روز جمعه مهلت تعیین شده از سوی «عبدالمالک حوثی» برای برکناری دولت فعلی یمن به پایان رسید. یکشنبه گذشته این رهبر شیعی هوادار ایران، دولت یمن را تهدید کرد یا طرح افزایش قیمت سوخت را پس بگیرد یا کنار برود. بعد از این هزاران نفر از هواداران وی، شهر صنعاء پایتخت کشور را به محاصره خود درآوردند.
دولت یمن به رهبری «عبدربه منصور هادی» که این حرکت را «تظاهرات مسلحانه» و «شورش» می‌نامد، برای نشان دادن حسن نیت خود پیشنهاد داد که با مشارکت حوثی‌ها یک دولت وحدت ملی تشکیل دهد و از کشور پادشاهی عمان درخواست کرد برای تحقق این هدف، به میانجی‌گری بپردازد.
هم‌زمان با این اقدام، رئیس جمهور یمن هیئتی سیاسی به رهبری محمد بن دغر معاون نخست‌وزیر را به «صعده» فرستاد تا درباره تشکیل دولت وحدت ملی با رهبر حوثی‌ها به گفت‌وگو بنشیند.
این در حالی است که دولت یمن به هیچ وجه حاضر نیست از طرح افزایش قیمت سوخت دست بکشد و آن را به‌عنوان منبع مهم درآمدهای دولتی می‌داند که در صورت کنار زدن آن مجموعه حکومت متلاشی خواهد شد. آنها حوثی‌ها را دعوت به مشارکت در دولت می‌کنند تا از نزدیک ببینند چگونه پس کشیدن طرح افزایش قیمت سوخت تهدید اساسی برای بقای حاکمیت و وحدت یمن به حساب می‌آید.
اما اگر تلاش‌های آشتی به نتیجه نرسد، به دلیل نزدیک شدن نیروهای عبدالمالک حوثی تا دو کیلومتری پایتخت و محاصره کامل آن و قطع راه‌های پنج‌گانه صنعاء با استان‌های دیگر، جنگ خونینی به راه خواهد افتاد که نتایج آن مشخص نیست اما به‌طور قطع تعداد بی‌شماری از شهروندان یمن کشته خواهند شد.
آنچه روشن است حوثی‌ها از تقسیمات جدید کشوری که تحت عنوان «قانون فدرال یمن» از سوی منصور هادی ارائه شد، به شدت خشمگین هستند. در این تقسیمات جدید، استان «صعده»، خاستگاه حوثی‌ها، بخشی از منطقه خودمختار «أزال» به‌شمار می‌آید که استان‌های صنعاء، عمران و ذمار را در برمی‌گیرد. پیش از این، حوثی‌ها از طریق استان حجه به دریا راه داشتند اما با انضمام منطقه حجه به اقلیم تهامه، راه دریا بر حوثی‌ها بسته شد.
همچنین با پیوستن منطقه جوف به اقلیم سبا دست حوثی‌ها از رسیدن به مناطق نفتی قطع شد و با این تغییرات جغرافیایی، محاصره سیاسی آنها کامل گردید.
از این‌رو اکنون شیعیان یمن موضوع افزایش قیمت سوخت را برای نشان دادن اعتراضات خود بهانه کرده‌اند در حالی‌که مسئله اصلی محاصره جغرافیایی آنها در تقسیمات جدید کشوری است به ویژه که وقتی آنها به دریا راه نداشته باشند، کمک‌رسانی نظامی توسط کشتی‌های سپاه پاسداران که دولت یمن ایران را به آن متهم می‌کند با دشواری‌های زیادی روبه‌رو می‌شود.
علاوه بر این حوثی‌ها پیمان‌نامه‌های همکاری نظامی با قبایل مناطق بریده شده در تقسیمات جدید کشوری دارند و همچنان خود را متعهد به اجرای آن می‌دانند و به‌ویژه در منطقه نفتی جوف همچنان جنگ‌های خونینی را با نیروهای دولتی و هوادران «حزب اصلاح» سنی هدایت می‌کنند.
هواداران رئیس جمهور برکنار شده نیز درگیری حوثی‌ها با دولت مرکزی را غنمیت شمرده و به صفوف عبدالمالک حوثی پیوستند که پیش از سقوط علی عبدالله صالح هم‌پیمان سنتی وی به حساب می‌آمدند.
در آن سو، ارتش یمن آمادگی خود را برای دفاع از پایتخت اعلام کرده و روزهای گذشته تدابیر امنیتی شدیدی را در پایتخت به اجرا گذاشت.
در کنار این حرکت ارتش، تمام گروه‌های سیاسی فعال در فرآیند «گفت‌وگوی ملی» که از رهیافت‌های مسالمت‌آمیز برای حل مشکلات یمن حمایت می‌کند و در تظاهرات همگانی بر ضد رئیس جمهور پیشین نقش مهمی در سقوط «علی عبدالله صالح» و به قدرت رسیدن منصور هادی داشته‌اند، طی بیانیه‌ای عمل حوثی‌ها را محکوم کرده و آن را خروج از توافق‌های ملی قلمداد کردند.
کشورهای بزرگ جهان همراه با کشورهای منطقه چون عربستان سعودی که در تغییر اوضاع سیاسی در کشور یمن، نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کرده بودند و از وضع سیاسی جدید در این کشور فقیر عربی حمایت نمودند، «شورش» حوثی‌ها را محکوم کرده و تهدید کردند در صورت ورود این نیروها به صنعاء، از اهرم شورای امنیت بر ضد شورشیان استفاده خواهند کرد.
ایران و عربستان سعودی در معادله یمن
با شکل‌گیری انقلاب یمن در سال ۲۰۱۱ و برکناری علی عبدالله صالح، عربستان سعودی با همکاری ۹ کشور دیگر از جمله آمریکا، توانست انقلاب یمن را در قالب «راه حل خلیجی یمن» در راستای اهداف سیاسی خود هدایت کند به طوری که وضعیت جدید یمن را در امتداد سیاست منطقه‌ای عربستان قرار داد و امید به دگرگونی بنیادی و تحت فشار قرار دادن عربستان سعودی از سوی همسایه جنوبی آن را به طور کلی منتفی کرد.
در این معادله جدید، اوضاع یمن بدون مشارکت ایران رتق و فتق شد و جمهوری اسلامی که انتظار داشت با رخ دادن انقلاب، جای پای بزرگی برای آن در کشور یمن باز شود، چیزی از «راه حل خلیجی یمن» عاید آن نشد.
در جغرافیای منطقه، یمن بیش از هر کشور دیگری می‌تواند عربستان سعودی را تحت فشار قرار دهد و با در دست داشتن این اهرم از سوی ایران، جمهوری اسلامی می‌تواند بقیه سیاست‌های عربستان در لبنان، سوریه، عراق و بحرین را تحت فشار خود بگیرد. اکنون که حوثی‌ها صنعاء را محاصره کرده‌اند، امید ایران برای افزایش فشار خود بر عربستان سعودی بالا رفته‌است.
ایران در این شرایط ممکن است پیشنهاد دهد که برای حل بحران یمن اقدام به میانجی‌گری بین دولت مرکزی و حوثی‌ها کند، موضوعی که به هیچ وجه برای عربستان سعودی قابل قبول نخواهد بود.
زیرا قبول میانجی‌گری ایران در معادله یمن به مثابه پذیرش نقش مثبت ایران در این کشور جنگ‌زده و پذیرش بخشی از خواسته‌های حوثی‌ها و نادیده گرفتن مفاد راه حل خلیجی است که حوثی‌ها را به مشارکت مسالمت‌آمیز در فرآیند سیاسی یمن دعوت می‌کند.
در گذشته هم عربستان و هم دولت یمن بارها تأکید کرده‌اند که ایران «نقش مخرب» در تحولات یمن دارد و اکنون نمی‌توانند کشوری که به‌عنوان بی‌ثبات‌کننده اوضاع یمن معرفی شده را به‌عنوان میانجی بپذیرند. علاوه بر این ایران یک میانجی بی‌طرف نخواهد بود زیرا منافع مشخصی در حمایت از حوثی‌ها دارد و این حمایت بخشی از یک استراتژی گسترده در منطقه است.
احتمال دوم و قوی برای بحران یمن این است که با ورود حوثی‌ها به پایتخت، اختلافات و رویارویی ایران با عربستان فراتر از گذشته برود و امید به بهبود روابط میان دو طرف کم‌رنگ شود.
رویارویی ایران و عربستان در پایتخت یمن نیز می‌تواند به سیاست‌های منطقه‌ای حسن روحانی لطمات جدی وارد کند و دامنه رویارویی مضاعف آن را به لبنان، سوریه و عراق بکشاند. همچنین قرار گرفتن ایران در کنار حوثی‌ها در «فتح» صنعاء می‌تواند سیاست خارجی جدید ایران مبنی بر مشارکت در «مبارزه با تروریسم» که با هدف ایستادگی در برابر داعش تجلی یافت را زیر سؤال ببرد، زیرا کشورهای غربی، حوثی‌ها را یک گروه تروریستی قلمداد خواهند کرد و با تحرک در شورای امنیت به این وصف جدید خود درباره هم‌پیمان جمهوری اسلامی در یمن، رسمیت خواهند داد.
فشار بر قطر
با انتشار گزارش کمیسیون فنی چگونگی اجرای توافقنامه امنیتی ریاض مبنی بر مقصر بودن کشور قطر در تطبیق مفاد این توافقنامه و خودداری دوحه از امضای این گزارش، بحران جدیدی میان کشورهای خلیج فارس در حال شکل‌گیری است.
روز یکشنبه آینده جلسه سرنوشت‌سازی در شهر جده میان سه وزیر خارجه عربستان، امارات و بحرین برگزار خواهد شد و درباره اتخاذ تدابیر جدید بر ضد قطر تصمیم‌گیری خواهد شد. در میان موضوعات اختلاف‌برانگیز میان این سه کشور با دولت قطر، اوضاع یمن بسیار حائز اهمیت است. عربستان سعودی کشور قطر را متهم می‌کند که به حوثی‌ها کمک‌های اساسی ارائه می‌دهد.
قطری‌ها مایل بودند که انقلاب یمن در سال ۲۰۱۱ به یک دگرگونی بنیادی در این کشور بیانجامد، اما طرح عربستان سعودی که در نهایت به قدرت‌یابی منصور هادی منتهی شد را یک انحراف از انقلاب مردمی تلقی کردند که خواسته‌های انقلابیون را تأمین نمی‌کند.اگر چه قطری‌ها هرگونه کمک به حوثی‌ها در یمن را نفی می‌کنند اما تبلیغات رسانه‌ای آنها دائما بر عدم تحقق اهداف انقلاب یمن تأکید می‌کند.
موضوع یمن در کنار موضوعات دیگر مربوط به امارات و بحرین، یکی از اساسی‌ترین چالش‌های موجود در داخل شورای همکاری خلیج فارس به‌شمار می‌آید که با موضع‌گیری سه کشور عربستان، امارات و بحرین در روز یکشنبه آینده بر ضد قطر و قرار گرفتن این موضوع در جدول کار نشست ۳۰ اوت وزیران خارجه شش کشور شورای همکاری خلیج فارس، می‌رود تا وحدت ۳۵ ساله این شورا را با تهدید جدی مواجه کند.
به ویژه که قطر در ماه‌های اخیر تلاش کرده بود سیاست مشترکی با ایران درباره موضوعات منطقه‌ای اتخاذ کند و این می‌تواند به فاصله گرفتن بیشتر سه کشور دیگر شورای همکاری از آن بیانجامد.
