روزنامه شهروند در تيتر يک شماره چهارشنبه خود با عنوان « توافق هسته‌ای در انتظار امضای سياسی»، از درباره «بازگشت جان کری به آمريکا برای مشورت با کنگره و باراک اوباما» خبر داده و نوشته است: «محمد جواد ظريف، وزير امورخارجه کشورمان روز سه‌شنبه پس از ديدار با جان کری، همتای آمريکايی‌اش در سخنانی در جمع خبرنگاران تاکيد کرد که روند مذاکرات به جايی رسيده که ارزش ادامه يافتن را دارد.»
روزنامه کيهان اما در تيتر يک خود ضمن انتشار گزارشی درباره «سايه روشن مذاکرات وين»، نوشته است: «مذاکرات هسته‌ای در حالی وارد سومين هفته خود می‌شود که نوعی سکوت خبری بر مذاکرات سايه افکنده و بعضا اخباری ضد و نقيض از وين مخابره می‌شود.»
محمد ايمانی در سرمقاله کيهان تاکيد کرده است که «تضمين سلامت برنامه هسته‌ای ايران و عدم انحراف آن مسير حقوقی و فنی مشخصی دارد و اين تضمين نمی‌تواند هيچ ارتباطی به بازی‌های انحرافی نظير تعليق، فريز، کاهش حجم و سطح غنی‌سازی و افزايش به اصطلاح زمان بريک آوت (گريز هسته‌ای) داشته باشد.»
زينب اسماعيلی خبرنگار اعزامی روزنامه شرق به وين در گزارشی با تيتر «قطار هسته‌ای پشت چراغ زرد»، از قول محمدجواد ظريف نوشته «ريل آماده است، سوزنبان و بقيه هم آماده‌اند که قطار به منزل برسد.» به نوشته اين روزنامه جان کری وزير خارجه آمريکا اما اين روايت را به‌گونه‌ای ديگر گفته است: «اهدافی که داريم غيرقابل دسترسی نيستند... راه‌هايی برای توافق وجود دارد.»
روزنامه آفتاب يزد با انتشار عکسی از محمدرضا نعمت‌زاده خبر داده است که مجلس نهم روز سه‌شنبه به وزير صنعت، معدن و تجارت «کارت زرد» داده است، اما روزنامه خراسان از قول عزت‌الله يوسفيان ملا، رئيس کميسيون آيين‌نامه مجلس نهم، نوشته است: «ما چيزی به عنوان کارت زرد يا کارت قرمز نداريم اين اصطلاح به غلط جا افتاده است» و «اين کار نمادين و به معنی تذکر به وزير است ونه هيچ چيز ديگر.»
همزمان عزت‌الله يوسفيان ملا، رئيس کميسيون آيين نامه مجلس نهم، در گفتوگو با روزنامه خراسان گفته است: «ما چيزی به عنوان کارت زرد يا کارت قرمز نداريم اين اصطلاح به غلط جا افتاده است.»
روزنامه تعادل در گزارشی با تيتر «جهان در انتظار سخنان يلن؛ ايران در انتظار پايان مذاکرات» به بررسی آثار مذاکرات وين بر «بازار طلا و ارز ايران» پرداخته و نوشته است: «بازار ارز ايران در انتظار مذاکرات وين» است.
روزنامه شرق گزارش داده است که اسامی شماری از نمايندگان مجلس که قصد استيضاح وزير علوم را دارند در فهرست «بورسيه‌های غيرقانونی» وزارت علوم دولت احمدی‌نژاد وجود دارد.
حامد قادرمرزی، نايب رئيس فراکسيون دانشگاهيان مجلس شورای اسلامی با تاکيد براينکه «ريشه استيضاح وزير اتفاقا در افشاگری وزارت علوم درباره بورسيه‌های غيرقانونی» است، به روزنامه شرق گفته است: «تا جايی که اطلاع داريم نام ۱۰ نماينده مجلس در ميان فهرست سه‌هزار بورسيه غيرقانونی است که وزير علوم به‌تازگی آن را افشا کرده» است.
روزنامه اعتماد در شماره چهارشنبه خود از «يک تصميم جنسيتی ديگر در شهرداری تهران» خبر داده و از قول میثم امرودی، معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار تهران، نوشته است: «دختران و پسران با فاصله بر نيکمت پارک‌ها بنشينند.» حميدرضا خالدی خبرنگار روزنامه اعتماد نوشته است: «هنوز انتقاد برخی از اعضای شورای شهر به طرح تفکيک جنسيتی بين کارکنان دفاتر مديران درهشتاد و يکمين جلسه شورا خاموش نشده بود که بالاترين مقام فرهنگی شهرداری پايتخت آن هم در جلسه عفاف و حجاب و حقوق شهروندی، بمب خبری ديگری را منفجر کرده است.»
روزنامه جمهوری اسلامی در شماره چهارشنبه خود «جوابيه اسدالله بادامچيان به مسيح مهاجری» را منتشر کرده است که طی آن اين عضو موتلفه اسلامی بار ديگر ميرحسين موسوی و مهدی کروبی را مورد حمله و اتهام قرار داده و از «حصر» اين دو کانديدای انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ دفاع کرده است.
مسيح مهاجری مدير مسئول روزنامه جمهوری اسلامی اما بارديگر در پاسخ به اسدالله بادامچيان تاکيد کرده است که «فقط قوه قضائيه حق اظهارنظر و صدور حکم درباره آقايان موسوی و کروبی را دارد و آنچه ديگران درباره آنان می‌گويند، نه اخلاقی است نه قانونی و نه شرعی و همه بايد در پيشگاه عدل الهی پاسخگو باشند.»
روزنامه ايران از «لغو تحريم بزرگ‌ترين بندر تجاری ايران» گزارش داده و نوشته است: «با لغو تحريم‌ها، نخستين کشتی خارجی ۲۹ تيرماه وارد بندر رجايی می‌شود». اين روزنامه نوشته است: «کشتيرانی ايران ۱۶۵ کشتی در اختيار دارد ولی در سال‌های اخير به دليل تحريم خارجی، با مشکلات زيادی مواجه شد تحريم باعث افزايش هزينه حمل کالا از اروپا به ايران شده و بين ۴۰ تا ۱۰۰ دلار در هر تن هزينه‌ها را افزايش داده بود.»
روزنامه آرمان خبر داده است که استان‌های تهران و البرز همچنان رکوردار «طلاق» در ميان استان‌های ايران هستند.
روزنامه تعادل ضمن انتشار گزارشی درباره «گردش مالی پنج ميليارد دلاری بازار دخانيات در ايران»، نوشته است: «گزارش‌های رسمی گردش مالی سالانه محصول سيگار در ايران را ۴هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان اعلام می‌کنند که ۵۵ درصد اين رقم (بيش از ۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان) سهم قاچاق سيگار بوده و هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان نيز سهم واردات قانونی و توليد داخل است.»
«کارت زرد و قرمز نمادين است، نه هيچ چيز ديگر»
روزنامه آفتاب يزد با انتشار عکسی از محمدرضا نعمت‌زاده خبر داده است که مجلس نهم روز سه‌شنبه به وزير صنعت، معدن و تجارت «کارت زرد» داده است، اما روزنامه خراسان از قول عزت‌الله يوسفيان ملا، رئيس کميسيون آيين نامه مجلس نهم، نوشته است: «ما چيزی به عنوان کارت زرد يا کارت قرمز نداريم اين اصطلاح به غلط جا افتاده است» و «اين کار نمادين و به معنی تذکر به وزير است و نه هيچ چيز ديگر.»
اين نماينده مجلس درباره اينکه آيا «هر وزير اگر سه کارت زرد از نمايندگان دريافت کند به منزله يک کارت قرمز و استيضاح وزير است»، گفته است: «اين غلط است. اين کار نمادين و به معنی تذکر به وزير است و نه هيچ چيز ديگر. يعنی ممکن است وزيری ۳ بار از نمايندگان تذکر بگيرد اما استيضاح نشود و بالعکس يعنی وزير ممکن است بدون هيچ تذکر از سوی نمايندگان استيضاح شود. طرح استيضاح يک وزير بايد شرايط استيضاح را داشته باشد. اين کارت زرد و کارت قرمز اصطلاحی غلط است اين موضوع بارها توضيح داده شده است.»
اين روزنامه در گزارشی با تيتر «۶ تايی‌ها»، نوشته است: «قانع نمی‌شوند و کارت می‌دهند، و اين عنوان سناريويی است که مجلس نهم در قبال دولت يازدهم اجرا می‌کند.» اين روزنامه با اشاره به اينکه «نمايندگان تندوريی که در دولت محبوب خود در زمان احمدی‌نژاد در مواجهه با اقدامات خلف قانون و زيان‌بار آن، هيچ سئوالی برایشان پيش نمی‌آمد»، اکنون «در دولت جديد از همان ابتدای کار سئوال‌ها بود که طراحی می‌کردند و می‌کنند و جالب آنکه هيچگاه از پاسخ وزير قانع نمی‌شوند، کارت می‌دهند، کارت زرد.»
روزنامه جهان صنعت نيز عکس يک خود را به وزير صنعت، معدن و تجارت اختصاص داده و نوشته است: «حقوق معوقه بازنشستگان صنايع فولاد وزير صنعت را يک اخطاره کرد.» جهان صنعت با تاکيد براينکه «کارت زرد مجلس به وزير صنعت، معدن و تجارت در موضوع مشکلات بازنشستگان صنعت فولاد بسيار تامل‌برانگيز است»، نوشته «در موضوع بازنشستگان فولاد، دولت گذشته در مهرماه سال ۹۱ مصوبه‌ای به امضای محمدرضا رحيمی، معاون اول رئيس‌جمهور وقت ابلاغ کرد که براساس "بند يک" آن صندوق بازنشستگی صنايع فولاد با وظايف، اموال، دارايی، سهام، امتيازات، موجودی اسناد و اوراق تعهدات اعم از مطالبات قانونی بازنشستگان و ساير حقوق مستخدمين خود به وزارت کار منتقل شد بنابراين مسايل مرتبط با بازنشستگان اين صندوق ارتباطی به وزارت صنعت و شخص وزير «وزير صنعت ندارد چراکه اصلا اين موضوع در حوزه وظايف و مسئوليت‌های وی نمی‌گنجد.»
اين روزنامه با طرح اين پرسش که «چرا بايد وزيری که در تصميم‌گيری‌ها و برنامه‌های اين صندوق (صندوق بازنشستگی صنايع فولاد) نيست مورد بازخواست و سئوال قرار گيرد، نوشته است: «بايد حيطه مقدورات و اختيارات قانونی وزرا مدنظر مجلس قرار گيرد مگر اينکه موضوع سئوال مطرح نباشد و اهداف ديگری در پشت پرده آن نهان باشد.»
به گزارش جهان صنعت، محمدرضا نعمت‌زاده در جلسه روز سه‌شنبه و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: «در قانون ادغام وزارتخانه‌ها مقرر شد که صندوق‌ها در وزارت کار جمع شوند اما متاسفانه اين مصوبه در دولت قبل انجام نشد و کارکنان صنعت فولاد پنج ماه حقوق دريافت نکردند.»
محمدرضا نعمت‌زاده در عين حال گفت که «دولت يازدهم با حضور وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسئولان سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد جلسه‌ای تشکيل داده و در اين راستا تصميمی مصوب شد» از جمله دولت «برای جبران معوقات دستمزدها مبلغ ۱۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان اختصاص داد و تا پايان ارديبهشت‌ماه حساب و کتاب بازنشستگان صنعت فولاد به روز شده است.»
جهان صنعت با تاکيد بر اينکه «اعتراضات بازنشستگان صنعت فولاد» با تصميمات دولت مرتفع شد، نوشته است: ششمين «معضل صندوق بازنشستگی فولاد محلی»هم موضوع مختومه شده در سطح ملی است که «موجب شد در کمتر از يک سال از استقرار دولت يازدهم ششمين کارت زرد مجلس به دولت داده شود.»
همزمان عزت‌الله يوسفيان ملا، رئيس کميسيون آيين نامه مجلس نهم، در گفتوگو با روزنامه خراسان گفته است: «ما چيزی به عنوان کارت زرد يا کارت قرمز نداريم اين اصطلاح به غلط جا افتاده است.» اين نماينده مجلس درباره اينکه آيا «هر وزير اگر سه کارت زرد از نمايندگان دريافت کند به منزله يک کارت قرمز و استيضاح وزير است»، گفته است: «اين غلط است. اين کار نمادين و به معنی تذکر به وزير است ونه هيچ چيز ديگر. يعنی ممکن است وزيری ۳ بار از نمايندگان تذکر بگيرد اما استيضاح نشود و بالعکس يعنی وزير ممکن است بدون هيچ تذکر از سوی نمايندگان استيضاح شود. طرح استيضاح يک وزير بايد شرايط استيضاح را داشته باشد. اين کارت زرد و کارت قرمز اصطلاحی غلط است اين موضوع بارها توضيح داده شده است.»
طرح معاون شهردار تهران برای اجرای تفکيک جنسيتی در «نيمکت پارک‌ها»
روزنامه اعتماد در شماره چهارشنبه خود از «يک تصميم جنسيتی ديگر در شهرداری تهران» خبر داده و از قول معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار تهران نوشته است: «دختران و پسران با فاصله بر نيکمت پارک‌ها بنشينند.» حميدرضا خالدی خبرنگار روزنامه اعتماد نوشته است: «هنوز انتقاد برخی از اعضای شورای شهر به طرح تفکيک جنسيتی بين کارکنان دفاتر مديران درهشتاد و يکمين جلسه شورا خاموش نشده بود که بالاترين مقام فرهنگی شهرداری پايتخت آن هم در جلسه عفاف و حجاب و حقوق شهروندی، بمب خبری ديگری را منفجر کرده است.»
به گزارش روزنامه اعتماد، حجت‌الاسلام ميثم امرودی، معاون فرهنگجی و اجمتاعی محمدباقر قاليباف، در نهمين نشست ستاد مرکزی صيانت از حريم امنيت عمومی و حقوق شهروندی شهرداری تهران درباره «عفاف و حجاب»، گفته است: « در پارک‌ها يک زمانی نيمکت‌هايی در کنار هم بودند که اين اجازه برای دختران و پسران بود که در کنار هم بنشينند. بايد يک ميز در ميان نيمکت‌ها باشد که فاصله‌ها در آن رعايت شود و خانواده‌ها بيشتر بتوانند از اين مکان استفاده کنند.»
اين روزنامه نوشته است: «اين خبرچنان شوک‌برانگيز بود که درکمتر از چند ساعت به يکی از داغ‌ترين خبرهای شبکه‌های اجتماعی بدل شد و به دنبال آن موجی از انتقادها را برای نقل‌کننده آن به دنبال داشت»، تا آنجا که شهيندخت مولاوردی، معاون امور زنان حسن روحانی، به اين روزنامه گفته است: «اجازه بدهيد بررسی کنم. من به شخصه بعيد می‌دانم آقای امرودی چنين حرفی زده باشند. ايشان شخصيتی روشنفکر و فرهنگی هستند.»
عبدالحسين مختاباد، عضو فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با «اظهار تعجب از بيان چنين مساله‌‌ای از سوی معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران»، گفته است: «واقعا جای بسی تاسف و تعجب دارد. نمی‌دانم به تازگی اين سخنان تفکيک جنسيتی چرا تا اين حد دردستور کارشهرداری قرارگرفته است.»
اين عضو کميسيون فرهنگی-اجتماعی شورای شهر تهران با تاکيد براينکه «اصلا اين کار شدنی نيست»، گفته است که اگر اين سخنان معاون شهردار تهران «صحت داشته باشد، حتما شورای شهر به قضيه ورود پيدا می‌کند و از شهرداری پاسخ می‌خواهد.»
ولی‌الله شجاع پوريان، عضو کميسيون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران نيز «با اظهار شگفتی از بيان چنين مساله‌‌ای از سوی حجت‌الاسلام امرودی»، به روزنامه اعتماد گفته است: «با گذشت ۴ دهه از انقلاب اسلامی و در شرايطی که کشور ما در عين رعايت اصول مذهبی و دينی درحال تجربه شرايط امروزين دنيايی با اين همه تکنولوژی‌های متنوع و رنگارنگ است و جهان به چشم يک دهکده جهانی ديده می‌شود، بيان چنين سخنانی باعث شرمندگی است.»
شجاع پوريان ضمن تاکيد براينکه «اين طرح قابل عملياتی و اجرايی شدن نخواهد بود»، به روزنامه اعتماد گفته است: «اين سخنان اگر حتی در حد يک "ايده" هم باشد، از آنجايی که از زبان يک مسئول، آن هم مسئول فرهنگی بيرون می‌آيد، خطرناک است و طرحش نيز در دراز مدت، می‌تواند باعث آسيب به کالبد نظام جمهوری اسلامی ما شود. به خصوص در اين دوران که در جهان امروز با افراطی‌گری‌های داعش و طالبان، مواجهيم، طرح چنين مسائلی حتی می‌تواند انعکاس‌های منفی جهانی بسياری را درمورد فضای اجتماعی ايران به دنبال داشته باشد.»
عضو کميسيون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مخالفت آيت‌الله خمينی در سال ۶۳ با «تفکيک کلاس‌های دانشجويان»، گفته است: «شورای شهر تهران کلا با هرگونه اقدام و محدوديتی که هيچ‌گونه مبنای شرعی و قانونی نداشته باشد، نسبت به احقاق حقوق شهروندان حساس است و در اين مورد هم با قاطعيت و جديت مساله را پيگيری می‌کند.»
سعيد معيدفر، جامعه‌شناس نيز در واکنش به اظهارات معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار تهران درباره «تفکيک جنسيتی در نيمکت پارک‌ها»، گفته است: «متاسفانه مسئولان فرهنگی کشور به جای آنکه با استفاده از نظرات کارشناسی و استفاده از متخصصين، به فکر اصلاح برخی ناهنجاری‌ها باشد، با تصميم‌گيری‌های امنيتی و شخصی وارد عمل می‌شوند.»
اين جامعه‌شناس اظهارات مثيم امرودی را ناشی از «نوعی تفکر قيم‌مآبانه» توصيف کرده و گفته است: «اصلا فرض کنيد که بين نيمکت‌ها، ميز هم گذاشتيد، خب اگر ارتباط بين دختران و پسران ما اين‌قدر گسترده شده، می‌روند روی چمن‌ها می‌نشينند.»
سعيد معيدفر همچنين اظهارات معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار تهران را «توهين به شعور جوانان و جامعه» توصيف کرده و گفته است: « اصلا من پيشنهاد می‌دهم پارک‌ها را زنانه و مردانه کنند. بدين‌ترتيب نه ديگر نگران دختر و پسرها خواهيم بود و نه نيازی به کنترل آن وجود دارد.»
روزنامه اعتماد با اشاره به اينکه برخی از اعضای شورای شهر تهران از جمله الهه راستگو و مجتبی شاکری از «ابراز هرگونه نظری خودداری کرده و آن را منوط به بررسی بيشتر کردند»، نوشته است که تلاش‌های اين روزنامه برای گفتوگو با ميثم امرودی يا نمايندگان ديگر شهرداری تهران راه به جايی نبرده است، اما «به نظر می‌رسد اين طرح جنجالی می‌تواند پايه ريز چالشی جدی بين شهرداری و مسئولان فرهنگی آن با ديگر مديران فرهنگی جامعه باشد.»
نام ۱۰ نماينده مجلس نهم در فهرست بورسيه‌های غيرقانونی
روزنامه شرق گزارش داده است که اسامی شماری از نمايندگان مجلس که قصد استيضاح وزير علوم را دارند در فهرست «بورسيه‌های غيرقانونی» وزارت علوم دولت احمدی نژاد وجود دارد.
حامد قادرمرزی، نايب رئيس فراکسيون دانشگاهيان مجلس با تاکيد براينکه «ريشه استيضاح وزير اتفاقا در افشاگری وزارت علوم درباره بورسيه‌های غيرقانونی» است، به روزنامه شرق گفته است: «تا جايی که اطلاع داريم نام ۱۰ نماينده مجلس در ميان فهرست سه‌هزار بورسيه غيرقانونی است که وزير علوم به‌تازگی آن را افشا کرده» است.
نماینده قروه و دهگلان در مجلس نهم همچنين گفته است: «جالب‌تر اينکه بدانيد برخی از همين نمايندگان پای نامه استيضاح وزير را امضا نکرده‌اند و از وزارت علوم قول گرفته‌اند تا در صورت افشای اسامی، نامی از آنها برده نشود. يعنی يکجور مصالحه، چراکه اگر ماجرای استيضاح به جای باريک کشيده شود، بدون‌شک وزارت علوم هم ناگزير از خواندن برخی اسامی خواهد شد.»
اين نماينده مجلس با تاکيد براينکه «مجلس بی‌کم‌وکاست جزييات ماجرای بورسيه‌ها را برای افکارعمومی روايت خواهد کرد»، گفته است: «شکل بهره‌مندی برخی نمايندگان متخلف از بورسيه به اين ترتيب بوده که به خارج بورس شدند و بعد تبديل به داخل کردند، اين در حالی است که هيچ اثری از پذيرش اينها در دانشگاه‌های خارج از کشور وجود ندارد.»
حامد قادرمرزی با اشاره به اظهارات رئيس سازمان بازرسی کل کشور که گفته بود «جزييات پرونده بورسيه‌ها محرمانه است»، به روزنامه شرق گفته است: «دير يا زود مقام‌های مسئول بايد به افکارعمومی درباره خيانت علمی صورت‌گرفته در سال‌های گذشته اطلاع‌رسانی کنند.»
آمنه شيرافکن خبرنگار پارلمانی روزنامه شرق يادآوری کرده است که «سعدالله نصيری‌قيداری، معاون پارلمانی وزير علوم پيش از اين گفته بود، حدود يک هزار و ۱۸۴ نفر از سه‌هزار بورسيه غيرقانونی دوره احمدی‌نژاد بورسيه‌هايی بودند که به خارج بورس شدند و بعد تبديل به داخل کردند و اين افراد در حال حاضر همگی مشغول به تحصيل هستند و شهريه‌های آنان را نيز معاونت دانشجويی پرداخت می‌کند.»
روزنامه شرق با تاکيد براينکه «بورسيه‌های خارج تبديل به داخل بايد حکم جايابی ارايه دهند»، از قول حامد قادرمرزی نوشته است: رضا فرجی دانا «وزير علوم و معاون پارلمانی ايشان بنا دارند همه چيزها محرمانه باشد اما نمايندگان قرار نيست سکوت کنند چراکه فساد علمی دوره احمدی‌نژاد دست‌کمی از فساد اقتصادی نداشت. فکر کنيد همين سه‌هزار دانشجوی بورسيه‌ای غيراستاندارد جذب‌شده در دولت نهم و دهم، دکترهای آينده کشور خواهند شد و به‌تبع مسوولان آينده نظام.»
حامد قادرمرزی همچنين گفته است: «اين خيانت از آنچه امسال بابک زنجانی به کشور کرده، فراتر و عميق‌تر است و صرفا عدد و ارقام موثقی همراه ندارد، اما اگر کسی چرتکه بردارد و حساب کند که تزريق يک نيروی دکترای ناکارآمد با رانت‌های ويژه به دانشگاه چه لطمه‌ای به اقتصاد و مديريت کشور وارد می‌کند، آن وقت متوجه می‌شويم که ميراث ماندگار محمود احمدی‌نژاد و يارانش در سال‌های گذشته تنها به توليد اسامی چون بابک زنجانی و اميرمنصور آريا خلاصه نمی‌شود.»
روزنامه شرق در اين گزارش از وجود «دفترچه پررمز و راز بورسيه‌ها» در نزد شماری از نمايندگان مجلس شورای اسلامی خبر داده و از جمله نوشته است که جواد هروی، نماينده قائنات و زيرکوه در مجلس نهم، روز دوشنبه «دفترچه را از کيف بيرون آورده و انواع اسامی و جداول در گوشه‌وکنار دفترچه نقش بسته اما هنوز هم بنا ندارد تا از ناگفته‌ها بگويد.»
اين نماينده مجلس شورای اسلامی و از مخالفان استيضاح رضا فرجی دانا وزير علوم درباره اينکه «مصداق بورسيه‌های غيرقانونی چه افرادی هستند و تا چه ميزان رد پای نمايندگان در ميان است، به روزنامه شرق گفته است: «اگر اينها بنا را بر استيضاح بگذارند، حتی اگر وزير هم نخواهد ما به عنوان نماينده ناگزير از افشاگری درباره موضوع بورسيه‌ها هستيم»، چرا که «در برخی از بورسيه‌ها آنقدر تخلف مشهود است که مانده‌ام چطور مسئولان به اين سادگی از کنار فروش موقعيت‌های علمی آن هم در سطح دکترا به اين شکل مبتذل گذشته‌اند.»
«بازار ارز ايران در انتظار مذاکرات وين»
روزنامه تعادل در گزارشی با تيتر «جهان در انتظار سخنان يلن؛ ايران در انتظار پايان مذاکرات» به بررسی آثار مذاکرات وين بر «بازار طلا و ارز ايران» پرداخته است.
اين روزنامه با اشاره به اينکه زمزمه برای سخنرانی جنت يلن رئيس بانک مرکزی، فدرال رزرو، در کنگره، طی «روز سه‌شنبه در بازار جهانی از روزها پيش خبرساز شد»، نوشته است: «بسياری يکی از علل کاهش قيمت طلا را حول سخنانی می‌دانند که ممکن است اقتصاد آمريکا و جهان را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.»
به نوشته روزنامه تعادل، در بازار جهانی روز دوشنبه طلا با کاهش ۳۱ دلاری روبه رو شد و در بازار طلای ايران نيز «سکه تمام روز سه شنبه با کاهش ۶ هزار تومانی نسبت به روز قبل به قيمت ۹۵۳ هزار تومان رسيد.»
اين روزنامه ضمن تاکيد بر اينکه «بازار ارز ايران در دو هفته گذشته در يک حالت رفت و برگشت قيمتی بوده و نرخ دلار در يک محدوده خاص در نوسان بود»، نوشته است: «دلار کوتاه بالا می‌رود و کوتاه پايين می‌آيد. بازه‌ای که از ۳۱۰۰ تومان شروع شده است و نهايتا اين روز ها به ۳۱۵۰ تومان» می‌رسد.
به گزارش روزنامه تعادل «سايه سياست بر بازار اقتصادی اين امکان را به وجود آورده است که کوچکترين تحول در جهان سياست نرخ دلار را بالا يا پايين» کند و «بسياری پايان مذاکرات وين را آغاز تحولات بازار ارز ايران می‌دانند.»
اين روزنامه با اشاره به «خبرهای متفاوت از وين»، نوشته است: «چهار روز ديگر تا پايان مذاکرات هسته ای باقی مانده است، بايد ديد تحولات سياسی بسيار مهم پيش روی کشور و ميزان تقاضای دلار در بازار چه سرنوشتی را برای روز های آينده دلار رقم می‌زند.»
