محسن قمصری، مدير امور بين الملل شرکت ملی نفت ايران، روز شنبه ۱۱ مردادماه گفته است که شش کشتی نفتکش هرکدام با ظرفيتی در حدود ۲ ميليون بشکه به بابک زنجانی واگذار شده بود که وزارت نفت آنها را در اختيار گرفته است.
مدير امور بين الملل شرکت ملی نفت ايران در گفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی،ايرنا، درباره واگذاری محموله های نفتی به بابک زنجانی، تاجر زندانی، گفته است: «محموله های نفتی که در اختيار بابک زنجانی بوده را در اختيار گرفته ايم که بخشی از آن را به فروش رسانده و باقی مانده آن نيز درحال فروش است.»
محسن قمصری اضافه کرده است: «حدود شش کشتی در اختيار بابک زنجانی که هر کدام به طور متوسط ظرفيت ۲ ميليون بشکه نفت خام و فرآورده های نفتی را دارا بوده اند.»
بابک زنجانی، تاجر نزديک به دولت پيشين، زمستان سال گذشته که با حکم مقامات قضايی بازداشت شد. يکی از اتهام های اصلی بابک زنجانی پرداختن نکردن بدهی های خود به وزارت نفت عنوان شده است.
در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برای دور زدن تحريم های بين المللی افراد و نهاد هايی چون بابک زنجانی و نيروی انتظامی عهده دار فروش بخشی از نفت ايران شدند.
محسن قمصری پيش تر در ۱۳ تيرماه گفته بود علاوه بر بابک زنجانی، نيروی انتظامی نيز عهده دار فروش نفت ايران شده بود که به گفته او، اما نيروی انتظامی هنوز نه اين محموله‌ها را پس داده و نه پول آن را به خزانه واريز کرده است.
پيشتر اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده پليس ايران، با تاييد گزارش ها در خصوص واگذاری فروش بخشی از نفت ايران به نيروی انتظامی و بدهی ۱۸۵ ميليون دلاری پليس به وزارت نفت گفته بود: نيروی انتظامی محموله‌های نفت را به فروش رسانده و از طريق آن ۱۱ درصد کسری بودجه دولتی خود را تامين کرده است.
براساس گزارش رسانه های ايران بدهی بابک زنجانی حدود دو ميليارد و ۶۰۰ ميليون يورو براورد شده است. با اين حال با توجه به اظهارات معاون امور بين‌المل شرکت ملی نفت به نظر می رسد بخشی از بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت هزينه نگهداری محموله‌های نفتی بر روی درياست که «روزانه ۶۰ هزار دلار» برآورد شده است.
معاون امور بين‌المل شرکت ملی نفت پيشتر به «تسنيم» گفته بود: «محموله‌هايی که در اختيار او بوده نزديک به يک‌ونيم، دو سال روی آب است. می‌دانيد هزينه آن چقدر می‌شود؟ چه کسی بايد هزينه‌ها را بدهد؟ بالاخره اين بدهی او می‌شود.»
محسن قمصری تصريح کرده بود که محموله های واگذار شده به بابک زنجانی بيشتر آن«ميعانات گاز» محسوب می‌شد و «مقدار نفت خام آن کم بود»
اين مقام وزارت نفت ايران پيشتر تاکيد کرده بود که همکاری بابک زنجانی با وزارت نفت در دولت احمدی‌نژاد به همين يک مورد محدود نبوده، بلکه او «ظاهرا موارد و کارهای ديگری هم با شرکت ملی نفت داشت».
