خبرگزاری کار ایران، ایلنا، روز شنبه گزارش داد سندی در اختیار دارد حاکی از این که سعید مرتضوی، رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی، دستور واگذاری ۱۳۸ شرکت این سازمان به بابک زنجانی را صادر و پنج فقره چک «تضمینی» به مبلغ ۴۴۲ میلیارد ین ژاپن معادل چهار میلیون یورو را به او داده است.
پیش از این آقای مرتضوی بارها واگذاری این تعداد شرکت سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی را تکذیب کرده است.
به گزارش این خبرگزاری، واگذاری این چک‌ها به بابک زنجانی در حالی بوده که «حواله ارزی» ارائه شده از سوی آقای زنجانی برای خرید شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی به دلیل وجود نام او در فهرست تحریم‌ها قابل برداشت نبوده است.
این خبرگزاری روز شنبه، ۲۶ مهر، در گزارش خود نوشت که «گفته می‌شود این چک‌ها به جای پولِ نفتی که بابک زنجانی مامور فروشش بوده، به وزارت نفت ایران پرداخت شده است».
در همین زمینه حسین دهدشتی، رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس ایران از سازمان تأمین اجتماعی، روز ۱۲ شهریور سعید مرتضوی را به دادن «پنج چک به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ین ژاپن» به بابک زنجانی متهم و تهدید کرده بود که اگر آقای مرتضوی این اقدام را تکذیب کند، او شماره و تاریخ صدور چک‌ها را اعلام خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، بر اساس اسناد گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی، سعید مرتضوی در تاریخ ۲۷ آذرماه سال ۹۱ به همراه سه تن از مدیران سازمان تامین اجتماعی تفاهم‌نامه‌ای را با حمید فلاح هروی و بابک زنجانی برای واگذاری ۱۳۸ شرکت تولیدی و خدماتی سازمان تامین اجتماعی به شرکت سورینت قشم، متعلق به بابک زنجانی، در قبال دریافت ۴۴۲ میلیارد ین معادل چهار میلیارد یورو امضا کرده است.
بر اساس این گزارش، بانک مسکن در تاریخ سوم دی‌ماه ۹۱ از دریافت «حواله ارزی» مبلغ ۴۴۲ میلیارد ین ژاپن (معادل چهار میلیون یورو) خبر داده است.
خبرگزاری ایلنا در ادامه گزارش خود خبر داد که با دستور آقای مرتضوی «پنج چک تضمینی» به همین مبلغ در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته و افزود: «چک‌هایی که گفته می‌شود به جای پول نفتی که زنجانی مامور فروشش بوده، به وزارت نفت ایران پرداخت شده است.»
با این حال، به گزارش خبرگزاری ایلنا، بانک مسکن در دی‌ماه ۹۱ یعنی ده روز پس از نامه اول در نامه دیگری خطاب به آقای مرتضوی اعلام می‌کند که به دلیل تحریم‌های آمریکا و اروپا امکان انتقال بین‌المللی «حواله ارزی» بابک زنجانی وجود ندارد.
بر اساس این گزارش، با وجود این مشکل، سعید مرتضوی در بهمن‌ماه ۹۱ یعنی ۱۹ روز پس از دریافت این نامه در پاسخ به تقاضای بابک زنجانی در دستوری به مدیر وقت دفتر بازرسی سازمان تامین اجتماعی خواستار اجرای واگذاری ۱۳۸ شرکت به آقای زنجانی شده است.
در گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی مورخ آذرماه ۱۳۹۲ بابک زنجانی متهم شده است که بخشی از کارخانجات شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، شستا، با ارزش بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان را به یک‌سوم قیمت و تنها با پرداخت مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان، آن هم به صورت چک تضمینی، خریداری کرده است.
