آمریکا یک تاجر یونانی را به خاطر کمککردن به ایران برای دور زدن تحریمهای نفتی، تحریم کرده است.
به گزارش رویترز، ایالات متحده روز پنجشنبه ۲۴ اسفند یک تاجر یونانی را به خاطر ادارهکردن پنهانی یک شبکه کشتیرانی از طرف دولت ایران برای دور زدن تحریمهای بینالمللی علیه فروش نفت، تحریم کرد.
معاون وزیر دارایی آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، دیوید کوهن، در بیانیهای در این باره اعلام کرد: «امروز ما از یک نقشه پیچیده از طرف ایران که برای فرار از تحریمهای نفتی بینالمللی طراحی شده بود، پرده برداشتیم.»
در این اقدام اخیر آمریکا، نام دیمیتریس کمبیس، تاجر یونانی و شماری از شرکتهای پوششی برای خریدن نفتکش از جانب شرکت نفتکش ملی ایران اعلام شده است و شهروندان آمریکایی از تجارت با آنان منع شدهاند و همچنین همه داراییهای آنان در خاک آمریکا به مصادره دستگاه قضایی ایالات متحده در آمده است.
خبرگزاری رویترز یادآوری کرده است که پیشتر در ماه گذشته میلادی در گزارشی به نام این تاجر یونانی اشاره کرده است که گفته شده بود ایران از نفتکشهای قدیمی برای حمل نفت به چین استفاده میکند. آقای کمبیس آنزمان دستداشتن در این کار را رد کرده بود.
ولی یک مقام عالی در دولت آمریکا، روز پنجشنبه ۲۴ اسفند در یک کنفرانس تلفنی با روزنامهنگاران، این تکذیب دیمیتریس کمبیس را رد کرد و گفت که این عملیات مخفی، تعمدا بر مبنای حضور پنهانی ایران بنا شده بود.
این مقام آمریکایی تاکید کرده است که هرچه تاثیر تحریمها بیشتر میشود، تلاشها برای دور زدن آن نیز بیشتر میشود.
طبق این گزارش، این شبکه کشتیرانی هشت نفتکش را خریده بود که هرکدام میتوانستند در هر محموله معادل ۲۰۰ میلیون دلار نفت حمل کنند.
وزارت دارایی آمریکا گفته است: «این عملیات در جریان مجموعهای از انتقال کشتی به کشتی نفت صورت میگیرد و تلاشی برای پنهانکردن واقعیت درباره منشا اصلی نفت از ایران و فروش آن به بازار جهانی به عنوان نفت غیر ایرانی است.»
مقامات ایالات متحده تاکید کردهاند که این تحریم صرفا علیه این تاجر یونانی و مجموعهاش اعمال میشود و شامل دولت یونان، کشتیهای یونانی یا صنعت کشتیرانی یونان نیست.
ایالات متحده و اتحادیه اروپا میگویند کشتیرانی ایران تلاش میکند تحریمها را با تغییر پرچم کشتیها و تشکیل شرکتهای پوششی دور بزند.
در پی تحریمهایی که ایالات متحده و اتحادیه اروپا اضافه بر تحریمهای سازمان ملل علیه ایران وضع کردهاند، شرکتهای تجاری از بیم از دست دادن تجارت پرسود خود، همکاریهایشان را با بخش کشتیرانی ایران قطع کردهاند. کشتیرانی ایران با انتقال عمده نفت خام، در اقتصاد ایران نقشی حیاتی دارد.
از جمله نهادهایی که در پی این تحریمها با کشتیرانی ایران قطع رابطه کردهاند، موسسات ردهبندی خارجیای هستند که امنیت و معیارهای زیستمحیطی کشتیهای ایرانی را تایید میکردند. این جوازهای فنی برای بیمهشدن کشتیها و همچنین دسترسی به بندرها ضروری هستند.
پیش از این در ۲۲ آذرماه یک مقام ایرانی هشدار داده بود که تحریمهای وضعشده اخیر، به صنعت کشتیرانی ایران لطمه زده است و این میتواند امنیت دریایی و زیستمحیطی بینالمللی را به خطر بیندازد.
علی اکبر مرزبان، معاون رئیس سازمان بنادر و دریانوردی ایران و نماینده ایران در سازمان جهانی دریانوردی، در لندن و در نشست این سازمان بینالمللی گفت: «در چند ماه گذشته بر اثر اقدامات مستقیم و غیرمستقیم برخی دولتها، محدودیتهای ناعادلانه و بیموردی علیه صنعت کشتیرانی تجاری ایران تحمیل شده است.»
به گزارش رویترز، آقای مرزبان روز سهشنبه ۲۱ آذرماه گفت: «ما به طور جدی معتقدیم که این اقدامات بیشک مغایر امنیت و پیشگیری از آلودهشدن محیط دریایی در منطقه و جهان است و مانع همکاریهای بینالمللی مربوطه میشود». به گفته او، این اقدامات خلاف کنوانسیونهای دریانوردی بینالمللی است.
به گزارش رویترز، ایالات متحده روز پنجشنبه ۲۴ اسفند یک تاجر یونانی را به خاطر ادارهکردن پنهانی یک شبکه کشتیرانی از طرف دولت ایران برای دور زدن تحریمهای بینالمللی علیه فروش نفت، تحریم کرد.
معاون وزیر دارایی آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، دیوید کوهن، در بیانیهای در این باره اعلام کرد: «امروز ما از یک نقشه پیچیده از طرف ایران که برای فرار از تحریمهای نفتی بینالمللی طراحی شده بود، پرده برداشتیم.»
در این اقدام اخیر آمریکا، نام دیمیتریس کمبیس، تاجر یونانی و شماری از شرکتهای پوششی برای خریدن نفتکش از جانب شرکت نفتکش ملی ایران اعلام شده است و شهروندان آمریکایی از تجارت با آنان منع شدهاند و همچنین همه داراییهای آنان در خاک آمریکا به مصادره دستگاه قضایی ایالات متحده در آمده است.
خبرگزاری رویترز یادآوری کرده است که پیشتر در ماه گذشته میلادی در گزارشی به نام این تاجر یونانی اشاره کرده است که گفته شده بود ایران از نفتکشهای قدیمی برای حمل نفت به چین استفاده میکند. آقای کمبیس آنزمان دستداشتن در این کار را رد کرده بود.
ولی یک مقام عالی در دولت آمریکا، روز پنجشنبه ۲۴ اسفند در یک کنفرانس تلفنی با روزنامهنگاران، این تکذیب دیمیتریس کمبیس را رد کرد و گفت که این عملیات مخفی، تعمدا بر مبنای حضور پنهانی ایران بنا شده بود.
این مقام آمریکایی تاکید کرده است که هرچه تاثیر تحریمها بیشتر میشود، تلاشها برای دور زدن آن نیز بیشتر میشود.
طبق این گزارش، این شبکه کشتیرانی هشت نفتکش را خریده بود که هرکدام میتوانستند در هر محموله معادل ۲۰۰ میلیون دلار نفت حمل کنند.
وزارت دارایی آمریکا گفته است: «این عملیات در جریان مجموعهای از انتقال کشتی به کشتی نفت صورت میگیرد و تلاشی برای پنهانکردن واقعیت درباره منشا اصلی نفت از ایران و فروش آن به بازار جهانی به عنوان نفت غیر ایرانی است.»
مقامات ایالات متحده تاکید کردهاند که این تحریم صرفا علیه این تاجر یونانی و مجموعهاش اعمال میشود و شامل دولت یونان، کشتیهای یونانی یا صنعت کشتیرانی یونان نیست.
ایالات متحده و اتحادیه اروپا میگویند کشتیرانی ایران تلاش میکند تحریمها را با تغییر پرچم کشتیها و تشکیل شرکتهای پوششی دور بزند.
در پی تحریمهایی که ایالات متحده و اتحادیه اروپا اضافه بر تحریمهای سازمان ملل علیه ایران وضع کردهاند، شرکتهای تجاری از بیم از دست دادن تجارت پرسود خود، همکاریهایشان را با بخش کشتیرانی ایران قطع کردهاند. کشتیرانی ایران با انتقال عمده نفت خام، در اقتصاد ایران نقشی حیاتی دارد.
از جمله نهادهایی که در پی این تحریمها با کشتیرانی ایران قطع رابطه کردهاند، موسسات ردهبندی خارجیای هستند که امنیت و معیارهای زیستمحیطی کشتیهای ایرانی را تایید میکردند. این جوازهای فنی برای بیمهشدن کشتیها و همچنین دسترسی به بندرها ضروری هستند.
پیش از این در ۲۲ آذرماه یک مقام ایرانی هشدار داده بود که تحریمهای وضعشده اخیر، به صنعت کشتیرانی ایران لطمه زده است و این میتواند امنیت دریایی و زیستمحیطی بینالمللی را به خطر بیندازد.
علی اکبر مرزبان، معاون رئیس سازمان بنادر و دریانوردی ایران و نماینده ایران در سازمان جهانی دریانوردی، در لندن و در نشست این سازمان بینالمللی گفت: «در چند ماه گذشته بر اثر اقدامات مستقیم و غیرمستقیم برخی دولتها، محدودیتهای ناعادلانه و بیموردی علیه صنعت کشتیرانی تجاری ایران تحمیل شده است.»
به گزارش رویترز، آقای مرزبان روز سهشنبه ۲۱ آذرماه گفت: «ما به طور جدی معتقدیم که این اقدامات بیشک مغایر امنیت و پیشگیری از آلودهشدن محیط دریایی در منطقه و جهان است و مانع همکاریهای بینالمللی مربوطه میشود». به گفته او، این اقدامات خلاف کنوانسیونهای دریانوردی بینالمللی است.