محمود علوی، وزيراطلاعات دولت حسن روحانی روز شنبه نهم خرداد گفته است، برخی در مجموعه ای که در انتخابات در ايران نقش دارد به دنبال جایگزینی برای او در وزارت اطلاعات هستند.
به گزارش خبرگزاری های ايران، محمود علوی عصر شنبه در جمع فرمانداران سراسر کشور گفته است:«ما متأسفانه به وضوح می‌بينيم مجموعه‌ای که در انتخابات دخالت دارد حالت جهت‌داری پيدا کرده و با همين ويژگی‌اش دنبال جايگزينی برای من در وزارت اطلاعات هستند که اهلا و سهلا. ما سلامت انتخابات و رضای خدا را ملاک قرار می‌دهيم و اجازه نمی‌دهيم با آبروی افراد بازی شود.»
وزير اطلاعات ايران نام «مجموعه» ای که به دنبال جایگزینی برای وی است، اعلام نکرده است، ولی شورای نگهبان به عنوان ناظر و وزارت کشور به عنوان مجری دو نهاد اصلی برگزار کننده انتخابات در ايران هستند.
این در حالی است که پیش از اظهارات محمود علوی ، احمد جنتی، دبير شورای نگهبان، نيز در نشست فرمانداران در روز شنبه گفته بود که «دولت حق ندارد در انتخابات دخالت کند.»
دبير شورای نگهبان بدون اشاره به فرد يا گروه خاص اضافه کرده بود: «بعضا اين افراد اعلام می‌کنند که اگر مجلس را گرفتيم در پست خود باقی می‌مانيم و در غير اين صورت جايگاه خود را از دست می‌دهيم، چنين اظهارنظرهايی پذيرفته نيست.»
براساس نظارت استصوابی شورای نگهبان، اين شورای مسئول بررسی صلاحيت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری است.
«شورای تعيين صلاحيت»
وزير اطلاعات ايران در بخشی ديگری از اظهارات خود در خصوص تعيين صلاحيت ها گفته است: « ما در وزارت اطلاعات صرفا به پرونده گذشته افراد اکتفا نمی کنيم بلکه اکنون يک شورای تعيين صلاحيت تشکيل داده و يک روحانی غير خطی را مسؤول آن کرده ايم.»
محمود علوی همچنين گفته است «ما حتی افراد را برای توضيح درباره عملکرد گذشته آنها دعوت می کنيم و با آبروی افراد بازی نمی کنيم.»
طبق ماده ۴۸ قانون انتخابات مجلس، وزارت کشور و شورای نگهبان فهرست داوطلبان نمایندگی مجلس را به منظور بررسی سوابق و تعیین صلاحیت انها به وزارت اطلاعات ، دادستانی کل ، سازمان ثبت احوال کشور و اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل در مرکز ارسال می کند.
در همين حال حسن روحانی، رييس جمهوری ايران نیز روز شنبه خواستار برگزاری انتخابات رقابتی و ازاد شده بود.
موضوع بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات، ریاست جمهوری، مجلس، و خبرگان رهبری همواره يکی از موضوعات حساس و چالشی بين جناح ها سياسی در آستانه انتخابات ها در نظام جمهوری اسلامی بوده است.
منتقدان نظارت استصوابی در ایران می گویند، شورای نگهبان با استفاده از بررسی صلاحیت دواطلبان در انتخابات، در رقابت گروه های سیاسی به نفع جریان خاص خود دخالت کرده و نامزدهای اصلاح طلب و مستقل را از انتخابات حذف می کند.
این در حالی است که مدافعان نظارت استصوابی می گویند شورای نگهبان با استفاده از این نظارت مانع ورود کسانی که صلاحیت نداشته یا مخالف حکومت هستند به داخل نظام می شود.
در همین زمینه، احمد جنتی روز شنبه در خصوص صلاحيت نامزدهای انتخابات مجلس گفته است: بعضی ها از اروپا و آمريکا می آيند و هوس می کنند در انتخابات شرکت کنند در صورتی که ما سوابق آنها را نداريم و نمی شناسيم، بايد صلاحيت آنها احراز شود، بايد بدانيم فرد چه کاره است و سوابقش چيست، نمی شود هرکس که ثبت نام کرد به آنها صلاحيت داد.
وی اضافه کرده است: بايد شرايط و مواردی که برای نامزدهای انتخابات لحاظ شده به طور دقيق مورد بررسی قرار گيرد. شورای نگهبان بی ترديد درمورد افرادی که سوابق آنها مشخص نيست و درباره آنها تحقيق می کنيم و به جايی نمی رسيم، حق ندارد صلاحيت آنها را تاييد کند.
احمد جنتی همچنین گفته بود در بررسی صلاحيت نامزدهای انتخابات آينده مجلس «فتنه خط قرمز ماست» وبه آن توجه «جدی» خواهد شد.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و نزديکان و حاميان او از اعتراضات به نتيجه انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ به عنوان « فتنه» نام می‌برند.
انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری هفتم اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد.
