ساعاتی پس از سفر تیم مذاکرهکننده اتمی ایران به وین برای آغاز دور تازه مذاکرات، ۲۲۰ نماینده مجلس در بیانیه‌ای خواستند که «تحقیق و توسعه در غنی‌سازی» مشمول «هیچ محدودیتی» نشود و مراکز نظامی کشور مشمول نظارت بر تاسیسات اتمی ایران نباشد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، این نمایندگان مجلس در بیانیه ای که روز چهارشنبه، دوم اردیبهشت، منتشر شد اعلام کردند که «باید‌ها و نبایدهای» رهبر جمهوری اسلامی باید «مبنای» مذاکرات اتمی ایران با گروه ۵+۱ باشد.
در این بیانیه تاکید شده که در هر گونه توافق نهایی با گروه ۵+۱ «تحقیق و توسعه در تکنولوژی، غنی‌سازی و علوم هسته‌ای نباید مشمول هیچ محدودیتی شود».
خواسته‌های این نمایندگان مجلس در حالی است که بر اساس گزارش‌های منتشر شده از تفاهم لوزان، ایران تعهد کرده که به مدت ۱۵ سال هیچ تجهیزات جدیدی با هدف غنی‌سازی احداث نکند و در این مدت برخی از فعالیت‌های غنی‌سازی خود را به حال تعلیق درآورد.
نمایندگان مجلس در بیانیه روز چهارشنبه خود تاکید کرده‌اند که نظارت بر تاسیسات اتمی ایران نباید شامل مراکز و صنایع نظامی و اماکنی شود که «موجب شکستن غرور ملی و تحقیر ملت ایران می‌گردد».
مقامات نظامی جمهوری اسلامی پیش از این بار‌ها تاکید کرده‌اند که اجازه بازرسی از مراکز نظامی ایران را نخواهند داد.
از جمله حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز شنبه ۲۹ فروردین، در هشداری شدیداللحن گفت که جمهوری اسلامی جواب بازدید از مراکز نظامی ایران را «با سرب داغ» خواهد داد.
این در حالی است که اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، تاکید کرده که هرگونه توافقی با ایران شامل نظارت بر تاسیسات نظامی ایران خواهد بود.
در بیانیه ۲۲۰ نماینده مجلس خواسته شده که «هیچ گونه نظارت خاص و فراتر از ان‌پی‌تی» و همچنین نظارتی که «امنیت دانشمندان هسته‌ای را به خطر می‌اندازد» مورد توافق قرار نگیرد.
پیش از این برخی از نمایندگان مجلس ایران از جمله جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد، درباره تعهد ایران برای تبدیل «دوربین‌های آف‌لاین» آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تاسیسات هسته‌ای ایران به «دوربین‌های آن‌لاین» هشدار داده و گفته‌اند که این اقدام فراتر از چارچوب پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای یا همان ان‌پی‌تی است.
در همین حال پس از حضور محمدجواد ظریف، وزیر خارجه، و علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در جلسه غیرعلنی روز سه‌شنبه، ۱۸ فروردین، مجلس ایران، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده رشت، به نقل از آقای ظریف گفت که ایران به دلیل تجربه «شناسایی و ترور دانشمندان» هسته‌ای خود در گذشته، نصب دوربین آن‌لاین در مراکز اتمی را نخواهد پذیرفت.
نمایندگان مجلس در بیانیه خود همچنین اعلام کرده‌اند که موضوع مذاکرات ایران با قدرت‌های جهانی «تنها موضوع هسته‌ای» است و مسائل بین‌المللی و منطقه‌‌ای و «دفاع از مظلومان جهان که جزئی از ماهیت انقلاب اسلامی است» نباید مورد مذاکره قرار گیرد.
ساعاتی پیش از انتشار این بیانیه، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در واکنش به خبر روزنامه لبنانی الاخبار ضمن تائید تماس تلفنی وزرای خارجه ایران و آمریکا گفته بود که این گفت‌وگو «بنا به ضرورت گفت‌وگوهایی در همان چارچوب هسته‌ای» انجام شده و درباره بحران یمن «نبوده است».
۲۲۰ نماینده مجلس در بیانیه خود همچنین از تیم مذاکرهکننده اتمی ایران خواستند که در نگارش توافق نهایی «راه هرگونه تفسیر، سوء استفاده و انحراف» را مسدود کنند.
پیش از این صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، و برخی دیگر از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی از جمله احمد خاتمی، امام جمعه تهران، از تیم مذاکرهکننده ایران خواسته بودند که جزئیات توافق با کشورهای گروه ۵+۱ «شفاف» نگاشته شود.
برداشته شدن تحریم‌های ایران «در اولین گام به صورت همه‌جانبه و یک‌باره» از دیگر خواسته‌های مطرح شده در بیانیه نمایندگان مجلس است.
عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکرهکننده هسته‌ای ایران، تحریم‌ها را «صدر دستور کار» دور جدید مذاکرات ایران و گروه ۵+۱ ذکر کرده است.
تیم اتمی ایران صبح روز چهارشنبه، دوم اردیبهشت، برای ادامه گفت‌وگوهای اتمی با گروه ۵+۱ راهی وین، پایتخت اتریش، شد.
ايران و گروه ۱+۵ پس از رسيدن به چارچوب توافق هسته‌ای در لوزان سوئيس، اکنون تا يازدهم تيرماه فرصت دارند بر سر جزئيات مذاکره کنند و به توافقی جامع و نهايی برای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی دست يابند.
