سایت «روحانی سنج» که از سوی «موسسه آموزشی امور جهانی مانک» دانشگاه تورنتو، با کمک گروه تحقیقاتی «اصل ۱۹» راه اندازی شده، گزارشی از عملکرد ده روز نخست دولت یازدهم منتشر کرده است.
ده روز از آغاز به کار حسن روحانی به عنوان رييس جمهور گذشته است و مردم و رسانه‌ها چشم انتظار عملی شدن وعده های انتخاباتی ايشان هستند.
اما در طول ده روز اولِ شروع به کار حسن روحانی، جز معرفی وزرای پيشنهادی به مجلس، انتصاب دو معاون رييس جمهور، ادامه پرداخت يارانه های نقدی و بخشنامه معاون اول رئيس جمهور در خصوص متوقف شدن استخدام های دولتی و جذب نيرو (طرح مهرآفرين) اقدام خاصی صورت نگرفته است تا بتوان آن را با وعده های انتخاباتی حسن روحانی به طور دقيق اندازه گيری کرد.
معرفی وزرای پيشنهادی به مجلس
اعلام اسامی وزرای پيشنهادی، موجی از مخالفت ها و موافقت ها را در عرصه رسانه ای و محافل سياسی و اجتماعی ايران برانگيخته است. به زعم برخی از صاحبنظران اين هيات وزراء ۱۰۰ درصد مردانه است و به همين دليل بسياری از فعالان عرصه حقوق زنان از عدم حضور وزير زن در ميان وزرای معرفی شده به مجلس ناراضی هستند و انتقاداتی را به حسن روحانی وارد کرده‌اند.
در اين ميان فاطمه آليا، نماينده مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنيم اظهار داشت: "اين ظرفيت وجود دارد که از زنان در کابينه دولت جديد استفاده شود. با توجه به وعده و شعاری که آقای روحانی دادند از او يک مطالبه و انتظار وجود دارد. اميد است که مانند دولت آقای احمدی نژاد از زنان در کابينه استفاده شده و از توانمندی‌های آنها بهره برد."
همچنين زهرا سجادی، معاون مرکز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوری در دوره احمدی‌نژاد گفت:"وقتی نامزدی شعار می‌دهد انتظار است که بعد از اينکه دولت در دست او قرار گرفت به شعار خود عمل کند؛ در واقع اينکه زن باشد يا خير بنده تعصبی ندارم ولی آقای روحانی که وعده دادند از او انتظار وجود دارد."
با بررسی قول ها و وعده های حسن روحانی پيش از انتخابات، شايد بتوان گفت که او نه در دوران تبليغات و نه در هيچيک از برنامه های پيش از انتخابات خود، به صراحت نگفته است که حتما در هيات وزيران از زنان به عنوان وزير استفاده خواهد کرد. حسن روحانی در اين خصوص، به صحبت های کلی و انتقاد از وضعيت کنونی بسنده کرده و تنها وعده ملموسی که داده است ايجاد «وزارت زنان» و «ايجاد فرصت های برابر برای زنان» در پست های اجرايی است.
بنابراين در اين مرحله می توان گفت حسن روحانی هيچ زنی را شايسته وزارت ندانسته است و بايد چشم انتظار استفاده از زنان در پست های معاونت و رياست سازمان های وابسته به رياست جمهوری ماند .
معاون حقوقی رياست جمهوری
اگرچه در ميان وزرای پيشنهادی به مجلس زنی ديده نشد٬ ولی انتصاب الهام امين زاده به معاونت حقوقی رياست جمهوری را شايد بتوان قدمی مثبت در جهت حضور زنان در پست های کلان کشور ارزيابی کرد. در خصوص انتصاب معاونان رييس جمهور نيز بايد توجه داشت که حسن روحانی قول صريح و مشخصی برای دادن پست های معاونت و يا رياست سازمان‌های وابسته به رياست جمهوری به زنان نداده بود. انتصاب امين‌زاده در راستای شعارهای کلی او مبنی بر اينکه « در دولت آينده ميان زنان و مردان در کسب موقعيت‌های شغلی، تبعيضی قائل نمی‌شود» و « دولت تدبير و اميد اين برابری را بين مردان و زنان برقرار می‌کند» است.
واريز يارانه‌های نقدی
بحث يارانه ها از موضوعات اقتصادی بود که بارها در تبليغات رياست جمهوری مورد تبادل نظرواقع شد و حسن روحانی رييس جمهوری ايران٬ در طول مبارزات انتخاباتی بارها قول داده بود که در صورت پيروزی٬ قانون هدفمندی يارانه‌ها به‌درستی اجرا و ضمن اصلاح مشکلات اين قانون٬ هم‌چنان يارانه‌های نقدی بدون کاهش رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی پرداخت خواهد شد.
در چهارمين روز از آغاز به کار رسمی روحانی به عنوان رييس جمهور و در طی اولين جلسه‌ی هيات دولت به رياست وی٬ قرار شده است تا هدفمندی يارانه‌ها با روال کنونی ادامه پيدا کند و در جلسه ديگری برای بهتر اجرا شدن اين طرح گامهای اجرايی مورد بررسی قرار گيرد.
اکنون در پايان ده روز اول رسانه های خبری اعلام کردند: «ميزان يارانه نقدی به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است. يارانه نقدی مردادماه، اولين يارانه‌ای است که دولت حسن روحانی به حساب مردم واريز خواهد کرد.»
بنابراين اين وعده حسن روحانی جامه عمل پوشيده است و بايد منتظر بود و ديد در ادامه، وضعيت پرداخت يارانه ها به چه شيوه ای انجام خواهد پذيرفت.
اولين بخشنامه معاون اول رييس جمهور
اسحاق جهانگيری، معاون اول رئيس جمهور ايران که اوايل هفته به اين سمت منصوب شد، در بخشنامه ای که به وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، موسسات و سازمان‌های دولتی ابلاغ کرد، به دليل "ايرادهايی که در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی نسبت به طرح مهرآفرين" وجود دارد، از نهادهای دولتی خواست از "هرگونه استخدام و جذب نيروی انسانی، تبديل وضعيت، نقل و انتقال و مأموريت، انتصاب و جابجايی کارکنان اعم از رسمی، پيمانی، قراردادی يا هر عنوان ديگر و نيز اصلاح تشکيلات و ساختار اداری تا تصميم‌گيری دولت نسبت به اصلاح مصوبات مربوطه" خودداری کنند.
در پی ابلاغ اين بخشنامه، محمدجواد منتظری، رييس ديوان عدالت اداری در گفت و گويی با خبرگزاری تسنيم اين بخشنامه را "مغاير با قانون" دانست.
اما صادق لاريجانی رييس قوه قضاييه در پيامی به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که طبق قانون٬ هيات عمومی ديوان عدالت اداری مرجع لغو مصوبات است و نظر رييس ديوان عدالت اداری نظری شخصی است و اظهارات او به معنای لغو تصميم معاون اول رييس جمهوری نيست.
اين اقدام معاون اول رييس جمهور را نمی توان بصورت ملموس و عينی با هيچيک از وعده های مشخص و استخراج شده حسن روحانی سنجيد و اندازه گيری کرد.
