گزارش ها حاکی است که دومين جلسه رسيدگی به اتهامات محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی نژاد در دولت دهم، روز شنبه ۱۷ خردادماه در شعبه ۷۶ دادگاه کيفری تهران برگزار شده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، در پايان دومين جلسه رسيدگی به اتهامات محمدرضا رحيمی ختم رسيدگی به اين پرونده اعلام شد.
طبق این گزارش، جلسه رسيدگی به اتهامات معاون اول محمود احمدی نژاد به صورت «غير علنی» برگزار شده است.
خبرگزاری ايسنا می گويد، با توجه به اعلام ختم رسيدگی به پرونده محمدرضا رحیمی احتمالا طی هفته آينده حکم نهايی برای اين پرونده صادر خواهد شد.
جلسه اول محاکمه محمدرضا رحيمی شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۳ برگزار شده بود.
پيشتر عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، در واکنش به اظهارات علی مطهری، نماينده مجلس درباره محمدرضا رحيمی در ديماه سال گذشته گفته بود که برای آقای رحيمی، در ارتباط با پرونده بيمه ايران، قرار صادر شده و وی با تامين «وثيقه مناسب» «آزاد» است.
پرونده اختلاس بيمه ايران يکی از پرونده‌های جنجالی در سال‌های اخير بوده که در آن نام محمدرضا رحيمی، معاون اول دولت دهم، نيز به ميان آمده است.
پيشتر گزارش ها حاکی از آن بود که قوه قضاييه ايران در نتيجه اعتراضات دولت وقت نسبت به طرح نام آقای رحيمی در اين پرونده، از محاکمه او صرف‌نظر کرده است. رئيس سازمان بازرسی کشور نيز سال گذشته اعلام کرده بود که رسيدگی به پرونده او به «دليل رعايت برخی مصالح» متوقف شده است.
در همين زمينه، پيشتر وکيل محمدرضا رحيمی به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گفته بود:«موکلم در پرونده اختلاس از بيمه ايران متهم نيست.»
اين درحالی است که به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، وکيل مدافع يکی از متهمان پرونده اختلاس از شرکت بيمه ايران گفته است: « م. ر. ر.» از مقامات دولت دهم، از موکلش يک و نيم ميليارد تومان دريافت کرده که در همين رابطه پرونده ای در دادسرای تهران تشکيل شده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، در پايان دومين جلسه رسيدگی به اتهامات محمدرضا رحيمی ختم رسيدگی به اين پرونده اعلام شد.
طبق این گزارش، جلسه رسيدگی به اتهامات معاون اول محمود احمدی نژاد به صورت «غير علنی» برگزار شده است.
خبرگزاری ايسنا می گويد، با توجه به اعلام ختم رسيدگی به پرونده محمدرضا رحیمی احتمالا طی هفته آينده حکم نهايی برای اين پرونده صادر خواهد شد.
جلسه اول محاکمه محمدرضا رحيمی شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۳ برگزار شده بود.
پيشتر عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، در واکنش به اظهارات علی مطهری، نماينده مجلس درباره محمدرضا رحيمی در ديماه سال گذشته گفته بود که برای آقای رحيمی، در ارتباط با پرونده بيمه ايران، قرار صادر شده و وی با تامين «وثيقه مناسب» «آزاد» است.
پرونده اختلاس بيمه ايران يکی از پرونده‌های جنجالی در سال‌های اخير بوده که در آن نام محمدرضا رحيمی، معاون اول دولت دهم، نيز به ميان آمده است.
پيشتر گزارش ها حاکی از آن بود که قوه قضاييه ايران در نتيجه اعتراضات دولت وقت نسبت به طرح نام آقای رحيمی در اين پرونده، از محاکمه او صرف‌نظر کرده است. رئيس سازمان بازرسی کشور نيز سال گذشته اعلام کرده بود که رسيدگی به پرونده او به «دليل رعايت برخی مصالح» متوقف شده است.
در همين زمينه، پيشتر وکيل محمدرضا رحيمی به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گفته بود:«موکلم در پرونده اختلاس از بيمه ايران متهم نيست.»
اين درحالی است که به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، وکيل مدافع يکی از متهمان پرونده اختلاس از شرکت بيمه ايران گفته است: « م. ر. ر.» از مقامات دولت دهم، از موکلش يک و نيم ميليارد تومان دريافت کرده که در همين رابطه پرونده ای در دادسرای تهران تشکيل شده است.
