هفت تن از رهبران جامعه بهایی ایران که بیش از پنج سال است در زندان به‌سر می‌برند، در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، درباره منشور حقوق شهروندی نظراتی ارائه کرده‌اند.
این هفت نفر؛ وحید تیزفهم، جمال‌الدین خانجانی، سعید رضایی، مهوش شهریاری، بهروز عزیزی توکلی،فریبا کمال‌آبادی و عفیف نعیمی ضمن استقبال از «گفتمانی همگانی» درباره «وظایف و حقوق شهروندی» پرسش‌هایی را نیز مطرح کرده‌اند.
رهبران زندانی جامعه بهایی ایران در نامه خود نوشته‌اند «مردم ایران به حق مایل‌اند که زندگی فردی و جمعی‌شان مرفه و شکوفا باشد، آرزو دارند که فرزندانشان ترقی کنند، جوانانشان راه پیشرفت را بپیمایند و ملتشان از صلح و آرامش برخوردار باشد. اما بدیهی است که هیچ یک از این آرمان‌ها محقق نخواهد شد مگر آنکه شرایط اجتماعی و قانونی این امکان را فراهم سازد که با تمامی اجزاء اجتماع صمیمانه و مشفقانه رفتار شود، افراد از حقوق بنیادین خود برخوردار باشند و هیچ کس به دلیل قومیت، جنسیت، عقاید دینی و با به هر دلیل دیگری مورد ظلم قرار نگیرد.»
آنها در عین حال می‌گویند آزادی و برابری شهروندان «اصلی‌ست روحانی» ناشی از آفرینش یکسان انسان‌ها و صرفا به ساز و کارهای مدنی و قانونی مربوط نمی‌شود.
این هفت نفر در عین حال خواسته‌اند که برنامه‌های آموزش و پرورش ایران بازبینی شود تا زمیه اجتماعی برای پرورش یک فرهنگ پیشرو به‌وجود آید.
رهبران جامعه بهایی ایران پرسش‌هایی را درباره چگونگی ایجاد حق آزادی و برابری برای زنان و اقلیت‌های دینی و قومی مطرح می‌کنند. از چگونگی رفتار با کودکان، خشونت‌زدایی در جامعه، حق آموزش برای همگان و نیز شنیده شدن نظرها و عقاید مختلف می‌پرسند.
در این نامه آمده است که پرسش‌هایی نظیر این «از جمله موضوعاتی است که باید راهنمای ما در جست‌وجوی اصول هدایت‌کننده اجتماع و تدوین حقوق شهروندی باشد».
این هفت نفر در عین حال از ضرورت وجود «ضمانت اجرایی» برای چنین منشوری نیز سخن گفته‌اند و در نامه خود نوشته‌اند «احکام صادره برای هزاران نفر از بهائیان در اخراج از مشاغل دولتی، اعدام بیش از ۲۰۰ نفر از بهائیان، اخراج هزاران نفر از جوانان دانشجو از دانشگاه‌ها در گذشته و همچنین احکام صادره در هشت سال اخیر برای صدها شهروند بهایی و وقایع وارده بر ما هفت نفر و روند قضایی که منجر به محکومیت هریک از ما به بیست سال زندان گردید، دلایلی گویا بر اهمیت این نکته است و ضرورت وجود ضمانت برای اجرای این قوانین را صد چندان مورد تاکید قرار می دهد».
در پایان رهبران زندانی بهایی می‌گویند «اگر تدبیری چاره‌ساز اندیشیده نشود در شرایطی که حقوق افراد می‌تواند اینچنین خودسرانه و دل‌خواهانه پایمال شود، چه کسی می‌تواند مطمئن باشد که همین اتفاق و همین سرنوشت که امروز ما گرفتار آن هستیم، فردا گریبانگیر او نخواهد شد؟»
هفت رهبر بهایی زندانی در ایران بیش از پنج سال پیش بازداشت شدند. کیفرخواست اولیه آنها مواردی از قبیل «جاسوسی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و همکاری با اسرائیل» را در بر می‌گرفت.
در زمان آغاز به کار دادگاه این هفت نفر، جامعه جهانی بهاییان در بیانیه‌ای دادگاه آنها را به «نمایشی» تشبیه کرد که شبیه آن پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران (که محمود احمدی‌نژاد در آن به پیروزی رسید) برای اصلاح‌طلبان و روزنامه‌نگاران سرشناس برگزار شده بود.
گروه‌های مدافع حقوق بشر بارها با نام بردن از این هفت نفر به عنوان «زندانیان عقیده در ایران» خواستار آزادی آنها شده‌اند.
حسن روحانی بنا به وعده‌ای که در دوران کارزار انتخاباتی داده بود صد روز پس از شروع به کار دولت‌اش متن اولیه «منشور حقوق شهروندی» را در وب‌سایت ریاست جمهوری منتشر کرد.
طی این زمان گروهی از فعالان حقوق شهروندی از آقای روحانی خواستند تا با عقب انداختن روند تصویب این منشور «امکان و فرصت ایجاد یک گفت‌وگوی ملی در عرصه عمومی برای همه گروه‌های اجتماعی» فراهم کند.
این هفت نفر؛ وحید تیزفهم، جمال‌الدین خانجانی، سعید رضایی، مهوش شهریاری، بهروز عزیزی توکلی،فریبا کمال‌آبادی و عفیف نعیمی ضمن استقبال از «گفتمانی همگانی» درباره «وظایف و حقوق شهروندی» پرسش‌هایی را نیز مطرح کرده‌اند.
رهبران زندانی جامعه بهایی ایران در نامه خود نوشته‌اند «مردم ایران به حق مایل‌اند که زندگی فردی و جمعی‌شان مرفه و شکوفا باشد، آرزو دارند که فرزندانشان ترقی کنند، جوانانشان راه پیشرفت را بپیمایند و ملتشان از صلح و آرامش برخوردار باشد. اما بدیهی است که هیچ یک از این آرمان‌ها محقق نخواهد شد مگر آنکه شرایط اجتماعی و قانونی این امکان را فراهم سازد که با تمامی اجزاء اجتماع صمیمانه و مشفقانه رفتار شود، افراد از حقوق بنیادین خود برخوردار باشند و هیچ کس به دلیل قومیت، جنسیت، عقاید دینی و با به هر دلیل دیگری مورد ظلم قرار نگیرد.»
آنها در عین حال می‌گویند آزادی و برابری شهروندان «اصلی‌ست روحانی» ناشی از آفرینش یکسان انسان‌ها و صرفا به ساز و کارهای مدنی و قانونی مربوط نمی‌شود.
این هفت نفر در عین حال خواسته‌اند که برنامه‌های آموزش و پرورش ایران بازبینی شود تا زمیه اجتماعی برای پرورش یک فرهنگ پیشرو به‌وجود آید.
رهبران جامعه بهایی ایران پرسش‌هایی را درباره چگونگی ایجاد حق آزادی و برابری برای زنان و اقلیت‌های دینی و قومی مطرح می‌کنند. از چگونگی رفتار با کودکان، خشونت‌زدایی در جامعه، حق آموزش برای همگان و نیز شنیده شدن نظرها و عقاید مختلف می‌پرسند.
در این نامه آمده است که پرسش‌هایی نظیر این «از جمله موضوعاتی است که باید راهنمای ما در جست‌وجوی اصول هدایت‌کننده اجتماع و تدوین حقوق شهروندی باشد».
این هفت نفر در عین حال از ضرورت وجود «ضمانت اجرایی» برای چنین منشوری نیز سخن گفته‌اند و در نامه خود نوشته‌اند «احکام صادره برای هزاران نفر از بهائیان در اخراج از مشاغل دولتی، اعدام بیش از ۲۰۰ نفر از بهائیان، اخراج هزاران نفر از جوانان دانشجو از دانشگاه‌ها در گذشته و همچنین احکام صادره در هشت سال اخیر برای صدها شهروند بهایی و وقایع وارده بر ما هفت نفر و روند قضایی که منجر به محکومیت هریک از ما به بیست سال زندان گردید، دلایلی گویا بر اهمیت این نکته است و ضرورت وجود ضمانت برای اجرای این قوانین را صد چندان مورد تاکید قرار می دهد».
در پایان رهبران زندانی بهایی می‌گویند «اگر تدبیری چاره‌ساز اندیشیده نشود در شرایطی که حقوق افراد می‌تواند اینچنین خودسرانه و دل‌خواهانه پایمال شود، چه کسی می‌تواند مطمئن باشد که همین اتفاق و همین سرنوشت که امروز ما گرفتار آن هستیم، فردا گریبانگیر او نخواهد شد؟»
هفت رهبر بهایی زندانی در ایران بیش از پنج سال پیش بازداشت شدند. کیفرخواست اولیه آنها مواردی از قبیل «جاسوسی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و همکاری با اسرائیل» را در بر می‌گرفت.
در زمان آغاز به کار دادگاه این هفت نفر، جامعه جهانی بهاییان در بیانیه‌ای دادگاه آنها را به «نمایشی» تشبیه کرد که شبیه آن پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران (که محمود احمدی‌نژاد در آن به پیروزی رسید) برای اصلاح‌طلبان و روزنامه‌نگاران سرشناس برگزار شده بود.
گروه‌های مدافع حقوق بشر بارها با نام بردن از این هفت نفر به عنوان «زندانیان عقیده در ایران» خواستار آزادی آنها شده‌اند.
حسن روحانی بنا به وعده‌ای که در دوران کارزار انتخاباتی داده بود صد روز پس از شروع به کار دولت‌اش متن اولیه «منشور حقوق شهروندی» را در وب‌سایت ریاست جمهوری منتشر کرد.
طی این زمان گروهی از فعالان حقوق شهروندی از آقای روحانی خواستند تا با عقب انداختن روند تصویب این منشور «امکان و فرصت ایجاد یک گفت‌وگوی ملی در عرصه عمومی برای همه گروه‌های اجتماعی» فراهم کند.
