به گفته سخنگوی قوه قضائیه و با حکم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، مهدی هاشمی به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.
به گزارش ایسنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای، روز یکشنبه ۲۴ اسفند با اعلام این‌که «حکم صادره هنوز قطعی نشده است» و «برای بیان جزئیات آن معذوریت قانونی دارد»، گفت: «در رابطه با یک بخش از اتهامات "م.ه"[مهدی هاشمی] به استناد ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال صادر شده است.»
آقای اژه‌ای در ادامه افزود: «همچنین در خصوص اتهام دیگر متهم، با استناد به تبصره ۲ ماده ۵ همان قانون، حکم حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال صادر شده است.»
ضمنا به گفته سخنگوی قوه قضاییه، مهدی هاشمی در رابطه با مسائل امنیتی نیز به حبس محکوم شده است.
خبرگزاری فارس در این رابطه می‌نویسد که «براساس شنیده‌ها»، مهدی هاشمی به واسطه سه اتهام در پرونده‌اش «مجموعاً به ۱۵ سال» حبس محکوم شده‌است.
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به این‌که وقتی حکم قطعی شد، در مورد آن اطلاع‌رسانی صورت خواهد گرفت، اعلام کرد: «پس از ابلاغ حکم به متهم و وکلای او، ۲۰ روز فرصت وجود دارد تا به رای صادره اعتراض شود و اگر اعتراضی صورت نگیرد، حکم، قطعی تلقی خواهد شد.»
در همین رابطه و پس از انتشار صحبت‌های سخنگوی قوه قضائیه، یکی از وکلای مدافع مهدی هاشمی گفت که «طبق قانون، رای پرونده موکلم باید به ما ابلاغ شود.»
وحید ابوالمعالی در گفت‌وگو با ایسنا، اعلام کرد: «هنوز حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب به موکل و وکلای او ابلاغ نشده است و پس از ابلاغ، به رای صادره اعتراض خواهیم کرد.»
از سوی دیگر در رابطه با ابلاغ حکم مهدی هاشمی، خبرگزاری تسنیم امروز یکشنبه ۲۴ اسفند خبر داده است که مهدی هاشمی و وکلای او از حضور در دادگاه انقلاب برای دریافت حکم، خودداری کرده‌اند.
به نوشته این خبرگزاری، اگر مهدی هاشمی و وکلایش از حضور در دادگاه خودداری کنند، احتمالا حکم دادگاه به دفتر وکیل او ابلاغ خواهد شد.
همچنین در خبر دیگری، سایت تابناک گزارش داده است که احضاریه مهدی هاشمی با قید حضور در دادگاه، ظرف مدت سه روز اداری پس از رویت ابلاغیه بوده و امروز ۲۴ اسفندماه، آخرین روز این مهلت است.
در رابطه با دادگاه مهدی هاشمی، اکبر هاشمی رفسنجانی چند روز پیش در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق ضمن رد تمامی اتهامات علیه فرزند خود، اعلام کرد که به محکومیت احتمالی پسرش، «اعتراض» خواهد کرد، اما «دعوا» نخواهد کرد.
در همین رابطه چندی پیش، محمود علی‌زاده طباطبایی، یکی دیگر از وکلای مهدی هاشمی، پیش‌بینی کرده بود که او در نهایت تبرئه خواهد شد.
او گفته بود که «موضوع اصلی» پرونده موکلش، خود اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، است، نه مهدی هاشمی.
مهدی هاشمی، دوم مهرماه سال ۱۳۹۱ پس از بازگشت به ایران در فرودگاه تفهیم اتهام و پس از معرفی خود به دادستانی بازداشت شد. او ۲۶ آذر سال ۱۳۹۱ پس از نزدیک به سه ماه حبس، با قرار وثیقه آزاد شد.
جلسه نخست دادگاه پسر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه، ۱۱ مرداد، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شد.
