«کاهش تورم در چند ماه گذشته، شاید به برخی تصمیمات سیاسی و اقتصادی دولت هم مربوط باشد اما قسمت عمده‌ای از این کاهش تورم به خاطر رکودی است که بر اقتصاد ایران سایه افکنده است.» این شاه‌بیت کلام یادداشتی است که حسین راغفر، اقتصاددان برای روزنامه «آرمان» چاپ تهران، نوشته است.
این عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، در یادداشت خود تاکید کرده که «با افزایش قیمت کالاهای مختلف قدرت خرید مردم کاهش یافته و بخش تولید در موضع انفعالی قرار دارد و همین مسئله منجر به رکود بیشتر شده و تقاضا را کاهش داده است.»
او در ادامه یادداشت خود، همین «کاهش تقاضا را عامل اصلی کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر اعلام کرده» و نوشته است «شکی نیست که ما نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم اما دولت منابع کافی برای سرمایه‌گذاری ندارد. به نظر می‌رسد دولت از منابع موجود در کشور به خوبی استفاده نکرده که یکی از آنها مسئله یارانه‌ها و دیگری مسئله تولید است که می‌تواند موجب بهبود وضعیت سرمایه گذاری در کشور شود.»
به نوشته آقای راغفر «باید نظام مالی که در دولت‌های نهم و دهم شکل گرفت هم، اصلاح شود، با شیوه فعلی بانکداری رشد سرمایه‌گذاری متوقف خواهد شد که نتیجه آن افزایش رکود و تورم است.»
به نوشته این اقتصاددان و استاد دانشگاه، «فرصتی که برای شناسایی گروه‌های مستحق دریافت یارانه وجود داشت، از بین رفت و دولت نتوانست حجم مناسبی از یارانه‌ها را به سمت تولید و ایجاد اشتغال راهنمایی کند.»
حسین راغفر در عین حال معتقد است که «دولت به بن‌بست نرسیده است و اگر دولت نظام بانکی را مهار کند می‌تواند رشد قابل توجه اقتصادی را به دست بیاورد و به آمارهایی حتی بالاتر از پیش‌بینی‌ها دست پیدا کند.»
بورس به عنوان موتور تامین مالی
حسین خزلی خرازی، کارشناس بازار سرمایه و از کارگزاران بورس، در تحلیلی که برای هفته نامه «تجارت فردا» نوشته است، به دوره نزول بازار سرمایه و افت شاخص‌ها در این بازار اشاره کرده و یکی از مهمترین عوامل این افت را به تبلیغات اشتباه رسانه‌ها نسبت داده است که به نوشته او در دوره رونق از همگان فارغ از تخصص و آشنایی آنها به بورس، از آنها می‌خواستند تا سرمایه‌های خود را در بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری کنند.
به نوشته آقای خزلی خرازی، نزول ۲۰ درصدی بورس در شش ماه گذشته، نکته مهمی نیست که بحران جلوه کند. او معتقد است، آنچه مهم است و در آینده باید مهم‌تر جلوه کند کمک بورس به عنوان بازار ثانویه به بازار اولیه است.
بازار اولیه آن بخشی از اقتصاد است که شرکت‌ها در آن تشکیل شده و شکل می‌گیرند و در آن رشد می‌کنند.
این کارگزار بورس ایران در ادامه یادداشت خود تاکید کرده که بورس باید بتواند موتور تامین مالی برای رشد اقتصاد هر کشور باشد.
به نوشته این کارشناس بازار سرمایه با توجه به کاهش توان بانک‌ها برای تامین سرمایه مورد نیاز اقتصاد، این تنها بورس است که می‌تواند تامین کننده منابع مالی برای رشد اقتصاد کشور باشد.
آقای خزلی خرازی، افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی پذیرش شرکت‌ها در بورس، انتشار اوراق بهادار با درآمد ثابت، تاسیس صندوق‌های متعدد سرمایه‌گذاری و پیش فروش کالا در بورس‌های کالایی را از عمده روش‌ها و شیوه‌های توانبخشی به بورس ایران عنوان کرده و ابراز امیدواری کرده که مسوولان سیاسی و اقتصادی ایران برای بازگشت رونق به بورس با دید تامین مالی بلندمدت و پایدار بنگا‌ه‌ها اقدام کنند.
تصمیمی درست، تغییری مهم در سیاست‌گذاری
علی فرحبخش، روزنامه‌نگار اقتصادی در سرمقاله‌ای که برای روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشته، از «نسبت سپرده قانونی» به عنوان یکی از ابزارهای سیاست‌های پولی بانک مرکزی یاد کرده و تاکید کرده است که بر این اساس، « بانک‌ها موظفند همواره نسبتی از بدهی‌های ایجادشده و به طور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند.»
به نوشته آقای فرحبخش، «بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانک‌ها را منبسط می‌کند.»
این روزنامه‌نگار اقتصادی در ادامه تحلیل خود با اشاره به نسبت سپرده‌های قانونی در ایران که بین ۱۰ تا ۳۰ درصد است، ادامه داده است: «ذخیره قانونی بر سپرده‌های بانکی اساسا با دو هدف طراحی شده است؛ اولین هدف آن تامین امنیت سپرده‌ها و حمایت از بانک‌ها به وسیله بانک‌مرکزی هنگام مواجهه با خطر ورشکستگی و مراجعه همزمان سپرده‌گذاران است، هدف ثانویه اعمال سیاست پولی و کنترل حجم نقدینگی از این طریق است كه در سیاست‌گذاری كلان اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است.»
آقای فرحبخش در بخش دیگری از یادداشت خود به تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر یکسان کردن نسبت سپرده‌های قانونی برای تمام انواع سپرده‌های بانکی اشاره کرده است.
این روزنامه‌نگاراقتصادی به استقبال از این تصمیم شورای پول و اعتبار و تعیین نسبت ۱۳ و نیم درصدی برای سپرده های قانونی رفته و نوشته است: « كاهش نرخ سپرده‌های قانونی یا به‌عبارت دیگر افزایش ضریب فزاینده، به قدرت بیشتر وام‌دهی بانک‌ها منجر خواهد شد و می‌تواند گام مهمی در جهت تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی محسوب شود.»
او توضیح داده که بنابر مصوبه شورای پول و اعتبار «اولویت منابع آزاد شده بانک‌ها، باز پرداخت بدهی‌های پیشین نظام بانكی است» كه به نوشته علی فرحبخش «خود می‌تواند گام مهمی در تحدید هرچه بیشتر پایه پولی محسوب شود.»
سرمقاله‌نویس «دنیای اقتصاد»، تاکید می‌کند که «این امر می‌تواند تغییر مهمی در سیاست‌گذاری بانكی به سمت قدرت خلق درون‌زای نقدینگی محسوب شود؛ درحالیکه در سال‌های گذشته بدهی دولت به بانک مركزی و سیستم پولی مهمترین عامل بسط پول از طریق یك مكانیسم برون‌زا محسوب می‌شد و به همین دلیل تاثیرات منفی گسترده‌ای از جمله افزایش بی‌رویه قیمت‌ها به دنبال داشت؛ ولی این جهت‌گیری جدید به سمت خلق درون‌زای نقدینگی می‌تواند گام مهمی در اصلاح سیاست‌های پولی محسوب شود.»
