سازمان عفو بین‌الملل در اطلاعیه‌ای از احتمال اعدام راضیه ابراهیمی، زنی که همسرش را به قتل رسانده، خبر داده است.
راضیه ابراهیمی که در سن ۱۴ سالگی ازدواج کرده است به گفته عفو بین‌الملل حدود چهار سال پيش و در زمانی که ۱۷ سال داشته، همسرش را در اهواز به قتل رسانده است.
عفو بین‌الملل در این بیانیه درباره صدور حکم اعدام برای افرادی که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند ، به‌مقامات ایران هشدار داده است.
بهاره دیویس، مسئول ایران در سازمان عفو بین‌الملل در گفت‌وگویی با رادیو فردا درباره این اطلاعیه می‌گوید:
بهاره
دیویس: راضیه در سال ۸۹ توسط یک دادگاه کیفری در استان خوزستان به جرم قتل همسرش محکوم به قصاص شد. گفته شده که پس از دستگیری به قتل همسرش در موقعی که او خواب بوده اعتراف کرده. اما گفته که در نتیجه سال‌ها بدرفتاری و خشونت مرتکب این عمل شده. بر اساس اطلاعاتی که عفو بین‌الملل دارد چند ماه پیش حکم قرار بوده که اجرا شود. اما پس از این که راضیه مطرح کرده که در زمان ارتکاب زیر ۱۸ سال داشته متوقف شده.
در حال حاضر پرونده در چه مرحله‌ای هست؟
وکیل پرونده درخواست اعاده دادرسی دادند که این درخواست رد شده. بنابراین پرونده به اجرای احکام رفته و در واقع هر زمانی که اولیای دم درخواست اجرای حکم را بکنند این حکم قابل اجرا است. تا جایی که ما اطلاع داریم تلاش‌هایی صورت می‌گیرد مثل خیلی پرونده‌های دیگر برای کسب رضایت از اولیای دم.
این پرونده از نظر عفو بین‌الملل چه ویژگی‌هایی دارد خانم دیویس؟
چند نکته خیلی مهم وجود دارد. اول این که قانون مجازات اسلامی جدید مجازات اعدام برای مجرمین زیر هجده سال را در جریان تعزیری لغو کرده. اما همچنان درجریان قصاص یا حد هر کودک زیر هجده سال ممکن است به اعدام محکوم شود. مسئله دوم این است که بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و کیفری که ایران عضو آن هست هر کس که به مجازات اعدام محکوم شده باید این حق را داشته باشد که از مقامات درخواست عفو یا تبدیل حکم کند.
این حق از راضیه ابراهیمی گرفته شده؟
در پرونده‌ها قصاص مثل این پرونده، این مقامات قضایی نیستند که اختیار بخشش یا عفو یا تبدیل مجازات را دارند بلکه اولیای دم هستند که این حق را دارند و این نقض تعهدات بین‌المللی ایران است. مسئله دیگر که خیلی مهم است در این پرونده مسئله تعهد مقامات ایران هست، بر اساس قوانین بین‌المللی، به حفاظت از زنان و دختران در مقابل نقض حقوق‌شان. از جمله ازدواج اجباری یا ازدواج زودهنگام و خشنونت خانگی. راضیه در سن ۱۴ سالگی ازدواج کرده. در این سن کودک توانایی دادن رضایت معنادار برای ازدواج را ندارد. قوانین ایران حداقل سن ازدواج برای دختر ۱۳ سالگی تعیین کرده. اما حتی قبل از ۱۳ سالگی پدر یا پدربزرگ کودک می‌توانند از دادگاه کسب اجازه کنند برای ازدواج. همچنین هنوز در قوانین ایران هیچ حمایتی از زنان در مقابل خشونت خانگی وجود ندارد.
خانم دیویس، آیا از طرف اداره اجرای احکام تاریخی هم تعیین شده؟
تا جایی که ما اطلاع داریم تاریخی مشخصا‌ً تعیین نشده اما هر لحظه و هر روز امکان اجرای حکم هست. به این جهت که اولیای دم ممکن است این درخواست را بکنند. ما از مقامات ایران می‌خواهیم که فورا‌ً اجرای حکم راضیه را متوقف کنند، پرونده را دوباره مورد تجدید نظر قرار دهند و در این تجدید نظر مسئله خشونت خانگی که توسط راضیه مطرح شده را هم در نظر بگیرند. همچنین از مقامات می‌خواهیم که قوانین ایران را که با تعهدات بین‌المللی این کشور همخوانی ندارد مثل امکان صدور حکم اعدام برای افراد زیر هجده سال و یا ازدواج کودکان مورد بازبینی قرار دهند.
راضیه ابراهیمی که در سن ۱۴ سالگی ازدواج کرده است به گفته عفو بین‌الملل حدود چهار سال پيش و در زمانی که ۱۷ سال داشته، همسرش را در اهواز به قتل رسانده است.
عفو بین‌الملل در این بیانیه درباره صدور حکم اعدام برای افرادی که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند ، به‌مقامات ایران هشدار داده است.
بهاره دیویس، مسئول ایران در سازمان عفو بین‌الملل در گفت‌وگویی با رادیو فردا درباره این اطلاعیه می‌گوید:
بهاره
دیویس: راضیه در سال ۸۹ توسط یک دادگاه کیفری در استان خوزستان به جرم قتل همسرش محکوم به قصاص شد. گفته شده که پس از دستگیری به قتل همسرش در موقعی که او خواب بوده اعتراف کرده. اما گفته که در نتیجه سال‌ها بدرفتاری و خشونت مرتکب این عمل شده. بر اساس اطلاعاتی که عفو بین‌الملل دارد چند ماه پیش حکم قرار بوده که اجرا شود. اما پس از این که راضیه مطرح کرده که در زمان ارتکاب زیر ۱۸ سال داشته متوقف شده.
در حال حاضر پرونده در چه مرحله‌ای هست؟
وکیل پرونده درخواست اعاده دادرسی دادند که این درخواست رد شده. بنابراین پرونده به اجرای احکام رفته و در واقع هر زمانی که اولیای دم درخواست اجرای حکم را بکنند این حکم قابل اجرا است. تا جایی که ما اطلاع داریم تلاش‌هایی صورت می‌گیرد مثل خیلی پرونده‌های دیگر برای کسب رضایت از اولیای دم.
این پرونده از نظر عفو بین‌الملل چه ویژگی‌هایی دارد خانم دیویس؟
چند نکته خیلی مهم وجود دارد. اول این که قانون مجازات اسلامی جدید مجازات اعدام برای مجرمین زیر هجده سال را در جریان تعزیری لغو کرده. اما همچنان درجریان قصاص یا حد هر کودک زیر هجده سال ممکن است به اعدام محکوم شود. مسئله دوم این است که بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و کیفری که ایران عضو آن هست هر کس که به مجازات اعدام محکوم شده باید این حق را داشته باشد که از مقامات درخواست عفو یا تبدیل حکم کند.
این حق از راضیه ابراهیمی گرفته شده؟
در پرونده‌ها قصاص مثل این پرونده، این مقامات قضایی نیستند که اختیار بخشش یا عفو یا تبدیل مجازات را دارند بلکه اولیای دم هستند که این حق را دارند و این نقض تعهدات بین‌المللی ایران است. مسئله دیگر که خیلی مهم است در این پرونده مسئله تعهد مقامات ایران هست، بر اساس قوانین بین‌المللی، به حفاظت از زنان و دختران در مقابل نقض حقوق‌شان. از جمله ازدواج اجباری یا ازدواج زودهنگام و خشنونت خانگی. راضیه در سن ۱۴ سالگی ازدواج کرده. در این سن کودک توانایی دادن رضایت معنادار برای ازدواج را ندارد. قوانین ایران حداقل سن ازدواج برای دختر ۱۳ سالگی تعیین کرده. اما حتی قبل از ۱۳ سالگی پدر یا پدربزرگ کودک می‌توانند از دادگاه کسب اجازه کنند برای ازدواج. همچنین هنوز در قوانین ایران هیچ حمایتی از زنان در مقابل خشونت خانگی وجود ندارد.
خانم دیویس، آیا از طرف اداره اجرای احکام تاریخی هم تعیین شده؟
تا جایی که ما اطلاع داریم تاریخی مشخصا‌ً تعیین نشده اما هر لحظه و هر روز امکان اجرای حکم هست. به این جهت که اولیای دم ممکن است این درخواست را بکنند. ما از مقامات ایران می‌خواهیم که فورا‌ً اجرای حکم راضیه را متوقف کنند، پرونده را دوباره مورد تجدید نظر قرار دهند و در این تجدید نظر مسئله خشونت خانگی که توسط راضیه مطرح شده را هم در نظر بگیرند. همچنین از مقامات می‌خواهیم که قوانین ایران را که با تعهدات بین‌المللی این کشور همخوانی ندارد مثل امکان صدور حکم اعدام برای افراد زیر هجده سال و یا ازدواج کودکان مورد بازبینی قرار دهند.
