اسحاق جهانگيری، معاون اول رييس جمهوری ايران،روز شنبه ۹ فروردين گفته است، به دليل شرايط اقتصادی کشور در فاز دوم هدفمندی يارانه ها شوک قيمتی به حاملهای انرژی وارد نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، اسحاق جهانگيری که پس از بازديد از عمليات اجرای طرحهای تعريض محور هراز با خبرنگاران صحبت می کرد، گفته است:«اقتصاد کشور با ۴۰ درصد تورم و رکود تحمل شوک اقتصادی در مرحله دوم هدفمندسازی يارانه ها را نخواهد داشت.»
معاون رييس جمهوری ايران اضافه کرده است:«در مرحله دوم اجرای هدفمندسازی يارانه ها افزايش قيمت حاملهای انرژی به جز يکی دو مورد درحدود ۲۵ درصد خواهد بود.»
به گفته اسحاق جهانگيری طرح هدفمندی يارانه ها در مرحله اول با کمبود منابع مالی در پرداخت يارانه نقدی مواجه شد.
معاون رييس جمهوری ايران می گويد، براساس قانون مقرر شده بود پرداخت يارانه نقدی از محل افزايش قيمت حاملهای انرژی صورت گيرد و اين در حالی است که از محل اين افزايش تنها ۹۰۰ هزار ميليارد ريال درآمد ايجاد شد.
وی اضافه کرده است: تا پايان سال ۹۲ هزار و ۳۰۰ ميليارد ريال يارانه نقدی به مردم پرداخت شد و مابه التفاوت اين ميزان به مبلغ ۴۰۰ هزار ميليارد ريال از محل بودجه دولت تامين شده است.
به گفته معاون رييس جمهوری ايران، با اجرای مرحله دوم هدفمندسازی يارانه ها منابع درآمدی حاصل از افزايش قيمت حاملهای انرژی برای ساماندهی وضعيت درمان کشور اختصاص خواهد يافت.
در همين زمينه، حسن روحانی رييس جمهوری ايران نيز روز شنبه گفته است که دولت يازدهم چاره ای جز اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانه ها را ندارد.
اين در حالی است که شماری از نمايندگان مجلس و همچنين صاحبنظران اقتصادی نسبت به پيامدهای اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی يارانه و افزايش بهای حاملهای انرژی هشدار داده اند.
احمد توکلی، نماينده اصولگرا و عضو کميسيون برنامه و بودجه، گفته است:«از چندی قبل معتقد بودم که ديگر نبايد از فاز اول و دوم صحبت کرد. بايد با انجام مطالعات کارشناسی، کار از نو آغاز شود و برنامه درستی برای مديريت انرژی کشور در دستور کار قرار گيرد. بنابراين اجرای مرحله‌ی دوم آن کارِ غلط، به اين معناست که می‌خواهيم کار غلط را ادامه بدهيم. الان هم متاسفانه همين موضوع در حال رخ دادن است.»
احمد توکلی در گفت و گو با ويژه نامه نورزی نشريه «پنجره» گفته است:« توصيه ما به دولت جديد اين بود که ابتدا آسيب‌شناسی انجام دهند و يک توافق عمومی برای اين فرآيند حاصل شود، و با اتخاذ راهبرد جديد به منظور مديريت مصرف انرژی در اقتصاد ملی، وارد عمل شوند. متاسفانه اکنون همان ساختار قبلی را حفظ کرده‌اند و هرچه جلو برويم بيشتر متضرر می‌شويم.»
به گفته احمد توکلی از آنجا که اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانه ها « مبتنی بر آسيب‌شناسی گذشته نيست» بنابراين اجرای اين طرح تداوم رويکرد دولت محمود احمدی نژاد خواهد بود.
در همین زمینه، فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، گفته بود که اجرای دوم فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها برای کشور «پرمخاطره» خواهد بود.
به گفته این اقتصاددان، دولت در ایران خود «بزرگترین مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار در اقتصاد» است و در صورت اعمال سیاست‌های «تورم‌زا» و «شوک درمانی»، دولت بیش از سایر بخش‌ها باید هزینه کند.
حسین راغفر دیگر کارشناس اقتصادی نیز با هشدار درباره افزایش مجدد قیمت حاملهای انژری، تبعات اجتماعی این اقدام را «وحشتناک» دانسته است.
حسین راغفر معتقد است که اگر افزایش قیمت حاملهای انرژی به بهترین شیوه هم مدیریت شود، «افزایش شدید قیمت‌ها» را به دنبال خواهد داشت.
این درحالی است که شماردیگری از کارشناسان اقتصادی مانند، سعید لیلاز می گویند، برای اینکه کشور از «لبه پرتگاه» دور شود، چاره‌ای جز افزایش قیمت حاملهای انرژی نیست.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، اسحاق جهانگيری که پس از بازديد از عمليات اجرای طرحهای تعريض محور هراز با خبرنگاران صحبت می کرد، گفته است:«اقتصاد کشور با ۴۰ درصد تورم و رکود تحمل شوک اقتصادی در مرحله دوم هدفمندسازی يارانه ها را نخواهد داشت.»
معاون رييس جمهوری ايران اضافه کرده است:«در مرحله دوم اجرای هدفمندسازی يارانه ها افزايش قيمت حاملهای انرژی به جز يکی دو مورد درحدود ۲۵ درصد خواهد بود.»
به گفته اسحاق جهانگيری طرح هدفمندی يارانه ها در مرحله اول با کمبود منابع مالی در پرداخت يارانه نقدی مواجه شد.
معاون رييس جمهوری ايران می گويد، براساس قانون مقرر شده بود پرداخت يارانه نقدی از محل افزايش قيمت حاملهای انرژی صورت گيرد و اين در حالی است که از محل اين افزايش تنها ۹۰۰ هزار ميليارد ريال درآمد ايجاد شد.
وی اضافه کرده است: تا پايان سال ۹۲ هزار و ۳۰۰ ميليارد ريال يارانه نقدی به مردم پرداخت شد و مابه التفاوت اين ميزان به مبلغ ۴۰۰ هزار ميليارد ريال از محل بودجه دولت تامين شده است.
به گفته معاون رييس جمهوری ايران، با اجرای مرحله دوم هدفمندسازی يارانه ها منابع درآمدی حاصل از افزايش قيمت حاملهای انرژی برای ساماندهی وضعيت درمان کشور اختصاص خواهد يافت.
در همين زمينه، حسن روحانی رييس جمهوری ايران نيز روز شنبه گفته است که دولت يازدهم چاره ای جز اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانه ها را ندارد.
اين در حالی است که شماری از نمايندگان مجلس و همچنين صاحبنظران اقتصادی نسبت به پيامدهای اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی يارانه و افزايش بهای حاملهای انرژی هشدار داده اند.
احمد توکلی، نماينده اصولگرا و عضو کميسيون برنامه و بودجه، گفته است:«از چندی قبل معتقد بودم که ديگر نبايد از فاز اول و دوم صحبت کرد. بايد با انجام مطالعات کارشناسی، کار از نو آغاز شود و برنامه درستی برای مديريت انرژی کشور در دستور کار قرار گيرد. بنابراين اجرای مرحله‌ی دوم آن کارِ غلط، به اين معناست که می‌خواهيم کار غلط را ادامه بدهيم. الان هم متاسفانه همين موضوع در حال رخ دادن است.»
احمد توکلی در گفت و گو با ويژه نامه نورزی نشريه «پنجره» گفته است:« توصيه ما به دولت جديد اين بود که ابتدا آسيب‌شناسی انجام دهند و يک توافق عمومی برای اين فرآيند حاصل شود، و با اتخاذ راهبرد جديد به منظور مديريت مصرف انرژی در اقتصاد ملی، وارد عمل شوند. متاسفانه اکنون همان ساختار قبلی را حفظ کرده‌اند و هرچه جلو برويم بيشتر متضرر می‌شويم.»
به گفته احمد توکلی از آنجا که اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانه ها « مبتنی بر آسيب‌شناسی گذشته نيست» بنابراين اجرای اين طرح تداوم رويکرد دولت محمود احمدی نژاد خواهد بود.
در همین زمینه، فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، گفته بود که اجرای دوم فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها برای کشور «پرمخاطره» خواهد بود.
به گفته این اقتصاددان، دولت در ایران خود «بزرگترین مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار در اقتصاد» است و در صورت اعمال سیاست‌های «تورم‌زا» و «شوک درمانی»، دولت بیش از سایر بخش‌ها باید هزینه کند.
حسین راغفر دیگر کارشناس اقتصادی نیز با هشدار درباره افزایش مجدد قیمت حاملهای انژری، تبعات اجتماعی این اقدام را «وحشتناک» دانسته است.
حسین راغفر معتقد است که اگر افزایش قیمت حاملهای انرژی به بهترین شیوه هم مدیریت شود، «افزایش شدید قیمت‌ها» را به دنبال خواهد داشت.
این درحالی است که شماردیگری از کارشناسان اقتصادی مانند، سعید لیلاز می گویند، برای اینکه کشور از «لبه پرتگاه» دور شود، چاره‌ای جز افزایش قیمت حاملهای انرژی نیست.
