وکیل محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، می‌گوید که او در زمان انتخابات مجلس هشتم به ۱۷۰ یا ۱۸۰ نفر از نمایندگان اصول‌گرای مجلس پول داده‌است.
محمدرضا رحیمی روز دوشنبه، ۱۷ شهریورماه، در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، ضمن رد اتهامات خود تاکید کرده بود که این اتهامات مربوط به «برگزاری انتخابات» بوده و او مبالغ کمک به نامزدهای انتخابات مجلس هشتم را به همراه مدارک به دادگاه ارائه کرده‌است.
پیش از نامه آقای رحیمی نیز موضوع پرداخت بخشی از هزینه‌های انتخاباتی تعدادی از داوطلبان نمایندگی مجلس هشتم در دادگاه اختلاس از بیمه ایران مطرح شده و روزنامه دولتی ایران روز شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۱ محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس، را نیز به همکاری در دریافت این کمک‌ها متهم کرده بود، اما آقای باهنر این اتهام را تکذیب کرده‌است.
محمدرضا نادری، وکیل آقای رحیمی، روز شنبه ۳ آبان در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا درباره حضور یکی از نمایندگان «سرشناس» مجلس در دادگاه آقای رحیمی گفت: «ایشان اصلاً حضور نداشتند. مسئله شخص یک نماینده نیست چراکه این مبالغ به ۱۷۰ یا ۱۸۰ نفر از نمایندگان اصول‌گرای مجلس داده‌است که در دوره انتخابات به آنها پرداخت شده‌است.»
براساس گزارش رسانه‌های ایران اولین جلسه دادگاه آقای رحیمی در روز سوم خرداد ۱۳۹۳ و با حضور جابر ابدالی از متهمان پرونده اختلاس بیمه ایران برگزار شده‌است.
جابر ابدالی، خردادماه سال ۱۳۹۱ در دادگاه اختلاس از بیمه ایران گفته بود که «دسته‌چک امضاشده‌اش» را در آستانه انتخابات مجلس هشتم به آقای رحیمی «داده است».
پیش از آن نیز الیاس نادران، نماینده تهران، روز ۹ اسفند ۱۳۸۸ در نامه‌ای سرگشاده به آقای رحیمی از او خواسته بود درباره پول‌هایی که از طریق جابر ابدالی بین نامزدهای انتخابات مجلس هشتم توزیع شده توضیح دهد.
محمدرضا نادری، وکیل محمدرضا رحیمی، همچنین گفت که درباره رفتن پرونده موکلش به دیوان عالی کشور هنوز خبری به او یا موکلش اعلام نشده‌است.
آقای نادری گفت: «به صورت رسمی اعتراض کرده‌ایم و طبق روال معمول قوه قضائیه بنا بر همین است که پرونده پس از تجدیدنظر به دیوان ارسال شود ولی مراحل آن به دلایل نامعلوم به تاخیر افتاده‌است.»
وی اضافه کرد: «واقعاً نمی‌دانم چرا پرونده‌ای که رای آن ۱۰ روزه می‌بایست اعلام شود، بیشتر از ۱۰۰ روز تاخیر داشته و رای اعلام نشده‌است.»
وکیل محمدرضا رحیمی روز شنبه ۱۲ مهرماه با حضور در دادگاه کیفری استان تهران به رای این دادگاه در مورد موکل خود اعتراض کرده بود.
محمدرضا نادری همچنین گفت که پرونده موکلش در شروع با بیش از ۵۰ مورد اتهامی روبرو بوده‌است اما اتهامات «ریزش» کرده و به یک مورد رسیده‌است.
به گفته آقای نادری به همه موارد اتهامی به جز یک مورد که در حال رسیدگی است، «پاسخ داده شده‌است.»
بر اساس گزارش‌ها، محمدرضا رحیمی به میلیاردها تومان اختلاس در چند پرونده مختلف و رانت‌خواری متهم است که از جمله مشهورترین آنها پرونده اختلاس از بیمه ایران است.
روزنامه دولتی ایران، ۱۷ مهر ماه، با اشاره به محکومیت یکی از «مدیران ارشد دولت دهم» نوشته بود که وی «جمعا به ۱۴ سال حبس و پرداخت ۴ میلیارد تومان جزای نقدی» محکوم شده‌است.
محمدرضا نادری، وکیل مدافع محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، اما خبر منتشر شده در مورد صدور حکم ۱۴ سال زندان و جزای نقدی ۴ میلیارد تومانی برای موکل خود را «نادرست» نامیده بود.
