سازمان عفو بين الملل روز جمعه چهاردهم فوريه (۲۵ بهمن )در بيانيه ای در سومين سال حصر زهرا رهنورد،ميرحسين موسوی و مهدی کروبی،خواستار آزادی فوری آنها شده است.
اين نهاد بين المللی مدافع حقوق بشر در بيانيه خود «هشدار» داده است که کاهش محدويت های اعمال شده در حصر زهرا رهنورد،ميرحسين موسوی و مهدی کروبی کافی نيست.
سازمان عفو بين الملل تصريح کرده است: مهدی کروبی و ميرحسين موسوی، رهبران معترضان به انتخابات رياست جمهوری ايران در سال ۱۳۸۸ به بدون محاکمه و ايراد اتهامی اکنون سه سال است که در حصر به سر می برند و از حق اعتراض قانونی عليه بازداشت خود برخوردار نيستند.
اين نهاد بين المللی از مقام های جمهوری اسلامی خواسته است تا فورا به بازداشت خودسرانه رهبران معترضان پايان داده و آزار و اذيت خانواده های آنها را متوقف کند.
مهدی کروبی، ميرحسين موسوی و همسر او زهرا رهنورد از بهمن سال ۱۳۸۹ بدون محاکمه و برگزاری دادگاه در حصر خانگی به‌سرمی‌برند که اين مسئله اعتراض گسترده فعالان حقوق بشر و گروه‌ها و چهره‌های مختلف سياسی را در پی داشته است.
با اين حال عفو بين الملل از وضعيت حقوقی حصر رهبران معترضان انتقاد کرده و می گويد هيچ نهاد امنيتی مسئوليت حصر را برعهده نمی گيرد.
در همين زمينه، مسئول امورحقوق بشر در دولت آلمان ، نيز دربيانيه ای از خواستار آزادی بيدرنگ زهرا رهنورد، ميرحسين موسوی و مهد کروبی شده است.
مصطفی پور محمدی،وزير دادگستری ايران، روز شنبه ۱۹ بهمن در خصوص وضعيت «حصر» ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتيجه انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸، گفته بود که «نظام» جمهوری اسلامی در حال ارزيابی و «سبک و سنگين» در اين زمينه است.
به گزارش خبرگزاری مهر، وزير دادگستری ايران در مورد «تعيين تکليف» پرونده ميرحسين موسوی و مهدی کروبی گفته بود: «در اين زمينه در نظام در حال تدبير و ارزيابی و سبک و سنگين شدن است و فکر می کنم بايد عوامل داخلی و فضای بيرونی دست به دست هم بدهد تا نظام يک تصميم با منفعت بيشتر را بگيرد.»
اين نهاد بين المللی مدافع حقوق بشر در بيانيه خود «هشدار» داده است که کاهش محدويت های اعمال شده در حصر زهرا رهنورد،ميرحسين موسوی و مهدی کروبی کافی نيست.
سازمان عفو بين الملل تصريح کرده است: مهدی کروبی و ميرحسين موسوی، رهبران معترضان به انتخابات رياست جمهوری ايران در سال ۱۳۸۸ به بدون محاکمه و ايراد اتهامی اکنون سه سال است که در حصر به سر می برند و از حق اعتراض قانونی عليه بازداشت خود برخوردار نيستند.
اين نهاد بين المللی از مقام های جمهوری اسلامی خواسته است تا فورا به بازداشت خودسرانه رهبران معترضان پايان داده و آزار و اذيت خانواده های آنها را متوقف کند.
مهدی کروبی، ميرحسين موسوی و همسر او زهرا رهنورد از بهمن سال ۱۳۸۹ بدون محاکمه و برگزاری دادگاه در حصر خانگی به‌سرمی‌برند که اين مسئله اعتراض گسترده فعالان حقوق بشر و گروه‌ها و چهره‌های مختلف سياسی را در پی داشته است.
با اين حال عفو بين الملل از وضعيت حقوقی حصر رهبران معترضان انتقاد کرده و می گويد هيچ نهاد امنيتی مسئوليت حصر را برعهده نمی گيرد.
در همين زمينه، مسئول امورحقوق بشر در دولت آلمان ، نيز دربيانيه ای از خواستار آزادی بيدرنگ زهرا رهنورد، ميرحسين موسوی و مهد کروبی شده است.
مصطفی پور محمدی،وزير دادگستری ايران، روز شنبه ۱۹ بهمن در خصوص وضعيت «حصر» ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتيجه انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸، گفته بود که «نظام» جمهوری اسلامی در حال ارزيابی و «سبک و سنگين» در اين زمينه است.
به گزارش خبرگزاری مهر، وزير دادگستری ايران در مورد «تعيين تکليف» پرونده ميرحسين موسوی و مهدی کروبی گفته بود: «در اين زمينه در نظام در حال تدبير و ارزيابی و سبک و سنگين شدن است و فکر می کنم بايد عوامل داخلی و فضای بيرونی دست به دست هم بدهد تا نظام يک تصميم با منفعت بيشتر را بگيرد.»
