وزير امور خارجه ايران روز جمعه هشتم خرداد در آستانه ديدار با جان کری، همتای آمريکایی‌اش، گفته است: بر اساس بررسی آخرين وضعيت روند مذاکرات هسته‌ای با گروه ۱+۵، جمهوری اسلامی در خصوص اين مذاکرات «تصميم» خواهد گرفت.
محمد جواد ظريف هنگام ورود به فرودگاه ژنو به خبرنگار «واحد مرکزی خبر» گفته است: «در ژنو آخرين وضعيت مذاکرات را بررسی خواهيم کرد و براساس آن تصميم خواهيم گرفت».
وی افزود: «فردا با جان کری وزير خارجه آمريکا درباره مذاکرات هسته‌ای گفت‌وگو خواهم کرد. شب گذشته هم همکاران من در وين تا دير وقت با نمايندگان ۱+۵ و نيز با طرف امريکايی گفت وگو کرده اند».
وزير امور خارجه ايران در پاسخ به پرسشی در خصوص همزمانی لغو همه تحريم‌ها گفته است: «ما بر نکات و اصولی که از ابتدا مطرح کرده‌ايم و در بيانيه لوزان هم به طور کاملا واضح بيان شده است، تاکيد می‌کنيم».
محمد جواد ظريف توضيح بيشتری در خصوص ابعاد و ماهیت تصميم‌گيری در اين دور از مذاکرات ارائه نکرده است.
اين در حالی است که طی روزهای اخير مسئله دسترسی به مراکز نظامی و همچنين مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای ايران برای حل «مسائل باقيمانده» بين ايران و آژانس بين‌المللی انرژی اتمی به موجی از رويارويی‌ها بین حامیان تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و مخالفان در ايران منجر شده است.
يکی از موضوعات باقيمانده در خصوص برنامه هسته‌ای ايران، «ابعاد احتمالی نظامی برنامه اتمی ايران» يا PMD است که به گفته عباس عراقچی از اعضای بلندپايه تيم مذاکره کننده هسته‌ای ايران «يک سری راه حل‌ها» برای حل موضوع ارائه شد، و«يک راه حل که طرف مقابل مطرح کرد اين بود که ليستی از افراد و مراکز مشخص شود و آژانس بتواند به آنها دسترسی مديريت شده داشته باشد».
محمدجواد ظريف و عباس عراقچی در هفته‌های گذشته بارها از «دسترسی مديريت شده» به مراکز نظامی ايران بر اساس پروتکل الحاقی سخن گفته و اعلام کرده بودند که منظور از «دسترسی» نه بازرسی، بلکه «نمونه‌‌‌برداری محيطی» است.
اين در حالی است که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای ايران و بازرسی از مراکز نظامی ايران را منتفی دانسته و يکی از فرماندهان سپاه پاسداران نيز بازرسی از اين مراکز «تحت هر عنوانی»را «در حکم جاسوسی» دانسته است.
به دنبال اين اظهارات رهبر ايران، موجی در مخالفت با بازرسی «مديريت» شده آژانس در بين ائمه جمعه و اصولگرايان تندرو آغاز شد.
با اين حال، عباس عراقچی روز هشتم خرداد گفت که با ايده «دسترسی مديريت شده» به مراکز نظامی ايران «در تهران» موافقت نشده است.
این در حالی است که لوران فایبوس، وزیر امور خارجه فرانسه روز ششم خرداد گفته بود که کشورش به هیچ وجه از توافق هسته‌ای با ایران حمایت نمی‌کند، مگر آن که این توافق امکان دسترسی به تمام تاسیسات اتمی ایران از جمله مراکز نظامی را میسر سازد.
ايران و کشورهای آمريکا، بريتانيا، فرانسه، چين و روسيه به همراه آلمان (اعضای گروه ۱+۵ ) روز ۱۳ فروردين در لوزان سوييس با انتشار بيانيه‌ای اعلام کردند که «چارچوب» های توافق نهايی را مشخص کرده‌اند.
بر اساس تفاهم لوزان، دامنه برنامه هسته‌ای ايران محدود خواهد شد تا در قبال آن تحريم‌های اتحاديه اروپا و ايالات متحده و قطعنامه‌های شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه جمهوری اسلامی لغو شود.
ايران و کشورهای عضو گروه ۱+۵ تا ۱۱ تير مهلت دارند تا به يک توافق نهايی و جامع در خصوص برنامه هسته‌ای ايران دست يابند.
