اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت، در گفت وگو با روزنامه جمهوری اسلامی به پرسش هايی در خصوص وظايف مجلس خبرگان رهبری و نظارت بر رهبر و همچنين اقدامات «افراطی ها» در ايران پاسخ داده است.
اکبر هاشمی رفسنجانی در اين مصاحبه که بخش دوم ان روز يکشنبه ۲۶ بهمن منتشر شده است در خصوص آينده رهبر جمهوری اسلامی پس از مرگ علی خامنه ای، رهبر کنونی ايران، با توجه به قانون اساسی گفته است: «من می‌گويم کاری که کرديم، در زمان خودش کار درستی بود. اينکه به دست چه کسی می‌افتد، يک نگرانی برحق است. امّا اگر اشکالی هست، در عملکرد خبرگان است. اگر خبرگان به وظيفه خودشان درست عمل کنند، در صورت نبودن يک فرد مناسب حتماً می‌توانند شورايی کنند. چون قانون شورا شدن هم باز است.»
رييس مجمع تشخيص مصلحت اضافه کرده است:« شايد در آينده بدون شورا نتوانند کار درستی انجام بدهند. البته اين کار تا حدودی به مردم هم بر می‌گردد، چون اگر مردم نمايندگان خود را درست انتخاب کنند، می‌توان اميدوار بود. اتفاق بد در مجلس و هر جای ديگر که مردم بد انتخاب کنند، می‌افتد. در دنيا هم می‌افتد. اصلاً شما جايی را پيدا نمی‌کنيد که در عبور از همه گردنه‌های مشکل، کاملاً درست عمل کرده باشند.»
قرار است انتخابات پنجمين مجلس خبرگان رهبری در اسفند ۱۳۹۴ همزمان با انتخابات مجلس دهم برگزار شود.
درحالی اکبر هاشمی از نقش مردم در انتخابات آینده مجلس خبرگان رهبری صحبت کرده است که در ماه های اخیر و در حالی که يک سال به انتخابات مجلس خبرگان رهبری در ايران مانده است، برخی از روحانيون محافظه کار و نزديکان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، درباره تلاش اصلاح طلبان و افراد نزديک به اکبر هاشمی رفسنجانی برای حضور در انتخابات آينده مجلس خبرگان هشدار داده‌اند.
احمد جنتی، دبير شورای نگهبان ايران، روز جمعه، ۱۹ دی‌ماه با هشدار در باره «شورایی شدن رهبری» گفته بود، «برخی به فکر قبضه کردن مجلس خبرگان رهبری هستند.»
وی ضافه کرده بود که «دشمنان» می‌خواهند رهبری برای جمهوری اسلامی انتخاب شود که مورد تاييد آنها نيز باشد.
احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران و عضو هيات رئيسه مجلس خبرگان رهبری، نیز دو روز پیش گفته بود، اصلاح‌طلبان موفق به تشکيل يک اقليت قدرتمند در دوره بعدی اين مجلس نخواهند شد و اين مجلس به گفته او «ولايی» خواهد ماند.
«سازمان‌های زير نظر رهبری»
اکبر هاشمی رفسنجانی همچنین در خصوص وظايف خبرگان رهبری و نظارت بر زير مجموعه رهبر نيز گفته است:«اگر به قوانين خبرگان عمل کنيم، هيچ مشکلی نداريم و بن‌بستی در کار نيست. خبرگان قانونی گذراندند که هر يک سازمان‌های زير نظر رهبری که از آنها خواسته شده بايد در هر اجلاس گزارش بدهند و ده سوال از آنها بشود و جواب بدهند.»
وی اضافه کرده است:« رهبری هم اشکالی به آن نگرفتند. بعد‌ها دعوت کرديم که بيايند. مثلاً گفتيم که رئيس سازمان صداوسيما بيايد. بعد از مدتی گفتند که ما نمی‌آييم. به همه گفتيم که بيايند که هيچ کدام نيامدند. در آخر يک مورد آسان پيدا کرديم و گفتيم که رئيس شورای سياست‌گذاری ائمه جمعه بيايد. در ابتدا همه خوشحال می‌شدند، اما وقتی موعد می‌شد، نمی‌آمدند. »
«نهاد ولايت فقيه» و گستردگی حوزه اختیارات ان در نظام جمهوری اسلامی باعث شده است تا جایگاه ویژه ای در ساختار سیاسی ایران برخوردار باشد. و بهمین دلیل مسایل پیرامون با حساسیت جناح داخل نظام ایران پیگیری می شود.
دیدگاه اکبر هاشمی در خصوص جایگاه ولی فقیه در مقابل دیگاه کسانی چون محمدتقی مصباح یزدی، از اعضای مجلس خبرگان، قرار دارد که معتقدند ولی فقيه از جانب خدا «نصب» می شود و تنها وظيفه مجلس خبرگان کشف اين فرد و اعلام آن به مردم است.
حال آنکه هاشمی رفسنجانی پیشتر در سال ۱۳۸۶ در گفت وگو با مجله حکومت اسلامی بر «انتصابی بودن» رهبر به جای ««اکتشافی بودن» تاکيد کرده و از امکان بروز خطا در انتخاب رهبر توسط اعضای خبرگان سخن گفته بود.
« راه خروج قانون اساسی»
اکبر هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از این مصاحبه گفته است:« الان راه خروج قانون اساسی هم هست و می‌توانيم همه اصولی را که مردم فکر می‌کنند مزاحم است، حذف کنيم. يعنی اين هست و راهش هم خيلی روشن است که از اين راه می‌توانيم، انجام بدهيم. »
رییس مجمع تشخیص مصلحت همچنین در این مصاحبه به نقش افراطيون در ايران پرداخته و گفته است:«اگر ما افراطی‌های کشورمان را مهار نمی‌کرديم، بعضی‌ها از تکفيری‌ها کم نداشتند. چون داعيه حکومت جهانی داشتيم، بعضی‌ها برای خودشان رسالت می‌دانستند که کارهای افراطی کنند. خداوند رحم کرد و جنگ آن‌گونه تمام شد.»
وی اضافه کرده است:« بعد از جنگ اعتدال را سياست کشور قرار داديم و ارتباطمان را با دنيا طبيعی کرديم و کشورمان را ساختيم. افکارمان را متوجه مشکلات اقتصادی ناشی از انقلاب و جنگ کرديم. البته می‌دانيم کسانی که مخلص هستند، خيلی چيزها را نمی‌پسنديد. »
