لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۳ آذر ۱۴۰۳ تهران ۰۷:۱۳

حمله به روزنامه‌ها به اتهام انتشار توضيح موسسه نشر آثار خمينی


روزنامه اعتماد از «احتمال قطع يارانه نقدی ۲۲ میليون نفر» خبر داده است و روزنامه جام جم از قول محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نوشته است که «به دليل کسر بودجه يک هزار ميليارد تومانی، احتمال قطع پرداخت يارانه نقدی» نيز وجود دارد.

روزنامه جوان از قول عباس عراقچی، يکی از اعضای تيم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی نوشته است: «توقف غنی سازی، خارج کردن سوخت و تعطيلی فردو خطوط قرمز ما هستند.»

روزنامه بهار هم در تيتر يک به استناد سخنان عباس عراقچی نوشته است: «خطوط قرمز ترسيم شد؛ نه ذخاير اورانيوم از کشور خارج می‌شود و نه تاسيساتی تعطيل خواهد شد. اين دو خط‌قرمز را تهران کشيد تا گروه ۱+۵ از آن گذر نکند.»

روزنامه شرق از قول همين مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی از احتمال «گفت‌وگوی دوجانبه ايران و آمريکا» در حاشيه مذاکرات هسته‌ای ژنو خبر داده است.

روزنامه جوان خبر داده است که روز يکشنبه محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران در واکنش به انتشار سخنان هاشمی رفسنجانی درباره موافقت آيت‌الله خمينی با حذف شعار مرگ بر آمريکا، گفت: «برخی به دنبال ايجاد انحراف در بيانات امام» و «احيای فتنه هستند.»

روزنامه جوان، همچنين زهرا اشراقی نوه آيت الله خمينی را به خاطر گفت‌وگو با بخش فارسی روزنامه «الشرق الاوسط» و طرح نظراتی درباره موسيقی پاپ، ديدن شبکه‌های تلويزيونی ماهواره‌ای و انتقاد از حجاب اجباری مورد حمله قرار داده و نوشته است: «برای ما اشراقی آن قدر مهم نيست که قرار باشد به مردم شناسانده شود، اما وقتی قرار است همه جا با عنوان نوه امام معرفی شود، ناچاريم که بگوييم شما از نظر ايدئولوژيک نسبتی با امام نداريد.»

روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود در تيتر و عکس يک شماره دوشنبه خود ضمن حمله به روزنامه‌های اعتماد، شرق، بهار به دليل انتشار توضيحات حميد انصاری قائم مقام موسسه تنظيم و نشر آثار آيت‌الله خمينی در تایيد ضمنی موافقت بنيانگذار جمهوری اسلامی با حذف شعار «مرگ بر آمريکا»، خواهان برخورد وزارت اطلاعات و وزارت ارشاد اسلامی با «پايگاه‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای دشمن» شده است.

شهين‌دخت ملاوردی، معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده در گفت‌وگو با روزنامه «قانون» تاکيد کرده است که در مجموعه قوانين جاری در ايران «هيچ قانونی برای مقابله با خشونت عليه زنان» وجود ندارد.

روزنامه اعتماد خبر داده است که با گذشت «کمتر از يک ماه تحصيلی» در جريان پنج حادثه در چهار شهر مختلف ايران دستکم «پنج دانش آموز» جان خود را از دست داده‌اند.

خداحافظی يارانه‌ها با ۲۲ ميليون نفر

روزنامه اعتماد از «احتمال قطع يارانه نقدی ۲۲ میليون نفر» خبر داده است و روزنامه جام جم از قول محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نوشته است که «به دليل کسر بودجه يک هزار ميليارد تومانی، احتمال قطع پرداخت يارانه نقدی» نيز وجود دارد.

به گزارش روزنامه اعتماد، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت شنبه شب در يک برنامه تلويزيونی با بيان اينکه «دولت ماهانه ۳۵۰۰ ميليارد تومان يارانه به بيش از ۷۶ ميليون ايرانی پرداخت می‌کند که بيشتر از جمعيت کشور است»، گفت: «پرداخت اين يارانه‌ها در بودجه دولت ۲۵۰۰ ميليارد تومان در نظر گرفته شده است به عبارتی حدود يک هزار ميليارد تومان کسری وجود دارد که با توجه به پيش‌بينی‌ها بايد از محل افزايش قيمت‌ها تامين شود.»

به نوشته اين روزنامه، ﺳﺨﻨﮕﻮﻱ ﺩﻭﻟﺖ تاکيد کرد که «ﺍﮔﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻛﺎﻓﻲ ﻭﺻﻮﻝ ﻧﺸﻮﺩ، ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻥ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﻧﻘﺪی ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.»

روزنامه اعتماد با اشاره به اينکه «بانک مرکزی ايران جمعيت کل کشور را ۷۵ ميليون و ۱۰۰ هزار نفر گزارش کرده است» نوشته است: «معاون برنامه‌ريزی و نظارت رييس‌جمهور می‌گويد ۷۶ ميليون ايرانی يارانه نقدی می‌گيرند که اين ابهام بايد به‌گونه‌ ای برطرف شود.»

به نوشته اين روزنامه، «۷۶ ميليون ايرانی در هر ماه ۳۵۰۰ ميليارد تومان يارانه دريافت می‌کنند که در سال به رقمی معادل ۳۷ هزار ميليارد تومان بالغ می‌شود.»

محمدصادق جنان‎صنفت در گزارش روزنامه اعتماد يادآوری کرده است:«در شرايطی که درآمد نفت در سال حدود ۱۰۰ ميليارد دلار بود دولت با فروش بخشی از ارز ياد شده در بازار می‌توانست يارانه‌ها را پرداخت کند، و دولت دهم با تکيه بر آن درآمد افسانه ای همه مردم را يارانه‌بگير کرد» اما اکنون «پيامد آن برای دولت يازدهم مانده که نه درآمد افسانه‌‌ای نفت را دارد و نه اينکه مطابق قانون می‌تواند قيمت حامل‌های انرژی به ويژه بنزين را در وضعيت فعلی افزايش دهد.»

اين روزنامه نگار اقتصادی تاکيد کرده است که همين وضعيت موجب شده است تا «دولت يازدهم موضوع تطابق پرداخت يارانه به همه شهروندان با عدالت را در دستور کار قرار داده و با اين عنوان که اين وضع خارج از دايره عدالت است، قصد حذف ۲۲ ميليون ايرانی پردرآمد را دارد.»

روزنامه اعتماد همچنين نظر موسی غنی‌نژاد، محمد طبيبيان، وحيد محمودی، غلامرضا سلامی و مرتضی‌ الله‌داد، پنج تن از کارشناس اقتصادی، را منتشر کرده است که پرداخت يارانه نقدی از ابتدا به همه دهک‌ها را اقدامی اشتباه توصيف کرده‌اند.

موسی غنی‌نژاد با تاکيد بر اينکه «بدون شک حذف دهک‌های بالای جامعه از پرداخت يارانه نقدی، گامی موثر در کاهش بدهی دولت به حساب می‌آيد»، به روزنامه اعتماد گفته است: «نکته مهمی که در اين خصوص بايد به آن توجه داشت نحوه شناسايی اين دهک‌هاست، و مسلما شناسايی اين دهک‌ها در سطح کشور مشکلات و سختی‌های خاصی برای دولت به همراه خواهد داشت.»

روزنامه جام جم هم در گزارشی با تيتر «کسری ۱۰۰۰ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﻫﺎ»، نوشته است: «در حالی که دولت برای جبران بخشی از کسری بودجه پرداخت يارانه نقدی، به افزايش قيمت برق و آب اقدام کرده، محمدباقر نوبخت سخنگوی اقتصادی دولت از احتمال قطع پرداخت يارانه‌ها به اين علت خبر داد.»

اين روزنامه با اشاره به اينکه روز يکشنبه دولت دو بخش نظرات صريح‌تری درباره نحوه اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها ارائه کرد، نوشته است: «بخش اول اين بود که دولت تصريح کرد برای جبران بخشی از کسر بودجه پرداخت يارانه نقدی افزايش قيمت برخی حامل‌های انرژی اقدام کرده و در اين‌خصوص ، علاوه بر افزايش قيمت برق که پيشتر اعمال شده از روز يکشنبه رسما افزايش ده تومانی قيمت هر مترمکعب آب شهری را نيز اعلام کرد.»

به نوشته اين روزنامه، بخش دوم هم از سوی محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت اعلام شد که «با گلايه از کسری بودجه يکهزار ميليارد تومانی در هر ماه پرداخت يارانه نقدی، از کمبود منابع درآمدی برای جبران اين موضوع خبر داد.»

روزنامه جام جم همچنين نوشته است: «به نظر می‌رسد دولت به سرعت در حال تصميم‌گيری برای تعيين تکليف روش اجرای قانون هدفمندی يارانه‌هاست؛ روشی که به نظر می‌رسد بر دو پايه ادامه رشد قيمت حامل‌های انرژی و استفاده از اختيارات مندرج در قانون بودجه ۹۲ در اين باره و قطع فوری يارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی استوار است.»

فرمانده سپاه: «برخی به دنبال ايجاد انحراف در بيانات امام و احيای فتنه هستند»

روزنامه جوان خبر داده است که محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران در واکنش به انتشار سخنان هاشمی رفسنجانی درباره موافقت آيت الله خمينی با حذف شعار مرگ بر آمريکا، گفته است: «برخی به دنبال ايجاد انحراف در بيانات امام» و «احيای فتنه هستند.»

به نوشته اين روزنامه، محمدعلی جعفری روز يک شنبه طی سخنانی در صبحگاه مشترک نيروهای سپاه پاسداران خراسان شمالی، گفت: «يکی از مسائلی که امروز مطرح است موضوع رابطه با آمريکاست، و افرادی خودشان را از نزديکان آيت الله خمينی می‌دانند ليکن برخلاف مشی او سخن می‌گويند.»

فرمانده کل سپاه پاسداران «با طرح اين سؤال که چرا افرادی به خودشان اجازه می‌دهند که در بيانات رهبری و امام خدشه ايجاد کنند»، گفت: «امام هرگز چنين چيزی را مطرح نکرده و نگاه سازشکارانه‌ به آمريکا نداشت.»

به نوشته روزنامه جوان، محمدعلی جعفری در عين حال گفت: «در آينده دور و يا نزديک آمريکا به ضعف دچار می‌شود و ممکن است آرام آرام خوی استکباری اين کشور تغيير کند ليکن اکنون ما چنين شواهدی را از آمريکا سراغ نداريم، و اين فضاسازی‌ها برخلاف سخنان امام و رهبری بوده و خطای بزرگی محسوب می‌شود.»

اين روزنامه همچنين از قول فرمانده سپاه پاسداران نوشته است: «امروز هم برخی با حرف‌های خود به دنبال احيای فتنه هستند» اما «پاسداران و بسيجيان در مقابل اين حرف‌ها هوشيار بوده و در مسير نظام اسلامی هستند.»

روزنامه جوان، همچنين زهرا اشراقی نوه آيت الله خمينی را به خاطر گفت‌وگو با بخش فارسی روزنامه «الشرق الاوسط» و طرح نظراتی درباره موسيقی پاپ، ديدن شبکه‌های تلويزيونی ماهواره‌ای و انتقاد از حجاب اجباری مورد حمله قرار داده و نوشته است: «زهرا اشراقی گرچه از بعد ژنتيک نوه امام است اما پيوند ايدئولوژيک چندانی با پدربزرگ خويش ندارد.»

اين روزنامه وابسته به سپاه پاسداران نوشته است: «برای ما اشراقی آن قدر مهم نيست که قرار باشد به مردم شناسانده شود، اما وقتی قرار است همه جا با عنوان نوه امام معرفی شود، لاجرم ناچاريم که بگوييم شما از نظر ايدئولوژيک نسبتی با امام نداريد.»

حمله کيهان به روزنامه‌های اعتماد، شرق، بهار به اتهام انتشار توضيح موسسه نشر آثار خمينی

روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود در تيتر و عکس يک شماره دوشنبه ضمن حمله به روزنامه‌های اعتماد، شرق، و بهار به دليل انتشار توضيحات حميد انصاری قائم مقام موسسه تنظيم و نشر آثار آيت‌الله خمينی در تایيد ضمنی موافقت بنيانگذار جمهوری اسلامی با حذف شعار «مرگ بر آمريکا»، خواهان برخورد وزارت اطلاعات و وزارت ارشاد اسلامی با «پايگاه‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای دشمن» شده است.

کيهان از روزنامه‌های اعتماد، شرق و بهار به عنوان «روزنامه‌های زنجيره‌ای» نام برده و در گزارشی آنان را به «تحريف واکنش ناکافی حميد انصاری» متهم کرده است.

اين روزنامه نزديک به علی خامنه‌ای نوشته است: «واکنش حميد انصاری قائم مقام موسسه نشر آثار آيت‌الله خمينی به ادعاهای هاشمی رفسنجانی و نوع انتشار اين واکنش در روزنامه‌های زنجيره‌ای، از يک تحريف و کلاهبرداری چند لايه‌ حکايت می‌کند.»

کيهان در عين حال يادآوری کرده است که «اظهارات هاشمی رفسنجانی درباره حذف شعار، در گفت‌وگو با ماهنامه مديريت ارتباطات ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۹ سه سال پيش و مطلب مربوط به رابطه با آمريکا در گفت‌وگوی ریيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با فصلنامه موسسه مطالعات بين‌المللی در پايان سال ۱۳۹۰ بيان شده است.»

اين روزنامه همچنين موسسه تنظيم و نشر آثار آيت الله خمينی را مورد حمله قرار داده و نوشته است: «مسئوليت اين موسسه انتشار مقاله و تحليل نيست بلکه جا دارد اين موسسه مواضع امام درباره آمريکا را عيناً منتشر کند، و نمی‌تواند درباره اقدامات تحريف‌آميز نسبت به سيره و مواضع بنيانگذار جمهوری اسلامی از خود سلب مسئوليت کند.»

کيهان که يک روز پيش از قوه قضائيه، نيروی انتظامی، وزارت اطلاعات و ديگر مراکز امنيتی موجود خواسته بود به پرونده سازی و برخورد با ايرانيان منتقد خارج از کشور اقدام کنند، در شماره دوشنبه خود نيز از وزارت اطلاعات خواسته تا با منتشر کنندگان نظر موافق آيت‌الله خمينی برای حذف شعار «مرگ بر آمريکا»، برخورد کند، و نوشته است: «مسئوليت پيگيری» در اين باره «متوجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت اطلاعات است.»

اين روزنامه نزديک به علی خامنه‌ای تاکيد کرده است که «بايد از شيطنت‌های سازمان يافته "ائتلاف نفاق - اپوزيسيون - فتنه - خط سازش" برای غبارآلود کردن فضای افکار عمومی آن هم در موقعيت تشديد دشمنی‌های آمريکا» جلوگيری شود، و وزارت اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «اجازه فعاليت به پايگاه‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای دشمن ندهند.»

شهين‌دخت ملاوردی: در ايران هيچ قانونی برای مقابله با خشونت عليه زنان وجود ندارد

شهين‌دخت ملاوردی، معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده در گفت‌وگو با روزنامه قانون تاکيد کرده است که در مجموعه قوانين جاری در ايران «هيچ قانونی برای مقابله با خشونت عليه زنان» وجود ندارد.

شهين‌دخت ملاوردی، معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده به روزنامه قانون درباره «قوانين مربوط به خشونت عليه زنان» گفته است: «قانون مجازات اسلامی‌‌‌سابق که سال‌ها به صورت آزمايشی اجرا می‌شد صراحتا تجويزی در خصوص نداشت در قانون جديد مجازات اسلامی‌‌‌ جديد نيز صراحتی در اين مورد نداريم.»

معاون امور زنان و خانواده ریيس جمهوری اسلامی ايران با اشاره به اينکه «ظاهرا لايحه تامين امنيت زنان که در کميسيون لوايح دولت در دست بررسی‌است به همين منظور تهيه وتدوين شده است»، ابراز اميدواری کرده است تا اين لايحه هرچه زودتر به تصويب برسد تا گامی در جهت احقاق حقوق زنان برداشته شود.

شهين‌دخت ملاوردی به روزنامه قانون گفته است که «درباره تعريف خشونت عليه زنان، تعريفی که از سوی مجمع عمومی‌‌‌سازمان ملل ارائه شده کامل‌تر به نظر می‌‌‌رسد و آن هم عبارت است از هر عمل خشونت‌آميز مبتنی بر جنسيت که سبب بروز آسيب‌های جسمانی، جنسی، روانی برای زنان شود، و حاصل آن رنج و آزار و محروميت زنان از آزادی در زندگی عمومی ‌‌‌يا زندگی خصوصی باشد.»

معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده با اشاره به وجود خشونت خانگی، خشونت در جامعه و اعمال خشونت عليه زنان از سوی دولت يا ناديده گرفتن چنين خشونتی از سوی دولت، تاکيد کرده است که «در حال حاضر با مرتکبان خشونت عليه زنان، به‌ويژه در چارچوب خانواده مانند يک جرم وضرب و جرح عادی و عمومی‌‌‌ برخورد می‌‌‌شود و قربانيان آن به همان سازوکارهايی دسترسی دارند که قربانيان ساير جرائم.»

شهين‌دخت ملاوردی به روزنامه قانون گفته است: اين خلاء قانونی در حالی است که «در اکثر کشورها رسيدگی به خشونت‌های خانوادگی که محل وقوع آن مامن و پناهگاه خانه است و درميان زوجين روی می‌‌‌دهد يا در صلاحيت دادگاه‌های خانواده است يا در صلاحيت دادگاه‌های اختصاصی، که برای رسيدگی به خشونت‌های خانگی مهارت و تخصص لازم را دارند» و حتی «فراتر از اين در برخی کشورها قوانين خاص مقابله باخشونت عليه زنان و خشونت‌های خانگی به تصويب رسيده و در حال اجراست.»

به نوشته روزنامه قانون، شهين‌دخت ملاوردی با اشاره به اينکه در ايران برخی از مردان، خشونت عليه زنان را حق خود می‌دانند، گفته است: «اگر ساختارخانواده به سمت مشارکتی، متعادل و دموکراتيک پيش رود و هريک از زن و مرد به عنوان انسان‌هايی با حقوق و فرصت‌های برابر و شريک زندگی ديده شوند، نه مرد و نه زن از چنين حقی برخوردار نخواهند بود.»
XS
SM
MD
LG