حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور «ابلاغ کرد» تا برای مقابله با «معابر ورودی و اسکلههای غیرمجاز» دست به اقدام لازم و هماهنگ زده و از دخالت «دستگاههای غیر مسئول» در واردات به ایران جلوگیری کند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، آقای روحانی این دستور را در یکصد و دومین جلسه «ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی» در روز یکشنبه، ۱۷ اسفندماه، ابلاغ کرده است.
خبرگزاری ایسنا با اشاره به گزارش ارائه شده در این جلسه اعلام کرد که «رویکرد تبعیضآمیز و برخی معافیتها و استثنائات گوناگون» که در قانون گمرکی و مقررات تجاری ایجاد شده، موجب افزایش تجارت غیررسمی و رشد قاچاق در سالهای گذشته شده است.
طی سالهای اخیر شماری از مقامهای اجرایی ایران از قاچاق سازمانیافته در کشور انتقاد کرده و از اسکلهها و مبادی ورودی کالا صحبت کردهاند که خارج از کنترل دولت است.
از جمله نمایندگان مجلس ششم بارها درباره اسکلههای «غیرمجاز» هشدار داده بودند.
محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، نیز در اظهار نظری جنجالی در تیرماه سال ۹۰ گفت که شماری از نهادها و سازمانها از طریق اسکلهها و مرزهای غیرقانونی کالا وارد میکنند و باید جلو آنها گرفته شود.
تنها یک روز پس از این انتقاد آقای احمدینژاد، محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، تأکید کرد که نهاد تحت فرماندهیاش «همچون سایر نهادهای نظامی، اسکلههایی نظامی در اختیار دارد، اما هیچ گونه مبادله تجاری در آنها انجام نمیشود».
«پول فروش مواد مخدر میتواند در سیاست و اقتصاد هزینه شود»
در کنار قاچاق کالا، قاچاق مواد مخدر نیز از معضلات بزرگ در ایران است، به طوری که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، روز دوم اسفند در این باره گفت که بخشی از پولهای مربوط به قاچاق مواد مخدر «در حوزه سیاست وارد میشود و در قالب کمک در انتخابات و تصمیمسازیها مصرف میشود».
این سخنان آقای رحمانی فضلی اعتراض رئیس و تعدادی از نمایندگان مجلس را به دنبال داشت و ۳۰ نماینده با امضای نامهای خواستار احضار او به مجلس برای توضیح درباره این گفتهها شدند.
پس از این اعتراضها، آقای رحمانی فضلی روز پنجشنبه، ۱۴ اسفند، اعلام کرد که در سخنان پیشینش نگفته است که «انتخابات کنونی دچار مشکل است»، بلکه تذکر داده که «دارندگان پولهای کثیف میخواهند برای خود حاشیه امن ایجاد کنند».
پس از حدود یک هفته از این سخنان وزیر کشور، معاون سیاسی این وزارتخانه نیز با بیان این که فروش مواد مخدر درآمد بسیار کلانی را برای برخی افراد در بردارد افزود: «این پولها میتواند در همه جا از جمله سیاست و اقتصاد هزینه شود.»
محمدحسین مقیمی روز چهارشنبه، ۲۰ اسفند، در مصاحبهای با خبرگزاری فارس تاکید کرد: «توصیه وزیر کشور این بود که باید جلو این گونه اقدامات را بگیریم که این پولها در جاهای حساس و سرنوشتساز هزینه نشود.»
وی درباره احتمال هزینه شدن این پولها در سیاست نیز گفت: «این پولها میتواند در همه جا هزینه شود.»
همزمان با این سخنان معاون سیاسی وزیر کشور، قاسم جعفری نماینده بجنورد در مجلس، با اشاره به سخنان مقامات دولتی درباره احتمال ورود پولهای کثیف به انتخابات از حسن روحانی خواست تا اطرافیان خود را «مدیریت و کنترل» کند.
وی اضافه کرد: «ترکان و کسانی که بحث پولهای کثیف را مطرح میکنند اگر اسناد و مدارکی دارند و ارائه نکنند شریک جرم هستند.»
اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس جمهوری ایران، روز شنبه، ۱۶ اسفند، گفته بود که محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری سابق، یک «جریان برنامهریزی شده» با خود داشت و افراد این جریان میخواهند با پولهای کثیف «در آوردگاههای سیاسی سال ۹۴ شرکت کنند».