واکنش چند تن از روحانیان بلندپایه قم به سخنان حسن روحانی، رئیس جمهور، درباره وظایف نیروی انتظامی بازتاب‌های متفاوتی در روزنامه‌ها داشته است.
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، ضمن انتشار عکس‌هایی از ناصر مکارم شیرازی، حسین نوری همدانی و لطف‌الله صافی گلپایگانی در صفحه یک خود، نوشته است که این مراجع تقلید مستقر در قم «با نادرست خواندن اظهارات اخیر رئیس جمهور درباره مسئولیت نداشتن پلیس در اجرای احکام اسلام، به روحانی توصیه کردند که از طرح چنین اظهاراتی پرهیز کند.»
روزنامه شهروند نزدیک به دولت اما مخالفت برخی از روحانیان بلندپایه قم با سخنان حسن روحانی را ناشی از «تکرار سناریوی انتقال ناقص اطلاعات به علما» توصیف کرده است.
روزنامه آفتاب یزد گزارشی دارد درباره نگرانی‌های چهره‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان از عقب‌نشینی رحمانی فضلی در آستانه برگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و خطاب به رئیس جمهوری ایران نوشته است: «آقای روحانی وزیر شجاع می‌خواهیم.»
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود اما در تیتر یک خود از عقب نشینی عبدالرضا رحمانی فضلی استقبال کرده و نوشته است: «توضیحات وزیر کشور در صحن علنی مجلس به بازی کثیف رسانه‌های مدعی اصلاحات پایان داد. بازی ناجوانمردانه و همسو با دشمن که منافع ملی بزرگ‌ترین قربانی آن بود.»
کیهان ضمن انتشار تصاویری از برخی گزارش‌های منتشر شده در روزنامه‌های «آرمان، آفتاب یزد، اعتماد، قانون، شهروند و شرق» درباره «پول‌های کثیف»، این روزنامه‌ها را به خاطر پیگیری اظهارات وزیر کشور درباره «پول‌های کثیف» به همسویی با «رسانه‌های معاند» متهم کرده و نوشته است: «نگاهی اجمالی به تیترهای روزنامه‌های زنجیرهای و رســانه‌های معاند خارج از کشور، به روشــنی حاکی از یک همسویی و اتحاد نانوشته در این قضیه دارد.»
روزنامه اعتماد تیتر یک خود را به انتشار دو سخنرانی اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی، اختصاص داده و نوشته است روز دوشنبه «معاون اول رئیس جمهور در دو برنامه جداگانه خود که صبح و عصر برگزار شده بود محور سخنان خود را به موضوع فساد اختصاص داد» و از جمله گفته است: «باید مشخص شود که چگونه بابک زنجانی وارد سیستم شده است و چه کسانی او را حمایت کرده‌اند تا این میزان پول به دست آورند.»
روزنامه اعتماد گزارش داده است که بعد از انتشار نامه منتسب به تندروهای قزوین درخصوص ممنوعیت اپیلاسیون در آرایشگاه‌های زنان این شهر، رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه تهران هم از «ممنوعیت برداشتن ابرو» در آرایشگاه‌های مردان خبر داده است.
روزنامه ابتکار در گزارشی با تیتر «کم‌فروشی جای گرانفروشی در بازار را گرفت»، نوشته است: «دولت در بخشنامه‌ای افزایش قیمت‌ها بدون مجوز ستاد تنظیم بازار را ممنوع» اعلام کرده است اما حالا خبر می‌رسد که «برای دور زدن بخشنامه دولت» کم‌فروشی جای گرانفروشی را گرفته است.
روزنامه شرق عکس یک خود را به محمد غرضی، وزیر اسبق پست و تلگراف و تلفن، و یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ اختصاص داده و از قول وی نوشته است: «واگذاری مخابرات حرام و غیرقانونی بود.»
این روزنامه خبر توقیف ماهنامه «زنان امروز» را هم در صفحه یک خود منتشر کرده و خبر داده است که شهلا شرکت مدیرمسئول این ماهنامه ضمن تأیید خبر توقیف آن، اتهام ترویج ازدواج سفید در این مجله را رد کرده و گفته است: «در پی ترویج ازدواج سفید نبودیم؛ توجیه نکردیم، بلکه نقد هم کردیم» و این درحالی است که «اولین‌بار بحث ازدواج سفید را خود وزارت کشور اعلام کرد؛ اگر قرار نبود این مسئله رواج پیدا کند، پس چرا مطرح کردند.»
روزنامه قانون عکس یک خود را به عیسی کلانتری وزیر اسبق کشاورزی، دبیرکل خانه کشاورز و مشاور معاون اول رئیس جمهور اختصاص داده و از قول وی نوشته است: «احمدی‌نژاد نسل‌کشی کرد.»
عیسی کلانتری در گفت‌و‌گو با روزنامه قانون ضمن اشاره به اینکه در دوره محمود احمدی‌نژاد «هشت سال تخریبی که در بخش اقتصادی ایران و به‌خصوص در حوزه کشاورزی به وجود آمد در تاریخ ایران بی‌سابقه بود»، از تعبیر «نسل‌کشی» برای عملکرد محمود احمدی‌نژاد و دولتش استفاده کرده و حتی گفته است: «نسل‌های آینده احمدی‌نژاد را به خاطر صدماتی که به منابع آب و خاک این سرزمین زده است نفرین خواهند کرد.»
روزنامه قانون در تیتر یک شماره سه‌شنبه خود با تاکید براینکه جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دو تشکل روحانیان نزدیک به جناح اصولگرا که از آنها به عنوان «جامعتین» نام می‌برند برای انتخابات آینده مجلس خبرگان، «ائتلاف منهای مصباح» تشکیل خواهند داد.
به نوشته این روزنامه «روز دوشنبه خبری منتشر و بدون اینکه نامی از مصباح یزدی برده شود، اعلام شد: جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای انتخابات خبرگان در اسفند ۹۴ لیست مشترک خواهند داد.»
روزنامه جهان صنعت خبر داده است که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طی سخنانی در همایش ملی کار گفته است: «وزیر بیکاران هم هستم.»
به نوشته این روزنامه، علی ربیعی در این همایش با «دفاع از برنامه‌های دولت یازدهم»، آماری از شاغلان در کشور را اعلام کرد و گفت که «حدود ۲۲ میلیون نفر شاغل داریم، اما «اشاره‌ای به تعداد بیکاران نکرد.»
ارزیابی متفاوت روزنامه‌ها از مخالفت سه مرجع تقلید قم با سخنان روحانی
واکنش چند تن از روحانیان بلندپایه قم به سخنان حسن روحانی، رئیس جمهور، درباره وظایف نیروی انتظامی بازتاب‌های متفاوتی در روزنامه‌ها داشته است.
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، ضمن انتشار عکس‌هایی از ناصر مکارم شیرازی، حسین نوری همدانی و لطف الله صافی گلپایگانی در صفحه یک خود، از قول آنها نوشته است: «اینکه بگوییم کار نیروی انتظامی "اجرای اسلام نیست"، چراغ سبز به مفسدان اخلاقی است.»
به نوشته این روزنامه، آیت‌الله حسین نوری همدانی از روحانیان بلندپایه قم در واکنش به سخنان حسن روحانی در جمع فرماندهان نیروی انتظامی گفته است: «اینکه گفته می‌شود وظیفه نیروی انتظامی اجرای احکام اسلامی نیست، یعنی امر به معروف و نهی از منکر نشود» و آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی هم تاکید کرده است که «بهتر است مسئولان به سخنان اخیر رهبر انقلاب خطاب به نیروى انتظامى گوش دهند.»
روزنامه جوان به صراحت نوشته است که آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی و آیت‌الله نوری همدانی «با نادرست خواندن اظهارات اخیر رئیس جمهور درباره مسئولیت نداشتن پلیس در اجرای احکام اسلام، به روحانی توصیه کردند که از طرح چنین اظهاراتی پرهیز کند.»
به نوشته این روزنامه، آیت‌الله حسین نوری همدانی گفته است: رهبر جمهوری اسلامی دو روز پیش تصریح کرده است که «همه ما مسئول اجرای احکام اسلامی هستیم، بنابراین این سخن که گفته شود نیروی انتظامی مسئول اجرای احکام اسلامی نیست، سخنی نادرست است و مسئولان با اظهارات خود نباید به گونه‌ای در جامعه القا کنند که اسلام و قانون دو مقوله متفاوت است.»
روزنامه جوان همچنین از قول آیت‌الله صافی گلپایگانی نوشته است: «بسیار نگران شدم از حرف‌هایی که فلان نهاد نباید مجری قانون اسلام باشد، این حرف درست نیست.»
روزنامه شهروند نزدیک به دولت اما مخالفت برخی از روحانیان بلندپایه قم با سخنان رئیس جمهور را ناشی از «تکرار سناریوی انتقال ناقص اطلاعات به علما» توصیف کرده است.
این روزنامه نوشته است تاکید حسن روحانی در جمع فرماندهان نیروی انتظامی براینکه «پلیس موظف به اجرای اسلام نیست، وظیفه پلیس اجرای قانون است» واکنش‌هایی چون «جریان‌سازی رسانه‌های منتقد دولت» و مخالفت آیت‌الله مکارم شیرازی و آیت‌الله نوری همدانی را در پی داشته، نوشته است: «مقایسه آنچه دو مرجع تقلید درباره اظهارات رئیس‌جمهوری نقل کرده‌اند با آنچه رئیس‌جمهوری به راستی درباره وظایف نیروی انتظامی گفته است این احتمال را مطرح می‌کند که این‌بار نیز مانند دفعات پیشین درباره یک مسأله، اطلاعات نادرستی به علما منتقل شده و دو مرجع بزرگوار نیز بر حسب وظیفه شرعی در نخستین فرصت ممکنه به آنچه از قول اطرافیان خود شنیده بوده‌اند واکنش نشان داده‌اند.»
روزنامه شهروند در ادامه، سخنان حسین روحانی را به نقل از «پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری» منتشر کرده و نوشته که ئیس جمهور در همایش فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی گفته بود: «خوشبختانه در نظام اسلامی ما شرع و قانون بر یکدیگر منطبق هستند. پلیس موظف به اجرای اسلام نیست بلکه وظیفه پلیس اجرای قانون است و اگر غیر از این باشد، در مخمصه فکری قرار گرفته و مردم را نیز گرفتار خواهیم ساخت. پلیس جایی می‌تواند وارد شود که اولاً مصوبه قانونی وجود داشته باشد، ثانیاً قانون روشن و شفاف ابلاغ شده باشد.»
این روزنامه نوشته است: «به نظر می‌رسد این بخش از اظهارات رئیس‌جمهوری که گفته است: معیار پلیس باید قانون باشد، اگر کسی قانون را شکست، شما متعرض خواهید شد» در اطلاعاتی که «به آقایان علما رسیده منعکس نشده» است.
روزنامه شهروند ضمن تاکید براینکه «انعکاس ناقص اطلاعات به مراجع تقلید و علما پیش از این نیز برای دولت حاشیه‌هایی ایجاد کرده بود»، یادآوری کرده است که پیشتر نیز هنگامی که «جنجال دادن مجوز انتشار به یک آلبوم با تک‌خوانی زنان وزیر ارشاد را تحت فشار رسانه‌ها و مورد اعتراض علما قرار داد»، علی جنتی به مجموعه‌هایی اشاره کرد که «با اهداف خاص دولت را تخریب می‌کنند» و حتی گفت که «عده‌ای با اطلاع‌رسانی نامناسب به مراجع، علما، ائمه جمعه و نمایندگان مجلس، اطلاعات غلطی می‌دهند.»
این روزنامه یادآوری کرده است که «در رخدادی دیگر و هنگامی که علی اکبر صالحی ریاست سازمان انرژی اتمی را از فریدون عباسی تحویل گرفت، شایعه اخراج دانشمندان هسته‌ای توسط تیم صالحی چنان گسترده شد که اعتراض آیت‌الله احمد جنتی در نماز جمعه تهران را نیز برانگیخت»، اما علی اکبر صالحی بعد‌ها گفت که «ما پس از نماز جمعه خدمت ایشان رسیدیم و توضیح دادیم خدمتشان و ایشان بزرگوارانه همان روز به صداوسیما دستور دادند که آن بخش از صحبت‌هایشان پخش نشود و فرمودند کاش ما با شما اطلاعاتی را که آورده بودند در میان می‌گذاشتیم.»
نوبت به ابروی مردان رسید؛ برداشتن ابروی مردانه ممنوع
روزنامه اعتماد گزارش داده است که بعد از انتشار نامه منتسب به تندروهای قزوین درخصوص ممنوعیت اپیلاسیون در آرایشگاه‌های زنان این شهر، رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه تهران هم از «ممنوعیت برداشتن ابرو» در آرایشگاه‌های مردان خبر داده است.
این روزنامه با اشاره به اینکه آرایشگران مردانه می‌گویند ممنوعیت برای این آرایشگاه «هرچند وقت یک‌بار اتفاق می‌افتد و معمولا تابستان به تابستان مکرر می‌شود»، از قول مصطفی گواهی، رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه، نوشته است: «سولاریوم، برداشتن زیر ابرو، خالکوبی و تتو در آرایشگاه‌های مردانه ممنوع است و در صورت مشاهده این اقدامات واحدهای متخلف توسط اتحادیه پلمب خواهد شد.»
غزل حضرتی در گزارش روزنامه اعتماد به اظهارات و نامه‌های مختلف در خصوص ایجاد محدودیت‌های تازه برای آرایشگاه‌های زنان و مردان اشاره کرده و نوشته است: «دخالت در کوچک‌ترین مسائل زنان و حتی مردان، انگار با بالا رفتن دمای هوا، ارتباطی مستقیم دارد. هوا که گرم می‌شود، سخت‌گیری‌ها بیشتر می‌شود، ممنوعیت‌ها زیاد می‌شود و با خنک‌تر شدن هوا، دوباره همه چیز به روال عادی‌اش برمی‌گردد.»
یک آرایشگر در منطقه پونک تهران به روزنامه اعتماد گفته است: «این ممنوعیت‌ها همیشه بوده، یک مدت می‌گفتند مدل موی غربی نباید بزنید، مشتری وقتی از ما می‌خواهد، برایش می‌زنیم. ما براساس ژورنال کار می‌کنیم، ژورنال‌ها هم مدل‌های غربی‌اند. درباره ابرو هم همینطور، اگر بخواهیم تیغ بزنیم که کاری ندارد و کسی نمی‌فهمد، اگر هم بخواهیم با موچین برداریم، می‌گذاریم آخر شب انجام می‌دهیم که مشکلی پیش نیاید. نظارتی که اماکن دارد معمولا روی نرخ است. معمولا به شکل نا‌شناس می‌آیند و مو‌هایشان را می‌زنیم و اگر نرخمان بالا‌تر از اتحادیه باشد، جریمه‌مان می‌کنند. بعضی اوقات هم به موزیکی که پخش می‌شود و صدای بلند آن ایراد می‌گیرند. هرچه هست، تهدید جدی نیست.»
این آرایشگر با تاکید براینکه «برداشتن ابرو در مردان که یک اتفاق معمول است»، گفته «بیشتر آرایشگاه‌ها این کار را می‌کنند، بستگی به خواست مشتری دارد، یا با تیغ ابرو را تمیز می‌کنیم، یا با موچین این کار را می‌کنیم که البته نرخ‌هایشان متفاوت است» اما «یکسری از مشتری‌ها هم هستند که دوست دارند با ماشین روی ابرویشان را کم‌پشت کنیم و بعضی‌ها هم دوست دارند توی ابرویشان خط بیفتد و مدل‌دار شود.»
به گفته این آرایشگر «تمیز کردن ابرو با تیغ که از همه راه‌ها آسان‌تر است، نرخ معمول پنج هزار تومان است و موچین از ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان. بعضی آرایشگاه‌ها هم هستند که نرخشان بیشتر از این حرف‌هاست و تا ۲۵ هزار تومان» هم می‌گیرند.
روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه صاحب یک آرایشگاه دیگر هم «از شنیدن خبر ممنوعیت برداشتن ابرو توسط آرایشگاه‌ها شوکه» نمی‌شود، از قول وی نوشته است: «اتحادیه به ما نرخ می‌دهد و بر این امر نظارت هم می‌کند، اما این قانون جدیدی که می‌گویید منظورشان به ما نیست، ما با موچین و بند، صورت کسی را تمیز نمی‌کنیم، مشتری ۵۰ ساله دارم که ابروهای پرپشتش اذیتش می‌کند و کمی با قیچی و ماشین برایش تمیز می‌کنم، مشتری جوان هم دارم که همین کار را برایش انجام می‌دهم.»
این آرایشگر به اعتماد گفته است: «یکسری از افراد ابروشان از بس که پرپشت است، باید تمیز شود اما اینکه ابرو را مانند ابروی خانم‌ها، مدل بدهیم و نازک کنیم، این کار را نکرده‌ایم و نمی‌کنیم.»
واکنش چهره‌های اصلاح‌طلب به عقب‌نشینی وزیر کشور؛ «وزیر شجاع می‌خواهیم»
روزنامه آفتاب یزد گزارشی دارد درباره نگرانی‌های چهره‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان از عقب‌نشینی رحمانی فضلی در آستانه برگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس و خطاب به رئیس جمهور نوشته است: «آقای روحانی وزیر شجاع می‌خواهیم.»
امید کاجیان در گزارش روزنامه آفتاب یزد با اشاره به عقب‌نشینی وزیر کشور از اظهاراتش درباره «پول‌های کثیف»، نوشته است: «حالا چهره‌ها مضطرب‌تر و نگران‌تر شده است، حتی از آن زمانی که کورسوهای امیدی پیدا شده بود»، چون «می‌پنداشتیم این بار وزیر کشور محکم و با صلابت ایستاده است تا از حقی دفاع کند که مدت‌ها منتظر دفاع شدن از آن بودیم» اما «گویا زیاد خوشبین بودیم.»
محمد صادق جوادی حصار، فعال سیاسی، به روزنامه آفتاب یزد گفته است: «وزیر کشور همینی است که تا الان نشان داده است و نباید انتظار حرکت انقلابی از او داشت، تعلقاتش نسبت به جریان خاصی است و باید طوری رفتار کند که از مجلس کنونی یا آینده در صورت انتخاب مجدد بتواند بیشترین رای اعتماد را کسب کند.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با تاکید بر اینکه «نوع سلوک سیاسی» عبدالرضا رحمانی فضلی «اینگونه نیست که بتواند با کسی درگیر شود»، گفته است: «چه در انتخاب فرمانداران و مدیران کل و مهم‌تر از آن در انتخاب نوع متد مواجهه‌وزارتخانه با جریانات سیاسی ضعف وجود داشته است» و حتی «همین امروز مناظره‌ای قرار بود بین من و یک آقای دیگری در دانشگاه آزاد مشهد باشد که پس از آنکه گروه‌های فشار، اطلاعیه پخش کردند شورای تامین استان اجازه این مناظره را ندادند.»
محمدصادق جوادی حصار همچنین گفته است: «پاشنه آشیل دولت دو مورد است: وزارت کشور و مذاکرات هسته‌ای، اگر دولت این دو مورد را بتواند ساماندهی کند برنده است و اگر نتواند بازنده خواهد بود» و این درحالی است که «وزارت کشور می‌تواند در مدیریت افکار عمومی در پشتیبانی دولت از مذاکرات هسته‌ای نقش داشته باشد» اما «ناامید کردن، دلسرد کردن، همراهی نکردن مردم و معرفی چهره‌هایی که مردم را به عنوان فرماندار یا بخشدار ناامید کنند همه اینها می‌تواند در عدم پشتیبانی مردم از دولت نقش داشته باشد.»
حسین کاشفی، آخرین رئیس خانه احزاب، هم به آفتاب یزد گفته است: «وزیر کشور براساس اختیاراتی که دارد نباید تحت فشار‌ها از اختیاراتش پا پس بکشد، اگر قرار باشد این عقب‌نشینی که وزیر کشور در روزصحبت از پول‌های کثیف انجام داد همیشگی باشد، نگرانی ایجاد می‌کند.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرده است که ما به وزارت کشوری نیاز داریم که شجاعانه بتواند مردم را نسبت به آینده خوشبین کند.
اکبر اعلمی، نماینده پیشین مجلس، هم به این روزنامه گفته است: «رویکرد سیاسی رحمانی فضلی کاملا مشخص است و ایشان سالیان سال معاون سیاسی سازمان صدا و سیما بوده‌اند و با همان رویکرد به عنوان رئیس دیوان محاسبات مجلس اصولگرا و با همان مجلس، بر صندلی وزارت کشور جلوس کرد.»
این نماینده سابق مجلس با اشاره به اینکه «در وزارت کشور در این سال‌ها اتفاق تازه‌ای رخ نداده است که براساس آنها بتوان امید داشت که وزیر کشور با رویکردی تحول‌خواهانه بخواهد بر عقاید منحوسی که در برخی جا‌ها وجود دارد برخورد کند و برخلاف مسیری که اصولگرایان آن را هدایت می‌کنندگام بردارد و اسباب رنجش کسانی شود که وی را به این وزارت رسانده‌اند.»
اکبر اعلمی درباره نقش وزارت کشور در انتخابات آینده مجلس نیز گفته است: «با توجه به ناکارآمدی رویکرد اقتدارگرایانه در عرصه‌های مختلف امیدوارم تحولی ایجاد شود تا زمینه‌های انتخابات فراهم شود، اما با توجه به ترکیب دولت و نمایندگان دولت در شهرستان‌ها و عملکرد آن در ظرف دو سال گذشته، پیش‌بینی من این است که اتفاقی که می‌افتد حضور افراد خنثی در انتخابات است.»
حسین کاشفی با بیان اینکه «برای حضور همه احزاب در انتخابات اگر قرار باشد سخنرانی شکل بگیرد ولی گروهی که خود را فراقانونی می‌دانند با این سخنرانان برخورد کنند و وزارت کشور در برابر آنها منفعل عمل کند مطمئنا به آینده انتخابات لطمه خواهد زد»، گفته است: «سیاست وزارت کشور باید هماهنگ‌تر با دولت باشد و اگر لازم است دولت در جلسات خود تذکرات جدی بدهد.»
روزنامه آفتاب یزد نوشته است: «باید دید که آیا دولت در این برهه حساس می‌خواهد تا با نظارت قوی‌تر بر وزارت کشور که بخش سیاست داخلی‌اش را در برمی‌گیرد اندکی از هراس‌های آتی در روند اجرای انتخابات را بکاهد یا هنوز هم باید نگران این بود که وزارت کشور‌گاه‌گاهی مثبت و در بخش‌هایی کج‌دار و مریز و تحت تاثیر اعمال فشار‌ها رفتار خواهد کرد.»
به نوشته این روزنامه با اشاره به احتمال گسترش عملکرد «کج‌دار و مریز وزارت کشور» به انتخابات آینده، نوشته است: در این صورت «عقب‌نشینی و کوتاه آمدن نه در صحن مجلس ونه در برخی انتصابات است بلکه در سرنوشت مردمی است که روزهای آینده‌شان وصل است به همین انتخابات» است.
«کم‌فروشی» جای «گرانفروشی» را گرفت
روزنامه ابتکار در گزارشی با تیتر «کم‌فروشی جای گرانفروشی در بازار را گرفت»، نوشته است: «دولت در بخشنامه‌ای افزایش قیمت‌ها بدون مجوز ستاد تنظیم بازار را ممنوع» اعلام کرده است اما حالا خبر می‌رسد که «برای دور زدن بخشنامه دولت» کم‌فروشی جای گرانفروشی را گرفته است.
این روزنامه با اشاره به اینکه «بازار کالاهای اساسی این روز‌ها آرام به نظر می‌رسد»، نوشته است: «اما اندکی دقت کافی است تا بتوان شگردهای تولیدکنندگان را برای حفظ بازار دریافت؛ از بسته‌بندی شکیل و مناسب گرفته تا تنوع محصول و طعم‌هایی نو، اما این همه داستان نیست.»
بنا بر این گزارش «گشت و گذاری در قفسه فروشگاه‌های زنجیرهای و حتی سوپرمارکت‌ها، اختلاف قیمت‌هایی را میان یک تولید با دو یا چند برند نشان می‌دهد که حکایت از این دارد که برخی تولیدکنندگان با درک از موقعیت بازار و رکودی که بر تقاضای داخلی حاکم است، وارد تغییراتی در نحوه عرضه محصولات خود شده‌اند؛ به نحوی که وزن کالا‌ها کمتر از قبل شده اما قیمت همچنان ثابت است.»
ابتکار یادآوری کرده است که «همین چند وقت پیش بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، در بخشنامه‌ای افزایش قیمت همه کالا‌ها را منوط به هماهنگی با هیات دولت دانست»، اما تنها «کالاهایی مشمول اجرای این بخشنامه می‌شوند که از شمول قیمت‌گذاری دولت خارج نشده باشند».
به نوشته این روزنامه «اگر کالایی مشمول قیمت‌گذاری نشود، چندان زیر ذره‌بین دولت برای قیمتش هم نیست» و «تولیدکننده آن می‌تواند با ترفندهای مختلف، قیمت را جابه‌جا کند»، هر چند «باید به این نکته هم توجه کرد که تولیدات تمامی کارخانجاتی که مشمول قیمت‌گذاری دولتی هم نمی‌شوند، باید ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت[از]مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را رعایت کنند اما اینکه چند درصد از این تولیدکنندگان چنین فرآیندی را رعایت می‌کنند، موضوعی است که هیچگاه به آن پرداخته نشده یا سازمان حمایت، آماری در این باره نداده است.»
روزنامه ابتکار گزارش داده است که با وجود اینکه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌گوید که نظارت بر بازار را به صورت مستمر انجام می‌دهد و این درحالی است که بسیاری از کالاهایی که تا پیش از آغاز سال جدید «به یک قیمت مشخص عرضه می‌شدند، اکنون با همان بسته‌بندی عرضه می‌شوند» اما «مقایسه وزن دو کالای پیش از عید و بعد از عید با هم نشانگر کاهش وزن کالا است» درحالی که قیمت ثابت مانده و «ممکن است مصرف‌کنندگان بدون توجه به این عامل، خرید خود را انجام دهند و متوجه تغییر وزن هم نشوند.»
