سازمان ملل متحد بزودی اسامی مظنونان به ارتکاب جنایت جنگی در درگیری‌های چهارساله سوریه را منتتشر می‌کند.
بازرسان این سازمان روز جمعه یکم اسفند با انتشار گزارشی بی‌سابقه گفتند که برای کشاندن این افراد به پای میز محاکمه تلاش خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از ژنو، منابع دیپلماتیک گفتند که «کمیسیون مستقل تحقیق» به ریاست پائولو پینریو، بازرس برزیلی، ممکن است اسامی همه و یا بعضی از صد‌ها فرد ثبت شده در فهرست محرمامه مظنونان به جنایت جنگی را در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ۱۷ مارس (۲۶ اسفند) منتشر کند.
این منابع افزودند بازرسان سازمان ملل متحد تا به حال چهار فهرست شامل اسامی فرماندهان نظامی و امنیتی، روسای بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها، همچنین رهبران گروهای شبه نظامی غیردولتی از جمله به اصطلاح «امیران» گروه‌های افراطی را تهیه کرده‌اند. فهرست پنجم نیز اکنون آماده است.
بازرسان در گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفتند: «پس از چهار سال نظارت فشرده و تسلیم چهار فهرست محرمانه از اسامی مرتکبین، اکنون به نظر می‌رسد منتشر نکردن اسامی در این مرحله از تحقیقات می‌تواند به تقویت مصونیت مرتکبین این اعمال که کمیسیون ماموریت مبارزه با آن را داشت کمک کند».
گروه تحقیقات در این گزارش که مجموعه‌ای از تازه‌ترین مدارک مستند نقض حقوق بشر مانند شکنجه، جنایات جنسی، قتل و استفاده از سربازان کودک است گفتند جامعه بین المللی نتوانسته است به وظیفه خود در حمایت از غیرنظامیان سوریه عمل کند.
جنگ چهار ساله در سوریه تا کنون ۲۰۰ هزار قربانی و بیش از ۱۰ میلیون نفر بی‌خانمان داشته است. پیامد‌های جنگ به بحران انسانی منطقه‌ای دامن زده است که هیچ نشانه‌ای از خاتمه آن وجود ندارد.
بازرسان در این گزارش بدون ذکر نام کشورهای حامی بشار اسد رییس جمهوری سوریه، مانند روسیه و ایران و یا آمریکا، قطر و عربستان سعودی به عنوان پشتیبانان شبه نظامیان شورشی، با صراحت گفتند که این کشور‌ها را برای تداوم خونریزی در سوریه سرزنش می‌کنند.
در گزارش آمده است که «پشتیبانی مداوم حامیان بین المللی از دولت سوریه از طریق ارسال تجهیزات نظامی، آموزش و مشاوره به رژیم کمک کرده تا رویکرد نظامی- امنیتی و کاربرد قهرآمیز نیروی سرکوب را ادامه دهد».
در بخش دیگری از این گزارش گفته شده است که در همین حال حمایت از گروه‌های نظامی مخالف رژیم بسیار محدود و در حدی نبود که آن‌ها را به مقابله جدی با نیروهای نظامی دولتی مجهز کند.
بازرسان گفتند: «حمایتی که از مخالفان به اصطلاح "میانه رو" به عمل آمد در نهایت به تحکیم تسلط گروه‌های افراطی مانند گروه موسوم به حکومت اسلامی و جبهه النصره تمام شد. این گروه‌ها توانستند موقعیت میانه رو‌ها را تضعیف کرده و اعتبار خود را در میان گروه‌های مخالف تقویت کنند».
خبرگزاری رویترز می‌افزاید بازرسان بار‌ها در این گزارش خواستار ارجاع سوریه به دیوان بین المللی کیفری شده‌اند، با این حال با توجه به سابقه به بن بست رسیدن این روند در شورای امنیت سازمان ملل متحد، پیشنهاد کرده‌اند به جای آن تشکیل یک دادگاه بین‌المللی ویژه اضطراری با فوریت در نظر گرفته شود.
در این گزارش گفته شده است که نتیجه تحقیقات در مراحل مختلف به طور گسترده در اختیار کشورهایی قرار داده شده است که مایل بودند اتباع خودشان را به دلیل جنایاتی که در سوریه مرتکب شده‌اند تحت پیگرد قضایی قرار دهند.
بازرسان افزودند آماده هستند این اطلاعات را در اختیار کشورهایی قرار دهند که حاضرند اتباع کشورهای دیگر را بر اساس «قوانین بین‌المللی» تحت تعقیب قضایی قرار دهند.
