سعدالله نصیری قیداری، معاون پارلمانی وزارت علوم در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد تاکید کرده‌است که «وزارت علوم از بررسی پرونده بورسیه‌های غیرقانونی کوتاه نیامده‌است»، اما همزمان گفته‌است: «در احکام بورسیه‌های شاغل تجدید نظر می‌شود.»
روزنامه ایران در شماره یکشنبه خود با اشاره به دیدار محمدجواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا را در حاشیه چهل و پنجمین اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس به عنوان «مذاکره ظریف و کری ورای تهدید تندروها» توصیف کرده‌است.
روزنامه جوان هم عکس یک خود را به علی لاریجانی و محمدجواد ظریف اختصاص داده و از قول رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته‌است: «بدیل مذاکرات روی میز ایران است.»
روزنامه خراسان نیز در تیتر یک شماره پنجم بهمن ماه خود با عنوان «هشدار تهران به واشنگتن»، نوشته‌است: «با اوج گرفتن تلاش کنگره برای تصویب تحریم‌های جدیدتر علیه ایران، هشدار مقامات ایران نیز رنگ و بویی جدی تر به خود گرفته‌است.» این روزنامه ضمن انتشار سخنان علی لاریجانی و محمدجواد ظریف در خصوص آینده مذاکرات ایران و کشورهای ۱+۵، از قول حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم، از «تهیه طرحی از سوی جمعی از نمایندگان مجلس برای الزام دولت به ادامه کار غنی‌سازی با استفاده از نسل جدید سانتریفیوژها» خبر داده‌است.
روزنامه شرق ضمن بررسی «رویکرد اصولگرایان در برخورد با حکم فساد مالی رحیمی»، تاکتیک این جناح را «فرار به جلو» توصیف کرده و نوشته‌است: فرار به جلوی اصولگرایان درحالی است که محمدرضا رحیمی «تا روز آخر دولت دهم در پست معاون اولی احمدی‌نژاد به ایفای نقش پرداخت. رئیس دولت هم در دفاع از او کم نگذاشت و او و کابینه‌اش را خط قرمزی عنوان کرد که نباید به آن تعرض شود.»
مرتضی حاجی، از چهره‌های اصلاح‌طلب روزنامه شرق گفته‌است: «جریان اصولگرا در حال فرار روبه‌جلوست تا از تابلوشدن جریان خود با نام [محمدرضا] رحیمی جلوگیری کند.»
روزنامه قانون هم در گزارشی با تیتر «معاون اول در ایستگاه آخر» ضمن مرور روند رسیدگی به پرونده فساد مالی و محکومیت محمدرضا رحیمی و یادآوری نامه حمایت آمیز ۲۰۰ نماینده مجلس هشتم از انتصاب وی به عنوان معاون اول دولت سابق، به حمایت‌های مکرر محمود احمدی‌نژاد از وی اشاره کرده‌است.
این روزنامه یادآوری کرده‌است که محمود احمدی نژاد در ۱۲ آبان سال ۹۰ در حمایت از محمدرضا رحیمی گفته بود: ««من به رهبری هم گفته‌ام که اگر ثابت شود که رحیمی حتی یک ریال هم اختلاس کرده من به تلویزیون آمده و ضمن عذرخواهی اعلام می‌کنم که شایستگی این سمت را ندارم.»
روزنامه کسب و کار از «تعیین دستورکار تعیین مزد ۹۴» خبر داده و از قول نماینده کارگران در شورای عالی کار «تعیین هزینه معیشت یک خانوار چهار نفره کارگری» و «تعیین حداقل دستمزد» را دو دستور کار مورد نظر عنوان کرده‌است.
روزنامه آرمان عکس یک خود را به محمد هاشمی اختصاص داده و از قول وی نوشته‌است: «برای حل مسایل منطقه‌ای آیت الله هاشمی [رفسنجانی] نیاز به اختیاردار به اختیار دارد.»
روزنامه اعتماد در تیتر یک خود با عنوان «پیش‌کسوتان انقلاب دور یک میز»، پیشنهاد «راه‌اندازی مجمع نیروهای انقلاب در سال‌روز پیروزی انقلاب» را ارائه کرده‌است.
الیاس حضرتی مدیرمسئول روزنامه اعتماد و نماینده پیشین مجلس شوری اسلامی طی یادداشتی درباره این پیشنهاد نوشته‌است: «شاید بتوان مجمعی از نیروهای انقلاب تشکیل داد و از اصولگرا و اصلاح‌طلب تا معتدل و میانه‌رو همه را گرد هم آورد تا بار دیگر جلوه‌ای از اتحاد ملی در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب به نمایش گذاشته شود.»
مدیر مسئول روزنامه اعتماد نوشته‌است: «حضور چهره‌های انقلابی چپ و راست در کنار هم علاوه بر دلگرمی مردم ایران و امیدواری آنان برای عبور هر چه سالم‌تر از گردنه‌های خطرناک یک پیام واحد به خارج از کشور برای آنان که چشم طمع به این انقلاب دارند نیز صادر خواهد کرد» و «دشمنان انقلاب اسلامی ایران هرگز آرزوی شنیدن صدای مخالف و اپوزیسیون از درون کشور را محقق‌شده نخواهند یافت و آنان که روزی در زندان‌های پهلوی کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند امروز زیر پرچم جمهوری اسلامی به مردم خدمت می‌کنند.»
روزنامه کیهان که پیشتر در تیتر یک شماره سه شنبه ۱۶ دی ماه سالجاری خود پیش‌بینی کرده بود «پس از مرگ ملک عبدالله قیمن نفت به ۲۰۰ دلار می‌رسد»، در تیتر یک شماره یک شنبه پنجم بهمن ماه خود درباره آینده عربستان پیش‌بینی کرده‌است که «رژیم آل سعود از درون فرومی‌پاشد.»
روزنامه آفتاب یزد تیتر یک خود را به بررسی «گمانه‌ها» درباره «تداوم نمایندگی علی مطهری» و چگونگی حضور او در انتخابات آینده مجلس اختصاص داده و به اوج‌گیری اختلاف طیف‌هایی از اصولگرایان با این نماینده مجلس نهم نیز اشاره کرده‌است.
علی مطهری اما در پاسخی کوتاه که به این روزنامه گفته‌است: «این مطلب که من در چه فهرستی برای انتخابات آینده قرار بگیرم، فرع بر این قضیه‌است که اصولا کاندیدا شوم.»
مذاکره ظریف و کری ورای تهدید تندروها
روزنامه ایران در شماره یک شنبه خود با اشاره به دیدار محمدجواد ظریف و جان کری وزرای خارجه ایران و آمریکا را در حاشیه چهل و پنجمین اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس به عنوان «مذاکره ظریف و کری ورای تهدید تندروها» توصیف کرده‌است.
به نوشته این روزنامه، محمدجواد ظریف در جریان سفر به داووس برای حضور در چهل و پنجمین اجلاس مجمع جهانی اقتصاد، جمعه شب «دیدار نیم ساعته‌ای با جان کری داشت و بعد از ملاقات با همتای آمریکایی خود گفته‌است: «در دیدار با وزیر خارجه آمریکا درباره بحث‌های مختلفی که دوستان ما در زوریخ پیگیری می‌کنند از جمله تعداد سانتریفیوژها، روش‌های غنی‌سازی و همچنین پیشنهادهای مختلفی که از سوی طرفین مطرح بوده بحث کردیم.»
روزنامه ایران از قول محمدجواد ظریف نوشته‌است: «در این دیدار درباره ضرورت تسریع و تقویت روند مذاکرات به منظور جلوگیری از تخریب‌هایی که صورت می‌گیرد، گفت‌وگو شد»، و «قرار شده‌است کارشناسان برای حصول نتیجه مذاکرات گفت‌وگوها را همچنان ادامه دهند.»
این روزنامه همچنین خبر داده‌است که «همزمان سیدعباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی هم برای مذاکره با هیأت مذاکره‌کننده آمریکایی راهی سوئیس شدند تا گفت‌وگوهای هسته‌ای را در زوریخ ادامه دهند» و هیأت اعزامی ایران نیزروز جمعه رایزنی‌هایی را با وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا و نماینده این کشور در ۱+۵ انجام داده‌است.»
روزنامه ایران تاکید کرده‌است که محمدجواد ظریف در جریان حضور در اجلاس جلاس مجمع جهانی اقتصاد «ملاقات‌ها و برنامه‌های فشرده‌ای را به منظور سرعت بخشیدن به روند مذاکرات هسته‌ای در دستور کار خود قرار داد» و البته در اثنای رایزنی‌های هسته‌ای با مقامات کشورهای طرف مذاکره از جمله جان کری، همتای آمریکایی خود، «در پیامی هشدارآمیز به جریان‌ها و سیاستمداران تندروی غربی» اعلام کرده‌است که طرح‌های قانونگذاران کنگره که «با هدف توقف مذاکرات صلح هسته‌ای، تصویب تحریم‌های تازه را دنبال می‌کنند از سوی ایران بی‌پاسخ نخواهد ماند»، ضمن اینکه «طرح تحریم‌های جدید در کنگره آمریکا برنامه اقدام مشترک را که ما سال گذشته در ژنو بر سر آن به توافق رسیدیم خواهد کشت.
به نوشته این روزنامه، محمدجواد ظریف همچنین تأکید کرده‌است که «من معتقدم دستیابی به یک توافق جامع بر سر برنامه هسته‌ای ایران تقریباً در دسترس است. ما با دستیابی به یک توافق هیچ چیز را از دست نمی‌دهیم و معتقدم که می‌توانیم به زودی به چنین توافقی برسیم» چرا که «دستیابی به یک توافق بسیار محتمل است و ما نباید این فرصت را از دست بدهیم.»
روزنامه جوان نیز عکس یک خود را به علی لاریجانی و محمدجواد ظریف اختصاص داده و از قول رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته‌است: «بدیل مذاکرات روی میز ایران است.»
به نوشته این روزنامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه در نشست مشترک خبری بغا رئیس مجلس گرجستان تاکید کرده‌است که «اگر کنگره امریکا دست به اعمال تحریم‌های جدید بزند، قطعا از رفتن به این مسیر پشیمان می‌شود و البته با حرکت جهشی ایران در فناوری هسته‌ای مواجه می‌شوند و این برای جمهوری اسلامی ایران مقدور است.»
به نوشته این روزنامه، علی لاریجانی همچنین گفته‌است: «اینکه آقای اوباما می‌گوید کنگره به من فشار می‌آورد این موارد و موضوعات به من مربوط نمی‌شود. اوباما اگر نمی‌تواند مشکلات داخلی کشور خودش را حل کند، به ما مربوط نمی‌شود و او مسئول برهم زدن مذاکرات است، به جمهوری اسلامی ایران مربوط نیست که در داخل کشور آمریکا چه می‌گذرد، مسئله هسته‌ای ایران موضوعی نیست که در درون تعارفاتی مانند اینکه تحت فشاریم بگنجد و به ما مربوط باشد.»
روزنامه خراسان هم در تیتر یک شماره پنجم بهمن ماه خود با عنوان «هشدار تهران به واشنگتن»، نوشته‌است: «با اوج گرفتن تلاش کنگره برای تصویب تحریم‌های جدیدتر علیه ایران، هشدار مقامات ایران نیز رنگ و بویی جدی تر به خود گرفته‌است، تاجایی که [محمدجواد] ظریف، وزیر امور خارجه با هشدار به کنگره از تلافی مجلس ایران در صورت تصویب تحریم‌های جدید خبر داد وتاکید کرد که اگر پای عزت مان به میان آید ابایی از رویارویی نداریم» و «علی لاریجانی رئیس مجلس نیز «حرکت جهشی در فناوری هسته‌ای» را پاسخ ایران به تصویب تحریم‌های جدید کنگره خواند.»
این روزنامه همچنین از قول حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم، از «تهیه طرحی از سوی جمعی از نمایندگان مجلس برای الزام دولت به ادامه کار غنی‌سازی با استفاده از نسل جدید سانتریفیوژها» خبر داده‌است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم به روزنامه خراسان گفته‌است: «مجلس شورای اسامی قبلا هم آمادگی خود را برای مواجهه با چنین مسائلی اعلام کرده و حتی طرحی دراین زمینه آماده شد که اگر غربی‌ها بخواهند بر سر راه مذاکرات مانع تراشی کنند دولت ملزم می‌شود غنی سازی خود را تا ۶۰ درصد افزایش دهد.»
این روزنامه از قول حسین نقوی حسینی نوشته‌است: «هر دو طرح مجلس در مورد غنی سازی به عنوان گزینه‌های روی میز پارلمان ایران است» و اگر کنگره بخواهد «تحریم‌های جدید علیه ایران اعمال و تصویب کند ما هم این طرح‌ها را به جریان می‌اندازیم و از دولت می‌خواهیم به راه خودش ادامه دهد.»
رویکرد اصولگرایان درباره فساد مالی رحیمی؛ فرار به جلو
روزنامه شرق ضمن بررسی «رویکرد اصولگرایان در برخورد با حکم فساد مالی رحیمی»، تاکتیک این جناح را «فرار به جلو» توصیف کرده و نوشته‌است: «محمد رحیمی تا روز آخر دولت دهم در پست معاون اولی احمدی‌نژاد به ایفای نقش پرداخت. رئیس دولت هم در دفاع از او کم نگذاشت و او و کابینه‌اش را خط قرمزی عنوان کرد که نباید به آن تعرض شود.»
مرتضی حاجی، وزیر دولت اصلاحات و عضو هیات‌مدیره بنیاد باران به روزنامه شرق گفته‌است: «جریان اصولگرا در حال فرار روبه‌جلوست تا از تابلوشدن جریان خود با نام [محمدرضا] رحیمی جلوگیری کند.»
مرجان توحیدی در گزارش روزنامه شرق با اشاره به اینکه «پرونده دومین مقام دولتی که رئیس‌اش ادعا می‌کرد پاک دست‌ترین دولت جمهوری اسلامی» است به سرانجام رسید، نوشته‌است: «دستگاه قضایی محمدرضا رحیمی را به اتهام ارتشا در پرونده معروف به بیمه ایران محکوم به تحمل پنج‌سال و ۹۱ روز حبس و ردمال کرد»، حکمی که بر مبنای «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷» صادر شده و «امضای نخست‌وزیر وقت»، میرحسین موسوی، را در پای خود دارد.
روزنامه شرق به واکنش حمید رسایی نماینده عضو جبهه پایداری، مهدی محمدی ستون‌نویس روزنامه وطن امروز، و ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضائی مجلس نهم در خصوص محکومیت محمدرضا رحیمی اشاره کرده و نوشته‌است: اکنون «با اعلام حکم پرونده محمدرضا رحیمی، برخی چهره‌ها و رسانه‌های اصولگرا، موجی را به راه انداخته‌اند که طی آن سعی دارند تا هرگونه نسبت جناحی خود را با رحیمی منکر شده و از آن اعلام برائت کنند» و حتی «این جریان تاجایی پیش رفته که سعی دارد تا رحیمی را به واسطه برخی مسئولیت‌ها در دوره سازندگی به اصلاح‌طلبان منتسب کند.»
این روزنامه با تاکید براینکه فعالان اصلاح‌طلب بازی جدید اصولگرایان را «فرار روبه‌جلو» جریان اصولگرا دانسته و آن را در راستای آلوده‌کردن فضای انتخاباتی قلمداد می‌کنند، از قول عبدالله ناصری نوشته‌است: «نوع رفتار و مسئولیت‌هایی که آقای رحیمی در طول سال‌های گذشته داشته‌است، نشان می‌دهد که پایگاه آقای رحیمی، وابسته به اردوگاه محافظه‌کاری و اصول‌گرایی است.»
عبدالله ناصری از جمله درباره مسئولیت رحیمی در استانداری کردستان گفته‌است: «اگر بخواهیم اولین نقطه از رفتار آقای رحیمی را در عرصه سیاسی مشاهده می‌کنیم، می‌بینیم که ایشان در انتخابات دوم خرداد سال ۷۶، استاندار کردستان بود و در آنجا، شاهد حوزه انتخابیه‌ای پرمساله و پرچالش بودیم که به همت ایشان به‌نفع کاندیدای شکست‌خورده در آن انتخابات بود.»
مرتضی حاجی با تاکید براینکه «پیوندزدن این پرونده فساد به پرونده‌های دیگر نیز یک بازی رسانه‌ای و فرار به‌جلوی دیگری از سوی این جریان است»، به روزنامه شرق گفته‌است: «طرح پرونده‌ای مثل مهدی هاشمی» از سوی اصولگرایان، «در راستای تحت فشار گذاشتن قوه قضائیه» است و «هرکسی در هر کجای کشور، مرتکب خلافی شده و به بیت‌المال دست‌اندازی کرده‌است، باید مجازات شود تا در صداقت نظام و خوش‌حسابی مردم ایران خدشه‌ای وارد نشود.»
شرق همچنین از قول مرتضی حاجی نوشته‌است: ««نباید به گونه‌ای جریان‌سازی شود که چون آقای x محاکمه شده پس آقای y هم باید به سرعت محکوم شود؛ مانند این ضرب‌المثل که می‌گوید: زدی ضربتی، ضربتی نوش کن.»
روزنامه قانون هم در گزارشی با تیتر «معاون اول در ایستگاه آخر» نوشته‌است: «محمد رضا رحیمی با تمام حمایت‌هایی که از وی در زمان دولت دهم شد نتوانست از دست قانون و دستگاه عدلیه بگریزد. در دادگاه جرمش ثابت شد و به زودی حکمش به اجرای احکام خواهد رفت تا اولین معاون اول رئیس جمهوری باشد که در تاریخ ایران به زندان خواهد رفت.»
این روزنامه با تاکید براینکه «سخنان احمدی‌نژاد در مورد معاونش را شاید کمتر کسی فراموش کرده باشد»، نوشته‌است که محمود احمدی نژاد ۱۲ آبان سال ۹۰ در پاسخ به اتهامات وارد شده به محمدرحیمی، گفته بود: «من به رهبری هم گفته‌ام که اگر ثابت شود که رحیمی حتی یک ریال هم اختلاس کرده من به تلویزیون آمده و ضمن عذرخواهی اعلام می‌کنم که شایستگی این سمت را ندارم.»
قانون یادآوری کرده که محمود احمدی نژاد در ۲۰ دی ۹۰ نیز در دفاعی تمام قد از محمدرضا رحیمی بعد از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفته بود: «آقای رحیمی از برادران بسیار خوب، پاک و مومن دولت است و شبانه‌روز، ایشان در اختیارمردم است. زندگی آقای رحیمی بسیار پاک و ایشان فردی انقلابی و خدمتگزار است.اگر کسی مدرکی دارد باید آن را به دستگاه قضایی بدهد و امیدوارم این بداخلاقی‌ها خاتمه پیدا کند.اینکه یک عده تصمیم سیاسی بگیرند که دولت را متهم کنند خیلی بد است و من به آنها نصیحت می‌کنم که این کار عاقبت خوبی ندارد.»
این روزنامه همچنین «حمایت ۲۰۰ نماینده مجلس از انتصاب رحیمی» را یادآوری کرده و نوشته‌است: «حسن غفوری فرد عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۸ مجلس اعلام کرد نامه‌ای با امضای بیش از ۲۰۰ نفر از نمایندگان مجلس دریافت شده‌است که در آن از انتصاب محمدرضا رحیمی به عنوان معاون اول رئیس جمهور تشکر کرده‌اند.»
این روزنامه با مروری بر روند رسیدگی به پرونده فساد محمدرضا رحیمی و محکومیت معاون محمود احمدی نژاد در دولت دهم به ۵ سال و ۹۱ روز زندان و ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان جریمه و رد مال، نوشته‌است: «فساد اقتصادی سال‌هاست گریبان کشور را گرفته و هر روز خبر جدیدی از ارقام بلند و بالای غارت بیت المال منتشرمی‌شود.نقطه مشترک پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی که رسانه‌ای شده‌اند نام بردن از نزدیکان رئیس دولت نهم و دهم به عنوان حامیان متهمان در انجام امور خلاف قانون‌شان است.»
روزنامه قانون تاکید کرده‌است که فسادهایی مالی در دولت محمود احمدی نژاد «ابهت اعداد را از بین برده و شکستن رکورد بزرگ‌ترین پرونده‌های اقتصادی دیگر برای افکار عمومی امری عجیب نیست»، نوشته‌است: «دستگاه قضا در تلاش برای مجازات مجرمانی چون محمدرضا رحیمی‌ها توانسته موفق عمل کند و مجازات سایر متهمانی که نام‌شان در پرونده‌های بابک زنجانی و... مطرح است از مهم‌ترین خواست‌های افکار عمومی در این روزهاست تا شاید با قاطعیت دستگاه قضا هزینه تخلف و غارت بیت المال به حدی افزایش یابد که شاهد کاهش چشمگیر فسادهای اقتصادی باشیم.»
نمایند کارگران در شورای عالی کار؛ اولویت تامین معیشت کارگران بر افزایش دستمزد در سال ۹۴
روزنامه کسب و کار از «تعیین دستورکار تعیین مزد ۹۴» خبر داده و از قول نماینده کارگران در شورای عالی کار «تعیین هزینه معیشت یک خانوار چهار نفره کارگری» و «تعیین حداقل دستمزد» را دو دستور کار مورد نظر عنوان کرده‌است.
به نوشته این روزنامه، محمدرضا بقاییان نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه «برای تعیین هزینه معیشت یک خانوار چهار نفره کارگری، با نمایندگان کارگران در استان‌ها نامه‌نگاری شده»، گفته‌است: «از نمایندگان استانی کارگران خواسته شده تا ۱۰ بهمن‌ماه نسبت به بررسی و اعلام وضعیت هزینه معیشتی یک خانوار چهار نفره کارگری گزارش بدهند و قرار است جمع‌بندی کلی گزارش‌های دریافتی از استان‌های مختلف، پایه تدوین پیشنهاد نهایی برای مذاکره و دفاع در شورای عالی کار باشد.»
محمدرضا بقاییان همچنین گفته‌است: «با وجود اینکه تاکنون چند نشست در شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران داشتیم اما امسال کارگران توجه بیشتری به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار» و «موضوع تامین معیشت» خواهند داشت.
روزنامه کسب و کار همچنین از قول نماینده کارگران در شورای عالی کار نوشته‌است: محور اصلی کار نمایندگان کارگری در شورای عالی کار در نشست‌های تعیین حدلاقل دستمزد برای سال ۹۴ «ابتدا معیشت و سپس توجه به تورم در تعیین مزد خواهد بود.»
این روزنامه یادآوری کرده‌است که «در روزهای گذشته و طی آخرین نشست شورای عالی کار، افزایش حق مسکن کارگران از ۲۰ هزار تومان ماهیانه به ۴۰ هزار تومان به تصویب شورای عالی کار رسید و صورتجلسه آن برای طرح و تایید نهایی در هیات وزیران، به دولت ارسال شده‌است» و علاوه بر این «افزایش حق بن نقدی از ۸۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان نیز از سوی دولت برای اجرا از ابتدای سال آینده پیشنهاد شده که به‌دلیل مخالفت کارفرمایان، هنوز در شورای عالی کار مورد بررسی قرار نگرفته‌است.»
روزنامه کسب و کار نوشته‌است: «پیشنهاد دیگر دولت افزایش پایه سنواتی کارگران به دو برابر میزان فعلی آن است که در سال جاری برای پایین‌ترین پایه حقوقی به میزان ۵۰۰ تومان روزانه بوده‌است و دو برابر شدن پایه سنواتی، افزایش حق بن نقدی و حق مسکن می‌تواند در مجموع در هر ماه سال ۹۴ به مبلغ ۵۵ هزار تومان به دریافتی مشمولان قانون کار بیفزاید که اگر افزایش حداقل دستمزد مناسبی نیز تصویب شود، کل دریافتی‌ها در سال آینده اندکی بهبود خواهد یافت.»
معاون وزارت علوم؛ در پرونده بورسیه‌های غیرقانونی تجدید نظر می‌شود
سعدالله نصیری قیداری، معاون پارلمانی وزارت علوم در گفت و گو با روزنامه اعتماد تاکید کرده‌است که «وزارت علوم از بررسی پرونده بورسیه‌های غیرقانونی کوتاه نیامده‌است»، اما همزمان گفته‌است: «در احکام بورسیه‌های شاغل تجدید نظر می‌شود.»
معاون پارلمانی وزارت علوم در پاسخ به این پرسش مریم بابایی خبرنگار روزنامه اعتماد که آیا «بررسی مجدد این پرونده‌ها با اعضای جدید در کمیته تجدید نظر احکام بورسیه‌ها به معنی کوتاه آمدن وزارت علوم در بررسی وضعیت بورسیه‌ها نیست؟»، گفته‌است: «ما در بحث بورسیه‌ها نه از آن طرف می‌خواهیم بیفتیم و نه از این طرف. ممکن است برخی بگویند وزارت علوم دارد سیاسی‌کاری و در حق دانشجو اجحاف می‌کند. این حرف درست نیست. عده‌ای هم ممکن است بگویند این وزارتخانه دارد کوتاه می‌آید و افراد بی‌سواد را می‌خواهد وارد دانشگاه کند این هم درست نیست. ما براساس قوانین و براساس اخلاق و حق داریم بررسی می‌کنیم. همه‌چیز هم روشن است. ما حاضریم همه تصمیمات گرفته شده را به هر مرجع ذی‌صلاحی گزارش دهیم. تجدیدنظر هم به همین دلیل است که اگر تصمیم خطایی به احتمال کم هم صورت گرفته باشد بتوانیم آن را جبران کنیم.»
سعدالله نصیری قیداری با اشاره به اینکه در بررسی بورسیه‌های غیرقانونی «سه ضابطه» از سوی «کمیته تشخیص مصادیق قبلی» تعیین شده بود گفته‌است: «یکی وضعیت معدل بود. معدل قابل تفسیر نیست کاملا مشخص است» و «دیگری بحث سن است. سومی هم اشتغال همزمان با تحصیل»، که معدل و سن یعنی «دو تا از این سه ضابطه کاملا روشن است، «منتها در کمیته تجدیدنظر فعلی از آنجایی که ما یک نگاه همراه با اغماض و ارفاق داریم دارد بررسی می‌شود که این اشتغال را به چه نحوی ببینیم. در مورد یکسری از این افراد بحث اشتغال مطرح است که ممکن است در آن تجدید نظر شود چون تعریف مشخصی از اشتغال در این زمینه وجود ندارد.»
معاون پارلمانی وزارت علوم با تاکید براینکه رسیدگی به بورسیه‌های غیرقانونی از ابتدا با «اغماض» همراه بود بود»، گفته‌است: «از نظر قوانین تمام این دانشجویانی که بورس شدند چه بورس داخل چه خارج چه مربیان و چه ایثارگران وزارتخانه و دانشگاه‌ها ایرادهایی به آن وارد بود. چون اینها آزمون ندادند، آزمونی که مصوب قانون سال ۶۴ مجلس است، اما از همان ابتدا مقرر شد خیلی وارد ماهیت قوانین نشویم و گفتیم براساس همان تعهداتی که دولت قبل فراخوان داده و براساس ضوابطی که شورای مرکزی بورس تعیین کرده‌است، موضوع را بررسی کنیم. در مورد اینکه شورای مرکزی بورس خلاف قانون انجام داده‌است ورود پیدا نکردیم.»
این مقام ارشد وزارت علوم همچنین به حضور چند نماینده اصولگرای مجلس با حکم محمد فرهادی وزیر علوم در کمیته جدید بررسی بورس‌های غیرقانونی و «کمیته تجدید نظر» اشاره کرده و گفته‌است: «معنی تعامل همین است. اینکه ما همدیگر را ببینیم با هم صحبت و همفکری کنیم کار مثبتی است.»
سعدالله نصیری قیداری همچنین تغییرات در وزارت علوم نسبت به دوره وزارت رضا فرجی دانا را ناشی از «سلیقه افراد» توصیف کرده و گفته‌است: «سلیقه افراد از لحاظ سیاسی و اجرایی یکی نیست. سلیقه رضا فرجی‌دانا دلیلی ندارد همان سلیقه محمد فرهادی باشد. یا سلیقه محمد فرهادی حتما سلیقه محمدعلی نجفی نیست.»
