کانون صنفی معلمان و سازمان معلمان ايران در نامه ای به رئيس قوه قضائيه با اشاره به آنچه وضعيت جسمانی نامناسب و شدت يافتن بيماری عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و وکيل مدافع زندانی، نامیدند، خواستار اعزام او از زندان اوين به بيمارستان شدند.
در اين نامه که روز جمعه در سايت «حقوق معلم و کارگر» منتشر شده است، اين دو تشکل صنفی معلمان ايران خطاب به آيت الله صادق لاريجانی نوشته اند که عبدالفتاح سلطانی طبق نظر کميسيون پزشکی و پزشکی قانونی نياز به بستری شدن در بيمارستانی خارج از زندان دارد.
عبدالفتاح سلطانی از بنيان‌گذاران کانون مدافعان حقوق بشر است. آقای سلطانی از جمله به اتهام تأسيس اين کانون و اقدام عليه امنيت ملی به ۱۳ سال زندان محکوم شده است. وی از شهريور ماه سال ۱۳۹۰ در زندان به سر می‌برد. او از جمله وکلای مدافع فعالان حقوق معلمان بوده است.
به نوشته سايت کانون مدافعان حقوق بشر، پيش از اين، مائده سلطانی، فرزند اين حقوقدان و وکيل مدافع، روز ۱۳ آذر ماه در نامه ای به حسن روحانی، رئيس جمهوری ايران، با اشاره به بيماری قلبی پدرش، ممانعت مسئولان زندان اوين از انتقال او بيمارستان را اقدامی خودسرانه ارزيابی کرده و از او خواستار رسيدگی به شرايط زندان و ايجاد تسهيلاتی برای درمان پدرش شده بود.
خانم سلطانی در اين مورد به راديو فردا گفته بود: «هر بار که مادرم جهت دريافت مرخصی برای پدرم و يا اعزام او به بيمارستان به زندان می رود آقای خدابخشی، قاضی و داديار ناظر در زندان اوين به هر نحوی از اعزام پزشکی پدرم به بيمارستان خودداری می کند.»
مائده سلطانی اشاره کرد که اين قاضی و داديار يک مرتبه به مادرش گفته است که عبدالفتاح سلطانی هنوز بر سر موضعش است و چون ابراز ندامت و پشيمانی نکرده است به او اجازه نمی دهيم که به بيمارستان برود.»
در اين ميان، کانون صنفی معلمان و سازمان معلمان ايران با اشاره به اينکه «به نظر می رسد برخلاف نظر پزشکان؛ مسئولان زندان، دادستان و نماينده های آنان با انتقال بيمار به بيمارستان مخالفت می نمايند» افزوده اند: «اين مخالفت در حالی صورت می گيرد که با توجه به تاييد پزشکی قانونی و پزشک متخصص قلب بيمارستان امام و گذراندن بيش از سه سال حبس بدون حتی يک روز مرخصی، اين مرخصی استعلاجی حق قانونی» آقای سلطانی است.»
در نامه اين دو تشکل از رئيس قوه قضائيه خواسته شده است تا به اين موضوع رسيدگی کند و دستورهای لازم را برای بهبودی شرايط عبدالفتاح سلطانی صادر کند.
اين دو تشکل صنفی معلمان در عين حال خواستار «تذکر جدی» به مسئولان شدند تا مطابق با «قانون مجازات اسلامی، قانون حقوق شهروندی و آيين نامه سازمان زندان ها» که بر حفظ سلامت زندانيان تاکيد دارد، عمل کنند و «برخلاف اصول قانون اساسی مجازاتی بيش از رأی دادگاه را بر زندانی تحميل نکنند.»
