«اعتراض‌ها و هشدارهای حسن روحانی» درباره انتخابات آینده مجلس بازتاب گسترده‌ای در شماره یکشنبه روزنامه‌ها داشته است.
روزنامه شهروند در تیتر یک خود سخنان رئیس جمهوری ایران در همایش سراسری فرمانداران را «اعتراض‌ها و هشدارهای حسن روحانی» توصیف کرده و از قول وی نوشته است: «مبادا در شهرستانی به گوش برسد که یک وقت دولت، سپاه، ارتش، صدا و سیما، استاندار، فرماندار و دفتر امام‌جمعه طرفدار این یا آن هستند.»
روزنامه اعتماد هم با اشاره به تاکید حسن روحانی بر اینکه «صندوق رای شیشه‌ای باشد نه پارچه‌ای»، از قول رئیس جمهوری ایران نوشته است: صندوق رای «باید صندوقی پلاستیكی و شفاف باشد تا همه آرای درون صندوق را از دور ببینند و مقوا، پارچه، چسب و دوخته نباشد.»
روزنامه ایران در سرمقاله خود اظهارات روز شنبه رئیس جمهوری ایران را «مانیفست انتخاباتی روحانی» توصیف کرده و نوشته است: «در سالی که ناظران سیاسی آن را به دلیل قرار گرفتن دو انتخابات مجلس و خبرگان آن را سال انتخابات در ایران نامیده اند، اظهارات مبسوط روز شنبه «رئیس جمهوری حاوی مجموعه‌ای از توصیه‌ها و هشدارها بود که بدون اغراق می‌توان آن را مانیفست دولت اعتدال در باب رویداد مهم انتخابات به حساب آورد.»
روزنامه کیهان اما در یکی از دو تیتر اصلی صفحه یک خود سخنان احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، را در همایش فرمانداران سراسر کشور منتشر کرده و از قول وی نوشته است: « فتنه‌گران حق ورود به انتخابات را ندارند.»
به نوشته این روزنامه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان با اشاره به «توجه جدی به مسئله فتنه در بررسی صلاحیت افراد»، گفته است: «مسئله فتنه مسئله روز است و رهبری هم در این باره فرمودند که فتنه خط قرمز ماست، بنابراین این موضوع و مسئله کهنه و فراموش نشده است.»
کیهان از قول حمد جنتی خطاب به فرمانداران نوشته است: «فتنه به دنبال براندازی نظام بود و این را باید باور کنیم و به دنبال این بود که نظام اسلامی ما نباشد» و شما باید این مسئله را باور داشته باشید زیرا این داستان همچنان ادامه دارد. فتنه‌گرها هنوز هستند و موضوع را رها نکرده‌اند و گاهی برخی از پست‌ها و مقامات را تصرف می‌کنند و کسانی که این پست‌ها را به آنها می‌دهند باید در قیامت جوابگو باشند، زیرا فتنه‌گرها با این شکل و روش می‌خواهند حضور پیدا کنند که البته پشتیبانی هم می‌شوند.»
روزنامه جوان، نیز از قول احمد جنتی نوشته است: «دولت حق دخالت در انتخابات را ندارد.» این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران با نام بردن از اسحاق جهانگیری و اشاره به سخنان وی در جلسه شورای مرکزی حزب کارگزان، اظهارات دبیر شورای نگهبان را متوجه معاون اول رئیس جمهوری ایران کرده است.
روزنامه آفتاب یزد نوشته است: «روز شنبه وزیر کشور اعلام کرد که این نهاد دولتی له یا علیه مذاکرات هسته‌ای مجوزی برای تجمع و گردهمایی صادر نمی‌کند و این در حالی است که طی روزهای گذشته دلواپسان مراسم‌های بسیاری را در این راستا حتی در تالار دولتی برگزار کرده‌اند.»
روزنامه تجارت گزارش داده است که «طی روزهای اخیر برداشت ۵ هزار تومانی از حساب مشتریان بانک ملی سر و صدای زیادی به‌پا كرده و این برداشت غیرمنتظره سبب اعتراض و نارضایتی مردم شده است.»
روزنامه شرق عکس یک خود را به عباس عبدی اختصاص داده و این چهره سیاسی در گفت‌و‌گویی با مازیار خسروی گفته است: در انتخابات سال «۸۸ باید دور نتیجه را خط می‌کشیدیم.»
عباس عبدی با تاکید بر اینکه «اصلاح‌طلبان باید دور ۸۸ را از حیث نتیجه‌گیری و نه از منظر مشارکت‌جویی خط می‌کشیدند و منتظر ۹۲ می‌ماندند»،درباره حمایت خود در آن انتخابات از مهدی کروبی هم گفته است: «در این حد که مطالباتی مطرح شود و حضور داشته باشیم بله، همان زمان من این مسائل را توضیح دادم، دایره‌ای کشیدم و نسبت نیروها را به مرکز قدرت شرح دادم و گفتم باید نیرویی را که بین اصلاح‌طلبان به مرکز دایره نزدیک‌تر است انتخاب کنید. هرچقدر نیروهای بیرونی‌تر را انتخاب کنید، جامعه را دوقطبی می‌کنید. در ۸۸ باید دور نتیجه را خط می‌کشیدیم، این همه بسیج نیرو در سال ۸۸ برای چه بود؟»
به نوشته شرق، عباس عبدی همچنین گفته است: «ظاهر منطق و استدلال این بود که احمدی‌نژاد یک خطر بزرگ برای کشور است؛ این تحلیل درست بود، اما در سیاست به این دلیل که دولت یا فرد یک خطر بزرگ است نمی‌توان هرکاری را انجام داد، چون باید کاری کنید که خطر رفع شود. اگر به هر دلیلی کاری کردیم که خطر تعمیق شد، مسئولیم» و «آیا اصلاح‌طلبان بعد از آن هیچ‌وقت از خودشان سؤال کردند که از ۸۸ تا ۹۲ فاجعه‌بارتر بود یا ۸۴ تا ۸۸.»
روزنامه جهان صنعت عکس یک خود را به چهارمین حراج آثار هنری تهران اختصاص داده و با اشاره فروش ۲۱ میلیارد و ۴۰ میلیون تومانی این حراج از نقاشی‌های سهراب سپری به عنوان رکوردشکن این حراج نام برده است.
«مانیفست انتخاباتی روحانی»
«اعتراض‌ها و هشدارهای حسن روحانی» درباره انتخابات آینده مجلس بازتاب گسترده‌ای در شماره یکشنبه روزنامه‌ها داشته است.
روزنامه شهروند در تیتر یک خود سخنان رئیس جمهوری ایران در همایش سراسری فرمانداران را «اعتراض‌ها و هشدارهای حسن روحانی» توصیف کرده و از قول وی نوشته است: «مبادا در شهرستانی به گوش برسد که یک وقت دولت، سپاه، ارتش، صدا و سیما، استاندار، فرماندار و دفتر امام‌جمعه طرفدار این یا آن هستند.»
به نوشته این روزنامه، حسن روحانی روز شنبه طی سخنانی در حضور مقام‌های وزارت کشور، استانداران و فرمانداران گفته است: «این جناح یا آن جناح یا جناح سوم یا چهارم پیروز شود یا نشود، پیروزی دولت در این است که امسال یک انتخابات پرشور رقابتی آزاد و سالم اجرا کند»، ضمن اینکه «هیچ جناحی در کشور قابل حذف نیست، نه این‌وری‌ها خواب ببینند، نه آن‌وری‌ها خواب ببینند، نه وسطی‌ها خواب ببینند، اینها همه هستند جناح‌ها یک ریشه فکری، تاریخی، عقیدتی و دینی و علمی دارند. حزب از بین می‌رود و افکار می‌ماند، ممکن است به شکلی اسم و شکل حزب عوض شود اما افکار می‌ماند، ما ملت متکثر و متنوعی هستیم، ایران مانند فلان کشور شرق دور نیست که همه پادگانی زندگی کنند، این‌جا مردم آزاد هستند، حرف می‌زنند و نظر می‌دهند.»
روزنامه شهروند از قول حسن روحانی تاکید کرده است که «انتخابات بدون رقابت امکان‌پذیر نیست، اصلا انتخاب یعنی چه؟ یعنی بین چند چیز یکی را برگزینیم والا اگر یک چیز است دیگر انتخاب معنی ندارد» و «انتخابات آزاد که می‌گوییم مگر اینکه قید توضیحی باشد، انتخابات غیرآزاد معنی ندارد و انتخابات نیست، اگر انتخابات شد یعنی آزاد است، اگر انتخابات به معنی واقعی کلمه بود یعنی در آن رقابت است.»
به نوشته این روزنامه، حسن روحانی گفته است: «همه ما باید شرایط رقابت سالم را فراهم کنیم، این‌طور نباشد که بگویند آن آقا نباید در این شهر صحبت کند؟ این‌قدر برچسب زده می‌شود که نمی‌دانم از کجا این برچسب‌ها تولید می‌شود، دم به ساعت برچسب‌های جدید تولید می‌شود و می‌چسبانند.»
روزنامه اعتماد هم عکس و تیتر یک خود را رئیس جمهوری ایران اختصاص داده و نوشته است: «حسن روحانی دیروز بار دیگر از دغدغه‌های این روزهایش گفت. از همان گلایه‌ها و هشدارهایی كه هر چند وقت یک بار كه صبرش لبریز می‌شود، می‌گوید» و «این‌بار حسن روحانی در جمع سیاسی‌ترین مدیران كشور از نحوه برخورد با «سردار دیپلماسی» انتقاد كرد و آنچه «لحن بی‌ادبانه‌ای» علیه مذاكره‌كنندگان به كار گرفته می‌شود را نكوهش كرد و وعده داد تا زمانی كه مذاكرات هسته‌ای با موفقیت به پایان برسد از «سختی‌هایی» كه تیم مذاكره‌كننده كشیده است، روشنگری كند. مذاكرات را به عملیات‌های دفاع مقدس تشبیه كرد، او سئوال هم داشت. پرسید چرا عده‌ای نمی‌خواهند كام مردم شیرین شود و از لبخند مردم می‌ترسند. از دولتش گفت كه اعتقادی به رمال و جن‌گیر ندارد.»
این روزنامه با تاکید براینکه حسن روحانی همچنین «به دغدغه‌هایش از انتخابات پیش رو هم اشاره كرد. هشدار داد و تاكید كرد مبادا دولت، سپاه، ارتش، صدا و سیما، استاندار و فرماندار یا دفتر امام جمعه طرفدار نامزد خاصی باشد»، نوشته است: او روز شنبه «یكی از هشدارآمیزترین سخنرانی‌های خود را بیان كرد.»
اعتماد با اشاره به تاکید حسن روحانی براینکه «صندوق رای شیشه‌ای باشد نه پارچه‌ای»، از قول رئیس جمهور ایران نوشته است: صندوق رای «باید صندوقی پلاستیكی و شفاف باشد تا همه آرای درون صندوق را از دور ببینند و مقوا، پارچه، چسب و دوخته نباشد و صندوقی باشد كه من ببینم كه رایم درون صندوق افتاد و دیگری نیز رای خود را ببیند تا من كه نفر اول هستم و رای می‌دهم، ببینم كه صندوق خالی است و فردا به دروغ به من نگویند كه این صندوق یک‌سومش پر بود.»
به نوشته این روزنامه، حسن روحانی با طرح این پرسش که «برای چه دور صندوق پارچه‌ای پیچیده می‌شود تا اتهامات زده شود؟»، گفته است: «باید این رفتار را ترک كرد و نگذاریم به نظام تهمت زده شود. باید همه چیز در انتخابات شفاف باشد و حتی اگر می‌شود دوربین نصب كرد و در كنار آن یک صفحه نمایش نیز گذاشت تا حتی زمان شمارش رای نیز به‌صورت شفاف باشد و همه نظاره‌گر شمارش آرا باشند.»
اعتماد از قول روحانی نوشته است: «كاری كنید كه انتخاباتی شفاف برگزار شود و حتی اگر خرج هم داشته باشد می‌ارزد كه ما خرجش را تحمل كنیم و ان‌شاء‌الله انتخاباتی خوب، سالم، شفاف، رقابتی، مایه افتخار نظام و همان‌طور كه مقام معظم رهبری فرمود آرای مردم و صندوق‌ها را حق‌الناس و امانت بدانیم و بدانیم كه در دنیا و آخرت پاسخ آن را بدهیم و امانتدار خوبی باشیم.»
روزنامه ایران هم در تیتر یک خود «هشدارها و توصیه‌های انتخاباتی روحانی» را مورد توجه قرار داده و نوشته است: «در انتخابات آینده، به عنوان مجری قانون اساسی وارد عمل می‌شوم معیار بررسی صلاحیت باید نظر مراجع قانونی باشد و نه چیز دیگر دولت.»
به نوشته این روزنامه، حسن روحانی با تاکید براینکه «دولت به هیچ‌وجه به عنوان حامی این جناح یا آن جناح وارد انتخابات نخواهد شد»، گفته است: «نباید این حرف به گوش برسد که دولت، سپاه، ارتش، صدا و سیما، استاندار و فرماندار یا دفتر امام جمعه، طرفدار نامزد خاصی است.»
روزنامه ایران همچنین در سرمقاله خود اظهارات روز شنبه رئیس جمهوری ایران را «مانیفست انتخاباتی روحانی» توصیف کرده و نوشته است: « در سالی که ناظران سیاسی آن را به دلیل قرار گرفتن دو انتخابات مجلس و خبرگان آن را سال انتخابات در ایران نامیده‌اند روحانی در جلسه مهم فرمانداران سراسر کشور حضور یافت تا خطوط نگاه دولت را به عنوان مجری و متولی انتخابات ترسیم کند. اظهارات مبسوط رئیس جمهوری حاوی مجموعه‌ای از توصیه‌ها و هشدارها بود که بدون اغراق می‌توان آن را مانیفست دولت اعتدال در باب رویداد مهم انتخابات به حساب آورد.»
ناصر حسینی در سرمقاله روزنامه ایران تاکید کرده است که این سخنان حسن روحانی «در شرایطی بیان شد که فضای سیاسی ایران بیش از هر چیز تحت تاثیر رویداد دیگری در عرصه دیپلماسی یعنی مذاکرات هسته‌ای است، مذاکراتی که بعد از ۲۰ ماه به مرحله حساس و نهایی خود وارد شده است.»
به نوشته سرمقاله‌نویس روزنامه ایران «با وجود تمرکز دولت بر پیشبرد مذاکرات در چارچوب تامین منافع ملی، سخنان روز شنبه حسن روحانی حاوی این پیام روشن بود که دولت تدبیر و امید، حتی در بحبوحه مذاکره هسته‌ای از اهمیت امر انتخابات و نیز این بخش از حقوق مردم و فعالان سیاسی غافل نیست و عزم خود را جزم کرده است تا به آحاد شهروند ایرانی نسبت به برگزاری رقابتی آزاد و سالم اطمینان بخشد.»
روزنامه ایران تاکید کرده است که «در مسیر برگزاری یک انتخابات عادلانه و اثرگذار حسن روحانی بر این واقعیت انگشت تاکید نهاد که اجرای این پروسه به تنهایی در وسع امکانات دولت نیست بلکه همدلی و همگامی سایر نهادهای حکومتی نیز امری لازم و بلکه واجب است» و هم از این روست که روحانی تاکید کرد که «نباید کسی بگوید که سپاه، صدا و سیما، فرماندار، دفتر امام جمعه و غیره طرفدار فلان نامزد در انتخابات است زیرا این برای انتخابات سم است. همه مقامات مسئول، همه قدرت‌های مسلح و غیرمسلح و همه مسئولانی که مسئولیت‌شان برای حزب و جناح است نباید کاری کنند که به آنها تهمت زده شود.»
این روزنامه با تاکید براینکه دغدغه کابینه اعتدال متوجه جریانی است که گاهی اختیاراتی فراقانونی برای خود قائل می‌شود و به رفتارهایی خارج از مدار قانون روی می‌آورد»، نوشته است: «سخن روز شنبه حسن روحانی نوعی اتمام حجت با این دست جریان‌ها بود تا از دولت توقع نداشته باشند که به دلیل فشار و مصلحت به مداخله آنان در انتخابات گردن نهد. رئیس جمهوری، پیشاپیش، به این گروه قانون‌گریز هشدار داد که در محاسبات خود، گزینه مماشات دولت در قبال اقدامات و تصمیم‌های مغایر قانون را حذف کنند.»
سرمقاله‌نویس روزنامه ایران نوشته است: اظهارات حسن روحانی حاوی این پیام بود که مسئولیت دولت در امر خطیر انتخاباتی بر پشتوانه اختیارات قانونی متکی است که قانون اساسی با عنوان وظیفه «نظارت بر حسن اجرای اصول قانون اساسی» برعهده او نهاده است و «بر آن است از این اختیارات قدرت قانونی خود برای مهار تکروی‌ها و قانون‌گریزی‌ها استفاده و با موانع تحقق اراده مردم مقابله کند.»
نگاه آفتاب یزد به تجمع علیه مذاکرات هسته‌ای؛«مجوز تجمعات دلواپسان از کجا صادر‌می‌شود؟!»
روزنامه آفتاب یزد در شماره یکشنبه خود نوشته است: «روز شنبه وزیر کشور اعلام کرد که این نهاد دولتی له یا علیه مذاکرات هسته‌ای مجوزی برای تجمع و گردهمایی صادر نمی‌کند و این در حالی است که طی روزهای گذشته دلواپسان مراسم‌های بسیاری را در این راستا حتی در تالار دولتی برگزار کرده‌اند.»
به نوشته این روزنامه، عبدالرضا رحمانی فضلی گفته است: «موضوعی مانند مسئله هسته‌ای که جنبه ملی دارد کسی نمی‌تواند به عنوان موافق یا مخالف در کف جامعه تجمع یا گردهمایی در خصوصش برگزار کند. هیچ‌گونه مجوزی برای مسائلی که مورد وفاق عینی قرار گرفته است صادر نخواهیم کرد.»
روزنامه آفتاب یزد با طرح این پرسش که «مجوز تجمعات دلواپسان از کجا صادر‌می‌شود؟» نوشته است: «صحبت‌های رحمانی فضلی زمانی جای اما و اگر پیدا می کند که بخواهیم نگاهی بیاندازیم بر مجموعه فعالیت‌هایی که در این روزها و ماه‌ها بارها از سوی یک گروه خاص انجام شده است.»
این روزنامه برگزاری تجمع علیه مذاکرات هسته‌ای را به گروهی نسبت داده است که «خود را دلسوزان واقعی نظام و ملت می‌دانند و مدعی هستند مسئولان مذاکره‌کننده کشورمان پا را فراتر از چارچوب‌ها و اصول گذاشته و به هر بهانه‌ای و هر قیمتی عنان مملکت را به بیگانه سپرده‌اند تا به توافق برسند، البته افراد این گروه گاه آنقدر در جلد نقش‌های خودشان فرو می‌روند که از قول رهبری هم سخن می‌گویند و به ظن خود وزیر امور خارجه کشور را خائن خطاب می‌کنند.»
روزنامه آفتاب یزد ضمن مروری به برگزاری تجمع علیه مذاکرات هسته‌ای در دو سال گذشته نوشته است: «این جماعت به اصطلاح دلواپس برخلاف آنچه وزیر کشور می‌گوید که اجازه تجمع و تظاهرات علیه مذاکرات هسته‌ای را ندارند تاکنون بارها و بارها از این قبیل تجمعات ضد توافق را برگزار کرده‌اند و شاید بشود سرنخ این تجمعات ضد توافق را از روز ۱۳ اردیبهشت سال ۹۳ پیدا کرد» چراکه «در این روز بود که آنها تجمعی در سفارت سابق آمریکا برگزار کردند تجمعی با عنوان "همایش دلواپسیم" همایشی که به عنوان همایش بزرگ منتقدان توافق با آمریکا معروف شد.»
این روزنامه نوشته است که «این همایش آغازی بود برای تجمعات و برنامه‌های مختلف دیگر دلواپسان علیه مذاکرات هسته‌ای. تجمعاتی که گویی این بار بعد از تفاهم نامه لوزان در ۱۳ فروردین ۹۴، رنگ و بویی نو برخود گرفت و اوج آن را این روزها و در آستانه دهم تیر ماه، تاریخی که بسیاری برای رسیدن به توافق جامع به آن امیدوارند، شاهد هستیم.»
جهانبخش خانجانی، فعال سیاسی و از مقام‌های وزارت کشور در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، طی یادداشتی در روزنامه آفتاب یزد نوشته است: «مشکل این است که یک گروه و یک جریان خاص سیاسی هر وقت بخواهند با برخورداری از حمایت‌های یکسری نهادها تجمعاتی برپا می‌کنند» در حالی که «تجمعات قانونی گروه دیگر، حتی در مکان‌های سربسته توسط همین عناصری که خودشان را به جریانات ارزشی وابسته می‌دانند به هم می‌خورد.»
یادداشت‌نویس آفتاب یزد با تاکید براینکه «اصولگرایان هیچ‌گونه محدودیتی در برگزاری نشست‌هایشان ندارند و چه با مجوز یا چه بی‌مجوز کارشان را انجام می‌دهند ولی متاسفانه برای اصلاح‌طلبان محدودیت وجود دارد»، نوشته است: «وزارت کشور باید تکلیف خودش را با قانون‌شکنی‌ها مشخص کند و این طور نباشد که یک گروهی برای اینگونه اعمال اساسا نیاز به دریافت مجوز نداشته باشند.»
«جنجال‌های برداشت پنج هزار تومانی بانک ملی از جیب مردم»
روزنامه تجارت گزارش داده است که «طی روزهای اخیر برداشت ۵ هزار تومانی از حساب مشتریان بانک ملی سر و صدای زیادی به پا كرده و این برداشت غیرمنتظره سبب اعتراض و نارضایتی مردم شده است.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «علت این برداشت ۵ هزار تومانی كسر كارمزد سرویس پیامک» بیان شده، به حضور خبرنگارش در برخی از بانک‌ها اشاره کرده و نوشته است: اكثر مشتریان بانک ملی «از این برداشت حساب ناگهانی متعجب» شده‌اند، ضمن اینکه «اذعان داشتند كه این برداشت حساب، بدون هماهنگی و اطلاع‌رسانی قبلی صورت پذیرفته است»، هرچند «این مبلغ از حساب برخی» از دارندگان حساب در بانک ملی نیز کسر نشده است.
روزنامه تجارات با تاکید براینکه «برازنده یک بانک باسابقه و دولتی نیست كه یک‌شبه مبلغی هر چند ناچیز را از حساب مشتریان خود برداشت كند.»، نوشته است: آنچه «طی روز شنبه بیشتر جلب توجه كرد عقب‌نشینی بانک ملی بود» و این بانک «پس از رسانه‌ای و فراگیر شدن موضوع شماره‌ای را در اختیار مشتریان قرار داد تا وجوه برداشت شده از حساب مردم در صورت نارضایتی و عدم استفاده از امكانات پیامكی این بانک پس از درخواست دوباره به حساب مردم بازگردد.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «بسیاری از بانک‌های كشور اعم از دولتی و خصوصی با ارائه امكاناتی همچون پیامک تا به حال هیچ گونه مطالبه‌ای از مردم نداشته‌اند و بانک ملی با سابقه‌ای دیرینه در این گود رقابتی پیشقدم شد»، از قول محمدتقی توکلی نماینده الیگودرز در مجلس نهم، نوشته است: «این برداشت غیر قانونی» است و «برداشت بانک ملی از حساب مشتریان به عنوان آبونمان ساپتا، خودسرانه بوده است» و «این کار بانک ملی به هیچ وجه مجوز نداشته و باید به صورت رسمی از مردم عذرخواهی و مبالغ را برگردانند.»
ایرج عبدی، نماینده خرمآباد در مجلس، نیز به روزنامه تجارت گفته است: موضوع کسر پنج هزار تومان از حساب‌های مردم در بانک ملی را «به جد پیگیر خواهیم شد و حق مشتریان را به آنها برخواهیم گرداند.»
روزنامه تجارت همزمان خبر داده است که ولی‌الله فاطمی، عضو هیات مدیره بانک ملی دلیل برداشت پنج هزار تومانی از حساب های شهروندان در بانک ملی را «پیش‌بینی هزینه ۵۰ میلیارد تومانی ارسال پیامک» عنوان کرده و گفته است: «با توجه به اینکه هزینه خدمات پیامک توسط اپراتورها افزایش یافته، به همین دلیل بانک ملی تصمیم گرفت این خدمت را که در سطح گسترده‌ای انجام می‌شود، را به صورت کارمزدی انجام دهد» و «برای دریافت هزینه پیامک اطلاع‌رسانی از طریق سایت بانک و ارسال پیامک به مشتریان در ۲۷ فروردین ماه انجام شد که تا پایان فرصت داده شده (پایان اردیبهشت ماه) که ۹ هزار و ۶۰۰ نفر که ۸ دهم(۰.۸) مشترکان را شامل می‌شود، انصراف دادند.»
عضو هیات مدیره بانک ملی همچنین گفته است: «روز شنبه پیامک مجددی به مشترکان ارسال شد و تا پایان خرداد ماه مهلت داده شده تا در صورت عدم تمایل به دریافت این سرویس ویژه، انصراف خود را اعلام کنند و مبلغ ۵ هزار تومان به حساب آنها بازمی‌گردد.»
ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی نیز با تاکید براینکه «ارسال پیامک خدمت بانکی نیست و بانک مرکزی برای این موضوع چارچوب خاصی مشخص نکرده اما انجام این امور را به خود بانک‌ها واگذار کرده»، گفته است: «دریافت هزینه ارسال پیامک بانک‌ها در صورت رضایت مشتری، اشکالی ندارد و بانک‌ها می توانند برای خدماتی که به مردم ارایه می دهند، پول دریافت کنند.»
