وزیر دادگستری ایران روز پنج شنبه ۲۳ مرداد ارائه درخواست‌هایی از سوی برخی افراد برای پرداخت بدهی‌های بابک زنجانی به دولت را تکذیب کرد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، مصطفی‌پور محمدی تصریح کرد: «هر گونه شایعات پیرامون تمایل و یا اعلام آمادگی اشخاص و یا گروه‌هایی به منظور پرداخت دیون بابک زنجانی را تکذیب می‌کنم».
حمید حسینی، خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران، ۱۸ مرداد گفته بود که یک ایرانی در خارج از کشور، پذیرفته است تمام بدهی بابک زنجانی به دولت را پرداخت کند.
عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، نیز از بررسی موضوع بابک زنجانی در جلسه اخیر این ستاد خبر داده بود.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وی روز چهارشنبه گفت: «درباره رسیدگی به پرونده بابک زنجانی مطالبی بیان شد و مشخص شد که موضوع جمع آوری اموال خارج از کشور بابک زنجانی از سوی یک نفر صحت ندارد».
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، نهم تیر گفته بود که «سه دسته افراد از داخل و خارج کشور پیغام داده و یا به صورت مستقیم مراجعه کرده‌اند که حاضرند بدهی بابک زنجانی را پرداخت و اموال وی را بردارند».
آقای اژه‌ای بیستم مرداد نیز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا فردی که اعلام آمادگی کرده که بدهی‌های بابک زنجانی را بپردازد با شما صحبت کرده است؟ گفت: «با شخص من خیر. قبلا گفتم افرادی پیشنهاداتی داده‌اند ولی هنوز نتیجه مشخص نیست».
وی ضمن تکذیب خبری درباره آزادی معاون بابک زنجانی اضافه کرد: «در این رابطه پنج نفر بازداشت شده‌اند و یک نفر دیگر نیز اخیرا بازداشت شده است».
محمد ناصری، سخنگوی شرکت ملی نفت ایران، بیستم مرداد بدهی آقای زنجانی به این شرکت را دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار اعلام کرده بود.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، نیز روز ۲۱ مرداد بابک زنجانی را متهم کرد که با همکاری چند وزیر و رییس کل بانک مرکزی در دولت گذشته دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار دریافت و به «حساب بانک جعلی» خود واریز کرده که در نهایت این پول «از بین رفته» است.
محمدعلی پورمختار، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، دیروز درباره شناسایی اموال بابک زنجانی گفته بود: «این کار سختی است زیرا معلوم نیست این اموال کجاست. برخی شرکت‌ها مشترکا تشکیل شده یا به نام اشخاص دیگری است».
بابک زنجانی که به گفته خودش مالک بیش از ۷۰ شرکت و ده‌ها میلیارد دلار سرمایه در ایران و خارج از کشور است، پارسال به اتهام «فساد مالی» بازداشت و روانه زندان شد.
