نتیجه نهایی، یعنی تصویب در مجلس و تایید توسط شورای نگهبان نرسیده است ولی خب بخش‌هایی از آنها نیز بازتاب‌های زیادی در جامعه داشته است. آخرین آنها هم لایحه گذرنامه بود که سبب بروز اعتراضات زیادی شد و در نهایت هم از سوی نمایندگان مجلس اعلام گردید که فعلا این لایحه منتفی شده است.
طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نیز بود که بنا بود این طرح اصلاح شود و مصوبه مجلس در نهایت با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد و این طرح همچنان در مجلس در دست بررسی است و بناست ایرادات شورای نگهبان در این مورد رفع شود.
در سال گذشته آیت الله خامنه‌ای خواستار افزایش جمعیت ایران شد. آیا مجلس هم نسبت به این خواسته رهبر جمهوری اسلامی واکنشی نشان داد؟
مجلس بعد از صحبت‌های رهبری، لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده را ارائه کرد و در آن مشوق‌هایی برای بحث افزایش جمعیت ارائه شده بود. به تعبیر دیگر محدودیت‌هایی که پیش از این درباره فرزند چهارم وجود داشت عملا برداشته شد.
لایحه حمایت از خانواده‌ای که در سال‌های گذشته تصویب شده بود در حال حاضر بخش‌هایی از آن با ایرادات شورای نگهبان مواجه شده و در حال حاضر در مجلس در دست بررسی است.
و آیا طرح‌هایی هم مطرح شده است که به طور مشخص با زنان ارتباط نداشته باشد اما شرایط زنان را تحت تاثیر خودش قرار بدهد؟
برخی طرح‌های دیگر هم هست که به هر حال به یک نوعی به موضوع زنان ممکن است مرتبط باشد. مانند طرح امر به معروف و نهی از منکر که در حال حاضر در مجلس در دست بررسی است.
اواخر سال ۹۰ طرحی به مجلس درباره اینکه سقف مهریه به ۱۱۰ سکه کاهش یابد، به مجلس ارائه شد که بعد از مصوبه مجلس در این باره ارائه کرد این طرح همچنان در شورای نگهبان است و هنوز هم به نتیجه نهایی نرسیده است.
آیا جز مجلس دستگاه‌های دیگری هم قوانینی را در مورد مسائل زنان تصویب کرده‌اند؟
برخی دستگاه‌ها نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به نوعی موازی با مجلس قوانین و مصوباتی را درباره زنان تدوین کرده که بخش‌هایی از آنها شکل قانونی پیدا می‌کند.
از جمله آنها مشوق‌هایی بوده است که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقا باروری ارائه کرده بود که در آن مشوق‌هایی برای افزایش جمعیت در نظر گرفته شده بود.
بحث حذف سنگسار در قانون مجازات اسلامی که از لوایحی است که قوه قضائیه آن را مطرح کرده است به طور مستقیم به مجازات زنان مربوط می‌شود. از این قانون که گویا هنوز در مجلس منتظر تصویب است چه خبر؟
بعد از تصویب این قانون اعلام شده است که این قانون درباره سنگسار سکوت کرده است اما برخی دیگر از صاحب نظران، نظریات متفاوتی در این باره دارند و اعلام می‌کنند که این قانون همچنان قابلیت اجرای حکم سنگسار را دارد و به این شکل نیست که حکم سنگسار کاملا منتفی شده باشد.
به اعتقاد شما دولت آقای احمدی نژاد چه نگاهی به مسائل زنان داشته است؟
دولت آقای احمدی نژاد از همان آغاز مسائل زنان را در قالب خانواده تعریف کرده است و از همان آغاز هم تصویب نامه‌های مربوط به خانواده را دنبال می کرده است مثلا اینکه ساعت کار زنان را کاهش دهد تا آنها توجه بیشتری به مسائل خانواده داشته باشند.
در طول سال گذشته تصویب‌نامه‌هایی در مورد زنان مطرح شده است مانند تصویب‌نامه‌های زنان شاغل که فرزند زیر هفت سال دارند و یا دانش‌آموز دوره ابتدایی دارند.
از سوی دیگر در مورد لایحه گذرنامه که توسط دولت ارائه شده بود برخی اعضای دولت از جمله معاونان آقای احمدی‌نژاد اعلام می‌کردند که این لایحه توسط دولت ارائه نشده است و یا در لایحه دولت موارد مربوط به محدودیت خروج زنان از کشور دیده نشده است.
از سوی دیگر ما در سال گذشته نیز چالش برکناری وزیر بهداشت را داشتیم. چون به هر حال خانم مرضیه وحید دستجردی اولین وزیر زن در طول تاریخ جمهوری اسلامی بودند که در نهایت به دلیل اختلافات سیاسی با آقای احمدی نژاد برکنار شدند.
