رئيس اداره خاورميانه و آسيای مرکزی صندوق بين‌المللی که به ايران سفر کرده است، می گويد که دولت حسن روحانی ثبات را به اقتصاد برگردانده است و انتظار می رود که تا پايان سال ۹۳ اقتصاد کشور رشدی ۱.۵ درصدی را تجربه کند.
ايران طی سال های ۹۱ و ۹۲ به ترتيب با رشد اقتصادی منفی ۵.۸ درصد و منفی ۲.۲ درصدی مواجه شده بود، به عبارتی اقتصاد ايران طی دو سال ۸ درصد کوچکتر شده بود. از طرفی ارزش برابری ريال در مقابل دلار تقريبا سه برابر کمتر شده است، بطوری که دلار در بازار آزاد ايران از حدود ۱۱۰۰ تومان در فروردين ۹۰ به بالای ۳۱۰۰ تومان رسيده است.
در همين زمينه خبرگزاری بلومبرگ سه شنبه ۱۴ مرداد ماه از قول مسعود احمد رييس اداره خاورميانه و آسيای مرکزی صندوق بين المللی پول گزارش داده است که اقتصاد ۴۰۰ ميليارد دلاری ايران تا پايان سال جاری خورشيدی در کنار کاهش تورم، دوباره رشد مثبت را تجربه خواهد کرد.
اين گزارش ثبات اقتصادی ايران را در سايه سياست های دولت روحانی درباره کاهش يارانه سوخت و سبک شدن بار تحريم ها عنوان کرده است.
با اينحال آقای احمد می گويد که اين رشد هنوز در آن سطحی نيست که برای ايرانيان مطلوب باشد.
خبرگزاری ايرنا نيز از قول مقام صندوق بين المللی پول گزارش داده است که « بايد اقتصاد ايران به سمت پويايی و بهره وری گام بردارد به طوری که اقتصاد به مرحله ای برسد که بتواند اشتغال ايجاد کند».
وی تاکيد کرد که فضای کسب و کار در شرايطی که تورم بالا و ارز متغير است، نمی تواند خوب باشد، موضوع قوانين دست و پاگير اداری و مالکيت در خصوص فضای کسب و کار در ايران نيز نگران کننده است که اين امور نيز بايد بهبود يابند.
صندوق بين المللی پول نيز در سايت رسمی خود پيش بينی کرده است که رشد اقتصادی ايران در سال ۲۰۱۴ به ۱.۵ درصد و در سال ۲۰۱۵ به ۲.۴ درصد برسد.
همچنين نرخ تورم نقطه به نقطه در ايران از ۴۵ درصد در خرداد سال گذشته به ۱۵ درصد سقوط کرده است. البته کاهش نرخ تورم به معنی کاهش قيمتها نيست، بلکه آهنگ رشد قيمت ها کاهش يافته است.
آقای احمد در ادامه می گويد که يارانه انرژی حدود ۵۰ درصد از بودجه دولت را به خود اختصاص می دهد. قبلا بيژن نامدار زنگنه اعلام کرده بود که يارانه سوخت مايع (بنزين، گازوئيل، نفت کوره، نفت سفيد و گاز مايع) سالانه ۸۰ ميليارد دلار هزينه برای دولت ايجاد می کند.
رئيس اداره خاورميانه و آسيای مرکزی صندوق بين‌المللی با اشاره به بيکاری در ايران، گفت که به زودی ۴.۵ ميليون نفر وارد بازار کار ايران خواهند شد که برای ايجاد اشتغال نياز به اصلاح چارچوب های اقتصادی، تحول زيرساخت ها و افزايش بهره وری دارند.
علی طيب‌نيا وزير امور اقتصادی و دارايی دولت حسن روحانی شهريور ماه سال گذشته اعلام کرد که «ما يک جمعيت انبوه آماده کار داريم که چيزی حدود ۵ ميليون نفر در حال حاضر يا از دانشگاه فارغ‌التحصيل شده‌اند يا در حال تحصيل در دانشگاه‌ها هستند و به زودی وارد بازار کار خواهند شد. همچنين حدود ۳ و نيم ميليون بيکار وجود دارد که اگر اين تعداد را به آن ۵ ميليون نفر اضافه کنيم معنايش اين است که حدود ۸ و نيم ميليون نفر در آينده نزديک جويای شغل هستند.
