روز جمعه، ایران در جلسه ادواری شورای حقوق بشر در ژنو حاضر شد تا به پرسش‌های نمایندگان کشورهای حاضر در جلسه پاسخ دهد. آخرین بار، چهار سال پیش، که ایران در چنین جلسه‌ای حضور داشت از میان ۲۱۲ نکته مطرح شده تنها اجرای ۱۲۶ توصیه کشورهای عضو شورای حقوق بشر را پذیرفت.
گزارشی در باره این جلسه ادواری:
رعایت حقوق اقلیت‌های مذهبی یکی از مهمترین موضوعاتی بود که در جلسه روز جمعه بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر در ایران که در مقر سازمان ملل متحد برگزار شد مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفت.
نماینده کشور ایرلند از ایران خواست سیاست‌هایش را برای محروم کردن افراد از آموزش عالی بر اساس مذهب تغییر دهد. جمهوری چک به ایران توصیه کرد حقوق اقلیت‌های مذهبی به خصوص معتقدان به مذهب بهایی را رعایت کند.
آمریکا از ایران خواست کشیش عابدیان را آزاد کند و استرالیا نیز با تاکید بر اینکه روحانی باید به تعهداتش برای آزادی بیان عمل کند از ایران خواست حقوق تمامی اقلیت‌های مذهبی از جمله بهاییان، دراویش و مسیحیان را رعایت کند.
سیمین فهندژ نماینده جامعه بهاییان که در جلسه روز جمعه حضور داشت در مورد واکنش کشورها نسبت به تضییع حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران به رادیو فردا می‌گوید:
کشورهای مختلف از سیرالئون گرفته تا مکزیک و استرالیا و خیلی از کشورهای اروپایی با سؤال‌ها و توصیه‌هایی که مطرح کردند نشان دادند که حرف‌هایی که ایران زد را باور نمی‌کنند و نگران وضعیت حقوق بشر و وضعیت حقوق بهاییان در ایران هستند.
محمد جواد لاریجانی به عنوان نماینده رسمی جمهوری اسلامی در اجلاس ژنو پاسخ دادن به مسایل مطرح شده در مورد اقلیت‌های مذهبی را به آقای اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی واگذار کرد که در جلسه حضور داشت.
آقای اختیاری در مورد وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران گفت:
بر اساس آخرین سرشماری که در سال ۲۰۱۱ در ایران انجام شد از جمعیت حدود ۷۵ میلیون نفر مردم ایران ۲۵ هزار و ۲۷۱ نفر زرتشتی، ۱۱۷ هزار و ۷۰۴ نفر مسیحی، ۸ هزار و ۷۵۶ نفر کلیمی می‌باشند. بر اساس اصل ۱۳ قانون اساسی آزادی در انجام آیین‌ها، مراسم، آموزش‌های دینی، احوال شخصیه در تمامی پهنای ایران زمین برای ایرانیان غیرمسلمان تضمین شده‌است و آزادی‌های بیان شده در قانون اساسی نیز همچون آموزش به زبان‌های ویژه، انتشار کتاب و مطبوعات و همچنین انجام سایر آزادی‌های مدنی برای ایرانیان غیرمسلمان نیز مد نظر قرار گرفته‌است.
محمد جواد لاریجانی اما به عنوان نماینده رسمی جمهوری اسلامی، خود در مورد وضعیت بهایی‌ها در ایران چنین گفت:
راجع به اقلیت‌ها و بهایی‌ها خیلی اشاره شد. به خصوص کشورهای اروپایی خیلی اشاره کردند. بهایی‌ها اقلیت هستند در ایران، و یک قرارداد شهروندی وجود دارد. طبق این قرارداد شهروندی آنها تمام مزایای شهروندان ایران را دارند. خیلی ثروتمند هستند، بسیار کارخانه دارند و از نظر اقتصاد بسیار فعال هستند و استادان دانشگاه دارند و دانشجویانی هستند در دانشگاه. پس تمام امکانات را دارند.
سیمین فهندژ با خلاف واقع خواندن سخنان محمد جواد لاریجانی می‌گوید:
حرف‌هایشان را اصلاً ما تایید نمی‌کنیم. آقای لاریجانی و هیئت ایران در دومین بررسی ادواری جهانی کاملاً واقعیت وضعیت حقوق بشر در ایران را تحریف کردند و باز هم نقدهای متعدد حقوق بشر در ایران را انکار کردند و صراحتاً اعلام کردند که هیچکس در ایران به خاطر عقیده‌اش در زندان نیست و بهاییان از تمام حقوق شهروندی بهره‌مند هستند؛ و همه این ادعاها در حالی است که وضعیت حقوق بهاییان در ایران هیچ تغییری نکرده و جوانان بهایی که در کنکور شرکت می‌کنند بازهم به خاطر اعتقادشان به دیانت بهایی از حق تحصیل محروم‌اند. امسال بنا بر تاکتیک جدید دولت نامه‌ای را دریافت می‌کنند که از آنها خواسته می‌شود به اداره سنجش مراجعه کنند و وقتی به این اداره مراجعه می‌کنند به آنها گفته می‌شود که بنا بر مصوبه سال ۹۱ بهاییان اجازه تحصیل در دانشگاه را ندارند.
ایران سه‌شنبه هفته آینده اعلام خواهد کرد که به کدامیک از توصیه‌های کشورهای شرکت‌کننده در جلسه بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر در ایران عمل خواهد کرد.
رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل در مورد توصیه‌های مطرح شده به ایران می‌گوید:
در جلسه امروز به طیف گسترده‌ای از مسایل حقوق بشر پرداخته شد و کشورها از تمام قاره‌ها نگرانی‌های بسیاری را مطرح کردند. اعدام، به خصوص اعدام نوجوانان، مهمترین دغدغه‌ای بود که امروز به آن پرداخته شد. تعداد بسیاری از کشورها نزدیک به نیمی از کشورها به مسئله اعدام اشاره کردند.
تضمین آزادی بیان، آزادی اطلاعات، توقف دستگیری افراد به دلیل عقاید سیاسی‌شان، رعایت حقوق اقلیت‌های مذهبی و توقف ممنوعیت از تحصیل و فعالیت‌های دولتی برای اقلیت بهاییان، رفع تبعیض‌های اجتماعی وحقوقی علیه زنان از جمله مواردی بودند که بسیاری از کشورها به آن اشاره کردند.
آلمان، ایتالیا و مونته‌نگرو از جمله کشورهایی بودند که در مورد ازدواج دختربچه‌ها در ایران ابراز نگرانی کردند و خواستار بالا بردن سن ازدواج تا ۱۸ سال شدند. علاوه بر این حق تحصیل برابر زن و مرد نیز از مواردی بود که به ایران تذکر داده شد.
امید معماریان فعال حقوق بشر در مورد برخورد کشورها با مسایل حقوق بشری در ایران می‌گوید:
از چند ماه قبل مقامات ایرانی تلاش زیادی کردند تا کشورهایی را که نزدیک هستند به لحاظ سیاسی و اقتصادی جلب کنند به خصوص کشورهای در حال توسعه که حمایت کنند از اقدامات ایران؛ ولی کشورهای مستقل‌تر و کشورهایی که به هر حال مسئله حقوق بشر همواره در دستور کارشان بوده به صورت‌های مختلف نگرانی‌هایشان را ابراز کردند. از جمله موارد جالبی که به نظر من در جلسه مطرح شد درخواست از دولت ایران بود که هرگونه اقدامی را که لازم است انجام دهند که مسببین اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان و خشونت علیه زنان در اماکن عمومی به هر ترتیبی که هست متوقف شود و آن افراد دستگیر شوند و مجازات شوند.
مجارستان، دانمارک، اسرائیل، ایتالیا، ایسلند، کانادا، آرژانتین، لوگزامبورک و اسپانیا به حقوق همجنس‌گرایان و جرم‌زدایی از همجنس‌گرایی و هویت جنسی اشاره کردند. ایتالیا و ایسلند نیز مشخصاً در مورد عمل‌های تغییر جنسیت تحمیلی تذکر دادند.
پس از طرح توصیه‌های حقوق بشری کشورها نوبت به نمایندگان ایران رسید تا به توصیه‌ها و انتقادهای مطرح شده پاسخ دهند.
آنگونه که امید معماریان می‌گوید ایران به افزایش آمار اعدام در کشور نیز واکنش نشان داده‌است:
تعداد خیلی زیادی در سال گذشته اعدام شدند، بیش از ۸۰۰ نفر. اکثر کشورهایی که از ایران انتقاد کردند به عنوان پیشنهاد مطرح کردند که ایران باید این موضوع اعدام را اختصاص دهد به جرایم جدی و افراد به خاطر حمل مواد مخدر قاچاق ومواد مخدر اعدام می‌شوند را از قوانین خودش بردارد. یکی از نکات جالبی که مطرح شد امروز این بود که معاون قوه قضاییه مطرح کردند که همان طور که بیش از ۸۰ درصد مواد مخدر که در دنیا کشف می‌شود در ایران هست خیلی طبیعی است که هشتاد درصد مجازات‌هایی هم که در زمینه مواد مخدر هست در ایران باشد. چیز عجیب غریبی هست در حوزه حقوق بشر و حکم اعدام صادر کردن برای کسانی که در جرایم مواد مخدر در کشورهای دیگر اعمال نمی‌شود.
با اینکه ایران قرار است روز سه‌شنبه پاسخ نهایی خود را در مورد توصیه‌های کشورهای مختلف اعلام کند اما توضیحات روز جمعه نمایندگان جمهوری اسلامی نشانه‌ای از جهت‌گیری ایران در پاسخ به این مسایل است.
علی امیری نماینده وزارت کشور در مورد تضییع حقوق اقلیت‌های قومی در ایران گفت:
در یک سال گذشته تعداد ۳۳۵ نفر از مدیران عالی کشوری، استانی و شهرستانی در سطوح مختلف به عنوان وزیر، قائم مقام وزیر، معاون وزیر، استاندار، فرماندار و دیگر پست‌های سیاسی و کلیدی از اقوام مختلف و اهل سنت انتخاب شدند. به عنوان نمونه یکی از خانم‌ها که معاون رئیس جمهور هستند ترک‌زبان و دبیر شورای عالی امنیت ملی که منصب بسیار حساس و مهمی است عرب‌زبان و وزیر نفت و معاون ایشان و بنده به عنوان قائم مقام وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران به قوم کرد تعلق داریم.
رها بحرینی پاسخ هیئت ایرانی را حیرت‌آور توصیف می‌کند و می‌گوید:
در مجموع برخورد ایران نشان می‌دهد که هیچگونه اراده‌ای برای تغییر وضعیت حقوق بشر در ایران وجود ندارد و مقامات ایران همچنان مصر هستند که به نقض حقوق بشر در ایران و نقض تعهدات بین‌المللی‌شان ادامه دهند.
بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر، سازوکار مهم سازمان ملل است که در چارچوب آن همه کشورها موظف‌اند هر چهار سال یک بار گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر خود به جامعه جهانی ارائه کنند.
