بحران اوکراين و انضمام شبه جزيره کريمه از سوی روسيه اگر آغازگر جنگ سرد تازه ای نباشد، نقطه پايانی است به دوران پسا جنگ سرد که بر محاسبات استراتژيک ميان آمريکا، اتحاديه اروپا و روسيه سايه خواهد انداخت.
در حال حاضر يکی از دلمشغولی های آمريکا و اتحاديه اروپا جستجوی راه حل ديپلوماتيک اين بحران و پيش بينی گام بعدی پوتين درجمهوری های شوروی سابق يا "خارج نزديک" است.
انضمام کريمه به ملی گرائی افراطی در روسيه دامن زده و پوتين با بهره گيری از اين پديده و جهت دهی تازه به دولت خود وهمچنين تعريف جديد از منافع ملی روسيه، احيا اعتبار و قدرت پيشين کشورش را مطرح ميکند و حضور کشور های غربی و ناتو را در حوزه خارج نزديک و حاشيه حياتی آن، تهديدی برای امنيت ملی روسيه ميداند.
ريشه های بحران
اوکراين، از زمان فروپاشی اتحاد جماهير شوروی در سال ۱۹۹۱، نتوانسته است بر اختلافات داخلی خود فائق آيد و يا نهاد های موثر سياسی بر پا کند.
از اين جهت توانایی لازم را برای اجرای اصلاحات اقتصادی، مبارزه با فساد و رويارویی با اليگارشی موجود در کشور از دست داده است.
در ۲۳ سال گذشته، روسای جمهور اين کشور يکی پس از ديگری دست صاحبان نفوذ و اشراف سالاران را برای کنترل اقتصاد کشور باز گذاشتند و به موازات آن مخالفان سياسی را به شدت سرکوب کردند.
در سال ۲۰۰۴، انتظار ميرفت که اوکراين در سايه "انقلاب نارنجی" و رياست جمهوری ويکتور یُوشچِنکو به سوی اصلاحات گام بردارد ولی اختلاف های نخبگان کشور توام با مشکلات حاد اقتصادی نشات گرفته از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ جهان، سبب شد که اصلاحات راه به جایی نبرد. اين انقلاب همچنين شکاف ميان مناطق غربی و مرکزی غرب گرای اوکراين را با مناطق شرقی و جنوبی روس گرای اين کشور از نظر پنهان کرد، شکافی که اکنون يکی از مهمترين سازه های بحران کنونی اوکراين است.
ويکتور يانوکويچ که در سال ۲۰۱۰ با هدف برقراری روابط نزديک با روسيه به قدرت رسيد، نه تنها به مبارزه با فساد نپرداخت که با مجال دادن به رفيق بازی و خويشاوند بازی، به گزارش "موسسه اقتصاد بين المللی پيترسون" در آمريکا، باعث شد تا افراد خانواده او ده ميليارد دلار اختلاس کنند. او با اتحاديه اروپا به منظورهمکاری های اقتصادی به گفتگو نشست و با عقد يک قرارداد اعلام کرد که تا پايان سال ۲۰۱۳ آن را عملی خواهد کرد ولی در اثر فشار روسيه از اجرای آن طفره رفت.
. اين کار اعتراضهای بی سابقه و خونينی را به دنبال داشت که سه ماه به درازا کشيد و در نهايت به خلع او از پست رياست جمهوری انجاميد. اين رويداد شکاف جامعه دو قطبی اکراين را (روس گرا و غرب گرا) را بيش از پيش عميق کرد و به تجزيه کريمه از اکراين انجاميد. در اين ميان، نخست وزيردولت موقت اکراين، آرسنی ياتسنيوک، اعلام کرده است که انتخابات رياست جمهوری کشور در تاريخ ۲۵ ماه مه سال جاری برگزار خواهد شد.
وضعيت کريمه
پيش از بحران اوکراين، شبه جزيره کريمه با جمعيتی نزديک به دو ميليون نفر خود مختار بود ولی پس از سقوط دولت يانوکويچ ، پارلمان کريمه در ماه مارس سال جاری با برگزاری يک همه پرسی برای پيوستن به روسيه برگزار کرد و اکثر ۱.۵ ميليون نفر مردم اين شبه جزيره که واجد شرايط برای رای دادن بودند، به اتحاد با روسيه رای مثبت دادند. به گزارش رسانه های روسی قرار است از اول ژانويه ۲۰۱۵ سيستم های اقتصادی، مالی و حقوقی کريمه با سيستم های روسيه هماهنگ شود.
شبه جزيره کريمه که قرنها پيش به تصرف تا تارهای مسلمان درآمده بود، تحت پوشش امپراطوری عثمانی قرار داشت. روسيه پس از شکست خفت بار درجنگ کريمه (از اکتبر ۱۸۵۳ تا فوريه ۱۸۵۶) ميان امپراطوری عثمانی، بريتانيا، فرانسه و پادشاهی ساردنی از يک سو و روسيه تزاری از سويی ديگر، بار ديگر در سال ۱۸۷۳ در زمان کاترين کبير اين شبه جزيره را به تصرف خود در آورد. بعد از جنگ جهانی دوم، جوزف استالين نزديک به ۲۰۰۰۰۰ نفر از تاتارها کريمه را به دليل آنچه که همکاری با نازی ها ميخواند، به آسيای مرکزی تبعيد کرد.
در سال ۱۹۵۴ نيکيتا خروشچف که در صدر اتحاد جماهير شوروی بود کريمه را از جمهوری سوسياليستی روسيه به جمهوری سوسياليستی اکراين واگذار کرد که در واقع يک حرکت نمادين از نظر اداری در چهار چوب نظام شوروی بود. پس از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی، اکراين بر مبنای قرار دادی که با روسيه بست، به اين کشور اجازه داد که ناوگان خود را در دريای سياه در بندرسواستو پُل کريمه مستقر کند.
ويکتور يانوکويچ، رئيس جمهوری وقت اکراين، در سال ۲۰۱۰، مدت استقرار ناوگان مذکور را در کريمه و اجاره سواستو پُل را تا سال ۲۰۴۲ تمديد کرد و در مقابل روسيه بهای گاز صادراتی خود به اکراين را ۳۰ در کاهش داد. روسيه در قالب اين ناوگان ۱۱۰۰۰ نفر در روسيه مستقر کرده بود ولی بعد از سقوط دولت يانوکويچ نزديک به ۵۰۰۰ نظامی ديگر نيز به کريمه اعزام کرد، گو اينکه مسکو اين ادعا را رد ميکند.
شبه جزيره کريمه از نظر نظامی و استراتژيک اهميت فوق العاده ای برای روسيه دارد و بندر سواستوپل به اين کشور امکان ميدهد تا ناوگان خود را در دريای مدتيرانه و فراتر گسترش دهد.
در مجموع روسها ۵۹ در صد جمعيت کريمه را تشکيل ميدهند و شمار اکراينی ها به ۲۳ در صد ميرسد. شمار تاتارها ۱۲ در صد جمعيت کريمه است.
به تازگی تاتارهای سراسر کريمه در کنگره محلی خود در شهر باغچه سرای گرد هم جمع شدند تا در خصوص سرنوشت ۳۰۰ هزار تاتار اين منطقه تصميم بگيرند. به گفته رفعت چوبارف، رهبر تاتارهای کريمه ، تاتارها به منظور مخالفت با جداشدن کريمه از اکراين، همه پرسی ۱۶ مارس را تحريم کردند و خواهان تبديل يک منطقه خودمختار برای خود در قالب روسيه يا اکراين هستند.
بُعد حقوقی انضمام کريمه
پوتين پيوستن کريمه به روسيه را در پرتو همه پرسی انجام شده مطابق حقوق بين الملل ميداند و نظر مقامهای اتحاديه اروپا و آمريکا که ميگويند نقش روسيه در تعارض با حقوق بين الملل و مفاد منشور سازمان ملل است، رد ميکند. اين در حالی است که به عقيده کارشناسان حقوق بين الملل جدا شدن يک گروه از يک کشور به سبب متمايز بودن از ديگرساکنان آن به خاطر تعلقات قومی، نژادی و يا زبانی موضوعی بحث انگيز است.
مقامهای غربی ميگويند که بر پايه "پيمان دوستی و همکاری بين روسيه و اوکراين" که در سال ۱۹۹۷ منعقد گرديد و همچنين تفاهم نامه ۱۹۹۴ بوداپست، روسيه ملزم است که به حاکميت، استقلال و تماميت ارضی اکراين احترام بگذارد. اما مسکو با رد ادعای زير پا گذاشتن قوانين بين المللی، گفته است که اکراين قرارداد ۲۴ فوريه ۲۰۱۴ بين ويکتور يانوکويچ و رهبران گروههای مخالف دولت وقت را نا ديده گرفته و به يانوکويچ فرصت نداد تا هنگام برگزاری انتخابات آينده رياست جمهوری در ماه مه امسال در مقام خود باقی بماند، همانگونه که در قرارداد مقرر شده بود. از اين جهت، به باور مسکو، تفاهم نامه فوق الذکر از اعتبار ساقط است.
استقرار نيرو در شرق اوکراين، اهرم فشار
همزمان با انضمام کريمه، روسيه نزديک به ۴۰۰۰۰ سرباز خود را در پشت مرز های شرق اکراين مستقر کرده است. به گفته مقامهای نظامی ناتو و آمريکا اين يکانها در آماده باش کامل قرار دارند تا با دستور مسکو وارد خاک اوکراين شوند. برخی از رسانه های روسی گزارش کرده اند که مسکو شماری از يکانهای خود را از مرز های اکرين عقب کشيده است ولی آنگونه که آندره فوگ راسموسن، دبيرکل سازمان پيمان آتلانتيک شمالی، ناتو، اعلام کرده هيچ نشانه‌ای از عقب‌نشينی يکانهای روسيه ديده نميشود. به رغم استقرار اين نيروها در مرز اوکراين، به تازگی مسکو اعلام داشته است که روسيه "هيچگونه قصد و نفعی برای عبور از مرز اکراين ندارد".
در همين رابطه ،ارسنی ياتسونيوک روز شنبه ۱۸ فروردين با اشاره به حمله اعتراض کنندگان به اماکن دولتی در سه شهر عمده شرق کشور گفت که اين کار بخشی از برنامه بی ثبات کردن اکراين و هموار کردن راه برای ورود نيرو های نظامی روسيه به خاک اوکراين است. او تاکيد کرد که نيرو های روسيه در شعاع ۳۰ کيلومتری مرز اکراين مستقر شده اند و با توجه به اجرای يک طرح "ضد اکراينی" قصد دارند با عبور از مرز اکراين مناطقی از شرق اين کشور را تصرف کنند.
توجيهات متناقض مسکو
روز۲۷ اسفند، ولاديمير پوتين در واکنش به انتقادها و هشدار های آمريکا و برخی از کشور های اتحاديه اروپا در مورد عملکرد روسيه در اکراين ، خطاب به نمايندگان دوما که انضمام کريمه را به اتفاق آرا تصويب کردند، با اظهار تاسف از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی، گفت : " پس از اضمحلال نظام دو قطبی در جهان، ثبات بهتری پديد نيامد... از آن زمان ، غرب به ويژه ايالات متحده آمريکا ترجيح داده اند که در[اجرای] سياست شان، به جای پيروی از قوانين بين المللی، از حکومت هر که زورش بيشتر بهره گيرند و تلاش ميکنند روسيه را در تنگنا قرار دهند ... برای آن که به تجاوزات خود ظاهر قانونی بخشند قطعنامه هائی به تصويب سازمانهای بين المللی می رسانند و اگر به دليلی موفق به اين کار نشوند شورای امنيت سازمان ملل را از بيخ و بن، بکلی ، ناديده می گيرند."
پوتين در تبين سياست به گفته او يک بام و دو هوای کشور های غربی و "تداوم فريبکاری" آنها، دخالت و دست اندازی آنها را در صربستان، کوسوو، عراق، افغانستان و ليبی بر شمرد . شواهد موجود نشان ميدهد که رويکرد روسيه، به رغم مظلوم نمائی پوتين، دستکمی از آمريکا و کشور های غربی ندارد.
روسيه در هر جمهوری پيشين شوروی که شهروندان روس يا روس تبار داشته باشد و دولتش به حرفهای مسکو وقعی ننهد، دخالت ميکند و از حرکتهای جدائی خواهانه در اين کشور ها حمايت ميکند. حمله نظامی به گرجستان، حمايت از آبخازيا، اوستيای جنوبی، ترانس نيستر و بالاخره انضمام کريمه نمونه های آشکار اين رويکرد مسکو است. با اين وجود جمهوری فدرال روسيه که کثرت قومی در آن بی مانند است (قفقاز شمالی، داغستان، باشقيرستان، تاتارستان و ...) هر نوع حرکت يا در خواست به حق قومی را مردود ميشمارد و به شدت منکوب ميکند. جنگ طولانی روسيه در چچن با پی آمد های فاجعه بار آن ،حتی در زمان رياست جمهوری دودايف و مسخد اف که ارتباطی با تند گرايان اسلامی نداشتند، نمونه بارز اين مدعا است.
مذموم شمردن سياست کشور های غربی و دست اندازيهای آنها در ديگر کشورها از سوی پوتين برای توجيه تجزيه کريمه و زير پا گذاشتن تفاهم نامه ۱۹۹۴ بوداپست در مورد احترام به تماميت ارضی اکراين ، درواقع توجيه خطای خود با خطای ديگران است ومصداق "خطا اندر خطا اندر خطا ".
در حال حاضر يکی از دلمشغولی های آمريکا و اتحاديه اروپا جستجوی راه حل ديپلوماتيک اين بحران و پيش بينی گام بعدی پوتين درجمهوری های شوروی سابق يا "خارج نزديک" است.
انضمام کريمه به ملی گرائی افراطی در روسيه دامن زده و پوتين با بهره گيری از اين پديده و جهت دهی تازه به دولت خود وهمچنين تعريف جديد از منافع ملی روسيه، احيا اعتبار و قدرت پيشين کشورش را مطرح ميکند و حضور کشور های غربی و ناتو را در حوزه خارج نزديک و حاشيه حياتی آن، تهديدی برای امنيت ملی روسيه ميداند.
ريشه های بحران
اوکراين، از زمان فروپاشی اتحاد جماهير شوروی در سال ۱۹۹۱، نتوانسته است بر اختلافات داخلی خود فائق آيد و يا نهاد های موثر سياسی بر پا کند.
از اين جهت توانایی لازم را برای اجرای اصلاحات اقتصادی، مبارزه با فساد و رويارویی با اليگارشی موجود در کشور از دست داده است.
در ۲۳ سال گذشته، روسای جمهور اين کشور يکی پس از ديگری دست صاحبان نفوذ و اشراف سالاران را برای کنترل اقتصاد کشور باز گذاشتند و به موازات آن مخالفان سياسی را به شدت سرکوب کردند.
در سال ۲۰۰۴، انتظار ميرفت که اوکراين در سايه "انقلاب نارنجی" و رياست جمهوری ويکتور یُوشچِنکو به سوی اصلاحات گام بردارد ولی اختلاف های نخبگان کشور توام با مشکلات حاد اقتصادی نشات گرفته از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ جهان، سبب شد که اصلاحات راه به جایی نبرد. اين انقلاب همچنين شکاف ميان مناطق غربی و مرکزی غرب گرای اوکراين را با مناطق شرقی و جنوبی روس گرای اين کشور از نظر پنهان کرد، شکافی که اکنون يکی از مهمترين سازه های بحران کنونی اوکراين است.
ويکتور يانوکويچ که در سال ۲۰۱۰ با هدف برقراری روابط نزديک با روسيه به قدرت رسيد، نه تنها به مبارزه با فساد نپرداخت که با مجال دادن به رفيق بازی و خويشاوند بازی، به گزارش "موسسه اقتصاد بين المللی پيترسون" در آمريکا، باعث شد تا افراد خانواده او ده ميليارد دلار اختلاس کنند. او با اتحاديه اروپا به منظورهمکاری های اقتصادی به گفتگو نشست و با عقد يک قرارداد اعلام کرد که تا پايان سال ۲۰۱۳ آن را عملی خواهد کرد ولی در اثر فشار روسيه از اجرای آن طفره رفت.
. اين کار اعتراضهای بی سابقه و خونينی را به دنبال داشت که سه ماه به درازا کشيد و در نهايت به خلع او از پست رياست جمهوری انجاميد. اين رويداد شکاف جامعه دو قطبی اکراين را (روس گرا و غرب گرا) را بيش از پيش عميق کرد و به تجزيه کريمه از اکراين انجاميد. در اين ميان، نخست وزيردولت موقت اکراين، آرسنی ياتسنيوک، اعلام کرده است که انتخابات رياست جمهوری کشور در تاريخ ۲۵ ماه مه سال جاری برگزار خواهد شد.
وضعيت کريمه
پيش از بحران اوکراين، شبه جزيره کريمه با جمعيتی نزديک به دو ميليون نفر خود مختار بود ولی پس از سقوط دولت يانوکويچ ، پارلمان کريمه در ماه مارس سال جاری با برگزاری يک همه پرسی برای پيوستن به روسيه برگزار کرد و اکثر ۱.۵ ميليون نفر مردم اين شبه جزيره که واجد شرايط برای رای دادن بودند، به اتحاد با روسيه رای مثبت دادند. به گزارش رسانه های روسی قرار است از اول ژانويه ۲۰۱۵ سيستم های اقتصادی، مالی و حقوقی کريمه با سيستم های روسيه هماهنگ شود.
شبه جزيره کريمه که قرنها پيش به تصرف تا تارهای مسلمان درآمده بود، تحت پوشش امپراطوری عثمانی قرار داشت. روسيه پس از شکست خفت بار درجنگ کريمه (از اکتبر ۱۸۵۳ تا فوريه ۱۸۵۶) ميان امپراطوری عثمانی، بريتانيا، فرانسه و پادشاهی ساردنی از يک سو و روسيه تزاری از سويی ديگر، بار ديگر در سال ۱۸۷۳ در زمان کاترين کبير اين شبه جزيره را به تصرف خود در آورد. بعد از جنگ جهانی دوم، جوزف استالين نزديک به ۲۰۰۰۰۰ نفر از تاتارها کريمه را به دليل آنچه که همکاری با نازی ها ميخواند، به آسيای مرکزی تبعيد کرد.
در سال ۱۹۵۴ نيکيتا خروشچف که در صدر اتحاد جماهير شوروی بود کريمه را از جمهوری سوسياليستی روسيه به جمهوری سوسياليستی اکراين واگذار کرد که در واقع يک حرکت نمادين از نظر اداری در چهار چوب نظام شوروی بود. پس از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی، اکراين بر مبنای قرار دادی که با روسيه بست، به اين کشور اجازه داد که ناوگان خود را در دريای سياه در بندرسواستو پُل کريمه مستقر کند.
ويکتور يانوکويچ، رئيس جمهوری وقت اکراين، در سال ۲۰۱۰، مدت استقرار ناوگان مذکور را در کريمه و اجاره سواستو پُل را تا سال ۲۰۴۲ تمديد کرد و در مقابل روسيه بهای گاز صادراتی خود به اکراين را ۳۰ در کاهش داد. روسيه در قالب اين ناوگان ۱۱۰۰۰ نفر در روسيه مستقر کرده بود ولی بعد از سقوط دولت يانوکويچ نزديک به ۵۰۰۰ نظامی ديگر نيز به کريمه اعزام کرد، گو اينکه مسکو اين ادعا را رد ميکند.
شبه جزيره کريمه از نظر نظامی و استراتژيک اهميت فوق العاده ای برای روسيه دارد و بندر سواستوپل به اين کشور امکان ميدهد تا ناوگان خود را در دريای مدتيرانه و فراتر گسترش دهد.
در مجموع روسها ۵۹ در صد جمعيت کريمه را تشکيل ميدهند و شمار اکراينی ها به ۲۳ در صد ميرسد. شمار تاتارها ۱۲ در صد جمعيت کريمه است.
به تازگی تاتارهای سراسر کريمه در کنگره محلی خود در شهر باغچه سرای گرد هم جمع شدند تا در خصوص سرنوشت ۳۰۰ هزار تاتار اين منطقه تصميم بگيرند. به گفته رفعت چوبارف، رهبر تاتارهای کريمه ، تاتارها به منظور مخالفت با جداشدن کريمه از اکراين، همه پرسی ۱۶ مارس را تحريم کردند و خواهان تبديل يک منطقه خودمختار برای خود در قالب روسيه يا اکراين هستند.
بُعد حقوقی انضمام کريمه
پوتين پيوستن کريمه به روسيه را در پرتو همه پرسی انجام شده مطابق حقوق بين الملل ميداند و نظر مقامهای اتحاديه اروپا و آمريکا که ميگويند نقش روسيه در تعارض با حقوق بين الملل و مفاد منشور سازمان ملل است، رد ميکند. اين در حالی است که به عقيده کارشناسان حقوق بين الملل جدا شدن يک گروه از يک کشور به سبب متمايز بودن از ديگرساکنان آن به خاطر تعلقات قومی، نژادی و يا زبانی موضوعی بحث انگيز است.
مقامهای غربی ميگويند که بر پايه "پيمان دوستی و همکاری بين روسيه و اوکراين" که در سال ۱۹۹۷ منعقد گرديد و همچنين تفاهم نامه ۱۹۹۴ بوداپست، روسيه ملزم است که به حاکميت، استقلال و تماميت ارضی اکراين احترام بگذارد. اما مسکو با رد ادعای زير پا گذاشتن قوانين بين المللی، گفته است که اکراين قرارداد ۲۴ فوريه ۲۰۱۴ بين ويکتور يانوکويچ و رهبران گروههای مخالف دولت وقت را نا ديده گرفته و به يانوکويچ فرصت نداد تا هنگام برگزاری انتخابات آينده رياست جمهوری در ماه مه امسال در مقام خود باقی بماند، همانگونه که در قرارداد مقرر شده بود. از اين جهت، به باور مسکو، تفاهم نامه فوق الذکر از اعتبار ساقط است.
استقرار نيرو در شرق اوکراين، اهرم فشار
همزمان با انضمام کريمه، روسيه نزديک به ۴۰۰۰۰ سرباز خود را در پشت مرز های شرق اکراين مستقر کرده است. به گفته مقامهای نظامی ناتو و آمريکا اين يکانها در آماده باش کامل قرار دارند تا با دستور مسکو وارد خاک اوکراين شوند. برخی از رسانه های روسی گزارش کرده اند که مسکو شماری از يکانهای خود را از مرز های اکرين عقب کشيده است ولی آنگونه که آندره فوگ راسموسن، دبيرکل سازمان پيمان آتلانتيک شمالی، ناتو، اعلام کرده هيچ نشانه‌ای از عقب‌نشينی يکانهای روسيه ديده نميشود. به رغم استقرار اين نيروها در مرز اوکراين، به تازگی مسکو اعلام داشته است که روسيه "هيچگونه قصد و نفعی برای عبور از مرز اکراين ندارد".
در همين رابطه ،ارسنی ياتسونيوک روز شنبه ۱۸ فروردين با اشاره به حمله اعتراض کنندگان به اماکن دولتی در سه شهر عمده شرق کشور گفت که اين کار بخشی از برنامه بی ثبات کردن اکراين و هموار کردن راه برای ورود نيرو های نظامی روسيه به خاک اوکراين است. او تاکيد کرد که نيرو های روسيه در شعاع ۳۰ کيلومتری مرز اکراين مستقر شده اند و با توجه به اجرای يک طرح "ضد اکراينی" قصد دارند با عبور از مرز اکراين مناطقی از شرق اين کشور را تصرف کنند.
توجيهات متناقض مسکو
روز۲۷ اسفند، ولاديمير پوتين در واکنش به انتقادها و هشدار های آمريکا و برخی از کشور های اتحاديه اروپا در مورد عملکرد روسيه در اکراين ، خطاب به نمايندگان دوما که انضمام کريمه را به اتفاق آرا تصويب کردند، با اظهار تاسف از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی، گفت : " پس از اضمحلال نظام دو قطبی در جهان، ثبات بهتری پديد نيامد... از آن زمان ، غرب به ويژه ايالات متحده آمريکا ترجيح داده اند که در[اجرای] سياست شان، به جای پيروی از قوانين بين المللی، از حکومت هر که زورش بيشتر بهره گيرند و تلاش ميکنند روسيه را در تنگنا قرار دهند ... برای آن که به تجاوزات خود ظاهر قانونی بخشند قطعنامه هائی به تصويب سازمانهای بين المللی می رسانند و اگر به دليلی موفق به اين کار نشوند شورای امنيت سازمان ملل را از بيخ و بن، بکلی ، ناديده می گيرند."
پوتين در تبين سياست به گفته او يک بام و دو هوای کشور های غربی و "تداوم فريبکاری" آنها، دخالت و دست اندازی آنها را در صربستان، کوسوو، عراق، افغانستان و ليبی بر شمرد . شواهد موجود نشان ميدهد که رويکرد روسيه، به رغم مظلوم نمائی پوتين، دستکمی از آمريکا و کشور های غربی ندارد.
روسيه در هر جمهوری پيشين شوروی که شهروندان روس يا روس تبار داشته باشد و دولتش به حرفهای مسکو وقعی ننهد، دخالت ميکند و از حرکتهای جدائی خواهانه در اين کشور ها حمايت ميکند. حمله نظامی به گرجستان، حمايت از آبخازيا، اوستيای جنوبی، ترانس نيستر و بالاخره انضمام کريمه نمونه های آشکار اين رويکرد مسکو است. با اين وجود جمهوری فدرال روسيه که کثرت قومی در آن بی مانند است (قفقاز شمالی، داغستان، باشقيرستان، تاتارستان و ...) هر نوع حرکت يا در خواست به حق قومی را مردود ميشمارد و به شدت منکوب ميکند. جنگ طولانی روسيه در چچن با پی آمد های فاجعه بار آن ،حتی در زمان رياست جمهوری دودايف و مسخد اف که ارتباطی با تند گرايان اسلامی نداشتند، نمونه بارز اين مدعا است.
مذموم شمردن سياست کشور های غربی و دست اندازيهای آنها در ديگر کشورها از سوی پوتين برای توجيه تجزيه کريمه و زير پا گذاشتن تفاهم نامه ۱۹۹۴ بوداپست در مورد احترام به تماميت ارضی اکراين ، درواقع توجيه خطای خود با خطای ديگران است ومصداق "خطا اندر خطا اندر خطا ".
