مقاله فیس بوک، دشمن محبوب جمهوری اسلامی پیشتر در سایت اسلیت و صداهای جهانی منتشر شده و توسط نویسندگان برای رادیو فردا به فارسی برگردانده شده است.
خبرگزاری رسمی ايران در تاريخ ۲۲ تير ماه امسال گزارش داد که هشت نفر به دليل فعاليت‌هايشان بر روی سايت فيس‌بوک جمعاً به ۱۲۷ سال زندان محکوم شده‌اند. بر اين اساس جرم اين هشت جوان «فعاليت عليه امنيت ملی، تبليغ عليه نظام، توهين به مقدسات و همچنين توهين به رهبران جمهوری اسلامی» بود. قوه قضاييه ايران هويت محکوم‌شدگان را افشا نکرد و جزئيات بيشتری از «جرم‌شان» را نيز اعلام نکرد. به‌ظاهر کنشگران ايرانی داخل و خارج کشور درباره اين پرونده هيچ اطلاعی ديگری در اختيار ندارند.
در عين حال به نظر می‌رسد که احکام يادشده بخشی از يک رويه باشد. در ماه مه امسال، يک زن بريتانيايی-ايرانی به دليل ارسال نظر فيس‌بوکی عليه رهبری و نظام جمهوری اسلامی به ۲۰ سال زندان محکوم شد. در همين زمان هفت تن ديگر از کاربران ايرانی فيس‌بوک در داخل کشور دستگير و زندانی شدند.
نظام جمهوری اسلامی در کل مدت ۳۵ سال موجوديتش هرگز آزادی بيان يا تجمع شهروندان را در سطحی فراتر از توان اعمال قدرت خود برنتابيده‌است. در اين ميانه فيس‌بوک فضايی را برای نمودِ اين هر دو حقِ نفی‌شده به شکلی ساده فراهم کرد. اما اگر شهروندان ايران دسترسی نامحدود به فيس‌بوک داشته باشند چه خواهند کرد؟ آزار و دادگاهی‌کردن کاربران فيس‌بوک يک روش ايجاد هراس در ميان جمعيت کشور است. زندان و به بند کشيدن کاربران فيس‌بوک اما آينه تمام‌نمای سرنوشت ايرانيانی است که به خود جرأت می‌دهند که نظرهايشان را بر روی اينترنت منتشر کنند.
ايران و فيس‌بوک: عشق بی‌فرجام؟
رابطه دولت و محبوب‌ترين شبکه اجتماعی جهان پيچيده و شکننده است و به ظاهر بين عشق و نفرت در نوسان. به رغم اين واقعيت که فيس‌بوک در ايران مسدود است، رئيس‌جمهوری ايران حسن روحانی و بسياری از اعضای کابينه وی، به‌ويژه محمدجواد ظريف، وزير خارجه ایران، خود جزو فعال‌ترين و پرطرفدارترين کاربران فيس‌بوک در ايران هستند.
علاوه بر اين شخصيت‌ها همه نامزدهای انتخابات رياست جمهوری سال ۲۰۱۳ - که پيشتر مورد تأييد شورای نگهبان قرار گرفته بودند - از فيس‌بوک برای انجام بخشی از فعاليت‌های کارزار تبليغاتی خود استفاده کردند. اين تأييد ضمنی بستر فيس‌بوک توسط اشخاصی که جزو خواص نظام به شمار می‌روند يادآور دو حقيقت است. اول اينکه فيلترينگ و مسدود کردن سايت‌ها در ايران کارايی ندارد.
علی جنتی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران نيز در تأييد اين نظريه به تازگی گفت که تخمين می‌زند حدود چهار ميليون نفر در ايران از فيس‌بوک استفاده می‌کنند.
دوم اينکه ايران از فيس‌بوک متنفر نيست، بلکه تنها به دنبال کنترل آن است.
دولت روحانی آشکارا نگرانی را خود درباره اينترنت اعلام کرده و از سياست‌های محدود کننده و مسدودسازی سايت‌ها انتقاد کرده است.
اما زمانی که کاربران فيس‌بوک و بلاگر‌های حوزه فن‌آوری با احکام سنگين زندان مواجه می‌شوند اين در واقع حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، است که از عمل به وعده‌های اينترنتی خود بازمانده است. البته که چنين مصوبه‌ها و طرح‌هايی در فضايی خارج از محدوده اختيارات رئيس‌جمهوری مطرح و اجرايی می‌شوند و قوه قضاييه مسئوليت آن را برعهده دارد و، بسته به مورد، گاه شخص رهبر درباره آن تصميم می‌گيرد. با اين همه صدای رئيس‌جمهور شنيده می‌شود و می‌تواند به دفاع از شهروندانی که به ناحق زندانی شده‌اند برخيزد. روحانی تا کنون سکوت اختيار کرده است.
فيس‌بوک و جنبش سبز
در جنبش اعتراضی سال ۲۰۰۹، فيس‌بوک به ابزار اصلی ارتباطی و هماهنگی ميان شهروندان بدل شد. درحالی که ميليون‌ها ايرانی بی‌توجه به هشدار‌های رژيم اعتراض خود را از نتايج انتخابات جنجالی رياست‌جمهوری فرياد زدند. ميرحسين موسوی، نامزد مغلوب اعلام شده در انتخابات رياست‌جمهوری و يکی از رهبران جنبش سبز پيام‌های خود را از طريق فيس‌بوک منتشر می‌کرد و با هواداران خود در تماس بود. بيم از محبوبيت نامزدهای اصلاح‌طلب مانند موسوی در فيس‌بوک در نهايت اين موجب شد حکومت يک ماه مانده به انتخابات سايت اين شبکه اجتماعی را فيلتر کند.
چهار سال بعد، جنبش سبز سرکوب شده و رهبران آن تحت حصر خانگی نگه داشته می‌شوند و مقام‌های ايران صريحاً فيس‌بوک را تقبيح می‌کنند و آن را دشمن جمهوری اسلامی توصيف می‌کنند.
با اين همه تمامی سخت‌گرفتن‌ها و سرکوب‌ها مانند يک شمشير دولبه عمل کرده و در حالی که بعضی از تاروَندان (نِتيزِن‌ها) در نتيجه زندان و حبس از بلاگ نوشتن دست کشيدند، ديگران از سرکوب‌ها گريختند و به خارج از کشور کوچيدند ارتباط‌شان با واقعيت‌های جامعه قطع شد و مخاطبان خود را در بين جمعيت پراکنده ايرانی در سراسر جهان از دست دادند. اين همه دست آخر پديده‌ای را رقم زد که به «زوال بلاگرها» معروف شد.
در چنين شرايطی فيس‌بوک به سرعت برای پرکردن اين خلأ ظاهر شد و اغلب به سان پُلی ميان ايران و جمعيت پراکنده ايرانی سراسر جهان عمل کرده‌است. يک نمونه پرطرفدار از اين عملکرد در کارزار «آزادی يواشکی زنان در ايران» مشهود است. مسيح علينژاد، خبرنگار ساکن لندن، در صفحه خود تعدادی عکس از دوران زندگيش در ايران منتشر کرد که در آنها بدون حجاب در مکان‌های عمومی ايستاده‌است. اين حرکت جنبش جمعی مجازی عظيمی را کليد زد و در اندک زمانی صفحه مسيح ۵۰۰۰۰۰ بار «پسنديده» (لايک) شد و سيلابی از عکس و نوشته از ايران را به سوی او سرازير کرد. اين صفحه فيس‌بوکی به مجرايی برای زنان ايرانی تبديل شد تا حجاب اجباری ۳۵ ساله جمهوری اسلامی را به چالش بگيند.
جابجایی خطوط قرمز
امروز، هشت کاربر فيس‌بوک با اتهام فعاليت عليه نظام مواجه هستند و البته از جزئيات «جرم» آنها کماکان خبری در دست نيست. در جمهوری اسلامی برای تعيين محتوای مجرمانه آنلاين خط قرمزهايی تعريف شده اما تشخيص اين خطوط کار ساده‌ای نيست و به ظاهر مدام در حال جابجايی هستند. اين شرايط تشخيص جرم اينترنتی را بيش از پيش دچار مشکل کرده و تاروَندان را در معرض خطر بازداشت‌های سليقه‌ای و گاه قتل قرار داده - همانطور که در سال ۲۰۱۲ در مورد ستار بهشتی اتفاق افتاد.
ماهيت مبهم اين بازداشت‌ها يک جَو هراس را در ميان کاربران اينترنت در ايران ايجاد کرده که در آن مقامات می‌توانند با برچسب اقدام عليه کشور هرکسی را که مايل بودند متهم کنند و شهروندان را در موقعيتی قرار دهند که با حدس و گمان تبعات ابراز عقيده بر روی اينترنت را بسنجند. محمدجواد ظريف در گفت و گو با «ديويد گريگوری» از شبکه «ان‌بی‌سی» غربی‌ها را دعوت کرد که به مردم خاورميانه احترام بگذارند، که البته درخواست منطقی‌ای بود. جا دارد ما نيز - بر همين مبنا - دولت روحانی را به برخاستن برای اعاده احترام به شهروَندان ايرانی و محکوم کردن بازداشت‌ها و کيفرهای ناعادلانه تاروَندان ايرانی فرابخوانيم.
