اول از همه باید تأکید کنم که مسئله قانون اساسی است و حرف اصلی بر سر این نیست که آیا رفراندوم کار درست یا غلطی است.
دیوید هِرزِنهورن، از گزارشگران روزنامه «نیویورک تایمز» - که اینک در کریمه به سر می‌برد - هم به این موضوع پرداخته و استدلال کرد که اعلام استقلال پارلمان کریمه امری ناقض قانون اساسی است.
هِرزِنهورن نوشت: «اعلام «استقلال» کریمه توسط پارلمان این کشور از این جهت حائز اهمیت است که قانون اساسی کریمه این منطقه را «بخشی از اوکراین» اعلام کرده و قانونگذار [در صورت لزوم] روش های اصلاح قانون اساسی را نیز پیش بینی کرده است، و بر این اساس، برای تغییر در قانون اساسی «تأیید هر دو پارلمان کریمه و پارلمان اوکراین» مورد نیاز است. به بیان دیگر، قانونگذاران کریمه در حال حاضر اساساً مشغول بداهه‌پردازی سیاسی هستند و به تبعیت از اوضاع موجود قانون می‌سازند. البته که اراده تعیین سرنوشت حق خدادادی این مردم است، اما در عین حال می ایست این واقعیت را نیز مد نظر داشت که در مجموعه قوانین موجود هیچ پایه و اساسی برای رویدادهای در جریان در کریمه وجود ندارد. از میان چندین اصل قانونی پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی جمهوری خودمختار کریمه باید به این موارد اشاره کرد:
اصل یکم
۱. جمهوری خودمختار کریمه بخشی از خاک اوکراین خواهد بود و حل و فصل هر گونه مسئله، در زمینه مفاد ارجاعی، در چارچوب قدرت‌های تفویض شده به کریمه بر پایه قانون اساسی اوکراین خواهد.
اصل ششم
۵. هیچ احدی حق به دست گرفتن یا به کار بستن قدرت، در نقض قانون اساسی اوکراین، قوانین اوکراین، قانون اساسی جمهوری خودمختار کریمه و مصوبات قانونی رادا [پارلمان] عالی جمهوری خودمختار کریمه را نخواهد داشت.
در این میانه، جناح حامی روسیه استدلال کرده که به کاربستن اقدامات فراقانونی اش در سایه ناقض قانون اساسی بودن تغییر دولت در کی‌یف موضوعیت می‌یابند.
از دیگر سو، اوکراین و دولت های غربی نیز گفته‌اند که ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری پیشین اوکراین، با ترک پایتخت به مقصد روسیه عملا از مقام ریاست جمهوری کناره‌گیری کرده است.
----------------------
* این یادداشت کوتاه در وب‌سایت رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی منتشر شده است.
دیوید هِرزِنهورن، از گزارشگران روزنامه «نیویورک تایمز» - که اینک در کریمه به سر می‌برد - هم به این موضوع پرداخته و استدلال کرد که اعلام استقلال پارلمان کریمه امری ناقض قانون اساسی است.
هِرزِنهورن نوشت: «اعلام «استقلال» کریمه توسط پارلمان این کشور از این جهت حائز اهمیت است که قانون اساسی کریمه این منطقه را «بخشی از اوکراین» اعلام کرده و قانونگذار [در صورت لزوم] روش های اصلاح قانون اساسی را نیز پیش بینی کرده است، و بر این اساس، برای تغییر در قانون اساسی «تأیید هر دو پارلمان کریمه و پارلمان اوکراین» مورد نیاز است. به بیان دیگر، قانونگذاران کریمه در حال حاضر اساساً مشغول بداهه‌پردازی سیاسی هستند و به تبعیت از اوضاع موجود قانون می‌سازند. البته که اراده تعیین سرنوشت حق خدادادی این مردم است، اما در عین حال می ایست این واقعیت را نیز مد نظر داشت که در مجموعه قوانین موجود هیچ پایه و اساسی برای رویدادهای در جریان در کریمه وجود ندارد. از میان چندین اصل قانونی پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی جمهوری خودمختار کریمه باید به این موارد اشاره کرد:
اصل یکم
۱. جمهوری خودمختار کریمه بخشی از خاک اوکراین خواهد بود و حل و فصل هر گونه مسئله، در زمینه مفاد ارجاعی، در چارچوب قدرت‌های تفویض شده به کریمه بر پایه قانون اساسی اوکراین خواهد.
اصل ششم
۵. هیچ احدی حق به دست گرفتن یا به کار بستن قدرت، در نقض قانون اساسی اوکراین، قوانین اوکراین، قانون اساسی جمهوری خودمختار کریمه و مصوبات قانونی رادا [پارلمان] عالی جمهوری خودمختار کریمه را نخواهد داشت.
در این میانه، جناح حامی روسیه استدلال کرده که به کاربستن اقدامات فراقانونی اش در سایه ناقض قانون اساسی بودن تغییر دولت در کی‌یف موضوعیت می‌یابند.
از دیگر سو، اوکراین و دولت های غربی نیز گفته‌اند که ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری پیشین اوکراین، با ترک پایتخت به مقصد روسیه عملا از مقام ریاست جمهوری کناره‌گیری کرده است.
----------------------
* این یادداشت کوتاه در وب‌سایت رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی منتشر شده است.
