به دنبال شکایت جداگانه سازمان بازرسی کل کشور و احمد توکلی، نماینده مجلس از مصوبه ۷۴ هزار میلیارد تومان دولت، دیوان عدالت اداری دستور موقت متوقف کردن اجرای این مصوبه را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر در روز ۱۶ مهر ماه، احمد توکلی با شکایت از اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی متشکل از محمود احمدی‌نژاد، شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد، مهدی غضنفری وزیر صنعت، رستم قاسمی وزیر نفت و بهروز مرادی معاون برنامه‌ریزی راهبردی رییس جمهوری، خواستار ابطال مصوبه ۱۳ خردادماه دولت شده بود. در این مصوبه آمده بود که دولت از بانک مرکزی ۷۴ هزار میلیارد تومان طلب دارد.
طبق این مصوبه، دولت نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعیین کرده و مابه‌التفاوت آن نسبت به ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی را در ۵۸ میلیارد دلار ارزی که سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته بود، ضرب کرده و به مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. در ادامه این مصوبه آمده است که این ۷۴ هزار میلیارد تومان با بدهی‌های دستگاه‌های دولتی تهاتر می‌شود.
در این مصوبه بدهی دولت در مجموع ۶۹.۶ هزار میلیارد تومان ارزیابی شده است که شامل ۱۱ هزار میلیارد تومان بدهی دولت، ۵.۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی سازمان هدفمندی یارانه‌ها، ۵.۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت بازرگانی دولتی، ۳.۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت پشتیبانی امور دام، ۶.۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نفت و سایر دستگاه‌های اجرایی و ۳۸ هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌های دولتی می‌شود.
احمد توکلی در شکایت خود بر چهار موضوع تاکید کرده است؛ اول این‌که تعیین نرخ خرید و فروش از اختیارات وظایف بانک مرکزی است و مجمع عمومی «حق تعیین نرخ و محاسبه مابه‌التفاوت را ندارد».
وی در ادامه تسری تهاتر درآمد به شرکت‌ها و بانک‌های دولتی را «غیرقانونی» خوانده و توضیح داده است که طبق قانون، دولت «شخصیت حقوقی متفاوتی از شرکت‌ها و بانک‌های دولتی دارد».
آقای توکلی در سومین مورد، دولت را به «تداخل» در انجام وظایف بانک مرکزی که شامل «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی» می‌شود، متهم کرده است و در مورد چهارم نیز آورده است که حتی اگر تمامی این موارد نیز رعایت شده بود، دولت اجازه ندارد بدون منتقل کردن این وجه به خزانه‌داری کل و دریافت تصویب مجلس، دست به تهاتر بدهی بزند.
در نهایت در کنار این شکایت، سازمان بازرسی کل کشور نیز گزارش جداگانه‌ای را به دیوان عدالت اداری ارسال کرد که این دیوان پس از بررسی این موارد، دستور توقف اجرای مصوبه را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر در روز ۱۶ مهر ماه، احمد توکلی با شکایت از اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی متشکل از محمود احمدی‌نژاد، شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد، مهدی غضنفری وزیر صنعت، رستم قاسمی وزیر نفت و بهروز مرادی معاون برنامه‌ریزی راهبردی رییس جمهوری، خواستار ابطال مصوبه ۱۳ خردادماه دولت شده بود. در این مصوبه آمده بود که دولت از بانک مرکزی ۷۴ هزار میلیارد تومان طلب دارد.
طبق این مصوبه، دولت نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعیین کرده و مابه‌التفاوت آن نسبت به ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی را در ۵۸ میلیارد دلار ارزی که سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته بود، ضرب کرده و به مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. در ادامه این مصوبه آمده است که این ۷۴ هزار میلیارد تومان با بدهی‌های دستگاه‌های دولتی تهاتر می‌شود.
در این مصوبه بدهی دولت در مجموع ۶۹.۶ هزار میلیارد تومان ارزیابی شده است که شامل ۱۱ هزار میلیارد تومان بدهی دولت، ۵.۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی سازمان هدفمندی یارانه‌ها، ۵.۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت بازرگانی دولتی، ۳.۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت پشتیبانی امور دام، ۶.۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نفت و سایر دستگاه‌های اجرایی و ۳۸ هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌های دولتی می‌شود.
احمد توکلی در شکایت خود بر چهار موضوع تاکید کرده است؛ اول این‌که تعیین نرخ خرید و فروش از اختیارات وظایف بانک مرکزی است و مجمع عمومی «حق تعیین نرخ و محاسبه مابه‌التفاوت را ندارد».
وی در ادامه تسری تهاتر درآمد به شرکت‌ها و بانک‌های دولتی را «غیرقانونی» خوانده و توضیح داده است که طبق قانون، دولت «شخصیت حقوقی متفاوتی از شرکت‌ها و بانک‌های دولتی دارد».
آقای توکلی در سومین مورد، دولت را به «تداخل» در انجام وظایف بانک مرکزی که شامل «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی» می‌شود، متهم کرده است و در مورد چهارم نیز آورده است که حتی اگر تمامی این موارد نیز رعایت شده بود، دولت اجازه ندارد بدون منتقل کردن این وجه به خزانه‌داری کل و دریافت تصویب مجلس، دست به تهاتر بدهی بزند.
در نهایت در کنار این شکایت، سازمان بازرسی کل کشور نیز گزارش جداگانه‌ای را به دیوان عدالت اداری ارسال کرد که این دیوان پس از بررسی این موارد، دستور توقف اجرای مصوبه را صادر کرد.
