رویترز در مقاله ای می نویسد يکی از افرادی که از لغو تحريم های اخير سود بسیاری می برد، آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی است.
بخشی از این مقاله به شرح زیر است:
بخشی از این مقاله به شرح زیر است:
خامنه ای امپراتوری مالی عظيمی را در اختيار دارد که با نام «ستاد [اجرايی فرمان امام]» به طور وسيع در صنايع پتروشيمی ايران سرمايه گذاری کرده است. يعنی بخشی که اينک - و با تعليق برخی از تحريم ها - اجازه يافته صادرات خود را از سر بگيرد.
بر مبنای توافقی شش ماهه ميان ايران و قدرت های جهانی، تهران متعهد شده است که بخش هايی از برنامه هسته ای خود را در مقابل تعليق برخی تحريم های اقتصادی محدود سازد. تعليق تحريم های غرب نيز، از جمله، لغو شماری از تحريم های صادرات محصولات پتروشيمی، را در بر می گيرد.
روز دوشنبه، ۳۰ دی ماه، روزی که تعليق تحريم ها به مرحله اجرا در آمد، وزارت خزانه داری ايالات متحده آمريکا فهرست ۱۴ شرکت پتروشيمی ايرانی را منتشر کرد که پيش از اين تحت تحريم قرار گرفته بودند اما اکنون اجازه يافته اند که در آن سوی مرزهای ايران به فعاليت های تجاری خود ادامه دهند. در فهرست فوق نام سه شرکت به چشم می خورد که يک سال پيش وزارتخانه فوق اعلام کرده بود توسط «ستاد» اداره می شوند: شرکت محصولات پتروشيمی قاعدبصير، واحد پتروشيمی مرجان و شرکت پتروشيمی صدف عسلويه.
در پاسخ به پرسش رويترز، يک سخنگوی «ستاد اجرای فرمان امام» طی ايميلی که برای اين خبرگزاری ارسال کرد اظهار داشت که ستاد تنها در شرکت پتروشيمی قاعد بصير سهام دارد. اين سخنگو در نامه خود تصريح کرد: «سرمايه گذاری ما...در بخش پتروشيمی ناچيز است.»
اما کاهش تحريم ها عليه ايران تنها هفت ماه پس از آن صورت می گيرد که وزارت خزانه داری ايالات متحده آمريکا ستاد اجرايی فرمان امام و ۳۷ شرکت وابسته به اين نهاد - از جمله سه شرکت پتروشيمی ياد شده - را به فهرست بلندبالای نهادهای تحريمی ايران افزود. وزارت خزانه داری در ماه ژوئن اقدام خود را «تلاش برای هدف قراردادن رهبری ايران» اعلام کرده بود. در همان زمان، اين وزارت «ستاد» را به دورزدن تحريم های وضع شده توسط ايالات متحده و جامعه بين الملل عليه متهم کرد.
در ماه نوامبر، رويترز مجموعه ای سه قسمتی را منتشر کرد که برای نخستين بار نشان می داد چگونه «ستاد اجرايی فرمان امام» از طريق مصادره و فروش املاک متعلق به شهروندان معمولی ايران به يکی از ثروتمندترين و قدرتمندترين مؤسسات تبديل شده است. از ديگر سو، - تا ايالات متحده برای تحت تحريم قرار دادن ستاد اقدام کند - اين نهادِ مرموز و به شدت ثروتمند به يک مجموعه چندميليارد دلاری تغيير ماهيت داد. اين مجموعه امروز تقريباً در تمامی صنايع ايران حضور دارد، از بخش مالی و نفت گرفته تا مخابرات.
آژانس خبری دولتی ايران نيز در واکنش به گزارش رويترز آن را «دروغ» توصيف کرد که با قصد متزلزل کردن اعتماد مردم به نهادهای جمهوری اسلامی منتشر شده است.
علاوه بر سود ناشی از لغو تحريم ها عليه پتروشيمی ايران و از سرگيری صادرات توسط شرکت های وابسته به ستاد اجرايی فرمان امام، توافق هسته ایِ اخير واردات کالاهای بشردوستانه، از جمله دارو، را نيز به ايران تسهيل می کند و البته امپراتوریِِ ستاد چندين شرکت دارويی ايرانی را نيز در فهرست زيرمجموعه های خود دارد.
واشينگتن سال گذشته صنعت پتروشيمی ايران را مورد تحريم قرار داد، و يکی از مقام های دولت باراک اوباما نيز اعلام کرد که اقدام فوق به اين جهت انجام شد که پتروشيمی به «يکی از منابع اصلی درآمد خارجی ايران» تبديل شده است.
اين هفته نيز، يک مقام وزارت خزانه داری در گفت و گو با خبرگزاری رويترز برآورد کرد که سود حاصل از صادرات پتروشيمی برای ايران در جريان شش ماه آينده، رقمی حداکثر برابر با «يک ميليارد دلار»، و چه بسا بسيار کمتر از آن، خواهد بود. دليل پايين بودن سود تهران نيز ناتوانی پتروشيمی ايران در عقد قراردادهای طولانی مدت خواهد بود.
در حالی که تحريم ها از روی دهها محصول پتروشيمی برداشته شده، برخی ديگر از اين محصولات از قبيل کيسه های پلاستيکی و لاستيک خودرو همچنان تحت تحريم مانده اند، افزون بر اين، معامله با ايران کماکان برای شهروندان ايالات متحده و شرکت های متعلق به آمريکا ممنوع است.
شرکت پتروشيمی قاعد بصير، که در زمينه توليد محصولات پلاستيکی فعاليت دارد، بر روی سايت خود نوشته است که محصولات اين مجموعه در گذشته به کشورهای متعددی صادر شده است. از جمله آفريقای جنوبی، ايتاليا، بريتانيا، آلمان، ترکيه، مصر، کره جنوبی و چين. «گروه توسعه انرژی تدبير»، از ديگر مجموعه های وابسته به ستاد، نيز بر روی سايت خود تصريح کرده است که «۸۰ درصد» قاعد بصير در مالکيت اين مجموعه است.
ماه ژوئن گذشته، وزارت خزانه داری آمريکا گفت که «ستاد اجرايی فرمان امام» واحد پتروشيمی مرجان، توليد کننده متانول، و شرکت پتروشيمی صدف عسلويه - که در زمينه توليد لاستيک فعال است - را نيز در اختيار دارد.
در همين حال، يکی از مسؤولان واحد پتروشيمی مرجان به رويترز گفت که «تحريم ها آسيب چندانی به ما وارد نکردند.» وی در ادامه افزود که اين شرکت در نظر دارد که مذاکرات خود را با شرکت هايی در دانمارک و ايتاليا از سر گيرد. اين مسؤول - که در گزارش رويترز به نام او اشاره ای نشده - تصريح کرد: «هنوز در مرحله برنامه ريزی هستيم.»
