روزنامه‌های آرمان و شرق گزارش داده‌اند که با تصويب «طرح جرم سياسی» در کميسيون قضايی مجلس، اين طرح برای بررسی در صحن مجلس شورای اسلامی آماده شده است. روزنامه اعتماد نيز در تيتر يک خود به همين طرح پرداخته و نوشته است: «پس از ۳۵ سال با رای مثبت کميسيون قضايی مجلس، اين طرح جرم سياسی به صحن علنی رسيد.»
صادق خرازی، از ديپلمات‌های دوره رياست جمهوری محمد خاتمی، طی يادداشتی در روزنامه همشهری نوشته است: «داعش پديده‌ای است با نگاه ايدئولوژيک کاملا عربی، سلفی، ناسيوناليسم بعثی با ابزارهايی فوق‌العاده خطرناک که می‌خواهد تفکر خودش را با احساسات عمومی پيوند بزند.»
يادداشت‌نويس روزنامه همشهری تاکيد کرده است که همه عمليات‌های داعش «هدفمند بوده تا جايی که توانسته‌اند کارهايی را به صورت پارتیزانی انجام دهند و لايه‌های مختلفی از فرماندهی القاعده هم به آنها پيوسته‌اند»، و به رغم آنکه «در شام سرکوب شدند، حالا در عراق به صورت قدرتمند مشغول به فعاليت شده‌اند.»
روزنامه کيهان اما در تيتر يک شماره پنجشنبه خود پيشروی گروه داعش در عراق را افتادن در دام امنيتی توصيف کرده و نوشته است: «اشغال موصل، غلتيدن داعش در تله امنيتی» بود.
روزنامه شهروند نيز در يادداشتی با تاکيد براينکه «صدای پای تروريسم، خشونت‌طلبی و افراطی‌گری دينی- فرقه‌ای هيچ‌گاه از اين واضح‌تر در منطقه، خصوصا اطراف مرزهای ايران شنيده نشده است»، به مقام‌های ايران هشدار داده است که «در وضعيت کنونی، هيچ راهی جز همکاری و همگرايی مشترک ميان تهران، کشورهای منطقه و جامعه بين‌المللی برای مقابله با پديده تروريسم سيستماتيک ايدئولوژيک باقی نمانده است.»
اين روزنامه با اشاره به «تغيير صورت مساله» افراط‌گرايی و تروريسم در منطقه، نوشته است: «تهران نمی‌تواند از استانداردهای قبلی مقابله که تاکنون از آنها بهره گرفته و تجربه کرده استفاده کند.»
روزنامه اعتماد خبر داده است که در آستانه سالروز انتخابات ۲۴ خرداد ماه «از پاستور دعوتنامه‌هايی به امضای حسن روحانی به دفترهای هفت تن ديگر از نامزدهای انتخابات ۹۲ ارسال و از آنها برای يک ضيافت در دفتر کار رياست‌جمهوری دعوت شده است.»
حسين هاشمی، ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ آستانه سالروز انتخابات رياست جمهوری ۲۴ خرداد ۹۲ در ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺁﺭﻣﺎﻥ گفته است: «ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭی ﻛﻪ ﺑﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﻤﺴﻮ نيست، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻭﺩ.»
«هشدار به پايتخت‌نشينان» گزارش روزنامه شهروند است از جلسه‌ای در طبقه شانزدهم استانداری تهران درباره «دلايل وقوع توفان تهران و عملکرد دستگاه‌ها» در جريان اين رويداد است. اين روزنامه نوشته است: امکانات «تهران در شرايط بحرانی فقط پاسخگوی ۵۰۰ هزار تن است.»
روزنامه‌های ابتکار و دنيای اقصاد عکسی يک خود به آغاز بيستمين دوره جام جهانی در برزيل اختصاص داده‌اند. روزنامه ايران نيز عکس يک خود را به گفت‌وگوهای اختصاصی با حشمت مهاجرانی و برانکو ايوانکوويچ، سرمربيان تيم ملی فوتبال ايران در جام‌های آرژانتين و آلمان و گفت‌و‌گو با آنها اختصاص داده است.
روزنامه دنيای اقتصاد از پايان «ماراتن قيمت خودرو» گزارش داده و نوشته است: «سرانجام پس از ماه‌ها بحث و گفت‌و‌گو ميان خودروسازان و شورای رقابت، فرمول نهايی قيمت خودرو اعلام شد که براساس اين فرمول، کف و سقف افزايش قيمت ۳.۴۹ تا ۶.۹ درصد تعيين شده است.»
روزنامه جام جم خبر داده است که «اورژانس ايران متحول می‌شود.» اين روزنامه در عين حال نوشته است: «وقتی بر اساس آمارهای رسمی، حداقل نيمی از آمبولانس‌های کشور در زمره خودروهای فرسوده قرار دارد و هم‌اکنون نيز با کمبود بيش از ۷۰۰۰ نيروی مورد نياز اورژانس مواجه هستيم، جای تعجب ندارد که ميزان رضايتمندی مردم از کيفيت خدمات اورژانس کشور، چندان دلچسب نباشد.»
«طرح جرم سياسی» پس از ۳۵ سال به «صحن علنی» مجلس رسيد
روزنامه‌های آرمان و شرق گزارش داده‌اند که با تصويب «طرح جرم سياسی» در کميسيون قضايی مجلس، اين طرح برای بررسی در صحن مجلس شورای اسلامی آماده شده است.
روزنامه اعتماد نيز در تيتر يک خود به همين طرح پرداخته و نوشته است: «پس از ۳۵ سال با رای مثبت کميسيون قضايی مجلس، اين طرح جرم سياسی به صحن علنی رسيد.»
روزنامه آرمان در تيتر يک شماره بيست و دوم خرداد ماه خود با اشاره به «ممنوعيت حبس و بازداشت انفرادی بيش از ۱۵روز» در طرح جرم سياسی، نوشته است: «طرح جرم سياسی در جلسه روز چهارشنبه کميسيون حقوقی و قضايی مجلس به تصويب رسيد و در نوبت بررسی برای طرح در صحن علنی قرار می‌گيرد.»
به نوشته اين روزنامه، در ماده يک طرح جرم سياسی آمده است: «چنانچه هر يک از جرايم زير با انگيزه سياسی توسط اشخاص حقيقی يا گروه‌های سياسی دارای مجوز قانونی عليه ساختار، نهادها يا مسئولان حکومتی به جهت عملکرد آنان يا عليه حقوق سياسی قانونی شهروندان انجام شود، جرم سياسی» محسوب می‌شود اما در تبصره همين ماده تاکيد شده است که «انگيزه سياسی» به معنای «انگيزه اصلاح امور کشور بدون اراده ضربه زدن به اساس جمهوری اسلامی ايران» است.
روزنامه شرق نيز با اشاره به بررسی هشت ماهه «طرح جرم سياسی» در کميسيون قضایی مجلس نهم، نوشته است: «طرحی که ماه‌هاست وقت کميسيون قضايی مجلس نهم را به خود اختصاص داده، نخستين طرحی است که بنا دارد برای "جرم سياسی" در ايران قانون تدوين کند؛ هرچند بسياری از بندهای همين طرح از سوی وکلا و حقوقدانان موردنقد قرار گرفته باشد.»
آمنه شيرافکن گزارش نويس روزنامه شرق با اشاره به اينکه «در بخش مصاديق کماکان حبس به‌صورت انفرادی در مواردی که مقام قضايی بيم تبانی بدهد، برای زندانی سياسی اجرايی خواهد شد»، نوشته است: «البته در همين بند تاکيد شده که به هر ترتيب انفرادی از اين پس بيش از ۱۵روز نخواهد بود. اين در حالی است که بارها نمايندگان عضو کميسيون قضايی بر حذف انفرادی برای زندانيان سياسی تاکيد کرده بودند، اما حالا مدام بندهای پسينی و پيشينی احتمال تفسير به رای از اين طرح را بالا برده و نگرانی‌ها کماکان برقرار است.»
روزنامه شرق يادآوری کرده است که «طرح جرم سياسی ۳۱ شهريور ۹۲ در جلسه علنی مجلس اعلام وصول شد و از آبان‌ماه سال گذشته در دستور کار کميسيون قضايی قرار گرفته و حالا ختم بررسی و تصويب تعريف و مصاديق انجام شده است.»
به نوشته اين روزنامه، موسی غضنفرآبادی، عضو کميسيون قضايی مجلس، از «رسيدن طرح جرم سياسی به صحن علنی در هفته آينده» خبر داده است اما الهيار ملکشاهی، رئيس کميسيون قضايی «احتمال بررسی طرح به اين زودی‌ها را بعيد می‌داند.»
اللهيار ملکشاهی، رئيس کميسيون قضايی مجلس نهم، همچنين به روزنامه شرق گقته است: «تصويب قانونی مرتبط با جرم سياسی به‌نفع زندانيان سياسی خواهد بود چرا که آنها به‌دنبال مصوب‌شدن اين طرح پيشنهادی از برخی حقوق بيشتر و برخورداری از هيات منصفه و دادگاه و دسترسی به برخی امکانات ويژه بهره‌مند خواهند شد، آنچه همين حالا هم برخی از اين زندانيان از آن بی‌بهره‌اند.»
به نوشته روزنامه شرق، بر اساس ماده ۶ طرح جرم سياسی «برخی امکان‌ها در اختيار زندانيان سياسی قرار خواهد گرفت؛ از مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی گرفته تا ممنوعيت پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس» و همچنين «ممنوعيت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم و غير قابل استرداد بودن مجرمان سياسی، ممنوعيت بازداشت و حبس به‌صورت انفرادی به‌جز در مواردی که مقام قضايی بيم تبانی بدهد، از جمله امکان‌هايی است که يک زندانی سياسی می‌تواند در فرآيند سپری‌کردن دوران حکم خود از آن بهره‌مند شود.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه در ماده ۲ طرح جرم سياسی نيز «مصاديق ارتکاب جرم سياسی» شده، نوشته است: «توهين، ايراد، افترا و نشر اکاذيب نسبت به روسای سه قوه، رييس مجمع تشخيص‌مصلحت‌نظام، معاونان رييس‌جمهور، معاونان قوه‌قضاييه، وزرا، نمايندگان مجلس، نمايندگان خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان ازجمله مصاديق جرم سياسی به‌شمار می‌آيد.»
بر اساس ماده ۳ طرح جرم سياسی نيز «هرگونه مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرايمی چون جرايم موجب حدود، قصاص، ديات، بمب‌گذاری و تهديد به آن، هواپيماربايی و راهزنی دريايی، سرقت و غارت اموال، ايجاد حريق و تهديد امنيت، حمل و نگهداری غيرقانونی قاچاق و خريدوفروش سلاح، موادمخدر و روانگردان، رشاء و ارتشا، اختلاس، تصرف غيرقانونی در وجوه دولتی، پولشويی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور، جاسوسی و افشای اسرار، تحريک مردم به تجزيه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگيری "جرم سياسی" به‌شمار نمی‌آيد.»
روزنامه شرق با اشاره به اينکه براساس طرح جرم سياسی تشخيص سياسی‌بودن اتهام با دادسرا يا دادگاه» خواهد بود، نوشته است که براساس اين طرح «نحوه رسيدگی به جرايم سياسی و مقررات مربوط به هيات‌منصفه مطابق قانون آيين دادرسی کيفری است.»
نگاه متفاوت همشهری و کيهان به «پيشروی داعش» در عراق
صادق خرازی، از ديپلمات‌های دوره رياست جمهوری محمد خاتمی، طی يادداشتی در روزنامه همشهری با تيتر «داعش در خاورميانه دنبال چيست»، نوشته است: «پرسش اساسی در رابطه با داعش اين است که اين جنبش جناح فکری-انديشه‌ای را با چه خاستگاه اجتماعی در محيط خاورميانه پيگيری می‌کند.»
يادداشت‌نويس روزنامه همشهری ضمن اشاره به به زمينه‌های شکل‌گيری داعش، آن را حاصل پيوند تدريجی ميان «نيروهای حزب بعث، نيروهای رکن ۲ ارتش عراق، گارد رياست جمهوری و سيستم القاعده» توصيف و البته تاکيد کرده است که به رغم استفاده اين گروه از نمادها و ادبيات القاعده، رهبران داعش دستکم از سال ۲۰۱۳ حاضر به پذيرش فتوای ايمن الظواهری نشده و حتی فتوای او را با انتشار اطلاعيه‌ای «رد» کردند.
صادق خرازی با تاکيد براينکه «داعش پديده‌ای است با نگاه ايدئولوژيک کاملا عربی، سلفی، ناسيوناليسم بعثی با ابزارهايی فوق‌العاده خطرناک که می‌خواهد تفکر خودش را با احساسات عمومی پيوند بزند»، نوشته است: يک نگرانی داعش «بازگشت ادبيات ترکيه به دوره عثمانی و رشد قدرت مطلقه ايران است که احساسات ناسيوناليستی آنها را به کنش نظامی تبديل کرده است» و اکنون آنها می‌خواهند «اين نوع تفکر داعش را با همان ايدئولوژی سلفيسم، عربيسم، و راديکاليسمی که بتواند يک معارضه را سازماندهی کند، گسترش دهند.»
يادداشت‌نويس روزنامه همشهری نوشته است: «در يک کلام بخش بازمانده از حزب بعث سوريه و حزب بعث عراق با همکاری بخش‌های نظامی و امنيتی موجود در سيستم آنها و با حمايت عربستان سعودی و برخی کشورهای ديگر منطقه، داعش را تبديل به پديده‌ای وحشتناک کرده است» و آنها «در سايت‌هايشان هميشه اعلام کرده‌اند که جنگ واقعی زمانی است که فتح دمشق و بغداد حاصل شود.»
يادداشت‌نويس روزنامه همشهری با اشاره به اينکه داعش «بعدد از اتفاقات سوريه می‌خواهد به شکل جديدی فضای نامتعادل و بی‌ثبات را به عراق بکشاند»، نوشته است: «همکاری برخی از سران ارتش امروز عراق با داعش نشان می‌دهد که که هنوز بعثی‌ها و سلفی‌ها فعال هستند و هر وقت بخواهند می‌توانند منطقه را به چالش بکشند.»
صادق خرازی تاکيد کرده است که همه عمليات‌های داعش «هدفمند بوده تا جايی که توانسته‌اند کارهايی را به صورت پارتيزانی انجام دهند و لايه‌های مختلفی از فرماندهی القاعده هم به آنها پيوسته‌اند»، و به رغم آنکه «در شام سرکوب شدند، حالا در عراق به صورت قدرتمند مشغول به فعاليت شده‌اند.»
روزنامه کيهان اما در تيتر يک شماره پنجشنبه خود پيشروی گروه داعش را افتادن در دام امنيتی توصيف کرده و نوشته است: «اشغال موصل، غلتيدن داعش در تله امنيتی» بود.
اين روزنامه نوشته است: «شواهد زيادی وجود دارد که از تجميع نيروها در عراق برای پايان دادن به حضور داعش در عراق خبر می‌دهند» اما «بعضی از کارشناسان نظامی عراق از جمله عبدالکريم الجبوری افسر بازنشسته عراقی معتقدند ارتش نبايد در مهار تروريست‌ها عجله به خرج دهد چرا که هر نوع اقدام نسنجيده می‌تواند روحيه ارتش را ضعيف‌تر کند.»
کيهان همچنين نوشته است: «بعضی ديگر از ناظران نظامی در منطقه پا را از اين هم فراتر گذاشته و گفته‌اند اصولا اقدام داعش در تصرف موصل می‌تواند به نقطه پايان داعش در منطقه منجر شود و لشکرکشی اين گروه تروريستی افتادن به تله باشد.»
اين روزنامه در عين حال نوشته است که «بايد توجه داشت که پاکسازی يک شهر بزرگ با جمعيتی نزديک به دو ميليون نفر از تروريست‌ها کار پيچيده‌ای است چرا که تمييز دادن شهروندان از تروريست‌ها برای هواپيماهای نظامی و يا تانک‌ها کار دشواری است و نبايد وقتی پای درگيری ارتش و يک گروه تروريستی و لو قدرتمند هم نباشد به ميان می‌آيد توقع حل مسئله در چند روز پس از آغاز بحران داشت.»
آيا توفان داعش، دامنگير ايران خواهد شد؟
روزنامه شهروند در شماره پنجشنبه خود در يادداشتی با تيتر «آيا اين توفان دامنگير منطقه خواهد شد؟»، به بررسی موقعيت ايران در قبال پيشروی اين گروه پرداخته و نوشته است: «صدای پای تروريسم، خشونت‌طلبی و افراطی‌گری دينی- فرقه‌ای هيچ‌گاه از اين واضح‌تر در منطقه، خصوصا اطراف مرزهای ايران شنيده نشده است.»
متين مسلم، کارشناس سياست خارجی، در اين يادداشت با برشمردن چند رويداد در شرق ايران از جمله به «حملات حيرت‌آور طالبان پاکستان به فرودگاه کراچی» و « گسترش حملات تروريستی طالبان در افغانستان» اشاره کرده و همچنين نوشته است يک رويداد ديگر يعنی «تبادل آتشباری نيمه سنگين در مرز مشترک ايران و پاکستان که چندان رسانه‌ای نشد. »
يادداشت‌نويس روزنامه شهروند در ادامه نوشته است: «در غرب ايران و در کشور عراق، پس از حملات خونين تروريست‌های داعش به سامرا، خبر حيرت‌آور و بهت‌برانگيز سقوط شهر موصل مرکز استان نينوا به دست همين گروه و تلاش برای تسلط به مناطق بيشتر با حمله به استان صلاح‌الدين همه را در شوکی بی‌سابقه فرو برده است.»
متين مسلم با تاکيد براينکه «اينها تنها بخشی از مخاطرات مشهود، ملموس و قابل رصدی هستند که در اطراف مرزهای ايران، صدای گوشخراش ناقوسش به صدا درآمده است»، نوشته است: «نمونه‌های اين مخاطرات حتی در زمان حکومت صدام حسين در عراق و طالبان در افغانستان تجربه نشده بود. واضح‌تر بگويم، هيچ زمانی مانند امروز امنيت ملی ايران و ثبات منطقه اين‌گونه با مخاطره مستقيم تروريسم روبه‌رو نشده بود.»
روزنامه شهروند با اشاره به اين تغييرات، نوشته است: «در رويارويی با "تروريستم ايدئولوژيک سيستماتيک شده بدون مرز" تا آن‌جا که به ايران مربوط می‌شود تهران نمی‌تواند از استانداردهای قبلی مقابله که تاکنون از آنها بهره گرفته و تجربه کرده استفاده کند. صورت مسأله به ميزان زيادی فرق کرده است.»
اين روزنامه درعين حال نوشته است: «اينکه مقامات سياسی و مسئولان امنيتی ايران چه برنامه‌ای برای مقابله با اين اپيدمی دارند، مشخص نيست، اظهارنظر رسمی هم تاکنون شنيده نشده»است.
روزنامه شهروند نوشته است: «چنانچه قرار است نحوه برخورد با اين پديده شبيه آن چيزی باشد که مثلا در برخورد با پاکستان مشاهده شد، بايد گفت اين رويه يک محاسبه و رويه بسيار خطرناک استراتژيکی خواهد بود. نياز به ذره‌بين نيست، زخم بيماری سر باز کرده و قابل رويت است.»
اين روزنامه خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی نوشته است: «لطفا دچار خطای محاسباتی نشويد. الزاما منظور مقابله نظامی سخت و مستقيم نيست. چون بدون در نظر گرفتن ساير ترتيبات و مقدمات سياسی و ديپلماتيکی صرف اقدام نظامی کارساز نبوده و به شدت خطرناک خواهد بود. چراکه مشکل کنونی تروريسم بدون مرز، معضلی چند وجهی و مشترک ميان ايران، همسايگان و جامعه بين‌المللی است که راه مقابله با آن مستلزم تهيه دارويی ترکيبی است.»
پيشنهاد اين روزنامه «درپيش گرفتن اقدامات جامع و مشترک از سوی ايران و جامعه بين‌المللی و نيز همه طرف‌های ذينفع در مبارزه با تروريسم» است»، و يادداشت‌نويس روزنامه شهروند تاکيد کرده است که «تهران حتما به خوبی می‌داند چنانچه به موقع دست به اقداماتی جامع و تضمينی و نه صرفا باز دارنده نزند ابعاد اين بحران خطرناک کل منطقه را به آتش خواهد کشاند.»
متين مسلم، کارشناس سياست خارجی، همچنين نوشته است: «صرف‌نظر از پاره‌ای پيشگيری‌ها و برنامه‌ريزی‌های داخلی و درون‌مرزی، به باور من، تهران می‌تواند توان خود را روی اقدامات جامع و مشترک بين‌المللی متمرکز و با کشورهايی که آمادگی همکاری و مقابله با تروريسم بدون مرز را دارند وارد فصل همگرايی و همکاری شود.»
يادداشت‌نويس روزنامه شهروند با تاکيد براينکه «بدون ترديد در وضعيت مخاطره‌آميز کنونی اهميتی ندارد که داعش عراق تحت‌نظر و نفوذ اين يا آن کشور قرار دارد يا نه»، نوشته است: «مهم به وجود آمدن شرايط غيرقابل کنترلی است که همه در آستانه آن قرار گرفته‌اند بدون آنکه روی عوامل خشونت و ناامنی نفوذ و کنترلی داشته باشد»، و به همين دليل «در وضعيت کنونی، هيچ راهی جز همکاری و همگرايی مشترک ميان تهران، کشورهای منطقه و جامعه بين‌المللی برای مقابله با پديده تروريسم سيستماتيک ايدئولوژيک باقی نمانده است.»
۲۴ خرداد؛ ضيافت حسن روحانی برای هفت رقيب
روزنامه اعتماد خبر داده است که يک سال پس از انتخابات، حسن روحانی که گفته بود از «توان تمام جناح‌های سياسی کشور و برنامه‌های ديگر کانديداها استفاده می‌کنم»، می‌خواهد همه رقبای سياسی و انتخاباتی خود را «فرا بخواند و هر هشت نفر دوباره در يک قاب قرار بگيرند.»
به گزارش اين روزنامه «در روزهای گذشته، از پاستور دعوتنامه‌هايی به امضای حسن روحانی به دفترهای هفت تن ديگر از نامزدهای انتخابات ۹۲ ارسال و از آنها برای يک ضيافت در دفتر کار رياست‌جمهوری دعوت شده است. قرار است هر هشت تن دور يک ميز بنشينند و يک سال پس از انتخابات و ۱۰ ماه پس از روی کار آمدن دولت روحانی، شرايط کشور را بررسی و نقدها و پيشنهادهای خود را به رييس‌جمهور انتقال دهند.»
اعتماد با تاکيد براينکه «شايد برای نخستين بار در تاريخ سياسی جمهوری اسلامی باشد که يک رئيس‌جمهور، يک سال پس از انتخابات، از رقبای خود دعوت می‌کند تا به دفتر کار او بيايند و پيشرفت‌ها و چالش‌ها، کاميابی‌ها و ناکامی‌های دوران مديريت او را به بحث بنشينند»، نوشته است: «البته جز منظر تاريخی، دعوت روحانی از اين جهت اهميت دارد که هفت رقيب انتخاباتی او، هر کدام به گونه‌‌ای نماينده يک جريان سياسی در کشور و بيانگر نگرش‌های سياسی متفاوتی هستند.»
ساسان آقايی در گزارش روزنامه اعتماد نوشته است: «اگر علی اکبر ولايتی متمايل به اعتدال از پايگاه راست سنتی است، سعيد جليلی و غلامعلی حداد عادل هر کدام نزديک به هشت سال مديريتی هستند که در دوران پيشاروحانی بر کشور گذشته و سعيد جليلی را می‌توان پيشقراول جريان "دلواپسی" دانست که اين روزها به ويژه مديريت راهبردی دولت روحانی در پرونده هسته ای را به باد انتقاد گرفته است.»
به نوشته اين روزنامه « محمدباقر قاليباف که نهاد قدرتمند شهرداری را در اختيار دارد، گروهی از اصولگرايان را نمايندگی می‌کند که جاپای محکمی در قدرت دارند و هنوز در بند رقابت مانده‌اند و به فکر قوت بخشيدن به جريان سياسی مخالفت‌ها و انتقادها از دولت هستند» و محسن رضايی و محمد غرضی هم «حرف‌هايی برای روحانی خواهند داشت که برآيندی از تفاوت نگرش‌ها در زمينه‌های مختلف را نشان روحانی می‌دهد.»
روزنامه اعتماد از محمدرضا عارف به عنوان کسی نامبرده که با کناره‌گيری از انتخابات جاده پيروزی حسن روحانی را ساخت» و نوشته است: اکنون «محمدرضا عارف، تنها کسی از ميان اصلاح‌طلبان است که هرچند نماينده تمام جريان‌های سياسی اصلاح‌طلب کشور نيست اما در فقدان نماينده ديگری از ديگر طيف‌ها اين جريان، او ناچار خواهد بود که به تنهايی تمام مطالبه‌های جريان اصلاحی را با رئيس‌جمهور در ميان گذارد و از "رفع حصر موسوی و کروبی" تا "گشايش سياسی برای پويايی جبهه اصلاحات" را به روحانی يادآوری و بر وزن اصلاح‌طلبان در قوام و دوام دولت يازدهم تاکيد کند.»
اين روزنامه زمان برگزاری ضيافت حسن روحانی برای رقبايش را « ۲۴ خرداد ۹۳» اعلام کرده و نوشته «قرار است هشت تن در دفتری گردهم آيند که يک سال پيش برای نشستن پشت ميز کار اين دفتر، رقابت دشواری با يکديگر داشته‌اند.»
اعتماد پايان با طرح اين پرسش که «آيا همه رقيبان ديروز به دعوت روحانی پاسخ مثبت خواهند داد؟»، به نامعلوم بودن پاسخ رقبای حسن روحانی برای شرکت در ضيافت ۲۴ خرداد نيز اشاره کرده است.
صادق خرازی، از ديپلمات‌های دوره رياست جمهوری محمد خاتمی، طی يادداشتی در روزنامه همشهری نوشته است: «داعش پديده‌ای است با نگاه ايدئولوژيک کاملا عربی، سلفی، ناسيوناليسم بعثی با ابزارهايی فوق‌العاده خطرناک که می‌خواهد تفکر خودش را با احساسات عمومی پيوند بزند.»
يادداشت‌نويس روزنامه همشهری تاکيد کرده است که همه عمليات‌های داعش «هدفمند بوده تا جايی که توانسته‌اند کارهايی را به صورت پارتیزانی انجام دهند و لايه‌های مختلفی از فرماندهی القاعده هم به آنها پيوسته‌اند»، و به رغم آنکه «در شام سرکوب شدند، حالا در عراق به صورت قدرتمند مشغول به فعاليت شده‌اند.»
روزنامه کيهان اما در تيتر يک شماره پنجشنبه خود پيشروی گروه داعش در عراق را افتادن در دام امنيتی توصيف کرده و نوشته است: «اشغال موصل، غلتيدن داعش در تله امنيتی» بود.
روزنامه شهروند نيز در يادداشتی با تاکيد براينکه «صدای پای تروريسم، خشونت‌طلبی و افراطی‌گری دينی- فرقه‌ای هيچ‌گاه از اين واضح‌تر در منطقه، خصوصا اطراف مرزهای ايران شنيده نشده است»، به مقام‌های ايران هشدار داده است که «در وضعيت کنونی، هيچ راهی جز همکاری و همگرايی مشترک ميان تهران، کشورهای منطقه و جامعه بين‌المللی برای مقابله با پديده تروريسم سيستماتيک ايدئولوژيک باقی نمانده است.»
اين روزنامه با اشاره به «تغيير صورت مساله» افراط‌گرايی و تروريسم در منطقه، نوشته است: «تهران نمی‌تواند از استانداردهای قبلی مقابله که تاکنون از آنها بهره گرفته و تجربه کرده استفاده کند.»
روزنامه اعتماد خبر داده است که در آستانه سالروز انتخابات ۲۴ خرداد ماه «از پاستور دعوتنامه‌هايی به امضای حسن روحانی به دفترهای هفت تن ديگر از نامزدهای انتخابات ۹۲ ارسال و از آنها برای يک ضيافت در دفتر کار رياست‌جمهوری دعوت شده است.»
حسين هاشمی، ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ آستانه سالروز انتخابات رياست جمهوری ۲۴ خرداد ۹۲ در ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺁﺭﻣﺎﻥ گفته است: «ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭی ﻛﻪ ﺑﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﻤﺴﻮ نيست، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻭﺩ.»
«هشدار به پايتخت‌نشينان» گزارش روزنامه شهروند است از جلسه‌ای در طبقه شانزدهم استانداری تهران درباره «دلايل وقوع توفان تهران و عملکرد دستگاه‌ها» در جريان اين رويداد است. اين روزنامه نوشته است: امکانات «تهران در شرايط بحرانی فقط پاسخگوی ۵۰۰ هزار تن است.»
روزنامه‌های ابتکار و دنيای اقصاد عکسی يک خود به آغاز بيستمين دوره جام جهانی در برزيل اختصاص داده‌اند. روزنامه ايران نيز عکس يک خود را به گفت‌وگوهای اختصاصی با حشمت مهاجرانی و برانکو ايوانکوويچ، سرمربيان تيم ملی فوتبال ايران در جام‌های آرژانتين و آلمان و گفت‌و‌گو با آنها اختصاص داده است.
روزنامه دنيای اقتصاد از پايان «ماراتن قيمت خودرو» گزارش داده و نوشته است: «سرانجام پس از ماه‌ها بحث و گفت‌و‌گو ميان خودروسازان و شورای رقابت، فرمول نهايی قيمت خودرو اعلام شد که براساس اين فرمول، کف و سقف افزايش قيمت ۳.۴۹ تا ۶.۹ درصد تعيين شده است.»
روزنامه جام جم خبر داده است که «اورژانس ايران متحول می‌شود.» اين روزنامه در عين حال نوشته است: «وقتی بر اساس آمارهای رسمی، حداقل نيمی از آمبولانس‌های کشور در زمره خودروهای فرسوده قرار دارد و هم‌اکنون نيز با کمبود بيش از ۷۰۰۰ نيروی مورد نياز اورژانس مواجه هستيم، جای تعجب ندارد که ميزان رضايتمندی مردم از کيفيت خدمات اورژانس کشور، چندان دلچسب نباشد.»
«طرح جرم سياسی» پس از ۳۵ سال به «صحن علنی» مجلس رسيد
روزنامه‌های آرمان و شرق گزارش داده‌اند که با تصويب «طرح جرم سياسی» در کميسيون قضايی مجلس، اين طرح برای بررسی در صحن مجلس شورای اسلامی آماده شده است.
روزنامه اعتماد نيز در تيتر يک خود به همين طرح پرداخته و نوشته است: «پس از ۳۵ سال با رای مثبت کميسيون قضايی مجلس، اين طرح جرم سياسی به صحن علنی رسيد.»
روزنامه آرمان در تيتر يک شماره بيست و دوم خرداد ماه خود با اشاره به «ممنوعيت حبس و بازداشت انفرادی بيش از ۱۵روز» در طرح جرم سياسی، نوشته است: «طرح جرم سياسی در جلسه روز چهارشنبه کميسيون حقوقی و قضايی مجلس به تصويب رسيد و در نوبت بررسی برای طرح در صحن علنی قرار می‌گيرد.»
به نوشته اين روزنامه، در ماده يک طرح جرم سياسی آمده است: «چنانچه هر يک از جرايم زير با انگيزه سياسی توسط اشخاص حقيقی يا گروه‌های سياسی دارای مجوز قانونی عليه ساختار، نهادها يا مسئولان حکومتی به جهت عملکرد آنان يا عليه حقوق سياسی قانونی شهروندان انجام شود، جرم سياسی» محسوب می‌شود اما در تبصره همين ماده تاکيد شده است که «انگيزه سياسی» به معنای «انگيزه اصلاح امور کشور بدون اراده ضربه زدن به اساس جمهوری اسلامی ايران» است.
روزنامه شرق نيز با اشاره به بررسی هشت ماهه «طرح جرم سياسی» در کميسيون قضایی مجلس نهم، نوشته است: «طرحی که ماه‌هاست وقت کميسيون قضايی مجلس نهم را به خود اختصاص داده، نخستين طرحی است که بنا دارد برای "جرم سياسی" در ايران قانون تدوين کند؛ هرچند بسياری از بندهای همين طرح از سوی وکلا و حقوقدانان موردنقد قرار گرفته باشد.»
آمنه شيرافکن گزارش نويس روزنامه شرق با اشاره به اينکه «در بخش مصاديق کماکان حبس به‌صورت انفرادی در مواردی که مقام قضايی بيم تبانی بدهد، برای زندانی سياسی اجرايی خواهد شد»، نوشته است: «البته در همين بند تاکيد شده که به هر ترتيب انفرادی از اين پس بيش از ۱۵روز نخواهد بود. اين در حالی است که بارها نمايندگان عضو کميسيون قضايی بر حذف انفرادی برای زندانيان سياسی تاکيد کرده بودند، اما حالا مدام بندهای پسينی و پيشينی احتمال تفسير به رای از اين طرح را بالا برده و نگرانی‌ها کماکان برقرار است.»
روزنامه شرق يادآوری کرده است که «طرح جرم سياسی ۳۱ شهريور ۹۲ در جلسه علنی مجلس اعلام وصول شد و از آبان‌ماه سال گذشته در دستور کار کميسيون قضايی قرار گرفته و حالا ختم بررسی و تصويب تعريف و مصاديق انجام شده است.»
به نوشته اين روزنامه، موسی غضنفرآبادی، عضو کميسيون قضايی مجلس، از «رسيدن طرح جرم سياسی به صحن علنی در هفته آينده» خبر داده است اما الهيار ملکشاهی، رئيس کميسيون قضايی «احتمال بررسی طرح به اين زودی‌ها را بعيد می‌داند.»
اللهيار ملکشاهی، رئيس کميسيون قضايی مجلس نهم، همچنين به روزنامه شرق گقته است: «تصويب قانونی مرتبط با جرم سياسی به‌نفع زندانيان سياسی خواهد بود چرا که آنها به‌دنبال مصوب‌شدن اين طرح پيشنهادی از برخی حقوق بيشتر و برخورداری از هيات منصفه و دادگاه و دسترسی به برخی امکانات ويژه بهره‌مند خواهند شد، آنچه همين حالا هم برخی از اين زندانيان از آن بی‌بهره‌اند.»
به نوشته روزنامه شرق، بر اساس ماده ۶ طرح جرم سياسی «برخی امکان‌ها در اختيار زندانيان سياسی قرار خواهد گرفت؛ از مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی گرفته تا ممنوعيت پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس» و همچنين «ممنوعيت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم و غير قابل استرداد بودن مجرمان سياسی، ممنوعيت بازداشت و حبس به‌صورت انفرادی به‌جز در مواردی که مقام قضايی بيم تبانی بدهد، از جمله امکان‌هايی است که يک زندانی سياسی می‌تواند در فرآيند سپری‌کردن دوران حکم خود از آن بهره‌مند شود.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه در ماده ۲ طرح جرم سياسی نيز «مصاديق ارتکاب جرم سياسی» شده، نوشته است: «توهين، ايراد، افترا و نشر اکاذيب نسبت به روسای سه قوه، رييس مجمع تشخيص‌مصلحت‌نظام، معاونان رييس‌جمهور، معاونان قوه‌قضاييه، وزرا، نمايندگان مجلس، نمايندگان خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان ازجمله مصاديق جرم سياسی به‌شمار می‌آيد.»
بر اساس ماده ۳ طرح جرم سياسی نيز «هرگونه مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرايمی چون جرايم موجب حدود، قصاص، ديات، بمب‌گذاری و تهديد به آن، هواپيماربايی و راهزنی دريايی، سرقت و غارت اموال، ايجاد حريق و تهديد امنيت، حمل و نگهداری غيرقانونی قاچاق و خريدوفروش سلاح، موادمخدر و روانگردان، رشاء و ارتشا، اختلاس، تصرف غيرقانونی در وجوه دولتی، پولشويی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور، جاسوسی و افشای اسرار، تحريک مردم به تجزيه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگيری "جرم سياسی" به‌شمار نمی‌آيد.»
روزنامه شرق با اشاره به اينکه براساس طرح جرم سياسی تشخيص سياسی‌بودن اتهام با دادسرا يا دادگاه» خواهد بود، نوشته است که براساس اين طرح «نحوه رسيدگی به جرايم سياسی و مقررات مربوط به هيات‌منصفه مطابق قانون آيين دادرسی کيفری است.»
نگاه متفاوت همشهری و کيهان به «پيشروی داعش» در عراق
صادق خرازی، از ديپلمات‌های دوره رياست جمهوری محمد خاتمی، طی يادداشتی در روزنامه همشهری با تيتر «داعش در خاورميانه دنبال چيست»، نوشته است: «پرسش اساسی در رابطه با داعش اين است که اين جنبش جناح فکری-انديشه‌ای را با چه خاستگاه اجتماعی در محيط خاورميانه پيگيری می‌کند.»
يادداشت‌نويس روزنامه همشهری ضمن اشاره به به زمينه‌های شکل‌گيری داعش، آن را حاصل پيوند تدريجی ميان «نيروهای حزب بعث، نيروهای رکن ۲ ارتش عراق، گارد رياست جمهوری و سيستم القاعده» توصيف و البته تاکيد کرده است که به رغم استفاده اين گروه از نمادها و ادبيات القاعده، رهبران داعش دستکم از سال ۲۰۱۳ حاضر به پذيرش فتوای ايمن الظواهری نشده و حتی فتوای او را با انتشار اطلاعيه‌ای «رد» کردند.
صادق خرازی با تاکيد براينکه «داعش پديده‌ای است با نگاه ايدئولوژيک کاملا عربی، سلفی، ناسيوناليسم بعثی با ابزارهايی فوق‌العاده خطرناک که می‌خواهد تفکر خودش را با احساسات عمومی پيوند بزند»، نوشته است: يک نگرانی داعش «بازگشت ادبيات ترکيه به دوره عثمانی و رشد قدرت مطلقه ايران است که احساسات ناسيوناليستی آنها را به کنش نظامی تبديل کرده است» و اکنون آنها می‌خواهند «اين نوع تفکر داعش را با همان ايدئولوژی سلفيسم، عربيسم، و راديکاليسمی که بتواند يک معارضه را سازماندهی کند، گسترش دهند.»
يادداشت‌نويس روزنامه همشهری نوشته است: «در يک کلام بخش بازمانده از حزب بعث سوريه و حزب بعث عراق با همکاری بخش‌های نظامی و امنيتی موجود در سيستم آنها و با حمايت عربستان سعودی و برخی کشورهای ديگر منطقه، داعش را تبديل به پديده‌ای وحشتناک کرده است» و آنها «در سايت‌هايشان هميشه اعلام کرده‌اند که جنگ واقعی زمانی است که فتح دمشق و بغداد حاصل شود.»
يادداشت‌نويس روزنامه همشهری با اشاره به اينکه داعش «بعدد از اتفاقات سوريه می‌خواهد به شکل جديدی فضای نامتعادل و بی‌ثبات را به عراق بکشاند»، نوشته است: «همکاری برخی از سران ارتش امروز عراق با داعش نشان می‌دهد که که هنوز بعثی‌ها و سلفی‌ها فعال هستند و هر وقت بخواهند می‌توانند منطقه را به چالش بکشند.»
صادق خرازی تاکيد کرده است که همه عمليات‌های داعش «هدفمند بوده تا جايی که توانسته‌اند کارهايی را به صورت پارتيزانی انجام دهند و لايه‌های مختلفی از فرماندهی القاعده هم به آنها پيوسته‌اند»، و به رغم آنکه «در شام سرکوب شدند، حالا در عراق به صورت قدرتمند مشغول به فعاليت شده‌اند.»
روزنامه کيهان اما در تيتر يک شماره پنجشنبه خود پيشروی گروه داعش را افتادن در دام امنيتی توصيف کرده و نوشته است: «اشغال موصل، غلتيدن داعش در تله امنيتی» بود.
اين روزنامه نوشته است: «شواهد زيادی وجود دارد که از تجميع نيروها در عراق برای پايان دادن به حضور داعش در عراق خبر می‌دهند» اما «بعضی از کارشناسان نظامی عراق از جمله عبدالکريم الجبوری افسر بازنشسته عراقی معتقدند ارتش نبايد در مهار تروريست‌ها عجله به خرج دهد چرا که هر نوع اقدام نسنجيده می‌تواند روحيه ارتش را ضعيف‌تر کند.»
کيهان همچنين نوشته است: «بعضی ديگر از ناظران نظامی در منطقه پا را از اين هم فراتر گذاشته و گفته‌اند اصولا اقدام داعش در تصرف موصل می‌تواند به نقطه پايان داعش در منطقه منجر شود و لشکرکشی اين گروه تروريستی افتادن به تله باشد.»
اين روزنامه در عين حال نوشته است که «بايد توجه داشت که پاکسازی يک شهر بزرگ با جمعيتی نزديک به دو ميليون نفر از تروريست‌ها کار پيچيده‌ای است چرا که تمييز دادن شهروندان از تروريست‌ها برای هواپيماهای نظامی و يا تانک‌ها کار دشواری است و نبايد وقتی پای درگيری ارتش و يک گروه تروريستی و لو قدرتمند هم نباشد به ميان می‌آيد توقع حل مسئله در چند روز پس از آغاز بحران داشت.»
آيا توفان داعش، دامنگير ايران خواهد شد؟
روزنامه شهروند در شماره پنجشنبه خود در يادداشتی با تيتر «آيا اين توفان دامنگير منطقه خواهد شد؟»، به بررسی موقعيت ايران در قبال پيشروی اين گروه پرداخته و نوشته است: «صدای پای تروريسم، خشونت‌طلبی و افراطی‌گری دينی- فرقه‌ای هيچ‌گاه از اين واضح‌تر در منطقه، خصوصا اطراف مرزهای ايران شنيده نشده است.»
متين مسلم، کارشناس سياست خارجی، در اين يادداشت با برشمردن چند رويداد در شرق ايران از جمله به «حملات حيرت‌آور طالبان پاکستان به فرودگاه کراچی» و « گسترش حملات تروريستی طالبان در افغانستان» اشاره کرده و همچنين نوشته است يک رويداد ديگر يعنی «تبادل آتشباری نيمه سنگين در مرز مشترک ايران و پاکستان که چندان رسانه‌ای نشد. »
يادداشت‌نويس روزنامه شهروند در ادامه نوشته است: «در غرب ايران و در کشور عراق، پس از حملات خونين تروريست‌های داعش به سامرا، خبر حيرت‌آور و بهت‌برانگيز سقوط شهر موصل مرکز استان نينوا به دست همين گروه و تلاش برای تسلط به مناطق بيشتر با حمله به استان صلاح‌الدين همه را در شوکی بی‌سابقه فرو برده است.»
متين مسلم با تاکيد براينکه «اينها تنها بخشی از مخاطرات مشهود، ملموس و قابل رصدی هستند که در اطراف مرزهای ايران، صدای گوشخراش ناقوسش به صدا درآمده است»، نوشته است: «نمونه‌های اين مخاطرات حتی در زمان حکومت صدام حسين در عراق و طالبان در افغانستان تجربه نشده بود. واضح‌تر بگويم، هيچ زمانی مانند امروز امنيت ملی ايران و ثبات منطقه اين‌گونه با مخاطره مستقيم تروريسم روبه‌رو نشده بود.»
روزنامه شهروند با اشاره به اين تغييرات، نوشته است: «در رويارويی با "تروريستم ايدئولوژيک سيستماتيک شده بدون مرز" تا آن‌جا که به ايران مربوط می‌شود تهران نمی‌تواند از استانداردهای قبلی مقابله که تاکنون از آنها بهره گرفته و تجربه کرده استفاده کند. صورت مسأله به ميزان زيادی فرق کرده است.»
اين روزنامه درعين حال نوشته است: «اينکه مقامات سياسی و مسئولان امنيتی ايران چه برنامه‌ای برای مقابله با اين اپيدمی دارند، مشخص نيست، اظهارنظر رسمی هم تاکنون شنيده نشده»است.
روزنامه شهروند نوشته است: «چنانچه قرار است نحوه برخورد با اين پديده شبيه آن چيزی باشد که مثلا در برخورد با پاکستان مشاهده شد، بايد گفت اين رويه يک محاسبه و رويه بسيار خطرناک استراتژيکی خواهد بود. نياز به ذره‌بين نيست، زخم بيماری سر باز کرده و قابل رويت است.»
اين روزنامه خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی نوشته است: «لطفا دچار خطای محاسباتی نشويد. الزاما منظور مقابله نظامی سخت و مستقيم نيست. چون بدون در نظر گرفتن ساير ترتيبات و مقدمات سياسی و ديپلماتيکی صرف اقدام نظامی کارساز نبوده و به شدت خطرناک خواهد بود. چراکه مشکل کنونی تروريسم بدون مرز، معضلی چند وجهی و مشترک ميان ايران، همسايگان و جامعه بين‌المللی است که راه مقابله با آن مستلزم تهيه دارويی ترکيبی است.»
پيشنهاد اين روزنامه «درپيش گرفتن اقدامات جامع و مشترک از سوی ايران و جامعه بين‌المللی و نيز همه طرف‌های ذينفع در مبارزه با تروريسم» است»، و يادداشت‌نويس روزنامه شهروند تاکيد کرده است که «تهران حتما به خوبی می‌داند چنانچه به موقع دست به اقداماتی جامع و تضمينی و نه صرفا باز دارنده نزند ابعاد اين بحران خطرناک کل منطقه را به آتش خواهد کشاند.»
متين مسلم، کارشناس سياست خارجی، همچنين نوشته است: «صرف‌نظر از پاره‌ای پيشگيری‌ها و برنامه‌ريزی‌های داخلی و درون‌مرزی، به باور من، تهران می‌تواند توان خود را روی اقدامات جامع و مشترک بين‌المللی متمرکز و با کشورهايی که آمادگی همکاری و مقابله با تروريسم بدون مرز را دارند وارد فصل همگرايی و همکاری شود.»
يادداشت‌نويس روزنامه شهروند با تاکيد براينکه «بدون ترديد در وضعيت مخاطره‌آميز کنونی اهميتی ندارد که داعش عراق تحت‌نظر و نفوذ اين يا آن کشور قرار دارد يا نه»، نوشته است: «مهم به وجود آمدن شرايط غيرقابل کنترلی است که همه در آستانه آن قرار گرفته‌اند بدون آنکه روی عوامل خشونت و ناامنی نفوذ و کنترلی داشته باشد»، و به همين دليل «در وضعيت کنونی، هيچ راهی جز همکاری و همگرايی مشترک ميان تهران، کشورهای منطقه و جامعه بين‌المللی برای مقابله با پديده تروريسم سيستماتيک ايدئولوژيک باقی نمانده است.»
۲۴ خرداد؛ ضيافت حسن روحانی برای هفت رقيب
روزنامه اعتماد خبر داده است که يک سال پس از انتخابات، حسن روحانی که گفته بود از «توان تمام جناح‌های سياسی کشور و برنامه‌های ديگر کانديداها استفاده می‌کنم»، می‌خواهد همه رقبای سياسی و انتخاباتی خود را «فرا بخواند و هر هشت نفر دوباره در يک قاب قرار بگيرند.»
به گزارش اين روزنامه «در روزهای گذشته، از پاستور دعوتنامه‌هايی به امضای حسن روحانی به دفترهای هفت تن ديگر از نامزدهای انتخابات ۹۲ ارسال و از آنها برای يک ضيافت در دفتر کار رياست‌جمهوری دعوت شده است. قرار است هر هشت تن دور يک ميز بنشينند و يک سال پس از انتخابات و ۱۰ ماه پس از روی کار آمدن دولت روحانی، شرايط کشور را بررسی و نقدها و پيشنهادهای خود را به رييس‌جمهور انتقال دهند.»
اعتماد با تاکيد براينکه «شايد برای نخستين بار در تاريخ سياسی جمهوری اسلامی باشد که يک رئيس‌جمهور، يک سال پس از انتخابات، از رقبای خود دعوت می‌کند تا به دفتر کار او بيايند و پيشرفت‌ها و چالش‌ها، کاميابی‌ها و ناکامی‌های دوران مديريت او را به بحث بنشينند»، نوشته است: «البته جز منظر تاريخی، دعوت روحانی از اين جهت اهميت دارد که هفت رقيب انتخاباتی او، هر کدام به گونه‌‌ای نماينده يک جريان سياسی در کشور و بيانگر نگرش‌های سياسی متفاوتی هستند.»
ساسان آقايی در گزارش روزنامه اعتماد نوشته است: «اگر علی اکبر ولايتی متمايل به اعتدال از پايگاه راست سنتی است، سعيد جليلی و غلامعلی حداد عادل هر کدام نزديک به هشت سال مديريتی هستند که در دوران پيشاروحانی بر کشور گذشته و سعيد جليلی را می‌توان پيشقراول جريان "دلواپسی" دانست که اين روزها به ويژه مديريت راهبردی دولت روحانی در پرونده هسته ای را به باد انتقاد گرفته است.»
به نوشته اين روزنامه « محمدباقر قاليباف که نهاد قدرتمند شهرداری را در اختيار دارد، گروهی از اصولگرايان را نمايندگی می‌کند که جاپای محکمی در قدرت دارند و هنوز در بند رقابت مانده‌اند و به فکر قوت بخشيدن به جريان سياسی مخالفت‌ها و انتقادها از دولت هستند» و محسن رضايی و محمد غرضی هم «حرف‌هايی برای روحانی خواهند داشت که برآيندی از تفاوت نگرش‌ها در زمينه‌های مختلف را نشان روحانی می‌دهد.»
روزنامه اعتماد از محمدرضا عارف به عنوان کسی نامبرده که با کناره‌گيری از انتخابات جاده پيروزی حسن روحانی را ساخت» و نوشته است: اکنون «محمدرضا عارف، تنها کسی از ميان اصلاح‌طلبان است که هرچند نماينده تمام جريان‌های سياسی اصلاح‌طلب کشور نيست اما در فقدان نماينده ديگری از ديگر طيف‌ها اين جريان، او ناچار خواهد بود که به تنهايی تمام مطالبه‌های جريان اصلاحی را با رئيس‌جمهور در ميان گذارد و از "رفع حصر موسوی و کروبی" تا "گشايش سياسی برای پويايی جبهه اصلاحات" را به روحانی يادآوری و بر وزن اصلاح‌طلبان در قوام و دوام دولت يازدهم تاکيد کند.»
اين روزنامه زمان برگزاری ضيافت حسن روحانی برای رقبايش را « ۲۴ خرداد ۹۳» اعلام کرده و نوشته «قرار است هشت تن در دفتری گردهم آيند که يک سال پيش برای نشستن پشت ميز کار اين دفتر، رقابت دشواری با يکديگر داشته‌اند.»
اعتماد پايان با طرح اين پرسش که «آيا همه رقيبان ديروز به دعوت روحانی پاسخ مثبت خواهند داد؟»، به نامعلوم بودن پاسخ رقبای حسن روحانی برای شرکت در ضيافت ۲۴ خرداد نيز اشاره کرده است.
