رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی و سخنگوی دولت ايران خبر داد که برنامه ششم توسعه کشور با سه سناريوی «عادی»،«به نتيجه نرسيدن» مذاکرات اتمی با گروه ۵+۱ و «به نتيجه رسيدن» اين مذاکرات تدوين خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری دولتی ايرنا، محمد باقر نوبخت شامگاه پنج شنبه، ۲۴ ارديبهشت،همچنين گفت که در صورت به نتيجه رسيدن مذاکرات اتمی ايران با گروه ۵+۱ ، «منابع قابل توجهی» از جمله «يکصد ميليارد دلار طی چند سال» وارد اقتصاد ايران خواهد شد.
مسئولان دولت حسن روحانی پيش از اين اعلام کرده‌اند که تدوين برنامه ششم توسعه کشور آغاز شده و اين برنامه از سال ۹۵ در کشور اجرايی خواهد شد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی در همين باره گفت که دولت «ميزان اثر گذاری» مذاکرات اتمی را در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی «مورد ارزيابی» قرار می دهد و در اين باره، «سه سناريو» را تدوين می کند.
به گفته آقای نوبخت، «روال عادی و استمرار وضع موجود»، يکی از سنايور‌ها برای تدوين برنامه ششم توسعه است.
در صورت به نتيجه رسيدن مذاکرات اتمی ايران با گروه ۵+۱ ، «منابع قابل توجهی» از جمله «يکصد ميليارد دلار طی چند سال» وارد اقتصاد ايران خواهد شد.محمد باقر نوبخت
وی اضافه کرد:« يکی ديگر از شرايط، برنامه ريزی بر اساس به نتيجه نرسيدن مذاکرات است که دولت معطل اين وضع نمی ماند و برنامه ريزی خود را انجام می دهد.»
آقای نوبخت پيش از اين نيز گفته بود که برای سال ۹۴ علاوه بر بودجه عادی دو بودجه ديگر تهيه شده که يکی از اين بودجه‌ها، برای شرايط «بد» و به «فرجام نرسيدن» مذاکرات هسته‌ای ايران با کشورهای گروه ۵+۱ تدوين شده است.
در همين حال موسسه مالی بين‌المللی (IIF) روز ۱۴ آذر ماه ۹۳ در گزارشی اعلام کرده بود که در صورت به موفقيت نرسيدن گفت و گوها درباره برنامه اتمی ايران، اقتصاد تهران به وضعيت «فاجعه‌آميز» خواهد رسيد.
به گفته آقای نوبخت، به نتيجه رسيدن مذاکرات اتمی ايران و گروه ۵+۱، «منابع قابل توجهی از جمله يکصد ميليارد دلار را طی چند سال» وارد اقتصاد ايران می‌کند که بايد برای اين وضعيت برنامه ريزی کرد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی آزاد شدن منابع مسدود شده ايران،رفع محدويت‌های موجود در حمل و نقل و حضور سرمايه گذاران در ايران را از ديگر اثرات به نتيجه رسيدن مذاکرات درباره برنامه اتمی ايران ذکر کرد.
اشاره آقای نوبخت به ورود يکصد ميليارد دلار به اقتصاد ايران در صورت به نتيجه رسيدن مذاکرات اتمی،درحالی است که پيش از اين برخی از مقامات حکومت جمهوری اسلامی و همچنين يحيی آل اسحاق، رييس اتاق بازرگانی تهران، از «حدود صد ميليارد دلار ارز منجمد شده» ايران در کشورهايی مانند چين، هند و ژاپن خبر داده‌اند.
در همين حال محسن رضايی، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ايران، روز يک شنبه ۲۱ دی ۹۳ گفته بود که تحريم‌های سه سال اخير، صادرات نفت خام ايران را ۵۰ درصد و درآمدهای نفتی کشور را «صد ميليارد دلار» کاهش داده است.
جمهوری اسلامی ايران به دليل تحريم‌های مالی قادر نيست بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت خود را از مشتريان قديمی و جديدش دريافت کند.
در همين حال آقای نوبخت، ۲۱ اسفند ۹۳ خبر داده بود که ۲۲ هزار ميليارد تومان از درآمد حاصل از فروش نفت کشور در «چند ماه اخير» وصول نشده است.
دولت حسن روحانی اميدوار است با حل و فصل پرونده هسته‌ای تهران و لغو تحريم ها،ضمن افزايش صادرات نفت راه برای سرمايه گذاری خارجی به منظور کاهش مشکلات اقتصادی ايران باز شود.
تهران و گروه ۵+۱ اعلام کرده‌اند که قصد دارند تا روز ۱۱ تير ماه به توافقی جامع در رابطه با فعاليت‌های هسته‌ای ايران دست يابند اما عباس عراقچی، عضو ارشد هيات ايرانی در مذاکرات اتمی، در آخرين اظهار نظر خود گفته است که نگارش پيش‌نويس متن نهايی توافق هسته‌ای يک يا دو هفته ديگر زمان می برد و هنوز اختلافات ميان طرفين بسيار است.
