بازماندن مذاکرات اتمی ایران و گروه ۱+۵ از نتیجه قطعی پیش از انقضای مهلت تعیین شده ۲۰ ژوئیه، و تمدید ناگزیر زمان آن به مدت تقریبی چهار ماه، بیش از هر عامل دیگری ناشی از مداخله غیر مستقیم ولی تاثیرگذار رهبر جمهوری اسلامی در آخرین دقایق و اعلام رقم مورد نیاز ایران به در اختیار داشتن ظرفیت ۱۹۰ هزار (سو) برای انجام غنی‌سازی اورانیوم در آینده است.
حدود تقریبی زیان‌های اقتصادی ایران در نتیجه اعمال تحریم‌ها در سطح کنونی، در صورت ادامه وضع موجود به‌مدت چهار ماه، با احتساب محدودیت‌های ناشی از صادرات نفت خام، عدم افزایش ظرفیت تولید گاز و همچنین دشواری‌های تجارت خارجی حداقل ۵۰ میلیارد دلار خواهد بود.
دستاوردهای ایران در نتیجه ادامه وضع موجود، گذشته از چند ده کیلوگرم اورانیوم غنی‌سازی شده با غلظت ۳٫۵ درصد و تولید چند کیلوگرم اکسید اورانیوم به بهانه تغذیه راکتور اتمی اسقاطی ۵۷ ساله آزمایشگاهی تهران، که در صورت داشتن امکان ادامه کار هم اکنون سوخت کافی برای ۱۵ سال آینده آن تامین شده، چیز دیگری نخواهد بود.
جان کری وزیر خارجه آمریکا هنگام اعلام خبر به نتیجه نرسیدن مذاکرات وین، روز جمعه در واشنگتن اظهار داشت: «ما مصمم بودیم تا با توسل به دیپلماسی، خطر دست یافتن ایران به بمب اتمی را که یکی از جدی‌ترین اولویت‌های جهان است خنثی کنیم.»
جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی پیش از انتشار بیانیه مشترک با کاترین اشتون، در وین، با اشاره به اهمیت توافق نهایی‌نشده اتمی، آن را «فرصتی تاریخ‌ساز» معرفی کرده بود.
با این وجود مذاکرات «وین - شش» ضمن اعلام تمدید شرایط مشابه با مفاد قرارداد موسوم به «طرح اقدام مشترک» و ازسرگیری مذاکرات در سطح کارشناسی، از نتیجه بازماند و تا مدتی عملاً نامعلوم سرنوشت آن در مسیر تحولات سیاسی آینده در ایران، آمریکا و تغییرات امنیتی در منطقه آشوب‌زده خاورمیانه قرار داده شد.
راهبرد محاسبه‌نشده
پیش از اظهارات روز دوشنبه رهبر جمهوری اسلامی در مورد مذاکرات اتمی و اعلام شمار ۱۹۰٫۰۰۰ واحد جداسازی اورانیوم (سو) به عنوان نیاز مشخص ایران، با وجود اختلاف‌های جدی مابین انتظارات دو طرف، رسیدن به تفاهم کلی در وین، و ادامه کار برروی جزئیات باقی مانده کاملا فراهم بود.
پس از اعلام رقم مشخص توسط آقای خامنه‌ای، صحنه مذاکرات عملاً تغییر کرد.
مفهوم ساده رقم مورد اشاره آقای خامنه‌ای در اختیار داشتن ۱۹۰٫۰۰۰ سانتریفیوژ از نوع قدیمی موسوم به پی-۱ و یا ۷۰ تا ۱۲۰ هزار سانتریفیوژ از نوع بهبود کیفیت یافته است: سقفی که دست یافتن به ۱۰ درصد آن نیز طی مذاکرات اتمی معلق‌مانده آسان نمی‌نمود.
پس از اعلام سقف یادشده توسط رهبر جمهوری اسلامی، مذاکرات محکوم به رسیدن به دو نتیجه ممکن بود: یا بازماندن از ادامه و رسیدن به بن‌بست (که اکنون به آن رسیده‌است)، و یا ادامه و گردن گذاشتن طرف ایرانی به پذیرش ۴ تا ۹ هزار (سو) ظرفیت غنی‌سازی، و در بهترین شرایط حفظ تعداد کنونی سانتریفیوژ‌ها در نطنز.
در صورت گردن گذاشتن به ۵ درصد از سقف تعیین شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی و رسمیت دادن به آن در یک سند نه تنها مذاکره‌کنندگان ایران را بار دیگر به ارزان‌فروشی از سوی مخالفان داخلی توافق متهم می‌نمود، که این بار اعتبار توصیه‌ها و خط قرمز‌های رهبر جمهوری اسلامی را نیز بی‌اعتبار می‌ساخت.
به این ترتیب رهبر جمهوری اسلامی با اعلام یک عدد مشخص عملاً استفاده مذاکره‌کنندگان ایران از ظرفیت‌های دیپلماسی و توسل به تعامل (که بخش بزرگی از آن در صورت حصول می‌توانست یا محرمانه و بر اساس توافق‌های شفاهی دو جانبه قابل تفسیر تلقی شود) را بازداشت.
در حالی که رهبر جمهوری اسلامی چنانچه قصد مداخله غیر مستقیم در مذاکرات داشت، می‌توانست بدون طرح رقم و عدد مشخص، «حق طبیعی ایران برای تامین سوخت اتمی بر اساس نیازهای آینده» را مورد تاکید قرار دهد و بدون اشاره به یک رقم دقیق مسیر مذاکره‌کنندگان را برای تعامل بر اساس واقعیات صحنه باز بگذارد.
تکرار راهبرد تقسیم خزر
جمهوری اسلامی پیشتر، و بر اساس ارزیابی غلط از واقعیات صحنه و بخصوص بضاعت‌های خود، در فاصله اندکی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی با ارائه تفسیری از قراردادهای سال ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ با همسایه شمالی وقت ایران، ابتدا مدعی مالکیت ۵۰ درصد از آب‌ها و منابع کف دریای خزر شد و بعد طی یک تعدیل ثانوی این رقم را به ۲۰ درصد (سهم مساوی با دیگر همسایگان تازه) تقلیل داد.
چنانچه جمهوری اسلامی از ابتدا بر «حقوق مالکیت طبیعی و تاریخی ایران در دریاچه خزر و سهم عادلانه و منصفانه از آب و منابع کف دریاچه» بدون طرح عدد و رقم خاص اصرار می‌ورزید، مذاکرات سیاسی بعدی، همراه با توسل به نمایش قدرت در صحنه، فرصت احقاق حقوق ایران در منطقه خزر را آسان‌تر می‌ساخت.
طی برخوردی متفاوت، و با اشراف بر واقعیات در صحنه، و طی مذاکرات محرمانه سیاسی، ایران طی دهه هفتاد با قبول به رای گذاشتن استقلال بحرین، تحکیم مالکیت ملی بر سه جزیره ابوموسی و تنب‌ها، و گسترش حدود مرزهای آبی در خلیج فارس را بر اساس داشتن مالکیت سه جزیره، ممکن ساخت.
در مورد تقسیم حدود و سهم ملی ایران در خزر، ایران از سقفی آغاز کرد که به هیچ وجه قادر به تامین آن نبود. با اعلام سهم مورد درخواست، اینک ایران نه قادر به عقب‌نشینی از خواسته‌های گذشته‌است و نه دارای بضاعت تامین هدف اعلام شده.
در نتیجه طی ۲۰ سال گذشته که سیل سرمایه‌گذاری‌های خارجی متوجه توسعه منابع انرژی خزر گردیده ایران نه تنها در جذب حتی یک دلار از سرمایه‌های خارجی توفیقی نداشته که بطور کامل از اقتصاد انرژی خزر و حتی مسیر لوله‌های انتقال نفت و گاز نیز محروم مانده‌است.
اعلام رسانه‌ای سقف مورد نظر ایران برای ادامه غنی‌سازی اورانیوم توسط آقای علی خامنه‌ای، اشتباه راهبردی تازه جمهوری اسلامی است که ارتکاب (آگاهانه و یا بی‌ملاحظه آن) مذاکره‌کنندگان اتمی را در هر دو سوی معادله از پرداختن به دیگر مشکلات موجود باز داشته و روند گفت‌وگو‌ها را به بن‌بست کنونی کشیده است؛ وضعیتی که آقای حسین شریعتمداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان طی نوشته‌ای با عنوان <دو راهی باخت باخت> از آن یاد کرده و یادآور شده: «تأکید رهبر معظم انقلاب بر نیاز کشور به ۱۹۰ هزار سو، ترسیم رسمی خط قرمز نظام در یکی از اصلی‌ترین محورهای مناقشه و چالش مذاکرات هسته‌ای است. این خط قرمز، از آن جهت سرنوشت‌‌ساز و تعیین‌کننده است که از سوی بالاترین و عالی‌رتبه‌ترین مقام جمهوری اسلامی ایران مطرح شده‌است و بدیهی است که به هیچ وجه قابل تغییر نخواهد بود و حریف نمی‌تواند و دلیلی هم ندارد که آن را یک «تاکتیک» تلقی کند.»
